سرمایهگذاری جسورانه برای حمایت از نخبگان جوان/ قانون جهش تولید دانشبنیان برای سرمایهگذاران چه ظرفیتهایی دارد؟
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانشبنیان ابزار مناسبی را پیش روی شرکتها قرار میدهد تا در سرمایهگذاری در دانشبنیانها و تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری مشارکت کنند.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ کسبوکارهای نوپا در بازهای از رشد خود، به دلیل درآمد و دارایی کم و ریسک بالایی که دارند، توانایی کمتری برای جذب سرمایه از بازارهای بورس و بانکها دارند و سرمایه مورد نیاز آنها از طریق ابزارهایی مانند سرمایهگذاران خطرپذیر تأمین میشود.
تأمین مالی یکی از مهمترین الزامات زیستبوم نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان است و سرمایهگذاران مختلف اشخاص، صندوقها، شرکتها و نهادهای مختلفی هستند که با شناسایی استارتآپهای در حال رشد و سودده در آنها سرمایهگذاری میکنند.
سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران
یونس حمیدی، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر، در گفتگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس در اشاره به شکلگیری انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر اظهار داشت: در سال 1388 برخی از فعالان زیستبوم تأمین مالی و سرمایهگذاری گرد هم آمدند و از سال 1390 به صورت رسمی و با کسب مجوز، انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر را شکل دادند.
وی در خصوص تنوع اعضای انجمن تشریح کرد: در حال حاضر 135 مجموعه عضو انجمن هستند. اعضا از صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوقهای جسورانه بورسی، شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر، شتابدهندهها و سرمایهگذاران فرشته تشکیل شدهاند. برخی از شرکتهای سرویسدهنده به زیستبوم تأمین مالی و استارتآپها که تحت عنوان شرکتهای خدمات فناوری میشناسیم هم عضو انجمن هستند.
حمیدی در تشریح مأموریتهای انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر عنوان کرد: ما موضوعاتی مثل قانونگذاریها و بحثهای مرتبط با تأمین مالی و صندوقها را از جایگاه انجمنی پیگیری میکنیم. بعد از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، این انجمن عضو کارگروه شورای تولیدات راهبردی فناوری و تولیدات دانشبنیان شده است. ما در حال حاضر ارتباط خوبی با اتاقها، مجموعهها، انجمن پارکها، انجمن فینتک و… نیز داریم.
ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان برای سرمایهگذاران
حمیدی، در اشاره به نقش انجمن در تدوین پیشنویس قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: از ابتدای تدوین پیشنویس قانون جهش تولید دانشبنیان، انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر، درگیر تدوین پیشنویس این قانون و توجه به نهادهای تأمین مالی بود. بخشی از اقداماتی که توسط انجمن صورت گرفت، مربوط به مشخص کردن جایگاه نهادهای سرمایهگذاری در این قانون بود و در نتیجه آن، موضوعات مربوط به تأمین مالی در متن قانون آورده شد.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم قانون جهش تولید دانشبنیان را تسهیل صدور ضمانتنامهها دانست و افزود: در بحث ضمانتنامه نیز، خروجی این شد که بانک مرکزی در طی ابلاغیهای پذیرش ضمانتنامه صندوقها را توسط بانکها مجاز دانست و شرکتهای دانشبنیان میتوانند از این ظرفیت برای دریافت وام استفاده کنند.
حمیدی اظهار داشت: این قانون، در بحث ایجاد نهادهای تأمین مالی از جمله صندوقها نیز کمک میکند که شرکتها و نهادهایی که میخواهند مشارکت کنند، از حجم قابل توجهی اعتبار مالیاتی برخوردار شوند. خروجی این امر در بلندمدت منجر به افزایش سرمایهگذاری میشود.
یونس حمیدی، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانشبنیان
دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر در خصوص موضوع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: قانون تمهیداتی قرار داده است که صندوقهای بورسی و شرکتهای بزرگ بتوانند در صورتی که در تحقیق و توسعه هزینه کنند، این هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سالهای بعدی آنها منظور شود.
وی ادامه داد: شرکتهای مختلف اگر به صورت مستقیم در شرکتهای دانشبنیان سرمایهگذاری کنند و این امر به تأیید شورای راهبری فناوری برسد، سرمایهگذاری اجام شده، به عنوان اعتبار مالیاتی با نرخهای متفاوت در نظر گرفته میشود. همچنین اگر مجموعهای در تأسیس صندوقی مشارکت کند و این صندوق در دانشبنیانها سرمایهگذاری کند، به شرکت تا 100 درصد اعتبار مالیاتی اختصاص مییابد.
