آیا تغییر راهبرد غرب مقابل چین از «جداسازی» به «ریسک زدایی» واقعی است؟
اورسلان درفون، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «ما باید روی «ریسک‌زدایی» تمرکز کنیم نه «جداسازی»».
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- ایران نوشت: در زمان ترامپ ایده «جداسازی» (Decoupling) امریکا از چین مطرح و در دوران بایدن با قدرت بیشتر پیگیری شد. اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی متعدد، جداسازی زنجیره‌های تأمین از چین و تقویت زنجیره‌های تأمین در میان متحدان بخشی‌هایی از این سیاست بودند. کنترل‌های صادراتی اکتبر گذشته روی تراشه‌ها بارزترین اقدام اخیر امریکا در این حوزه بود که تلاش می‌کرد در یک اقدامی همه‌جانبه پیشرفت چین را در حوزه تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی محدود کند. امریکا در تلاش است این محدودیت‌ها را به سایر حوزه‌ها از جمله ایجاد محدودیت روی سرمایه‌گذاری خارجی در چین افزایش دهد.
دولت بایدن تلاش کرده است تا سایر متحدان خود در اروپا و آسیا را برای اعمال محدودیت‌های مشابه بر چین با خود همراه کند. علی‌رغم برخی موفقیت‌ها به نظر می‌رسد به دلیل وابستگی عمیق اقتصادی میان کشورها و چین، نگرانی‌هایی بابت جدا شدن از چین در میان برخی شرکای امریکا وجود دارد که مانع همراهی آنها با امریکا شده است.
لارنس وانگ، معاون نخست‌وزیر سنگاپور – نزدیک‌ترین متحد امریکا در جنوب شرق آسیا – اخیراً هشدار داد که: «اگر این سیاست بیش از حد انجام شود، ما در نهایت با اقتصاد جهانی پراکنده‌تر و از هم گسسته‌تر روبه‌رو خواهیم شد.» کمیسر امنیت سایبری سنگاپور هم در این زمینه گفته بود: «هدف از این سیاست‌ها باید ایمنی باشد و نه جداسازی و می‌خواهیم هواپیمای ما که از سنگاپور بلند می‌شود سالم در پکن فرود آید.» در اروپا هم، نگرانی‌هایی وجود دارد که معماری جدید اقتصادی جهانی که در واشنگتن طراحی شده است، ناگزیر به نفع تولیدکنندگان و کارگران امریکایی باشد و اقتصاد اروپا را با بحران مواجه کند. کره جنوبی نیز نمونه دیگری است که هنوز نتوانسته خود را با سیاست‌های امریکا در مورد جداسازی از چین همراه کند.
در همین راستا اورسلان درفون، رئیس کمیسیون اروپا، در۳۰ مارس در مؤسسه مرکاتور عبارت تازه‌ای را به جای «جداسازی» به کار برد. او گفت: «من معتقدم جدا شدن از چین نه عملی است و نه به نفع اروپا. روابط ما سیاه یا سفید نیست و پاسخ ما هم نمی‌تواند سیاه و سفید باشد. به همین دلیل است که ما باید روی «ریسک‌زدایی»(De-risking) تمرکز کنیم نه «جداسازی»».
«ریسک‌زدایی» نقطه‌محوری سخنرانی رئیس کمیسیون اروپا بود که با فاصله کمی توسط دولت بایدن مورد استفاده قرار گرفت. جانت‌یلن، وزیر خزانه‌داری در آوریل گفت که «ما به دنبال جدا کردن اقتصاد خود از چین نیستیم.» جک سالیوان، مشاور امنیت ملی، بعد از آن گفت: «ما طرفدار «ریسک‌زدایی» و تنوع هستیم، نه جدایی.»
تغییر زبان ایالات متحده نشان دهنده درک دولت بایدن از نگرانی‌ها از سیاست «جداسازی» و تلاش برای ایجاد لحن معتدل‌تری برای متحدانی است که نگران قطع کامل روابط تجاری با پکن هستند. تغییر گفتمان از جداسازی به ریسک‌زدایی فشارهای بین‌المللی به امریکا را کاهش می‌دهد و فضای بیشتری برای مانور فراهم می‌کند. امریکا توانست به واسطه این چرخش، اجماع گسترده در مورد سیاست چین در میان طیف گسترده‌ای از کشورهای مختلف ایجاد کند به نحوی که این تغییر لفظ به ثروتمندترین دموکراسی‌های جهان اجازه داد تا در نشست اخیر خود در ژاپن با صدایی مشترک درباره مقابله با خطرات اقتصادی چین صحبت کنند. رهبران گروه هفت در بیانیه پایانی متعهد شدند که با «تنوع و تعمیق مشارکت‌ها و ریسک‌زدایی و نه جداسازی» به امنیت اقتصادی دست یابند.
