اقتصاد آزاد در آسمان
توجیه شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیط، افزایش نرخ ارز و هزینه شرکت‌های هواپیمایی بوده و ادامه کار ایرلاین‌ها را منوط به افزایش قیمت بلیت هواپیما می‌دانند، از سوی دیگر عدم تغییر قیمت‌ها هم می‌تواند به کاهش ارائه خدمات از سوی این شرکت‌ها منجر شود.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- صبح نو نوشت: ماجرای قیمت بلیت هواپیما چند وقتی است که به عنوان یکی از چالش‌های مهم مردم و شرکت‌های هواپیمایی مطرح است به طوری که در بعضی مواقع حتی افزایش قیمت بلیت‌ها از سوی ایرلاین‌ها را شاهد هستیم که به سبب این نوسان‌های قیمتی مشکلاتی نیز برای مسافران ایجاد شده است. توجیه این شرکت‌ها، افزایش نرخ ارز و هزینه شرکت‌های هواپیمایی بوده و ادامه کار ایرلاین‌ها را منوط به افزایش قیمت بلیت هواپیما می‌دانند، از سوی دیگر عدم تغییر قیمت‌ها هم می‌تواند به کاهش ارائه خدمات از سوی این شرکت‌ها منجر شود. این در حالی است که پیش‌تر جواد احمدی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت، بر فرآیند قانونی افزایش قیمت از سوی شرکت‌های هواپیمایی، انجمن شرکت هواپیمایی و سازمان هواپیمایی تاکید کرده و از برخورد با متخلفین در این حوزه خبر داده بود.
پیشنهاد افزایش صددرصدی قیمت بلیت هواپیما در تازه‌ترین مصاحبه محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره قیمت بلیت‌ها آمده که قیمت بلیت هوایی مدت زمان زیادی بدون تغییر مانده است، یعنی هم در سال ۱۴۰۰ و هم سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت بلیت هواپیما اتفاق نیفتاد، در واقع از تیر ۱۴۰۰ تاکنون، قریب به مدت ۲۲ ماه هیچ‌گونه افزایش قیمتی صورت نگرفته و بنا به پیشنهاد انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بحث تغییر قیمت بلیت‌های هواپیمایی مطرح شده است.
به گفته وی، با توجه به افزایش نرخ ارز که بخش اعظمی از هزینه شرکت‌های هوایی بر این مبناست، همچنین حقوق، دستمزد و تورم، پیشنهاد این انجمن در اردیبهشت سال قبل افزایش ۴۰ تا ۴۵درصدی قیمت بلیت بود که سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۱ آن را در شورای عالی هواپیمایی ۳۰ درصد مصوب کرد اما این افزایش قیمت از اردیبهشت سال پیش، به دلایل متعدد اعمال نشد. طی مدتی که افزایش قیمت اتفاق نیفتاده بود، انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخواست جدیدی را در شورای عالی ترابری به صورت افزایش صددرصدی مطرح کرد که مقرر شد در ستاد تنظیم بازار ارائه شود. البته نظر سازمان هواپیمایی کشوری نیز أخذ شده است اما به معنای افزایش صددرصدی نیست و ما درصدد کمک به ایرلاین‌ها هستیم که باید در شرایط استاندارد اداره شوند و چالش جدی برای این صنعت به‌وجود نیاید.
با توجه به شعار سال در خصوص «مهار تورم، رشد تولید» این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در تناقض با مهار تورم باشد یعنی به نوعی به تورم دامن می‌زند، درحالی‌که باید در این شرایط اقتصادی همه ارکان کشور ازجمله دولت برای رشد تولید تلاش کنند. در این حوزه با کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
صنعت حمل‌ونقل هواپیمایی فاقد شرایط رقابتی است
همچنین وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «هر افزایش قیمت یا قیمت‌گذاری در هر موضوع می‌تواند مبتنی بر عوامل متعددی از قبیل افزایش هزینه‌ها، سودآوری، رقابت در بازار و… باشد.» وی بیان می‌کند: «با اقتصادی مواجه هستیم که اگر در آن شرایط رقابتی حاکم باشد، دولت نباید در آن دخالت کند و باید اجازه دهد بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت خود را مشخص کند و این مهم در شرایطی خواهد بود که در یک بازار مانند صنایع لبنی، تولیدکنندگان بسیاری را در شرایط رقابتی شاهد هستیم که مبتنی بر قیمت و کیفیت، عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد اما به طور مثال در صنعت خودروسازی به جای نظام رقابتی، انحصار چندجانبه را شاهد هستیم.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در نظام‌های انحصاری که چند جانبه عمل می‌کنند، دولت می‌تواند ورود پیدا کند که مصداق آن ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو است. بنابراین اگر نظام یا شرایط انحصاری را داشته باشیم، نهادهایی می‌توانند در بحث قیمت‌گذاری ورود پیدا کنند.» شقاقی شهری عنوان می‌کند: «صنعت حمل‌ونقل هواپیمایی فاقد شرایط رقابتی است، از شرایط انحصار چندجانبه تبعیت می‌کند و برای شفافیت قیمت‌گذاری در این صنعت هم شورای رقابت می‌تواند ورود کند چراکه با بررسی هزینه‌ها، سودآوری، اسناد مالی و شرایط بازار می‌تواند یک محدوده قیمتی را تعیین کند.
البته ممکن است به این رقم صددرصدی افزایش قیمت بلیت دست پیدا کند یا با بررسی صورت‌های مالی، قیمت دیگری را تعیین کند.»
وی عنوان می کند: «در اقتصادی که تورم سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد بوده است، افزایش 27 درصدی حقوق کارگران حداقل با این تورم اعلام شده از سوی دولت، ۲۳ درصد فاصله دارد و عملا با همین افزایش 27 درصدی صورت گرفته در حقوق کارگران در مقایسه با تورم ایران، ۲۰ درصد قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۲ تضعیف شد.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مادامی که نتوان تورم را مهار کرد با دستور نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد، یعنی اقتصاد دستوری با تعیین سقف قیمتی- بازار سیاه، کاهش کیفیت و ایجاد رانت را به دنبال دارد و تولید را در صنوف مختلف با مشکل مواجه می‌سازد، بنابراین دولت باید گام به گام مسیر مهار تورم را نیز طی کند و این نوید را به بخش‌های تولیدی بدهد که برای سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی درصدد کنترل تورم است، در این صورت صنوف مختلف و تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت‌ها مدارا خواهند کرد تا مسأله مهار تورم اتفاق افتد.»
رونق بسیاری از شاخص‌های اقتصادی به ارتباط با صنعت هوایی بستگی دارد. اما در مورد این موضوع باید برای توسعه صنعت هواپیمایی و افزایش تعداد مسافران سیاست خاصی اتخاذ شود، اگر تولیدکننده‌ای درصدد افزایش قیمت در ارائه خدمات خود است، باید این قیمت‌گذاری با بررسی مناسب از سوی دولت صورت گیرد که بر مصرف‌کننده هم فشاری وارد نشود، در این صورت افزایش حجم مسافران و استقبال آن‌ها را در این صنعت شاهد خواهیم بود. با کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌توان به تحقق شعار سال و مهار تورم امیدوار بود.
پایان پیام/غ