القای فساد سیستماتیک و سانسور عزم دولت در مبارزه با فساد
پرونده فساد چای این روزها دستاویزی برای رسانه‌های معاند و جریان غربگرای داخل کشور شده تا فساد سیستماتیک را القا کنند و آن را به جای «مبارزه با فساد» قالب کنند. اما واقعیت ماجرا چیست؟
فارس پلاس؛ خط ویژه – خط ویژه، رصدی است روزانه از لابه‌لای روزنامه‌های داخلی و عملیات رسانه‌ای پایگاه‌های خبری رسانه‌های ضد انقلاب، در این رصد برآنیم که بتوانیم خطوط مشترک میان بعضی از رسانه‌های داخلی و ضد انقلاب را بررسی و تحلیل کنیم.
*******
القای فساد سیستماتیک و سانسور عزم دولت در مبارزه با فساد
در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت خبر داد.
در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی قرار داده است.
براساس اطلاعیه بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت فعلی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس‌جمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضائیه منعکس شده است.
در اطلاعیه بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تاکید شده است: روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی قرار داده است.
در این پرونده، فسادی وجود داشته که برخورد قاطعی با آن صورت گرفته است. با این‌حال دو طیف با موج سواری بر این خبر، طوری القاء کردند که اولا این فساد به تازگی و صرفا در دولت رئیسی رخ داده است و ثانیا طوری القاء کردند که گویی این فساد صرفا نوک کوه یخ است و ما شاهد فساد سیستماتیک در کشور هستیم.
رهبر معظم انقلاب- ۲۲ مرداد ۱۳۹۷- با اشاره به مسئله فساد فرمودند:« فساد یک اژدهای هفت‌سر است که باید با آن به‌طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می‌شود، قطعاً جیغ‌ودادهایی از گوشه‌وکنار بلند می‌شود. بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.»
ایشان با تأکید بر اینکه در نظام اسلامی حتی تعداد کمِ افراد فاسد، زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود، گفتند:«افراط و تفریط غلط است. برخی در صحبت‌ها و نوشته‌های خود بی‌ملاحظه هستند. نمی‌توان فساد در برخی دستگاه‌ها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد.»
وارونه نمایی وضعیت اقتصادی و استقبال ویژه رسانه صهیونیستی
گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با استقبال رسانه صهیونیستی اینترنشنال همراه بود.
این روزنامه منتسب به جریان غربگرا در مطلبی با عنوان «زیر پوست مصرف خانوار» نوشت:« آنالیز آمار حساب‌های مالی حاکی از آن است که مصرف حقیقی خانوار در دو سال اخیر یک روند صعودی را طی کرده و در تابستان سال جاری به بیشترین مقدار ۱۵سال اخیر رسیده است. برخی این افزایش مصرف را ناشی از بهبود رفاه خانوار تلقی می‌کنند که پس از گذر از دوران کرونا، مصرف خانوار رشد کرده است. اما زیر پوست این آمار صعودی چه می‌گذرد؟ کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که الزاما رشد مخارج خانوار نمی‌تواند نشان‌دهنده رفاه باشد و باید کیفیت مخارج و نوع آن مورد تحلیل قرار گیرد.»
در ادامه این مطلب آمده است:«این احتمال وجود دارد که با توجه به سبقت تورم خوراکی‌ها از متوسط کل، خانوارها برای مهیا کردن سبد قبلی، نیاز به هزینه بیشتری دارند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که خانوارها در دوسال اخیر از سطح پس‌انداز خود کاسته باشند و بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند که این امر به معنی افت رفاه خانوار در بلندمدت است؛ با این حال انتشار جزئیات هزینه بخش خصوصی در آمارهای حساب‌های مالی می‌تواند تصویر روشنی از کیفیت مصرف خانوار ارائه کند.»
تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل، تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان، تسویه ۵۴هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی و…از اقدامات دولت سیزدهم است که رسانه های منتسب به جریان غربگرا به هیچ عنوان به آن اشاره نمی کنند.
میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی آغاز به کار کرد، ۵۳هزار میلیارد تومان بود، اما هشت سال بعد (سال ۱۴۰۰) که آن دولت به پایان رسید، رقم کسری به ۴۸۰هزار میلیار تومان رسیده بود؛بیش از ۹۰۰ درصد افزایش.
ضمنا آقای روحانی، مدیریت دولت را با تورم ۶۰درصد افزایش داد و بدین ترتیب با ملاحظه این نرخ، منصفاً رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ باید به رقم ۷۶۸هزار میلیارد و امسال با محاسبه تورم ۴۵درصدی، به حدود ۱۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسید.
اما با وجود میراث‌های خسارت‌بار دولت سابق مانند بدهکاری ۱۵۰۰هزار میلیاردی و سررسید ۵۰۰هزار میلیاردی سود اوراق، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری بودجه را سال گذشته در سقف ۳۰۴هزار میلیارد تومان و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰هزار میلیارد تومان محدود کند.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افت رشد نقطه به نقطه حجم پول به سطح ۳۹ درصد خبر داد. بر این اساس، درحالی که رشد نقطه به نقطه این متغیر در فروردین ماه امسال از سطح ۷۵ درصد عبور کرده بود، این عدد طی ۶ ماه با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در پایان مهرماه به ۳۹ درصد رسید. این عدد پایین‌ترین میزان سرعت رشد پول از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.
در ادبیات متعارف، رشد پول،، به عنوان یکی از اجزای اصلی نقدینگی، اصلی‌ترین شاخص جهت درک وضعیت انتظارات تورمی به شمار می‌رود و تغییرات روند آن، تغییر در روند انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کند.
پیان پیام/.