نقش دیپلماسی اقتصادی در گسترش روابط با همسایگان
دیپلماسی اقتصادی ایران ضعف‌هایی در ساختار نهادی و پراکندگی در تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی دارد، به طوری که اگر روابط اقتصادی و تجاری ایران با هر کشوری را در نظر بگیریم مجموعه دستگاه‌هایی باید زمینه‌های سیاسی را فراهم کنند تا بخش خصوصی عملیات تجارت و سرمایه‌گذاری را انجام دهد.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- نورنیوز نوشت: راهبرد دولت سیزدهم در گسترش روابط با همسایگان به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد ثمرات قابل توجهی بوده است.
امروز که کشورهای منطقه خود را از فضای ایجاد شده ذیل راهبرد ایران‌هراسیِ محور غربی-صهیونیستی رها کرده و هم‌زمان با راهبرد دولت سیزدهم، رویکرد خود را به سمت توسعه روابط با ایران تغییر داده‌اند، این امکان برای کشورمان فراهم شده تا بر اساس روابط تجاری با همسایگان نزدیک خود و با ایجاد فضای امن و اقتصادیِ مطلوب، شاهد چشم‌اندازهای مثبتی در آینده باشد.
با توجه به اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کارکرد بسیار مثبتی در توسعه روابط و نقشه راه تجاری با همسایگان داشته باشد، بررسی توان‌مندی‌ها و نقاط ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور در بهبود مراودات تجاری حائز اهمیت است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگویی است با «رضا توکلی» دبیر دفتر مطالعات اقتصادی دانش‌گاه امام صادق(ع) و کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در این خصوص است:
* به نظر شما موانع و چالش‌های اصلی در دیپلماسی اقتصادی ایران چیست و دولت در این فرآیند دارای چه نقش و جایگاهی است؟
– دیپلماسی اقتصادی ایران ضعف‌هایی در ساختار نهادی و پراکنده‌گی در تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی دارد به طوری که اگر روابط اقتصادی و تجاری ایران با هر کشوری را در نظر بگیریم از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت تا بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات و وزارت امور خارجه، باید زمینه‌های سیاسی را فراهم کنند تا بخش خصوصی عملیات تجارت و سرمایه‌گذاری را انجام دهد.
در دنیا اما متداول است که شرکت‌های دولتی که سهم قابل توجهی در اقتصاد دارند ورودی به مسائل تجاری نمی‌کنند. همچنین ضعف‌هایی به لحاظ زیرساختی در کشور وجود دارد که ترسیم چشم‌انداز تجاری با کشورها را سخت و پیچیده می‌کند. عدم شناخت کافی از بازارهای بین‌المللی و نبود بانک اطلاعات تجاری و اقتصادی که بتوان مبتنی بر آن فرصت‌ها را شناسایی و بر آن اساس برنامه‌ریزی و تحلیل کرد از دیگر چالش‌های موجود دیپلماسی اقتصادی در کشور است.
در کشور ما تا یک شرایط سیاسی-امنیتی مناسبی با کشور دیگری فراهم می‌شود، تمام توجهات به سمت آن کشور می‌رود، لذا در خصوص عربستان باید بدانیم اولویت چندم کشور است و قرار است در چه موضوعاتی ارتباط داشته باشیم، اما کم‌توجهی به تشخیص و ترسیم اولویت‌های همکاری ایران و طرف‌های تجاری دستِ‌کم تا ده سال آینده از جمله معایب دیپلماسی اقتصادی ایران است.
در صورتی که باید ارزیابی شود که به طور مثال کشور شیلی که با وجود فاصله جغرافیایی ظرفیت‌های خاصی برای کشور دارد برای ما اولویت بیشتری دارد یا کشور اردن که در نزدیکی ایران است اما به لحاظ سیاسی با ما فاصله دارد؟ مقام معظم رهبری امسال در سخنان خود مساله ارتباط با افریقا را مطرح کردند اما متاسفانه یک نقشه و یا راهبرد تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت در این خصوص وجود ندارد.
