تورم منفی از ژاپن تا افغانستان؛ واقعیت ماجرا چیست؟
برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم و «تورم» به یکی از ویژگی‌های ناخوشایند اقتصادی کشور تبدیل شده است، تک‌رقمی شدن آن می‌تواند ایده‌آل باشد؛ اما آیا تورم منفی که به تازگی در همسایه شرقی‌مان رخ‌داده، برای کشورها مفید است؟
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – ایرنا نوشت: برخی از ما هنوز تصویر مردم کشور همسایه که با روی کار آمدن طالبان، برای دسترسی به آخرین پروازها و جست‌وجوی زندگی در جایی خارج از حکومت طالبان، گروه گروه آخرین هواپیماهای خروجی را به تسخیر درمی‌آوردند را به یاد داریم اما در چند روز گذشته، دلیل دیگری برای صحبت بیشتر درباره افغانستان پیدا کرده‌ایم: تورم منفی.
از طالبان یاد بگیرید!
این روزها خبر تورم منفی افغانستان که از گزارش تیرماه بانک جهانی استخراج شده، دست به دست می‌شود و برخی در گروه‌های مجازی می‌گویند خوب است سیاست‌گذاران، سیاست اقتصادی را از طالبان بیاموزند تا بتوانند راه‌حلی برای مهار تورم پیدا کنند.
شاید این منتقدان سیاست‌های اقتصادی، دوره طولانی‌مدت تورم منفی در ژاپن را به یاد نداشته باشند. در سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ میلادی(زمستان ۱۳۷۸ به بعد) تورم ژاپن هم در دامنه منفی قرار داشت.
در روزهای اخیر، خبر منفی شدن تورم افغانستان در حال بازنشر است
هنوز هم ژاپن، کشوری با سطح پایین تورم در بین کشورهای توسعه‌یافته است. در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:
۱. آیا اقتصاد افغانستان به اقتصاد ژاپن نزدیک می‌شود؟
۲. آیا تورم منفی پدیده‌ای مثبت است که می‌توانیم بابت آن خوشحال باشیم یا علامتی است برای نگرانی درباره شرایط اقتصادی؟
افغانستان کشوری با بیش از ۴۱ میلیون نفر جمعیت که اندازه اقتصاد آن در پایان سال ۲۰۲۱(زمستان ۱۴۰۰) نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بحران سیاسی تابستان ۲۰۲۱ در این کشور، سقوط شاخص‌های اقتصادی را به همراه داشته است. به دنبال این تحول در نظام سیاسی افغانستان، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت؛ یعنی اقتصاد افغانستان حدود یک پنجم نسبت به سال گذشته، کوچک‌تر شد.
کاهش تولید به معنای از دست رفتن مشاغل و گسترش محرومیت اقتصادی است. اکنون وضیعت رفاهی در افغانستان به‌گونه‌ای است که خانوارها به سختی می‌توانند معیشت خود را تأمین کنند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، تا نیمه سال ۲۰۲۲(تابستان ۱۴۰۱) نزدیک به دو سوم خانوارهای این کشور امکان تهیه غذا و دیگر اقلام اساسی را نداشتند. این موضوع به اندازه‌ای جدی است که بانک جهانی نسبت به بحران انسانی در همسایه شرقی هشدار داده است.
تورم منفی به چه معناست؟
کاهش تورم به معنای کند شدن سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌هاست. به طور مثال اگر تورم سال گذشته ۶ درصد و تورم امسال ۳ درصد باشد، می‌گوییم تورم کاهش یافته است. کاهش تورم یعنی با اینکه سطح عمومی قیمت‌ها، رشد داشته اما این رشد نسبت به سال گذشته، کمتر بوده است. تورم منفی یعنی سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته است؛ به طور نمونه اگر تورم امسال ۳ درصد و تورم سال بعد، منفی یک درصد باشد؛ این یعنی در سال بعد می‌توانیم سبد خریدی با اقلام بیشتر، با همان مبلغی که امسال پرداخت کردیم بخریم.