به نظر می‌رسد که ریسک‌زدایی به شرکت‌های غربی می‌گوید که هنوز می‌توانند با چین تجارت کنند و فقط به برخی از پادمان‌ها نیاز است. اما در واقعیت، کلمه «ریسک‌زدایی» بسیار مبهم و معنای آن نامشخص است. این کلمه در مورد سیاست چین بسیار اندک به ما می‌گوید و دامنه آن بستگی به نحوه تفسیر کلمه دارد. به احتمال بسیار زیاد، کشورهای مختلف «ریسک‌زدایی» را متفاوت تفسیر و اعمال خواهند کرد، برخی کشورها دامنه متوسطی از جدایی اقتصادی و برخی به طور بالقوه سیاستی شبیه «جداسازی» ایجاد می‌کنند که در نهایت باعث ایجاد واگرایی می‌شود و نه اجماع.
سه مسأله در عدم قطعیت در مورد معنای «ریسک زدایی» و تفاوت‌های احتمالی در کاربرد آن وجود دارد که می‌تواند در اجرای آن چالش و افتراق ایجاد کند.
تعاریف متفاوت، سیاست‌های بسیار متفاوتی را ایجاد می‌کند. برخی لغتنامه‌ها «ریسک زدایی» (De-risking) را به معنای «حذف» یا «از بین بردن» خطر تعریف می‌کنند و برخی دیگر آن را «کاهش وقوع اتفاق بد» یا «ایجاد چیزی کم خطر‌تر» تعریف می‌کنند. اگر هدف «ریسک زدایی» با چین را به جای «کاهش» خطرات مربوطه، «حذف» ریسک‌های مربوطه تعریف کنید، اقدامات بسیار گسترده‌تری انجام خواهید داد. وزارت خزانه‌داری امریکا، پیش از این موضوع «ریسک‌زدایی» را به معنای «اجتناب از ریسک به جای مدیریت آن» تعریف می‌کرد.
چه مشکلاتی به عنوان ریسک‌های مرتبط شناسایی خواهند شد؟حتی اگر «ریسک‌زدایی» را به جای حذف ریسک به‌عنوان کاهش ریسک تعریف کنید، دامنه احتمالی ریسک‌زدایی و میزان جدایی اقتصادی از چین به این بستگی دارد که چه مشکلاتی به‌عنوان ریسک‌های مرتبط تلقی می‌شوند. رایج‌ترین خطراتی که دولت امریکا در بحث جدایی اقتصادی از چین به آن اشاره می‌کند، خطراتی برای امنیت ملی است. بایدن در اجلاس گروه۷ بیان کرد: «ریسک‌زدایی شامل حفاظت از مجموعه محدودی از فناوری‌های پیشرفته است که برای امنیت ملی ما حیاتی است و بیشترین تمرکز روی فناوری‌هایی است که می‌توانند تعادل نظامی را بر هم زنند.»
حفاظت از امنیت ملی مهم‌ترین نقش دولت ملی است که مفهومی گسترده و مبهم دارد. به عنوان مثال وزارت بازرگانی امریکا که کنترل صادرات مرتبط با امنیت ملی را بر عهده دارد صادرات فناوری‌هایی را که «سرعت و دقت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و لجستیک نظامی آن را بهبود می‌بخشد» به چین تحت کنترل قرار داد. این شامل بخش‌های وسیعی از تولید و صادرات ایالات متحده است که شامل ابزارهای تحقیقاتی و ارتباطی با کاربردهای عمدتاً غیرنظامی است. علاوه بر این، رؤسای جمهور از لحاظ تاریخی از اختیارات خود برای حفاظت از «امنیت ملی» بیش از حد استفاده کرده‌اند. مثلاً ترامپ، بر اساس بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت، با استناد به «امنیت ملی» تعرفه‌های زیادی را بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا اعمال کرد.
فراتر از بحث امنیت ملی امریکا سابقه داشته است که امریکا در مسائلی غیر از امنیت ملی مانند حقوق بشر در چین از ابزارهای اقتصادی مانند کنترل صادرات استفاده کند. همچنان دولت بایدن علاوه بر امنیت ملی، ریسک زدایی را برای مقابله با خطرات اقتصادی از سوی چین هم مجاز دانسته است. مثلاً بایدن اظهار داشت که از آن برای مقابله با اقدامات مضری که به کارگران امریکایی آسیب می‌رساند، استفاده خواهد کرد. لذا سیاست ریسک‌زدایی در قبال چین که حول محور خطرات گسترده برای «امنیت ملی» شکل گرفته است، می‌تواند به «جدا سازی» نزدیک شود.
سومین چالش در «ریسک‌زدایی» دشواری اجرای آن است. اقدام برای واکنش به یک ریسک خاص چگونه ارزیابی می‌شود؟ چگونه باید بین واکنش و سایر منافع ملی کشور تعادل ایجاد کرد؟ یک خطر خاص چقدر محتمل یا چقدر باید مضر باشد تا به آن واکنش نشان داد؟ چگونه تصمیم گیرندگان کشورهای مختلف بین برخی خطرات بالقوه و مزایای قابل توجهی که برای غیرنظامیان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد می‌کنند، تعادل ایجاد می‌کنند؟ با توجه به وابستگی‌های متقابل طولانی مدت، چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ علاوه بر این، دولت‌ها از چه ابزارهای اقتصادی برای مقابله با خطرات استفاده خواهند کرد؟ اقدامات چه زمانی شروع و چه زمانی متوقف می‌شود؟ سیاست چین چگونه بر آن تأثیر می‌گذارد؟ چه چیزی موفقیت را می‌سنجد؟
اینها چالش‌هایی هستند که می‌تواند اجماع ایجاد شده در میان امریکا و متحدانش را در مورد سیاست تعامل با چین با تردید و افتراق روبه رو کند. اظهارات اخیر وزیر بازرگانی هلند، نشان می‌دهد که ابهامات با چه سرعتی در حال افزایش است. او با اشاره به بهره‌برداری از قدرت چین برای تقویت تغییر جهت کشورش به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: «ما در مورد پایدارتر کردن اقتصاد و گذار سبز به چین نیاز داریم.»
به نظر می‌رسد چین هم به این تغییر گفتمان چندان خوشبین نباشد. گروه 7 در هیروشیما گفتند که می‌خواهند خطر را در تعامل با چین کاهش دهند و نمی‌خواهند جداسازی انجام دهند، اما پکن می‌بیند که آنها صادرات صنایع استراتژیک خود را متوقف کرده‌اند و بودجه دفاعی خود را افزایش می‌دهند. طبیعی است که چین در گام اول تغییر سیاست اعلامی را باور نکند. گلوبال تایمز روزنامه رسمی دولت چین در سرمقاله خود دراین باره نوشت: «این احساس وجود دارد که «ریسک‌زدایی» صورت پنهان «جداسازی» باشد.» و استدلال کرد که «رویکرد امریکا از وسواس ناسالم برای حفظ موقعیت مسلط خود در جهان دور نشده است.»
فو‌کونگ، سفیر چین در اتحادیه اروپا، در مصاحبه با نیو استیتسمن، از رهبران اروپا خواست تا مشخص کنند که ریسک‌زدایی چه چیزی به دنبال دارد. وی گفت: «اگر ریسک‌زدایی به معنای جدا شدن چین از زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی، خصوصاً فناوری کلیدی باشد، ما قاطعانه با آن مخالفیم».
در نهایت به نظر می‌رسد که ریسک‌زدایی به عنوان یک کلمه مبهم پتانسیل خوبی برای ایجاد اجماع، امکان آزادی عمل گسترده در تفسیر و سیاستگذاری، حتی گاهی اوقات برای فریب مردم و سایر کشورها دارد. تا زمانی که اقدامات جایگزین کلمات شوند، نمی‌دانیم سیاست جدید «ریسک‌زدایی» چیست. اما می‌توانیم به‌طور منطقی پیش‌بینی کنیم که در واقع، سیاست‌های «ریسک زدایی» کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود و توافق کنونی در عمل پابرجا نخواهد ماند.
پایان پیام/غ