* آیا دیپلماسی اقتصادی می‌تواند سطح روابط ایران و عربستان را تا رسیدن به ظرفیت تجاری حدود یک میلیارد دلاری سال 85 آن‌طور که مسئولان اقتصادی برآورد می‌کنند بازگرداند و یا از آن عبور کند؟
– این یک میلیارد دلار ترسیم چشم‌انداز روابط تجاری دو کشور است که البته با توجه به تغییرات شرایط دنیا نمی‌تواند دقیق باشد، به ویژه اینکه دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی طی سال‌های اخیر در راستای تحقق راهبرد کلان موسوم بـه چشم‌انداز ۲۰۳۰ متحـول شـده اسـت. عربسـتان سـعودی کشـوری پادشـاهی بـا نظـام تصمیـم‌گیـری متمرکز است که در سال‌های اخیـر تصمیم گرفته به دولتی توسعه‌گرا تبدیل شود و توسـعه اقتصـادی را در کانون راهبرد کلان خـود و مهمتریـن ابـزار مشروعیت‌بخشی نظام سیاسی قرار دهد.
ایـن تغییـر راهبـرد در قالـب چشـم‌انـداز ۲۰۳۰ متجلـی شـده اسـت، راهبردی کلان و بـه شـدت بلندپروازانـه و اقتصادمحور کـه در قالب آن عربسـتان امیـدوار اسـت نـه تنهـا بـه مهمتریـن کشـور در حـال توسـعه در جهان اسلام بلکه بـه مرکز جهانـی تجـارت و ســرمایه‌گـذاری بـدل شـود.
تولید ناخالص عربستان تقریبا 5.2 برابر ایران است در حالی که در سال 2009 ایران با عربستان در تولید ناخالص همسطح بود. عربستان البته تاکنون در تحریم نبوده و سیاست‌های جدید این کشور با وجود روابط خوبی که با چین دارد بیان‌گر این مساله است که نمی‌خواهد به آمریکا تکیه داشته باشد.
طرح بلندپروازانه عربستان در راه‌اندازی شهر جدید نئوم و پروژه‌های جدیدی که تعریف می‌کند نشان از جداسازی و عدم وابستگی به نفت دارد. این کشور واردات بالایی دارد و دو کشور می‌توانند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های مختلف، مانند توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تحقیق و توسعه فناوری، گردشگری و ترانزیت داشته باشند.
ایران نیز در زمینه‌های پتروشیمی، دارویی، معدنی و نیز فولادی ظرفیت‌های صادراتی خوبی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های تجاری بین دو کشور باشد. به‌علاوه با توجه به راهبرد این کشور برای بالا بردن سطح دانش و فناوری، ایران می‌تواند در راستای همکاری‌های دانش بنیان و ارسال فناوری و دانش فنی و مهندسی به این کشور از فرصت‌های تجاری خوبی بهره‌مند شود.
*ارزیابی شما از فضای حاکم بر روابط تجاری و اقتصادی ایران و عربستان چیست؟
-زمینه ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با عربستان سیاسی و امنیتی است و چالشی که به دلیل درگیری‌های مختلف ژئوپلیتیکی و جنگ‌های نیابتی در منطقه ایجاد و موجب قطع روابط شد هم چالشی سیاسی و امنیتی بود که قطع روابط سیاسی، میزان مبادلات تجاری با عربستان را در سال 99 به صفر رساند.
در سال‌های قطع روابط ایران و عربستان تجارت میان دو کشور عملاً متوقف شده بود و حداکثر به ۴۰ هزار دلار می‌رسید، اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تجارت میان دو کشور در سال ۱۴۰۱ بهبود یافت و میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ارقام سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است.
زمینه‌های امنیتی برای روابط سیاسی لازم است و زمینه‌های سیاسی برای روابط امنیتی. زمانی که روابط امنیتی دو کشور دچار اختلال شود در فضای سیاسی تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها و اتاق‌های بازرگانی دو کشور پیش می‌آید که به طور طبیعی روابط اقتصادی هم قطع می‌شود. در حال حاضر زمینه امنیتی و سیاسی با عربستان برقرار است و به زودی شاهد مبادلات تجاری و اقتصادی هم خواهیم بود.
زمانی که ایران و عربستان سعودی وارد دیپلماسی اقتصادی می‌شوند، می‌توانند از منافع متقابل بهره ببرند و دیپلماسی اقتصادی به آنها اجازه می‌دهد از نقاط قوت و منابع یکدیگر استفاده کنند. دیپلماسی اقتصادی این ظرفیت را دارد که با ایجاد فضای مثبت همکاری، تنش‌های سیاسی بین دو کشور را کاهش دهد.
