راهکار سامان‌دهی به بانک‌های ناتراز چیست؟
غلامحسن تقی نتاج، کارشناس پولی و بانکی با انتقاد از نقش دولت‌ها در ناترازی بانک‌ها در خصوص سامان‌دهی به بانک‌های ناتراز گفت: قدم اول پذیرش اشتباهات گذشته است. در مورد بانک‌ها باید یک بازنگری اساسی انجام شود.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- راهبرد معاصر نوشت: ناترازی بانک ها از موضوعات مهم نظام بانکی کشور به شمار می رود که سال هاست چاره ای برای حل آن یافت نشده است. در اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران بانک ها با هشدار در این زمینه فرصتی ۶ ماهه برای رفع ناترازی داد.
پس از این نشست کلیات برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در قسمتی از آن به بانک مرکزی اختیار داده شده است مجوز بانک های نا تراز را ابطال کند.
غلامحسن تقی نتاج، کارشناس پولی و بانکی درباره دلایل ناترازی ساختار بانکی کشور گفت: پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد در مدیریت بانکداری کشور اشتباهات راهبردی رخ داده است. اشتباه نخست، نادیده گرفتن وحدت نظارت بانک مرکزی و کارکردی است که بانک های مرکزی در همه کشورها به عنوان مرجع نظارتی بر بازار پولی دارند.
وی افزود: متأسفانه در سال‌های پایانی دهه 60 و کل دهه 70 و 80 (با وجود اینکه قانونی در سال ۸۳ تنظیم شد که این جایگاه به جای خود برگردد) متأسفانه عملیاتی کردن تنظیم بازار غیر متشکل پولی که اصلی ترین هدفش استقرار وحدت نظارت بانک مرکزی بود، از لحاظ عملیاتی تا سال ۹۵ طول کشید. سال ۹۵ نیز نظارت شکلی صورت گرفت، ولی به صورت محتوایی نظارت به درستی انجام نشد که این اشتباهی ناخواسته بود.
کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: اشتباه راهبردی بعدی خصوصی سازی صنعت بانکی بدون زمینه سازی لازم در اقتصاد ملی است. اصل ۴۴ قانون اساسی بر این نکته تأکید می‌کند بانکداری باید در حوزه دولت باقی بماند و نباید خصوصی شود. اشتباه سوم، تحمیل هزینه های بخش دولتی به بانک‌های بخش خصوصی و غیر دولتی، به ویژه هزینه های مازاد بر قانون بودجه سالیانه است. اشتباه چهارم نیز نگاه سنتی به پول به عنوان کالای خصوصی است. پول در اصل کالای خصوصی است، اما عامل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ملی به شمار می رود و بایستی در این روند اشتباه بازنگری شود.
تقی نتاج با بیان اینکه آنچه در شرایط حاضر با عنوان بانک‌های ناتراز با آن مواجهیم، موضوعی نیست که در سال‌های اخیر با آن مواجه شده باشیم و ریشه در سالیان گذشته دارد، گفت: برای حل موضوع باید به آنچه در سال‌های گذشته و دهه های قبل رخ داده است، توجه کنیم و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن آنها عمل کرد. واقعیت ها حاکی از این است حجم نقدینگی که در سال ۵۷، زیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود، به سمت ۸ هزار هزار میلیارد تومان می‌رود.
این کارشناس پولی و بانکی با انتقاد از سیاست های دولت های گذشته گفت: تقریباً دولت های مختلف با سیاست های کلان اقتصادی به ظاهر متفاوت، حجم نقدینگی که تحویل گرفتند را هشت برابر کردند و تحویل دولت بعدی دادند و اگر همان ریل را ادامه دهیم، هشت سال بعدی نتیجه ای بهتر از قبل نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر یک بانک درست اداره شود، مشکلی در حوزه نظام بانکداری ایجاد نمی‌شود، اما مشکلات ایجاد شده در نتیجه مدیریت نامتعادل معادله دارایی‌ها و تعهدات است. زمانی که در معادله بانک، دارایی‌ها کفاف بدهی‌ها را ندهد، ناتراز خوانده می‌شود. اما باید گفت بانک ناتراز به تنهایی مخرب خوانده نمی‌شود و دو مقوله دیگر نیز وجود دارد. زمانی که در معادله نقدینگی ورودی منابع سپرده ها و انواع درآمد‌هایی که بانک ها دارند با مخارج و پرداخت های بانک ها همخوانی نداشته باشد، ناترازی در نقدینگی ایجاد می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: یک بانک می‌تواند از لحاظ صنعت بانکی زیان ده اما از لحاظ نقدینگی مشکل نداشته باشد. در معادله سود و زیان، بانک به عنوان واسطه‌گری وجوه، جذب سود دهی درآمدها و هزینه‌های مربوط به جذب سپرده‌ها و اعطای وام و تسهیلات و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات، منفی عمل می‌کند و بر مینای این معادله، از سال ۸۴ به بعد نرخ بهای تمام شده پول، سالیانه بالای ۲۰ درصد برای اعطای تسهیلات به بانک تحمیل شد.