تورم، چالش اصلی پیش روی سرمایهگذاران
حمیدی، یکی از مشکلات اساسی پیش روی تأمین مالی را نرخ بالای تورم دانست و اظهار کرد: به لحاظ قانون و مقررات و سیستم و ساختار اقتصادی کشور ما هر چقدر پول را به سمت سرمایهگذاری ببریم، بیشتر باید مالیات بدهیم و همچنین کمتر سود میکنیم. از طرف دیگر، در حال حاضر نرخ تورم بالاست و بانکها و نهادهای درآمد ثابت نرخ تضمینشده تا 25 درصد به مشتریان خود ارائه میدهند. از طرفی بازارهای موازی هم مثل ارز، طلا و مسکن هم جذابیتهای خودش را دارد.
وی افزود: سرمایهگذاری در ایجاد کسبوکار باید انگیزههای خیلی فراتر از اعتبار مالیاتی و موارد از این دست داشته باشند. سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوپا، با بیش از 70 درصد احتمال ریسک است. به عبارت دیگر از 1000 میلیارد سرمایهگذاری بالای 700 میلیارد آن از بین میرود. و طبیعتا نیازمند حمایتهای بیشتری است. از طرفی نوع سرمایهگذاری و سود حاصل از ایجاد کسبوکار مشمول مالیات است، در صورتی که سود تضمین شده بانکی بدون مالیات است. این موضوعات فضای سرمایهگذاری رو با چالش مواجه میکند.
سرمایهگذاری جسورانه، در استارتآپها ارزش افزوده ایجاد میکنند
حمیدی مشکل دیگر تأمین مالی را محدود بودن به بازار سرمایه و بانکها دانست و افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در کشور ما ساختار سرمایهگذاری به بازار پول و بازار سرمایه محدود است و شرکتهای کوچک استارتآپی و متوسط نمیتوانند از این فضا تأمین مالی کنند، زیرا صورتهای مالی ندارند و دارایی آنها نیز به راحتی قابل ارزشگذاری نیست.
او در ادامه افزود: سرمایهگذاران جسورانه و صندوقها دانش تخصصی موضوع را دارند و با توجه به کمکهایی که میتوانند انجام دهند با حضور در مدیریت استارتآپها هم مراقبت از منابع مالی خودشان دارند و کمکهایی از جنس مشاوره، ساختاری و شبکهسازی به استارتآپها ارائه میدهند که همه اینها باعث ایجاد ارزش افزوده میشود.
ضرورت تدوین ساختار حقوقی مناسب برای سرمایهگذاری
دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر اظهار داشت: ساختار حقوقی کافی برای حمایت از سرمایهگذاری در ایران وجود ندارد. مخصوصا در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر، نهادها و سیستم بازاری که داریم توانمندی تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها و فناوران را ندارد. به این خاطر باید به سرمایهگذاران خطرپذیر اعتماد شود که بتوانند منابع خود را سرمایهگذاری جسورانه نمایند.
وی اظهار داشت: از نظر سرمایهگذاری تأمین مالی جسورانه سخت است. با توجه به آماری که از اعضای انجمن داریم، تنها 5 درصد استارتآپها میتوانند تأمین مالی جسورانه انجام دهند؛ یکی از دلایل این است که جسورانهها عملا بیپول هستند و به دلایلی مانند شرایط اقتصادی یا مشکل خروج از استارتآپها دارند، منابع خیلی کمی دارند.
تأمین مالی 3 هزار میلیارد تومانی از طریق سرمایهگذاری خطرپذیر
حمیدی تصریح کرد: مجموع خدمات مالی اعضای انجمن از سال 1390 تا کنون، بیش از 10 هزار میلیارد تومان و در قالب ضمانتنامه، تسهیلات و سرمایهگذاری بوده است. در سال 1400، 2250 میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری اعضای انجمن و در قالب سرمایهگذاری روی شرکتها، پروژهها و یا ایجاد نهادهای سرمایهگذاری منعقد شده است.
او در ادامه افزود: هنوز تجمیعی بر میزان سرمایهگذاری در سال 1401 نداشتیم، اما با توجه به اینکه تعداد سرمایهگذاران، اعضای انجمن و حجم نیاز شرکتها و استارتآپها نیز زیاد شده است، پیشبینی میشود که این مبلغ بالای 3 هزار میلیارد باشد.
پایان پیام/