تورم منفی، مثبت است؟
در نگاه اول شاید تورم منفی پدیده‌ای مثبت باشد اما بیایید پیامدهای احتمالی تورم منفی را بررسی کنیم. با کاهش قیمت‌ها، احتمالا سود کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی هم کاهش می‌یابد و بعضی از شرکتها و کارخانه‌ها که حالا سودشان افت کرده، به‌دنبال کاهش هزینه‌ها می‌روند و یکی از راه‌های کاهش هزینه چیست؟ تعدیل نیرو.
بنابراین شاید بتوان بیکاری را یکی از پیامدهای تورم منفی دانست. حالا شرایطی را فرض کنید که تورم منفی است؛ قیمت بیشتر کالاها رو به کاهش است و بیکاری افزایش یافته؛ همان تولیدکنندگانی که نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند این بار تولید خود را کاهش می‌دهند و این می‌تواند تولید کل اقتصاد را کاهش دهد.
از طرف دیگر، تولید کمتر احتمالا موجب می‌شود افرادی که همچنان شغلی دارند و بیکار نشده‌اند، حقوق و دستمزد و درآمد کمتری نسبت به گذشته به دست بیاورند. بنابراین با جمعیتی روبه‌رو هستیم که یا بیکارند یا شاغلانش احتمالا سطح رفاهی پایینی دارند؛ چون با اینکه سطح عمومی قیمت‌ها کم‌شده اما دستمزد آنها نیز پایین آمده و دیگر اینکه، تقاضای کل در اقتصاد کاهش یافته است.
چرا روند رشد قیمت‌ها معکوس می‌شود؟
حالا که نسبت به تصویر خوشایند اولیه از تورم منفی تردید پیدا کردیم خوب است دلایل تورم منفی را بررسی کنیم. به‌طور کلی می‌توان دلایل تورم منفی را در دو دسته‌بندی قرار داد: رخدادهای نامطلوب خارج از اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی.
رخدادهای بیرونی می‌توانند عواملی باشند که پیامدهای اقتصادی به دنبال دارند. به طور مثال شرایطی که در آن مردم آنقدر نسبت به آینده بدگمانند که ممکن است پس‌انداز بیشتر برای روبه‌رو شدن با شرایط سخت آینده را به خرج‌کردن در امروز، ترجیح دهند. بنابراین در چنین شرایطی می‌توان گفت کاهش تقاضای کل، سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و تورم را منفی می‌کند. شاید مورد افغانستان به این تحلیل نزدیک باشد.
سیاست‌های اقتصادی می‌توانند دلیل دیگری برای منفی شدن تورم باشند. این دسته از عوامل، می‌توانند تورم منفی در ژاپن را توضیح دهند. در واقع با اینکه مساله بیشتر کشورها از جمله ایران با تورم، مهار کردن و کنترل آن است، ژاپن چندین دهه تورم کاهشی، منفی و رشد اقتصادی کم را تجربه کرده است.
دنده عقب قیمت‌ها؛ تجربه ژاپن
در فاصله سال‌های دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰ رشد اقتصادی ژاپن ۲ برابر آمریکا بوده اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ سقوط بازار سهام و بحران بانکی در این کشور رخ داد و از آن زمان است که تورم در این کشور پایین یا منفی بوده است. آیا شرایط در ژاپن به همان وخامتی بود که نظریه‌های اقتصادی می‌گویند و به همان نگران‌کنندگی که برای افغانستان وجود دارد؟
نظریه اقتصادی می‌گوید مخارج مصرفی با تورم منفی کاهش می‌یابد؛ در واقع مصرف‌کننده می‌گوید چرا در اقتصادی با تورم منفی، خریدهای خودمان را به هفته بعد، ماه آینده یا سال جدید موکول نکنیم؟
اگر تورم منفی باشد، مصرف‌کنندگان خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند، چون می‌دانند با همان پول، می‌توانند در آینده کالاهای بیشتری بخرند و این یعنی کاهش هزینه مصرفی و این مساله (کاهش هزینه‌های مصرفی)، کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی را به همراه دارد. اما از آنجایی که دلیل تورم منفی در ژاپن متفاوت بوده، پیامدهای متفاوتی را هم به دنبال داشته است.