وی افزود: طبیعی است در چنین حالتی بانک ها چاره ای جز دست بردن به جیب بانک مرکزی با عنوان اضافه برداشت نخواهند داشت. با بروز این مشکل، تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد، اثرات مخرب تورم بر اقشار ضعیف نمایان می‌شود و همسویی تورم با موضوعات نقدینگی مشاهده می‌شود.
تقی نتاج عنوان کرد: آسیب هایی که در این حوزه مشهود است در سه بخش دسته بندی می‌شود؛ حوزه بالادستی و حکمرانی، حوزه نظارت بانکی و حوزه عملیات بانکداری.
وی در تشریح حوزه بالادستی و حکمرانی گفت: بانکداری بدون ربا که به تعبیر رایج با عنوان اسلامی شناخته می‌شود، از افکار شهید سید محمدباقر صدر تأثیر گرفته است.آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، اگر بانکداری فعلی را ربا زدایی کنیم، به بانکداری بدون ربا می‌رسیم. قانون عملیات بانکی بدون ربا در فعالیت های ارزی و صرافی بانک ها، به ویژه در بانک های غیر دولتی بستری برای خروج سرمایه های ملی است. در بخش تولید، فرصتی در خصوصی سازی بانک‌ها فراهم شده که تعدادی از سهامداران عمده از این بستر برای خروج سرمایه های ملی استفاده کنند.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: در حوزه نظارت بانکی، نرخ های دستوری بدون توجه به نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعلام شد که نمونه آن دلار 4 هزار و 200 تومانی بود. ضعف نظارت بر مصرف و هزینه کرد تسهیلات به وسیله بانک ها با کارگروه های استانی که از طرف دولت های قبل تشکیل شده نیز تشدید شد و مدیران بانکی استانی مجبور به اعطای تسهیلات بدون نظارت بر مصرف هستند. در چنین حالتی اگر نام بانک ها نیز تغییر کند، کارکردهای مشابهی دارند و فرقی با هم ندارند . بانک تجارت همان کاری را انجام می‌دهد که بانک کشاورزی انجام می‌دهد و نظام بانکی همه کاره ضعف بعدی بانک هاست.
وی با بیان اینکه میانگین مطالبات غیر جاری نامتعارف نظام بانکی در دنیا زیر سه درصد است، اما بانک های داخلی بعضاً بالای ۲۰ درصد مطالبات غیر جاری دارند، تصریح کرد: کارکردهای غیر کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باعث شده است ناترازی بانک ها تشدید شود. اعلام ورشکستگی های صوری بدهکاران پس از اخذ تسهیلات بانکی، مورد دیگری است که بعد از اخذ تسهیلات، مستندات قانونی جمع آوری می‌کنند که از قبل ورشکسته بودند.
سایر عوامل ناترازی
تقی نتاج با بیان سایر عوامل ناترازی بانک ها در کشور گفت: بانک ها با نرخ سود سپرده پایین‌تر مشتریان خود را تنبیه می‌کنند. بانک‌ها به جای تشویق مردم به سپرده گذاری و تشویق آحاد جامعه اعم از بنگاه ها و خانواده ها برای پس‌انداز، با دستکاری نرخ سود تنبیه سرمایه گذاری می‌کنند. علاوه بر این، ناترازی بانک ها به دلیل چشم پوشی بانک مرکزی از عملکرد آنهاست.
