جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی به گزارش سوت زنی فارس+ توضیحات
شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از انتشار گزارشی از عدم توقیف و مزایده 51 درصد از سهام این شرکت به نفع صنایع ملی پتروشیمی و تخلفات فراوان، طی جوابیه‌ای موارد گزارش مذکور را تکذیب کرد که توضیحاتی در پی آن آورده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت بازرگانی پتروشیمی که از برندهای معتبر بین‌المللی برای صادرات محصولات نفتی کشورمان محسوب می‌شد، با فساد کلان مدیران سابق و محکومیت قطعی قضایی در شهریور ۱۴۰۰ دچار رکود شد، به‌نحوی که بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی خودشان اقدام به فروش فراورده‌های تولیدی خود می‌کنند، در این شرایط طبق رای اجرای احکام باید مالکیت PCC یعنی ۵۱ درصد سهام آن توقیف شده و به مزایده گذاشته شود اما شاهد حضور مدیرانی از جنس اعضای هیئت مدیره سابق در این شرکت هستیم که حقوق قابل توجهی را از این شرکت دریافت می‌کنند.
در همین راستا براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، گزارش خبری با عنوان «سوت‌زنی| حقوق و رشوه‌های نجومی در بازرگانی پتروشیمی که به دولت واگذار نشد» منتشر شد که در آن به عدم اجرای رای دادگاه و تخلفات مدیران فعلی پرداختیم.
براساس این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق قرار کارشناسی اجرای احکام به‌دلیل عدم پرداخت مبلغ ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به حساب صنایع ملی پتروشیمی قرار شد تا ۵۱ درصد از سهام این شرکت توقیف و به مزایده گذاشته شود، اما با حضور مدیران انتصابی از سوی سرمایه‌گذاری ایران خبری از توقیف مالکیت این شرکت نیست.
سپس به عدم تمکین شرکت بالادستی بازرگانی پتروشیمی از درخواست هلدینگ خلیج فارس اشاره کردیم که با توجه سهام ۴۵ درصدی این مجموعه در PCC می‌بایست نمایندگان خلیج فارس در بازرگانی پتروشیمی در مقطعی جایگاه مدیریتی داشته باشند اما مورد بی‌توجهی سرمایه‌گذاری ایران بازرگانی پتروشیمی قرار گرفت.
در ادامه این گزارش از رشوه دفتر امارات PCC به وکلای پتروشیمی پارس خبر دادیم و درنهایت حقوق‌های نجومی مدیران فعلی از جمله معاون مالی را افشا کردیم که انتفاع کلان آن‌ها از حضور غیرقانونی در بازرگانی پتروشیمی را اثبات می‌کند.
پس از انتشار گزارش فوق، شرکت بازرگانی پتروشیمی جوابیه‌ای برای خبرگزاری ارسال داشته که متن آن به شرح زیر است:
« احتراماً در خصوص خبر منتشر شده توسط درگاه آن خبرگزاری در تاریخ ١۴٠٢/٠۶/٠٣ تحت عنوان "حقوق و رشوه‌های نجومی در بازرگانی پتروشیمی که به دولت واگذار نشد" مطالب ذیل را جهت شفاف سازی موضوع و اذهان و اصلاح خبر مذکور در راستای ماده ٢٣ قانون مطبوعات جهت انتشار پاسخ این شرکت در آن خبرگزاری به استحضار می رساند:
١) درخصوص ادعای "محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو": طبق رأی صادره از مرجع محترم قضایی، این شرکت مکلف به پرداخت مبلغ ١/١ میلیارد دلار توسط صاحبان سهام خصوصی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. هرچند این شرکت، خود شاکی اولیه پرونده بوده و در هیچ یک از مراحل دادرسی نیز حضور نداشته است، صرفاً مکلف به رد مال گردیده و از مشتکی عنهم پرونده نمیباشد. لذا این موضوع که شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو محکوم گردیده است خلاف واقع میباشد.
