تله جمعیتی در کمین اقتصاد کشور
کاهش و پیرسالی جمعیت ایران شعار نیست، بلکه واقعیتی علمی است و با اینکه از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمان زیادی گذشته، اما میزان اجرای تکالیف مندرج در قانون و پای‌بندی متولیان به عملی کردن وظایف محوله از بی‌عملی‌ها و بی‌برنامگی‌ها حکایت دارد.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- نورنیوز نوشت: افزایش تصاعدی جمعیت سالمند کشور در پی کاهش فرزندآوری زنگ خطری است که کشور را تهدید می‌کند، به ویژه اینکه به باور جمعیت‌شناسان، تا سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیتی ایران به صفر می‌رسد!
طبق آمارهای موجود، اکنون حدود 11 درصد جامعه ایران سالمند هستند اما تا سال 1430 به 33 درصد خواهند رسید و به دلیل کاهش نرخ باروری به ۱.۶ در کشور و فاصله کم جمعیت ایران با سیاه‌چاله جمعیتی، تصور جامعه ۹۰ میلیونی که بیش از ۳۰ میلیون نفر آن بالای ۶۰ سال باشند بسیار مهیب است که علاوه بر اقتصاد، امنیت ملی کشور را نیز تهدید می‌کند.
یکی از تهدیدات کاهش جمعیت برای نظام، تهدیـدات امنیتی است که مستقیماً اقتدار نظام را نشانه می‌گیرد.
علاوه بر این، بحران جمعیت قطعا بار مالی زیادی را هم به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند و از سوی دیگر با از دست رفتن نیروی کار جوان، در حوزه اقتصادی و صنعتی هم چالش‌هایی را خواهیم داشت، از این رو باید هر چه سریع‌تر ایرادات قانون جوانی جمعیت در بازه زمانی 7 ساله آزمایشی شناسایی شده و با رفع آنها، به معنی واقعی بستر را برای حرکت جمعیت ایران به سمت جوانی فراهم کرد.
کاهش و پیرسالی جمعیت ایران شعار نیست بلکه واقعیتی علمی است و با اینکه از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمان زیادی گذشته، اما میزان اجرای تکالیف مندرج در قانون و پای‌بندی متولیان به عملی کردن وظایف محوله از بی‌عملی‌ها و بی‌برنامگی‌های آشکار حکایت دارد.
گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که وضعیت تخصیص بودجه به احکام قانون جوانی جمعیت قابل‌قبول نیست: «در این قانون ۲۸ فقره حکم دارای ماهیت بودجه‌ای یا مرتبط با امور بودجه‌ای وجود دارد که ۱۰ فقره از این احکام تاکنون اجرا شده، ۱۰ فقره اجرا نشده، ۷ فقره در حال اجراست و زمان اجرای یک حکم نیز از ابتدای سال دوم اجرای قانون تعیین‌شده است.»
گویا بخشی از بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش‌های دیگری هزینه شده است، این سخن را امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان چندی پیش در مجلس مطرح و تأکید کرده: «طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه حق دست زدن به این بودجه را نداشته است. جایی گفته شده که ۳هزار میلیارد و جای دیگر گفته شده است ۷ هزار میلیارد تومان از این بودجه صرف هزینه‌های دیگر شده است.»
بانکی‌پور می‌افزاید: «مقام معظم رهبری در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز بر موضوع جوانی جمعیت تاکید فرمودند، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد و طبق ادعای آنان شش هزار میلیارد تومان از بودجه بخش جمعیت صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و این کارها نشان‌دهنده آن است که سازمان برنامه و بودجه به صورت کلی توجهی به مقوله فرهنگ ندارد.»
بر این اساس؛ جمعیت‌پژوهان و صاحب‌نظران معتقدند که با اجرای نیم‌بند قانون جوانی جمعیت و اقدامات انحصاری و جزیره‌ای نمی‌توان برای افزایش فرزندآوری و مقابله با پیری جمعیت کاری کرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه باید با تکیه بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای رفع این چالش اساسی اقدام کنند.
اگر قانون جوانی جمعیت که قرار است به صورت آزمایشی به مدت 7 سال در کشور اجرایی شود، نتواند به اهداف تعیین شده برسد، مشخص نیست وضعیت کشور در حوزه جمعیتی به کدام سو خواهد رفت.
بیشتر مواد این قانون از مشوق‌های تسهیلات بانکی، خودرو ایرانی، زمین و مسکن در راستای تشویق فرزندآوری است. این مشوق‌ها لازم و ضروری است اما کافی نیست و سیاستی مقطعی است. کار اصلی و اساسی فرهنگ‌سازی و تبیین موضوع برای جوانان است.
افزایش سن ازدواج، فاصله بین ازدواج و فرزند اول، افزایش فاصله فرزندان، افزایش تک فرزندی، افزایش افراد هرگز ازدواج نکرده، افزایش طلاق و روابط قبل ازدواج، تغییر نگرش فرزندآوری به تک فرزندی و دو فرزندی و افزایش سقط جنین، در کنار سیاست‌های کنترل جمعیت و خدمات پیشگیری قطعی و موقت از فرزندآوری حاصل توسعه فرد محوری و سبک زندگی جدید بر پایه اقتصاد لیبرالی است که متاسفانه در جوانان رو به افزایش است.
از سوی دیگر؛ از آنجا که فرزندآوری با سبک زندگی کنونی ارتباط دوسویه دارد و نقش اشتغال زنان در کاهش فرزندآوری موثر است باید حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل را در لایه‌های حاکمیتی و مردمی در راستای اجرای سیاست‌های صحیح فرزندآوری در قالب بسته‌های تشویقی متناسب با شرایط و زمان تقویت کرد.
اکنون حدود ۳۰ درصد زنان جامعه، شاغل هستند و میزان مرخصی که برای زنان باردار و همسرانشان در نظر گرفته شده است، با وجود اجرای بند الف ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کافی نیست و بر این اساس شرایط برای زنانی که می‌خواهند اقدام به فرزندآوری کنند، مهیا نیست.
در حال حاضر، زنان شاغل باید بین دوگانه اشتغال و فرزندآوری یا تحصیل و مادری یکی را برگزینند، حال آنکه اشتغال در صورتی می‌تواند نرخ فرزندآوری را بالا ببرد که همه شرایط و سازوکارهای آن آماده و فراهم باشد.
در شرایط کنونی، نبود حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل و میزان ساعات کاری مشابه با مردان و عدم امنیت شغلی فرصت فرزندآوری دیگر را نیز از آنان می‌گیرد.
اجرای درست سیاست‌های جوانی جمعیت و ایجاد بسترهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تخصیص بسته های تشویقی مناسب و کاربردی از جمله تدابیری است که به دور از شعارزدگی و تبلیغ برای بهبود شرایط فرزندآوری باید به کار گرفت تا کشور از بحران بزرگ پیری جمعیت عبور کند.
پایان پیام/ت