وی افزود: اگر برای بانک های ناتراز چاره اندیشی نشود، با گذر زمان وضعیتشان بدتر خواهد شد. همچنین شرکت سازی بانک ها با هدف خروج دارایی واقعی آنها و انجام مخارج غیر متعارف با ایجاد یک لایه شرکت باعث می‌شود آنها مخارج خاص خود را به شرکت منتقل کنند که ضعف کارکردی این شرکت‌ها بانک‌ها را زیان ده و ناتراز می‌کند.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: در بانک‌های غیردولتی تمرکز نقدینگی و خلق اعتبار در خدمت سهامداران عمده یا گروه های مرتبط با آنها قرار گرفته است. با خصوصی سازی بانک ها بستری ایجاد شد اشخاص از این بستر استفاده کنند. همچنین حسابرسان بیرونی غیر طبیعی که خارج از بدنه بانک وارد امورات بانکداری می‌شوند، سبب می‌شود متوجه نشوند در بانک ها چه اتفاقی می‌افتد. در حوزه عملیات بانکداری، بانک ها نمی‌توانند بسیاری از ضعف ها را با توان نرم افزاری و مغز افزاری نیروی انسانی کشف کنند. انحراف نامناسب بانک ها از منابع بودجه باعث عبور بانک ها از مقررات می‌شود.
تقی نتاج با انتقاد از مداخله های برخی مقام های سیاسی در تصمیمات نظام بانکی گفت: این دخالت ها با دستورالعمل های نظام تصمیم‌گیری بانکداری همخوانی ندارد. ناهماهنگی نظام بانکی باعث می‌شود بدحسابان حداکثر استفاده را از خلأ داشته باشند و سال هاست در راستای منافع خود از این خلاء سوءاستفاده می‌کنند و بازپرداخت بدهی های خود را به تأخیر می‌اندازند.
وی افزود: استقراض از نظام بانکی اگر درست مدیریت و اقدام نشود، دولت ها چاره ای جز دست اندازی به جیب بانک ها ندارند. مقام های قوه مقننه بایستی در این میان مساعدت کنند. در قانون بودجه منابع اجرای مأموریت بانک ها دیده نمی‌شود و دولت ها نیز مجبور به دست اندازی به مجموعه های اقتصادی هستند. بانک های نیمه دولتی اگر دچار مشکل شوند، دلیل عمده این مشکل استقراض از بانک هاست. خلأهای ناشی از ضعف ارتباطی میان بازار پول و سرمایه نیز موضوعی است که باعث ایجاد ناترازی در بانک ها می شود.
تقی نتاج عنوان کرد: مشکل دیگر ناترازی بانک ها تعاونی های اعتباری منحل شده است. قانون تنظیم بازار متشکل غیر پولی در سال ۸۳ تشکیل شد تا اشتباه راهبردی سنوات گذشته را اصلاح کند. این تعاونی ها در ذیل بانک ها رفتند تا مشکل بانک ها حل شود، اما در باطن مشکلی حل نشد. مدیریت خطرپذیری در بانک‌ها تشریفاتی است، در حالی که خطر ها حذف شدنی نیستند و می‌توان آنها را مدیریت کرد.
وی افزود: حکمرانی داخلی و بیرونی بانک ها نیازمند هماهنگی است. نظام بانکی در چهار دهه گذشته درست عمل نکرده و تبعات آن را بر اقتصاد ملی به مرور زمان بیشتر حس می‌کنیم. مدیران فعلی میراث دار مشکلاتی هستند که باید به آنها توجه کرد. اگر تغییر ریلی نسبت به گذشته اتفاق بیفتد می‌تواند کمک کننده باشد.
راهکارها
این کارشناس پولی و بانکی با برشمردن راهکارهای خروج بانک ها از ناترازی گفت: گام نخست، پذیرش اشتباهات گذشته است. در زمینه بانک ها باید بازنگری اساسی انجام و هزینه های بخش عمومی نباید به بانک ها تحمیل شود. در تنظیم بودجه دقت لازم انجام شود تا نیاز نباشد دولت دست به گریبان بانک ها برای استقراض شود. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی بانک مرکزی از دولت تلقی نشود و بانک مرکزی مراقب عملکرد زیر مجموعه هایش باشد.
وی ادامه فعالیت بانک های خصوصی را زیان بار خواند و افزود: در آینده زیان عملکرد آن ها به دولت تحمیل می شود. بنابراین باید بانک های خصوصی مخرب جمع آوری شوند و فعالیتشان متوقف شود. همچنین باید سپرده های کلان بانکی حسابرسی شوند، اگر حاصل زحمات خود شخص هستند که هیچ، در غیر این صورت جمع آوری شوند، زیرا جزو اموال شبهه دار به شمار می‌روند و باید مالیات بر این سپرده ها وضع شود.
پایان پیام/غ