ژاپن پیش از تورم منفی، چند چالش اقتصادی داشت؛ ریزش حدود ۶۰ درصدی بورس، افت حدود ۸۰ درصدی مسکن و همزمان بانک‌های بزرگ یا ورشکسته شدند یا به مرز ورشکستگی رسیدند. پس سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب مسکن و بحران بانکی، تجارب ناخوشانید اقتصاد ژاپن در سال‌های پیش از تورم منفی و پس از شکوفایی اقتصاد این کشور هستند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹) و اوایل دهه ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹) با کشوری مواجه‌ایم که به عنوان دومین اقتصاد دنیا، می‌خواهد بر چالش‌های اقتصادی پس از دوران شکوفایی پیروز شود. پس از این بحران‌ها، نرخ بهره را داریم که به‌شدت افت کرده و حتی در بازه‌هایی منفی است؛ یعنی به جای اینکه روی سپرده بانکی سود بیاید، سپرده‌گذار برای نگه داشتن پول در بانک جریمه هم می‌شود. انتظارات تورمی نیز بر خلاف کشورهای درگیر تورم، رو به کاهش است. بانک ژاپن نیز به یکی از سیاست‌های نامتعارف پولی یعنی سیاست تسهیل کمّی یا مقداری روی آورد.
تزریق پول برای راه انداختن اقتصاد
تسهیل کمّی یا مقداری، سیاستی است که تلاش می‌کند پول بیشتری در دسترس قرار گیرد. چگونه؟ بانک مرکزی شروع به خرید اوراق از بانک‌ها می‌کند تا عرضه پول را بالا ببرد؛ حالا بانک‌ها پول بیشتری برای وام دادن دارند؛ پول بیشتر، تقاضای بالاتر و خروج اقتصاد از رکود. این سیاستی است که بانک ژاپن در پیش گرفت و نتیجه آن چه بود؟ معکوس‌شدن آنچه تئوری‌ها می‌گفتند؛ کاهش بیشتر نرخ تورم و بعد از آن، منفی شدن تورم.
نرخ تورم ژاپن در طول دهه ۲۰۰۰ و در همه‌گیری کرونا منفی بوده است
دلایلی مختلفی برای اینکه چرا این سیاست در ژاپن شکست خورد مطرح می‌شود. آمریکا نیز از سیاست تسهیل کمّی استفاده کرد و تجربه موفقی داشت. بعض از اقتصاددان‌ها می‌گویند بهتر بود بانک ژاپن به جای اینکه اوارق را از بانک‌ها بخرد سراغ موسسه‌های مالی غیربانکی می‌رفت تا موفق می‌شد.
این مباحث تخصصی را به اقتصاددان‌ها واگذار می‌کنیم و به سراغ پرسش خودمان می‌رویم: آیا اقتصاد افغانستان به اقتصاد ژاپن نزدیک می‌شود؟
به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. در سال‌هایی که نرخ تورم در ژاپن منفی بود، نرخ رشد اقتصادی نیز بسیار پایین بود و به دلیل همین نرخ رشد پایین، به این سال‌ها «دهه گمشده ژاپن» می‌گویند؛ اما در این دهه گمشده، شاخص‌های رفاهی ژاپن با وجود افت و خیزهایی که داشت، نگران‌کننده نبود.
پیشرفت شاخص‌های رفاهی و به طور کلی اقتصاد افغانستان که همسایه ماست می‌تواند منافعی را برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد و علاوه بر این، ایرانی‌ها هنوز آنقدر مهربان هستند که با بهبود سطح رفاهی همسایه هم‌زبانشان خوشحال شوند اما آمارها هنوز خبر خوشحال‌کننده‌ای ندارند. علاوه بر این، تورم منفی زمانی جدی می‌شود که در یک مدت طولانی مانند ژاپن و برای یک دهه، ادامه داشته باشد. حالا باید دید تورم منفی افغانستان، فقط در یک دوره زمانی رخ داده یا ادامه‌دار خواهد بود.
پایان پیام/غ