۲) درخصوص ادعای" مقاومت در مقابل واگذاری ۵۱ درصدی سهام به صنایع ملی پتروشیمی": در رأی صادره از مرجع قضایی چنین مطلبی درج نگردیده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی به دولت واگذار گردد. رأی صادره از دادگاه محترم جهت اجرای حکم با ابهام روبه رو بوده است لذا به درخواست اجرای احکام مجتمع قضایی مربوطه، توسط دادگاه صادرکننده رأی در این خصوص رفع ابهام گردیده و ذکر شده است مبلغ مذکور باید از محل ۵۱درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت های زیر مجموعه آن شامل موسسات و بانک ها و … پرداخت گردد که این موضوع به معنای واگذاری کل ۵١ درصد سهام نخواهد بود. و درخصوص ادعای "واگذاری ۵۱ درصدی PCC جایگزین ١ میلیارد دلار": همانطور که در بند قبلی ذکر گردید مبلغ مذکور باید از محل ۵١ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایران واگذار گردد که طبیعتاً این امر بایستی پس از کارشناسی کامل و دقیق به ارزش روز ارزیابی گردیده و از طریق مزایده اقدام شود. همچنین لازم به ذکر است، هیئت کارشناسی سه نفره معرفی شده توسط مرجع قضایی در گزارش خود به شعبه اجرای احکام مربوطه طریقه ارزیابی و میزان اموال این شرکت را اعلام نموده و باتوجه به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی تمام مسـاعی خود را در همکاری با دادسرای اجرای احـکام و تشکیل جلسات با کارشناسان به کار بسته است، و به همین دلیل هیات کارشناسان در حضور معاون محترم دادستان تهران و رئیس محترم اجرای احکام از همکاری این شرکت تقدیر به عمل آورده اند. ضمن اینکه در متن تصویر منتشره در خبرگزاری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، دستور بررسی و اقدام لازم جهت حضور در شعبه را صادرکرده و به مدیریت و معاونت ذی ربط نیز دستور هماهنگی لازم داده شده است لذا ادعای این که شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران مقاومت و ممانعت نموده اند گزارشی خلاف واقع میباشد زیرا که طریقه انتقال اموال و سهام شرکت های بزرگ از جمله این شرکت به صورتی که مرجع قضایی اعلام نموده است نیازمند طی نمودن مراحل کارشناسی و ارزیابی دقیق تمامی اموال این شرکت خواهد بود که این موضوع پس از اعلام مرجع قضایی به صورت کامل و با هماهنگی توسط این شرکت انجام خواهد گردید.
٣) درخصوص ادعای "درخواست مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برای تعیین نماینده در بازرگانی پتروشیمی": قابل ذکر است هیچگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مدعی غیرقانونی بودن انتصابات این شرکت نگردیده است، براساس ماده ١٢١ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران سهامداران اکثریت که دارای اکثریت آرا جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره میباشند، حق عزل و نصب مدیران را دارند و درخواست شرکت پتروشیمی خلیج فارس خطاب به شرکت سرمایه گذاری ایران بوده و در حیطه اختیارات هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نمی باشد و باتوجه به اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دارای سهام کمتر از ٥٠ درصد این شرکت است، نامه فوق صرفاً می تواند در قالب پیشنهاد به سهامدار اکثریت اعلام گردد لذا تصویر نامه منتشر شده در خبر، موجب ایجاد هیچگونه الزام قانونی برای این شرکت نمیباشد و اظهارات مذکور در خبر خلاف واقع میباشند.
۴) درخصوص ادعای "رشوه PCC به وکلای پتروشیمی پارس برای پیروزی در دادگاه": قابل ذکر است در تاریخ ١۴٠٠/٠٣/٠۵ توسط مدیرعامل سابق این شرکت که در گزارش اشاره شده است دو قرارداد به شماره های ۶۴٢٢ و ۶۴٢٣ منعقد گردیده که این دو قرارداد مطابق قوانین و آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب قوه قضائیه ناظر به دفاع از حقوق این شرکت در محاکم قضایی در پرونده مطروحه به طرفیت شرکت پتروشیمی پارس میباشد که فعلا حتی حق الوکاله وکیل شرکت به دلیل عدم کفایت موجودی پرداخت نگردیده است لیکن این شرکت بر پیگیری مطالبات خود از شرکت پتروشیمی پارس و آریاساسول بابت فسخ یک طرفه قرارداد از طریق وکلای امارات اقدام خواهد کرد. در حالی که از مشروح خبر منتشر شده، پرداخت رشوه به وکلای پتروشیمی پارس برداشت می گردد که این موضوع به طور قطع از طرف این شرکت تکذیب می گردد لذا ادعای مربوطه و نامه مذکور هیچ گونه ارتباطی به وکلای پتروشیمی پارس و شرکت های زیر مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و از این دست ادعای واهی نخواهد داشت.
۵) درخصوص ادعای "تصاحب ١۴٠ میلیون دلار از دارایی شرکت پتروشیمی پارس توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی": درخصوص ادعای تصاحب ١۴٠ میلیون دلار از دارایی شرکت پتروشیمی پارس به استحضار می رساند، که طبق اسناد موجود شرکت پتروشیمی آریاساسول از زیر مجموعه های شرکت پتروشیمی پارس مبادرت به فسخ یک طرفه قرارداد خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی نموده که شرکت بازرگانی پتروشیمی براساس قرارداد موجود به مرجع صالح (ICC) مراجعه و طرح دعوا نمود. مرجع داوری ضمن پذیرش ادعای شرکت بازرگانی با توجه به اینکه سهامداران به هم خورد و نسبت به شرکت آریاساسول هم فسخ یک طرفه انجام پذیرفته بود نسبت به ردّ ادعای شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر ادعای خسارت به میزان ۴۵۰ میلیون درهم اقدام و عملاً ادعای ١۴٠ میلیون دلار پتروشیمی مردود اعلام گردیده است. ضمناً دعوای مربوطه در سال ١٣٩٠ و رأی داوری در سال ١٣٩۶ (شش سال قبل) صادر گردیده است. لازم به ذکر است پرونده دیگری مربوط به ادعای شرکت پتروشیمی پارس درخصوص فروش محصولات به شرکت هندی هیزل در امارات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی تشکیل و شرکت هندی هیزل محکوم گردیده است، در این راستا و حتی در حال حاضر شرکت بازرگانی پتروشیمی تمام مساعی خود را جهت احقاق حقوق شرکت پتروشیمی پارس انجام خواهد داد.»
با توجه به جوابیه فوق، ابتدا لازم به ذکر است که محکومیت ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی در ابتدای گزارش خبری مذکور تنها در مورد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سابق عنوان شد و در ادامه به الزام پرداخت ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری توسط PCC در حق شرکت صنایع ملی پتروشیمی پرداخته شد.
منظور از توقیف و انتقال سهام مالکیتی چیست؟
مدیران فعلی PCC طبق این جوابیه معتقد هستند که در رای دادگاه ابهام وجود داشته و طبق دستور اجرای احکام ارزش‌گذاری ۵۱ درصد از سهام بازرگانی پتروشیمی تنها روند اداری برای پرداخت مبلغ مذکور است، درحالی که متن صریح قرار کارشناسی شعبه ۲ اجرای احکام از عبارت «توقیف و مزایده» استفاده کرده است، به‌عبارتی چون مبلغ 1 میلیارد و 100 میلیون تومانی پرداخت نشده است طبق مکاتبات قضایی باید ۵۱ درصد از سهام PCC به نفع شرکت ملی صنایع پتروشیمی «توقیف و منتقل» شود، بدیهی است که اگر ۵۱ درصد از اموال این شرکت کمتر از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزیابی شود قاعدتا باید سهام بیشتری در اختیار شرکت دولتی صنایع ملی پتروشیمی قرار گیرد.