*راهبرد چین در تنظیم روابط ایران و عربستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ جایگاه دیپلماسی اقتصادی در این راهبرد چیست؟
-چینی‌ها وابستگی زیادی به تامین انرژی دارند که عمدتا از روسیه و عربستان و ایران تامین می‌شود. بروز تنش در خلیج فارس، امنیت انتقال انرژی را به خطر می‌اندازد که بر روی قیمت‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود.
چینی‌ها منفعتشان کنترل تنش در منطقه و امنیت خطوط انرژی است. همان‌طور که سرمایه‌گذاری در بندر گوادر پاکستان هم عمدتا برای انتقال نفت به دلیل ملاحضات امنیتی چین با پاکستان و طالبان است که از تنش در منطقه برای انتقال انرژی به چین جلوگیری کند.
ایران می‌تواند با مشارکت چینی‌ها و عربستان بر روی فراوری‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند و عربستان به واسطه تامین مالی خوبی که دارد در بحث ترانزیت و پتروشیمی‌ها در ایران و گردشگری که می‌تواند محل رفت و آمد برای عربستان باشد و موضوع حج که برای ایرانی‌ها حائز اهمیت است همکاری کند که عمدتا فضای سرمایه‌گذاری و گردشگری و نفت در اولویت مشارکت با عربستان است.
*در مسیر دیپلماسی یکی از تلاش‌ها در راستای لغو تحریم‌هاست. چطور می‌توان از این طریق تحریم‌ها را بی‌اثر کرد؟
-در مورد تحریم‌ها دو رویکرد وجود دارد؛ یکی اینکه یک طرف تحریم کننده برای برآوردن خواسته‌هایش از ابزار و فشار تحریم استفاده می‌کند که در این صورت باید مذاکرات سیاسی انجام شود و به اسناد حقوقی بین‌المللی دست یافت که تحریم کننده ملزم به لغو تحریم‌ها شود. یکی از نمونه‌های آن سند برجام بود که چالش‌هایی دارد و ضمانت اجرایی خاصی شاید نتواند داشته باشد اما به هر حال یک سند بین‌المللی است که 6 طرف جهانی و ایران را دارد.
دیگری بحث خنثی‌سازی تحریم‌ها است که باید مسیری طی شود که انجام تحریم برای طرف مقابل یا غیر ممکن شود یا به صرفه نباشد. یعنی در معادله هزینه فایده‌ای که برای خود انجام می‌دهد به این نتیجه برسد که عوایدی که از اعمال تحریم به دست می‌آورد کمتر از زمانی است که تحریم می‌کند.
راهبرد اصلی در این موضوع دیپلماسی اقتصادی است، از این رو که با دیپلماسی اقتصادی بتوانیم پیوندهای اقتصادی چه به واسطه تجارت و سرمایه‌گذاری و یا انتقال فناوری و چه به واسطه حضور فعال و منزوی نشدن در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی سهمی از اقتصاد جهانی را کسب کرده و در زنجیره اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم که حذف کردن کشور هزینه بالایی برای تحریم کننده داشته باشد.
در مورد نفت مقداری از سهم بازار انرژی جهان را در دست داشتیم آنقدر که ژاپنی‌ها و هندی‌ها برای صادرات نفت ایران معافیت می‌گرفتند چون وابستگی داشتند.
کشور ما حجم قابل ملاحظه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی داشت و اگر اکنون 70 یا 80 درصد سهم تجارت خارجی ما چه به لحاظ صادرات و چه به لحاظ واردات با 5 یا 6 کشور فقط تامین نمی‌شد هزینه تحریم کردن آنها خیلی بالا می‌رفت.
اگر 4 کشور واردات ایران را قطع کنند بیش از 70 درصد واردات ایران مختل می‌شود. چین، امارات و هند و در واردات هم آلمان اگر تصمیم بگیرند اختلالی در مراودات تجاری با ایران ایجاد کنند به راحتی چرخه تجارت ما از بین می‌رود اما صادرات و واردات چین میلیاردها دلار است و با کشورهای زیادی مراودات تجاری دارد و نمی‌توان 50 کشور را توجیه کرد که دست از منافعشان در ارتباط با چین بردارند.
پایان پیام/ت