از معدل رشد 0/6 درصد در دولت قبل تا رشد 7/9 درصدی بهار 1402

از معدل رشد 0/6 درصد در دولت قبل تا رشد 7/9 درصدی بهار 1402

هادی حق‌شناس، استاندار دولت سابق، بدون ‌اشاره به توقف رشد اقتصادی در آن دولت، مدعی بی‌کیفیتی رشد اقتصادی 2 سال اخیر شد.

از معدل رشد 0/6 درصد در دولت قبل  تا رشد 7/9 درصدی بهار 1402

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – کیهان نوشت: هادی حق‌شناس، در روزنامه آرمان با عنوان کارشناس اقتصادی تحلیل می‌نویسد و سابقه استانداری گلستان در دولت روحانی را کتمان می‌کند. او در یادداشتی می‌نویسد: «به گفته وزیر اقتصاد از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه‌گذاری صفر خارج شده‌ایم و لازم است روی عنصر جدید کیفیت رشد اقتصادی تمرکز کنیم.

برای اینکه ببینیم این رشد اقتصادی معمولی بوده یا فوق‌العاده باید با ادوار گذشته مقایسه کنیم. ما در سال 95 هم رشد اقتصادی دورقمی در اقتصاد ایران داشته‌ایم که نه سال‌های قبل از آن و نه سال‌های بعد از آن تکرار نشده است. نکته دوم اینکه دولت در مرداد 1400 استقرار پیدا کرد، زمانی که رشد اقتصادی سال قبل بیش از عدد میانگین بالای 4 درصد بوده و همچنین رشد اقتصادی بهار 1400 هم بیش از رشد اقتصادی بهار سال جاری بوده است. پس این رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، یک رشد اقتصادی محیرالعقول نبوده است.

نکته دوم که خیلی مهم است اینکه اقتصاد ایران به دلیل اینکه در سنوات گذشته به خصوص از سال 97 به این سو، تحت تاثیر دو تکانه منفی قرار گرفته. تکانه اول خروج ترامپ از برجام و تکانه دوم بحث کرونا بود.

از سال 99 به این سمت هم آثار کرونا کم و کمتر شد و هم بخش اصلی اقتصاد که بخش خدمات به روال طبیعی برگشت و هم اینکه بعد از استقرار دولت جدید فروش نفت همان‌طور که دولت می‌گوید بیش از دو، سه برابر دولت قبلی شده و هر دوی این موضوعات روی رشد اقتصادی موثر بوده. اما اینکه فکر کنیم با یک فصل رشد اقتصادی مسائل پیدا و پنهان اقتصاد ایران حل شده، طبیعتا با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد. مضاف بر اینکه آنچه که اقتصاد ایران همچنان از آن رنج می‌برد، رشد بی‌کیفیت است.

منظور از رشد بی‌کیفیت این است که رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، رشد اقتصادی که متناسب با آن ‌اشتغالزا باشد، متناسب با آن درآمد خانوارها و به تبع آن سطح رفاه را افزایش دهد، اتفاق نیفتاده و طبیعی است که زود است که چنین اتفاق بیفتد. اگر رشد اقتصادی که چه بانک مرکزی و چه مرکز آمار اعلام می‌کنند و تفاوتشان طبق معمول حدود دو واحد درصد است، اگر همین رشد اقتصادی تا پایان سال ادامه پیدا کند و سال دیگر هم چنین رشدی داشته باشیم هم می‌تواند بر روی ‌اشتغال اثرگذار باشد و هم بر روی درآمد و هم می‌توانیم کم‌کم امیدوار باشیم که رشد اقتصادی، رشد اقتصادی باکیفیت می‌تواند باشد. لذا باید منتظر بمانیم که در فصول بعدی چه اتفاق می‌افتد.

اما یک واقعیت تلخی که وجود دارد، این رشد اقتصادی با تورم میانگین 46 درصد که در شهریورماه اتفاق افتاده، طبیعتا بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوارها را کم می‌کند و به همین دلیل است که آمارهای مختلف وجود دارد که جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود 26 میلیون نفر و اگر بخواهیم فقر نسبی را محاسبه کنیم، عدد خیلی بیش از 26 میلیون نفر است و بخشی از آثار آن را در هزینه اجاره مسکن می‌بینیم که امروز بخش اعظم سبد هزینه خانوارها مسکن است یا خوراک که سابقه ندارد این همه ماه‌های متوالی از خرداد سال گذشته که نرخ ارز ترجیحی حذف شد تا حالا، نرخ یا تورم مواد خوراکی بالای 50 درصد باشد که به عنوان شاخص قیمت مرغ، تخم مرغ و نان و گوشت شاهد مثال پایین بودن سطح رفاه خانوارهاست».

چند نکته درباره این تحلیل روزنامه آرمان شایان تذکر است.

1) معدل رشد اقتصادی در دولت هشت ساله روحانی به 0/6 درصد رسید؛ یعنی نزدیک به صفر. اگر هم در یکی دو سال اول در اثر شرایط روانی برجام و فروش نفت اتفاقات مثبتی رخ داد، بی‌کیفیت‌ترین بلکه خسارت‌بارترین مدل رشد بود چرا که به عنوان مخدری مسموم برای خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت درون‌زایی و اتکای محض به خارج (صادرات محض و مشروط نفت) بود.

2) رشد اقتصادی فصل بهار امسال، 7/9 درصد اعلام شده که رکورد چشمگیری است و با وجود اغتشاشات پارسال و تلاش دشمنان خارجی برای بی‌ثبات‌‌سازی اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

3) نرخ تورم با وجود همه تلاش‌های دشمنان و عناصر بدخواه داخلی، در دولت رئیسی بالغ بر 17 درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم در دولت سابق تا 60 درصد صعود کرد. قطعا نرخ 43 درصد همچنان نرخ بالایی است اما کاهش 17 درصدی اتاقی امیدوار‌کننده درباره روند رو به رشد اقتصاد است.

4) ضریب جینی (نشانگر کاهش طبقاتی)، هم قبل از دولت روحانی و هم بعد از آن روند کاهشی داشته و تنها در دولت سابق روند افزایشی به خود گرفت. ضمنا برخی از علل ایجاد فقر و تورم در دولت روحانی ریل‌گذاری شده و آنچه امروز از فقر می‌بینیم حاصل کوتاهی و اتراف در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است.

پایان پیام/ت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *