سایه سیاست روی طرح یک استیضاح

سایه سیاست روی طرح یک استیضاح

کارنامه قابل قبول فاطمی امین در وزارت صمت پاسخ دو برابر شدن رشد صنعت، استیضاح نیست.

سایه سیاست روی طرح یک استیضاح

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- ایران نوشت: چرا برخی از نمایندگان مجلس، اصرار به استیضاح وزیر صمت دارند؟ چرا این افراد اجازه نمی‌دهند نمایندگانی که پای برگه استیضاح فاطمی‌امین را امضا کردند، امضای خود را پس بگیرند؟
کارشناسان در پاسخ به این سؤال چهار دیدگاه متفاوت دارند. اولین نگاه این است که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به صنعت خودرو و شرایط حاکم بر آن و وضعیتی که این صنعت گرفتارش شده تحلیل خاصی ندارند و وضعیت فعلی را دستاورد وزیر دولت سیزدهم می‌دانند. قطعاً این افراد اگر توضیحات کارشناسی را بشنوند دلیلی برای زیر سؤال بردن عملکرد وزیر صمت نخواهند داشت. بر اساس مستندات، دولت سیزدهم صنعت خودرو را در بدترین شکل ممکن تحویل گرفت؛ شرکت‌های خودروسازی بیش از 200 هزار خودرو در پارکینگ‌های خود داشتند که تجاری نشده بود، خودرو جدیدی به بازار معرفی نشده بود، کیفیت خودروها بشدت پایین بود به نحوی که 10 بهمن ماه 1400 مقام معظم رهبری بشدت از کیفیت خودروهای تولید داخل انتقاد کردند و فرمودند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.» از طرفی فساد سازمان‌یافته‌ای درون صنعت خودرو شکل گرفته بود به نحوی که خرید قطعات خودرو به صورت انحصاری از برخی از قطعه‌سازان انجام می‌شد و تعداد کثیری از قطعه‌سازان راهی برای رسیدن به جاده مخصوص پیدا نمی‌کردند. مهم‌تر آنکه رابطه بین خودروسازان و قطعه‌سازان هم دچار به هم ریختگی شده بود؛ مدت زمان تسویه بدهی شرکت‌های خودروسازی به بیش از 180 روز رسیده بود و قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانستند سفارش جدید بگیرند و همین کمبود قطعه باعث شد روز به روز بر تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروسازان در دولت قبل افزوده شود و از طرفی تولید خودرو نیز بیش از 60 درصد کاهش پیدا کرد به نحوی که دولت سیزدهم با انباشت تقاضا در 4 سال متوالی روبه‌رو شد.در دولت گذشته هیچ شرکت خارجی تمایل به همکاری با شرکت‌های خودروساز نداشت و همین امر سبب شد برخی از پروژه‌ها به سرانجام نرسد. مجموع عوامل یاد شده باعث شد بازار خودرو دچار التهاب و نوسان‌های شدید شود.

اما اکنون صنعت خودرو چه وضعیتی دارد؟ سال گذشته تولید خودرو حدود 40 درصد افزایش داشت و یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو تولید شد. این در حالی است که پایان سال‌جاری حداقل یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد. در کنار تولید خودرو و هماهنگی بین عرضه و تقاضا بعد از 4 سال و با نظر مساعد سران قوا با واردات خودرو موافقت شد و تاکنون 100 هزار خودروی خارجی ثبت سفارش شده است. در این میان و کمک به بازار خودرو، وزیر صمت درخواست واردات خودروهای کارکرده را به دولت داد و مورد موافقت قرار گرفت و حال نمایندگان مجلس باید نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند.

تا زمانی که به 4 سال انباشت تقاضای خودرو در دولت روحانی پاسخ داده نشود نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد، از همین رو وزارت صمت با فشار مضاعف به خودروسازان و قطعه‌سازان برای افزایش تیراژ تولید، در نظر گرفتن فروش‌های متنوع خودرو، جلوگیری از هر گونه احتکار خودرو، ادامه فروش به روش قرعه‌کشی و… به دنبال فروکش کردن التهاب بازار خودرو است که البته طی چند روز اخیر هم نتیجه‌بخش بوده است. خودروهای خارجی 100 میلیون تومان و خودروهای داخلی بین 30 تا 70 میلیون تومان در بازار، کاهش قیمت را تجربه کردند.

از مهر 1400 که کابینه رئیسی فعالیت خود را آغاز کرد، بخشی از مشکلات صنعت خودرو حل شد؛ زمان پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به کمتر از 120 روز رسیده، پیش‌فروش‌ها واقعی است و خودرو به مردم تحویل داده می‌شود و بر کیفیت خودروهای داخلی حداقل 3 پله افزوده شده است. هر ماه رشد تولید ثبت شده است به نحوی که در فروردین ماه سال‌جاری دو خودروساز 50 درصد افزایش تیراژ داشتند. قیمت کارخانه‌ای خودروها که در دولت گذشته شورای رقابت اصلاح نکرد و باعث شد قیمت خودرو از نرخ تورم جا بماند، تا حدودی اصلاح شد. همچنین خودروسازان ضمن همکاری با شرکت‌های خارجی، برای صادرات محصولات خود در حال برنامه‌ریزی هستند و از طرفی بعد از مدت‌ها قرار است دو خودروساز در کنار یکدیگر قرار گیرند و همکاری‌های مشترک داشته باشند.

نگاه دیگر مربوط به نمایندگانی است که تصور می‌کنند با تغییر وزیر صمت، از التهاب بازار خودرو کاسته می‌شود، به نظر می‌رسد چنین تصوری بسیار اشتباه باشد چرا که مشکلات این حوزه از دولت قبل به این دولت به ارث رسیده است.

از آنجا که اکثر موافقان استیضاح وزیر صمت، قیمت خودرو را چالش اصلی می‌دانند در این گزارش ابتدا به عملکرد خودرویی فاطمی‌امین اشاره شد.

سایر گزارش‌های مربوط به صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که در دولت رئیسی، اتفاق‌های مثبت پرشماری رقم خورده است. در این مدت رشد بخش صنعت به بالاترین رقم 5 سال اخیر رسیده و متوسط رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم بیش از 3 برابر دولت قبل بوده است. همچنین در حوزه تجارت سال گذشته بیش از ۵۸ میلیارد و ۸۴۳میلیون دلار کالا بین ایران و ۱۵کشور همسایه تبادل شد که این میزان ۵۲درصد از تجارت غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و نسبت به سال ۱۴۰۰با رشد ۱۴,۴درصدی همراه بوده است. در حوزه معدن نیز کارهای بزرگی صورت گرفته است به گونه‌ای که تا پایان سال‌جاری قرار است 3 برابر سال‌های گذشته معادن راکد احیا و فعالسازی شوند. همچنین رشد بخش معدن که در چند سال منفی یا صفر بود، در ۹ماهه نخست سال 1401، سرانجام مثبت شد و به نزدیکی یک درصد رسید. رشد بخش معدن در فصل پاییز هم به 2.7 درصد افزایش یافته که بی‌سابقه بوده است.

آمار دیگری نشان می‌دهد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در فصل بهار سال 1401 افزایش 3 درصدی نسبت به فصل بهار سال قبل را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان سال 1401 با افزایش 10.2 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد.نمایندگان مجلسی که از سر دلسوزی و خیرخواهانه به دنبال کشف حقیقت هستند با مطالعه کارنامه کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌توانند بهترین تصمیم را برای 10 اردیبهشت ماه اتخاذ کنند.

پایان پیام/غ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *