از تعارض منافع در نظام آموزشی کشور تا روایت تصمیم‌گیری برای ایجاد یک سازمان ملی
اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به تازگی ماده واحد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور را تصویب کرده‌اند، اما مسؤولان وزارت علوم با این طرح مخالف هستند و ایراداتی به آن وارد کرده‌اند.
گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ «کنکور» و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره آن در کشور ما تقریبا برای بیشتر خانواده‌ها دارای اهمیت است چرا که در هر خانواده حداقل یک نفر یا دانش‌آموز است و باید در آینده کنکور بدهد یا پشت کنکور است یا دانشجو شده و مسائل مربوط به آموزش عالی را دنبال می‌کند.
به دلیل همین اهمیت زیاد این آزمون برای مردم، مسؤولان حوزه آموزشی کشور نیز در چند سال گذشته تصمیمات کلان و تغییرات عمده‌ای برای کنکور اتخاذ کردند تا دیگر کنکور استرس و فشار چندانی برای خانواده‌ها نداشته باشد.
در همین راستا از چند سال پیش بحث جدایی سنجش از پذیرش نیز مطرح شد، این مسأله از صحبت‌های نمایندگان مجلس آغاز شد که برخی نمایندگان در صحبت‌هایی با رسانه‌ها مسأله جدایی سنجش از پذیرش را مطرح می‌کردند و شهریورماه سال۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس طرح جدایی سنجش از پذیرش را در ۷ محور ارائه کرد.
پس از ارائه طرح مجلس، میرحمایت میرزاده سخنگوی وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با توضیح این طرح، راه اندازی یک سازمان ملی را به عنوان راهکار جدایی سنجش از پذیرش مطرح کرد و گفت: در طرح هفت محوری مرکز پژوهش‌های مجلس، تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو مطرح است و سازمان ملی سنجش برای سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش باید راه اندازی شود، وظیفه این سازمان ملی نیز سنجش افراد بر اساس استعدادها است و دیگر لزومی ندارد داوطلبان در یک آزمون چند ساعته و در فضایی پر اضطراب و تنش سنجیده شوند بلکه با یک کارنامه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و پذیرش می‌گیرند.
علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در آن زمان عنوان کرد: هدف طرح جدایی سنجش از پذیرش به دنبال حذف کنکور و راه اندازی سازمان ملی سنجش و پذیرش است و به معنای حذف سازمان سنجش آموزش کشور نیست بلکه ماموریت‌های این سازمان تغییر می‌کند و سنجش و پذیرش به دانشگاه‌ها واگذار می‌شود.
سعیدرضا عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از توافق برای تفکیک بین سنجش و پذیرش در کشور سخن به میان آورد و گفت: برای پذیرش در دانشگاه بدون کنکور باید میان سنجش و پذیرش تفکیک قائل شویم و سازوکارهای متناسب با این شرایط را به‌کار گیریم.
در همان زمان ابراهیم خدایی رئیس وقت سازمان سنجش آموزش کشور موضوع جدایی سنجش از پذیرش را موضوعی پیچیده برشمرد و گفت: بحث جدا کردن سنجش از پذیرش به این صورت نیست که بشود با یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس اصلاح شود، برای انجام چنین کاری ابتدا باید قوانین اصلاح و جایگزین‌ها در نظر گرفته شود.
نظر منصور غلامی وزیر وفت علوم، تحقیقات و فناوری نیز این بود که در این زمینه لازم است جایگزینی سازمانی شبیه به سازمان سنجش آموزش کشور یا افزایش استقلال دانشگاه‌ها صورت گیرد یعنی در صورت کمرنگ شدن نقش سازمان سنجش، سازمان دیگری جایگزین شود.
اما با تصویب «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان دوره متوسطه» در تیرماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر می‌رسید طرح جدایی سنجش از پذیرش دیگر مطرح نباشد که این سؤال در نشست خبری از عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پرسیده شد و پورعباس در پاسخ به جدایی سنجش از پذیرش گفت: درحال حاضر هم این اتفاق افتاده است ولی شیوه اجرای آن متفاوت آن است. در عمل میبینیم در دوره دکتری این اتفاق رخ داده است، چرا که امروز فرد به دانشگاه‌ها درخواست می‌دهد و از سوی چند دانشگاه برای وی پذیرش صادر می‌شود و در نهایت نیز فرد یکی را انتخاب می‌کند، اما نباید این مساله را فراموش کرد که چنین روشی در دنیا هم درحال منسوخ‌شدن است.
رئیس سازمان سنجش پیشنهادی را برای بهبود شرایط سنجش و پذیرش مطرح کرد و آن هم اینکه درحال آماده‌سازی یک سامانه هوشمند هستیم که با توجه و تعامل سازمان سنجش و دانشگاه‌ها ضوابط و مقرراتی را وضع و بر اساس آن اجازه انتخاب رشته داده شود، این کار باعث می‌شود داوطلبان به‌صورت هوشمند به‌سمت دانشگاه‌ها هدایت شوند، اما باید به این نکته توجه شود که استقلال دانشگاه‌ها حفظ شود، این سامانه و روند هوشمندسازی نیز تا سال۱۴۰۳ به مرحله اجرا می‌رسد
* تصویب طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها
با تمام این صحبت‌ها در خردادماه سال ۱۴۰۱، طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها به تصویب اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید.
براین اساس، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون چهار ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند و اعلام کردند که سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه خواهد بود.
بر این اساس کنکور سالی دو بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد، همچنین دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند.
بالاخره تصمیمی که چند سال از آن صحبت و کارشناسی‌های مربوط به آن انجام گرفت در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شد و عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تصمیماتی که در زمینه سازمان ملی سنجش صورت گرفته نظراتی ارائه داد و گفت: این موضوع در ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود و اگر نظرات اصلاحی در این زمینه وجود دارد، می‌توان از آن طریق پیگیری کرد.
و در جلسه ۳۰ خردادماه شورایعالی انقلاب فرهنگی که با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، ماده واحد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور به تصویب نهایی رسید تا بر اساس آن موضوع مهم سنجش و ارزشیابی آموزش در کشور ساماندهی شود.
اما مسؤولان وزارت علوم به این مصوبه انتقاد دارند، مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتقاد از این طرح، گفت: باید از مسؤولان شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسید که این طرح در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟
وی با بیان اینکه در اقدامی شتابزده و بدون نظر کارشناسی و علیرغم مخالفت وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم داده است، گفت: ابزار حکمرانی وزارت علوم، شورای گسترش آموزش عالی و شورای سنجش و پذیرش است که هر دو هم مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس هر دو شورا وزیر علوم است، قطعا با انتزاع سازمان سنجش حوزه نظارت وزارت علوم بر نحوه مصوبات شورای سنجش و پذیرش بی‌اثر خواهد شد و یقینا وزیر علوم ابزار لازم برای عملیاتی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو را نخواهد داشت.
* چه ایراداتی بر طرح جدایی سنجش از پذیرش و ایجاد سازمان ملی سنجش وارد است؟
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ذکر ایراداتی که به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی وارد است، گفت: استنادات شورایعالی انقلاب فرهنگی به بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان « رصد و پایش مستمر و روز آمد و نظام مند حوزه فرهنگ و دانش وافق آینده آن » و بند ۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع « استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی »، برای انتزاع سازمان سنجش هیچ ملازمه‌ای با ایجاد ساختار و تشکیلات جدید تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ندارد. ضمن آنکه بر اساس بند ۱۰ قسمت الف و بند ۱۰ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در حیطه صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. همچنین براساس بند ۶ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳، وزارت علوم مسؤول طرح و برنامه‌ریزی، کنترل نظارت و اجرای سیاست های دولت در زمینه علمی تحقیقاتی و فناوری است و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه سنجش و ارزیابی آموزشی و پژوهشی به همراه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط جزء وظایف وزارت علوم در ذیل همین قانون وضع شده است.
به گفته فرخی، بر اساس نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی در مورد آن قانون وضع کرده است شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت وضع مقرره را ندارد و برعکس. در همین راستا با عنایت به اینکه قانون اهداف وظایف تشکیلات وزارت علوم و قانون سنجش و پذیرش جزو مصوبات مجلس است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس نظر صریح معظم الله بلاوجه مضاف براینکه قانون سازمان ملی سنجش و پذیرش در سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و بدلایل متعدد فنی و کارشناسی رد شده است و نتیجه چنین طرح غیرکارشناسی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه اجرا و سلب اختیارات و مهم‌ترین ماموریت قانونی وزارت علوم است که فلسفه مصوبه قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم را زیر سوال می برد.
وی درباره دیگر ایرادات این طرح نیز گفت: طرح جدا شدن سازمان سنجش از وزارت علوم منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواهد شد و قطعا سازمانی که با میلیون‌ها نفر مرتبط است از تیررس نظارت مردمی و نهادهای نظارتی خارج خواهد شد.
برخی دیگر نیز می‌گویند یکی از معایب طرح جدایی سنجش از پذیرش ایجاد رانت‌بازی در دانشگاه‌هاست، نظر ابراهیم خدایی رئیس وقت سازمان سنجش آموزش کشور این است که هر طرحی که مطرح می‌شود مزایا و معایبی دارد، ایجاد رانت در دانشگاه‌ها نیز یکی از معایب این طرح است.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز براین عقیده است که با اجرای این طرح گاهی ۱۰ دانشگاه یک فرد را پذیرش کرده و مقدمات جذب آن را هم انجام می‌دهند، اما درنهایت داوطلب به دلایلی مانند نزدیک‌بودن دانشگاه به محل زندگی‌اش، آن را انتخاب می‌کند، طبیعتا چنین شیوه‌ای درست نیست.
* مزایای طرح جدایی سنجش از پذیرش چیست؟
درباره طرح جدایی سنجش از پذیرش با سیدجلال موسوی معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت‌وگو کردیم، موسوی با بیان اینکه نظام سنجش و پذیرش کشور دچار چالش‌های متعددی است، گفت: موضوع ساماندهی آموزش کشور در اسناد بالادستی کشور مطرح شده است؛ وقتی مسائل سنجش و پذیرش را تحلیل می‌کنیم میبینیم چالش‌هایی از سال‌ها پیش بوده و هست که یکی از این چالش‌ها جزیره‌ای بودن نظام آموزش است، واقعیت این است که در جهان وزارت آموزش وجود دارد اما در کشور ما برای آموزش رسمی حداقل سه وزارتخانه وجود دارد و این جزیره‌ای عمل کردن سبب می‌شود تا نظام آموزش با مشکل مواجه شود.
به عقیده معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، یکی از گلوگاه‌های اصلی مشکلات ما در نظام آموزشی کشور بحث تعارض منافع بین مجری و ناظر است که این خطایی استراتژی هست و دست ناظر بسته می‌شود.
به گفته وی، ما برای سنجش و ارزیابی به عنوان مثال یک مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت داریم که ذیل وزارت آموزش و پرورش است، سازمان سنجش ذیل وزارت علوم است، سازمان توسعه تحقیقات ذیل وزارت بهداشت است، مرکز آموزش پزشکی هم ذیل وزارت بهداشت است، یک مرکز هم ذیل سازمان فنی و حرفه‌ای است؛ به طور کلی مراکز مختلفی داریم که هر کدام بخشی از نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش پزشکی و آموزش عالی را برعهده دارند و نظارت به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود، تعدد این نهادها نظام آموزشی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
به عقیده معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، یکی از گلوگاه‌های اصلی مشکلات ما در نظام آموزشی کشور بحث تعارض منافع بین مجری و ناظر است که این خطایی استراتژی هست و دست ناظر بسته می‌شود.
موسوی معتقد است، ایجاد سازمان ملی سنجش و پذیرش برای استقلال در ارزشیابی نظام آموزشی نیاز کشور است اما با این وجود هنوز چنین سازمانی تشکیل نشده و امیدوارم در این شرایط حساس کشور که وضعیت آموزشی کشورمان با وضعیت مطلوب فاصله دارد مسؤولان کشور ما با همدلی این سازمان ملی را تشکیل دهند تا با قدرت به رویکرد نظارتی آموزش کشور کمک کند تا بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و اسناد بالادستی دست یابیم.
در هر صورت باید منتظر ماند و دید سرنوشت آموزش کشور و طرح جدیدی که در این زمینه مصوب شده چه می‌شود.
پایان پیام/