نکته مشکوک این مساله گزارش هیئت کارشناسی سه نفره پس از پایان مهلت قانونی در ۹ مرداد به شعبه اجرای احکام است که اذعان دارند برای بررسی مالی ۴۳ ملک از اموال شرکت بازرگانی پتروشیمی باید ۱۸۶ کارشناس رسمی دادگستری به‌کارگرفته شود که این عدد عجیب به‌تنهایی برای اطاله چندین ساله دادرسی کافی است.
دیکتاتوری سرمایه‌گذاری ایران در PCC
در ادامه جوابیه فوق به درخواست هلدینگ خلیج فارس اشاره شد که به‌دلیل سهام‌داری ۴۵ درصدی در بازرگانی پتروشیمی تنها می‌توانند برای جایگاه مدیریتی نمایندگان حقوقی خود طرح پیشنهاد کنند، به عبارت دیگر مدیران فعلی معتقد هستند چون سرمایه‌گذاری ایران سهام مالکیتی دارد باید همیشه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از نمایندگان این شرکت باشد، درحالی که طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت انتصاب مدیرعامل باید با کسب اکثریت آراء در جلسه هیئت مدیره صورت گیرد که با توجه به عضویت ۳ نفر از ۷ عضو هیئت مدیره PCC به نمایندگی از صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بدون رانت باید توزیع قدرت صورت گیرد.
پرونده پتروشیمی پارس باز است
همچنین در جوابیه فوق به نکاتی درباره پرونده پتروشیمی پارس نیز مطرح شد که شرکت آریاساسول وابسته این پتروشیمی با فسخ یک طرفه قرارداد ۳۰ ساله خود با PCC مورد اتهام در دادگاه‌های مختلف قرار گرفته است و مطالبه ۱۴۰ میلیون دلاری پارس از بازرگانی پتروشیمی منتفی شده است، درحالی که شکایت پتروشیمی پارس از PCC پس از عدم نتیجه‌گیری در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، همچنین طبق گزارش خبری منتشر شده علت عدم همکاری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی از جمله آریاساسول با PCC عدم اعتماد به این شرکت باتوجه به فساد کلان و محکومیت آن است که ربطی به ۱۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های قبلی پتروشیمی پارس در نزد PCC ندارد، بنابراین به توجه به این که پتروشیمی پارس زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس بوده و بخش اعظمی از سهام عدالت دهک‌های پایین جامعه را شامل می‌شود، احقاق مطالبات این مجموعه باید از اولویت‌های هلدینگ خلیج فارس قرار گیرد.
در مجموع مطالبه مردم شریف از شرکت‌های پتروشیمی این است که درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در محل‌های مشخص مصرف شده و مورد انتفاع افراد سودجو قرار نگبرد، در همین راستا طی گزارش خبری خود تلاش کردیم تا بر اجرای رای دادگاه مبنی بر توقیف و انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به نفع شرکت صنایع ملی پتروشیمی تاکید کنیم تا شاهد حقوق‌های نجومی افرادی نباشیم که توسط اعضای هیت مدیره سابق به‌ویژه ع_ص منصوب شده‌اند.
در همین راستا انتظار می‌رود باتوجه به اطاله دادرسی و درخواست به‌کارگیری ۱۸۶ کارشناس برای ارزیابی اموال PCC، هلدینگ خلیج فارس و شرکت صنایع ملی پتروشیمی نسبت به مطالبات خود از قوه قضاییه اقدام کرده و از بیت‌المال در شرکت بازرگانی پتروشیمی صیانت کنند.
در پایان لازم به ذکر است که اسناد بیشتری از فساد دفترهای بازرگانی پتروشیمی در برخی کشورها دراختیار خبرگزاری فارس است، که در صورت ادامه روند تخلفات و عدم برخورد با افراد سودجو منتشر خواهد شد.
گروه سوت‌زنی خبرگزاری فارس آماده دریافت گزارشات مردمی فساد در سامانه سوت‌زنی و یا از طریق شناسه تلگرامی Sootzani_Farsnews است.
پایان پیام/