تهران در یک قدمی انتخابات حزبی
برگزاری انتخابات تناسبی برای تهران به تأیید شورای نگهبان رسید. سخنگوی شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات مجلس را مطالبهای دانست که سالها مطرح بود و در جریان اقدام مجلس یازدهم برای تحقق آن گامهای مثبتی در راستای ایفای حقوق مردم و تطبیق با سیاستهای کلی انتخابات برداشته شد.
فارس پلاس؛ دیگر رسانهها- ایران نوشت: برگزاری انتخابات تناسبی برای تهران به تأیید شورای نگهبان رسید. اینکه انتخابات دوره دوازدهم مجلس در اسفندماه در حوزه انتخابیه تهران تناسبی برگزار شود اما به اصلاح معدود مواردی بستگی دارد که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان نیازمند اصلاح یا رفع ابهام اعلام شده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز اصلاح قانون انتخابات مجلس را مطالبهای دانست که سالها مطرح بود و در جریان اقدام مجلس یازدهم برای تحقق آن گامهای مثبتی در راستای ایفای حقوق مردم و تطبیق با سیاستهای کلی انتخابات برداشته شد. طحان نظیف با بیان اینکه تأکید شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات بود اما طرح مجلس را مثل هر طرح و لایحه دیگری بررسی کرده، افزود: در این طرح ایراداتی وجود داشت که به مجلس اعلام شده بود و در جریان اصلاحات مجلس عمده اشکالات برطرف شد و تنها چند مورد باقی مانده که جهت اصلاح اعلام شده است.
شورا: ابهامی نداریم
سخنگوی شورای نگهبان مشخصاً درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در تهران گفت: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد. ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم، البته هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکردهایم. وی در اشاره به برگزاری اولین نشست وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص انتخابات آینده از جمله موارد مورد تأکید در این نشست را اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی اعلام کرد و گفت: این قانون بهمن ۹۸ به تصویب رسید ولی چون نزدیک زمان بررسی انتخابات بود عملاً فرصت اجرا پیدا نکرد و قرار شد شرایط را برای اجرای این قانون در انتخابات آتی فراهم کنیم.
استقبال وزارت کشور از برگزاری انتخابات تناسبی
برگزاری انتخابات تناسبی در صورت نهایی شدن روند تقنین طرح مجلس مسئولیتی است که بر عهده وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات قرار خواهد گرفت و تا این لحظه از سوی وزیر کشور و معاون سیاسی او به عنوان رئیس ستاد انتخابات با استقبال مواجه شده است.
احمد وحیدی وزیر کشور روز گذشته با بیان اینکه در موضوع انتخابات تناسبی مهم این است که در اجرا، مشکل نداشته باشیم، گفت: ما تابع قانون هستیم و اگر طرح نمایندگان به قانون تبدیل شد، از آن تبعیت میکنیم.
پیشتر محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور نیز گفته بود که وزارت کشور اشکالات خود را به تناسبی شدن انتخابات در تهران اعلام کرده، اما در صورت تصویب و قانونی شدن آن، آماده برگزاری آن است و تمهیدات فنی لازم در این زمینه اندیشیده شده است.
مختصات انتخابات تناسبی
انتخابات تناسبی از جمله نظامهای انتخاباتی مختلفی است که در برخی کشورهای چندحزبی برگزار میشود و طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب میکند صاحب کرسی میشود و البته اجرای این شیوه در حوزههای انتخابیهای ممکن است که به واسطه جمعیت و وسعت بیش از 4 یا 5 کرسی داشته باشند. انتخابات تا پیش از مطرح شدن این ایده در طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس اکثریتی بوده است که بر اساس آن هر نامزد فارغ از اینکه به کدام حزب منتسب باشد بر اساس تعداد آرای خود سنجیده میشود.
بر اساس تصویب ماده الحاقی مبتنی بر تناسبی شدن انتخابات تهران، هر داوطلب تعیین صلاحیت شده برای حضور در انتخابات میان دو گزینه حضور«منفرد» یا حضور در قالب یک «فهرست انتخاباتی» مختار است. اما انتخاب منتخبین آنها از بین نامزدهای منفرد و فهرستی بر اساس محاسباتی متفاوت انجام میشود. نخست با شمارش آرا، کل نامزدها به ترتیب بیشترین آرا رتبهبندی میشوند. سقف سهم کرسیهای افراد منفرد از کل کرسیهای حوزه از طریق تقسیم مجموع آرای صحیح مأخوذه افراد منفرد بر کل آرای صحیح مأخوذه به دست میآید و باقی کرسیها بر اساس نسبت، درصدی از آرای صحیح مأخوذه که به هر یک از فهرستها اختصاص یافته بین آنها تقسیم میشود و منتخبین هر فهرست نیز از بین نامزدهای آن به ترتیب بیشترین رأی به مجلس راه پیدا میکنند. بر این اساس انتخابات تناسبی میتواند در راستای تقویت جایگاه احزاب، تنوع بخشیدن به جریانهای سیاسی حاضر در مجلس و در عین حال افزایش مشارکت مردم عمل کند و احتمال اجرای آن در انتخابات اسفندماه سالجاری به اقدام مجلس برای اصلاح مواد دیگری از طرح بستگی دارد که شورای نگهبان خواستار اصلاحشان شده است.
پایان پیام/غ