صعود ایران در اقتصادجهانی اقتصاد در دوران بازگشت تحریم‌ها با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد. در دولت دوازدهم در واکنش به آنچه «تاثیر تحریم‌ها بر سفره مردم» خوانده می‌شد، ارز ترجیحی در نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی لحاظ شد تا هزینه‌های واردات این گونه کالاها پایین بیاید اما دولت وقت نتوانست با دلار۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مقاوم کند. فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- جام‌جم نوشت: تخمین زده می‌شود که به اعتبار تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی ۷۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف شد اما به دلیل رها شدن فنر ارز در بازار، کالاهای وارداتی به نرخ ارز در بازار نزدیک می‌شد. به همین دلیل، هزینه‌های اقتصاد ایران در بخش‌های وابسته به ارز، در یک محیط مصنوعی و دست ساز، پایین نگه داشته شد؛ بدون این‌که در مقابله با تحریم حاصلی جز اتلاف منابع داشته باشد. دولت سیزدهم در برابر تحریم‌ها چاره‌ای جز مدیریت هزینه‌ها با نرخ‌های جدید ارز نداشت و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را در نظر گرفت با این تفاوت که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دیگر نمی‌توانست مانند ارز۴۲۰۰ تومانی هزینه شود؛ یعنی مصارف آن باید محدود و متناسب با..

کشاورزان کماکان چشم به راه اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که بی توجهی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم منجر به تشدید قاچاق این محصول به آن سوی مرزها و جایگزینی آن به عنوان خوراک دام و طیور خواهد شد. فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: روز گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را با احتساب یارانه کاشت و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان ۱۵ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس، بنیاد ملی گندمکاران و تشکل های تولیدی قیمت ۱۷ هزار تومان را به ازای خرید هر کیلو گندم پیشنهاد داده بودند. آمارها حاکی از آن است که قیمت هر کیلو گندم آن سوی مرزها بالای ۳۰ هزار تومان است که اگر دولت به بهانه کمبود بودجه یا هر علت دیگری اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی نکند، در نهایت این امر قاچاق گندم به آن سوی مرزها و جایگزینی گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور در واحدهای مرغداری و دامداری را به همراه دارد. در همین رابطه حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا نماین..

فارس‌من| پاسخ مثبت مسؤولان دانشگاه آزاد به دانشجویان برخی دانشجویان دانشگاه آزاد لغو الزام ارائه مدرک EPT برای آزمون دانشگاه آزاد در اردیبهشت را خواستار شده‌اند، مسؤولان دانشگاه آزاد در حال بررسی و انجام خواسته دانشجویان هستند. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، «طبق بخشنامه قبلی، برای شرکت در آزمون جامع دکترای دانشگاه آزاد نیازی به داشتن مدرک زبان EPT نبود، ولی متاسفانه در اسفند ماه و در وسط سال تحصیلی اعلام شده که حتما باید آزمون EPT داشته باشید تا بتوانید در امتحان آزمون جامع دکتری شرکت کنید، این در حالی است که دانشجویان طبق بخشنامه اسفند ماه که هنوز به دست دانشجویان هم نرسیده و اطلاع‌رسانی نشده است نمی‌توانند در آزمون جامع ۱۴۰۲ که در اواخر اردیبهشت برگزار می‌شود شرکت کنند و یک ترم عقب می افتند، چون آخرین آزمون EPT که مهلت ثبت‌نام محدود هم داشته ( از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲) در تاریخ ۱۵ اردیبهشت برگزار می‌شود و اگر فردی ثبت نام نکرده باشد نمی تواند امتحان آزمون جامع بدهد و دانشجویان یک ترم شهریه اضافی در این شرایط تورم کشور باید بپردازند.» این‌ها صحبت‌های یکی..