حمله به اعتماد مردم یا حمله به معتمد مردم؟!
بیان رهبری در سخرانی سالگرد رحلت امام(ره) اشاره به تطابق کامل عمل امام(ره) با نظریه‌ای بود که در باب جمهوریت ارائه داده بودند و این خود کاملا دارای جنبه فقهی حقوقی است. از چنین مطلبی می‌توان هم صلاحیت حکمرانی یک عالم دینی را نتیجه گرفت، هم اِمکان عینی تحقق حکومت دینی و هم پیامدهای فقهی – حقوقی دیگر.
فارس‌پلاس؛ محمدحسن سموعی در یادداشتی نوشت: سروش محلاتی در سلسله جلسات امام و نظریه جمهوریت که در ایام سالگرد رحلت امام برگزار گردید، جملاتی از رهبری نظیر «امام به مردم اعتماد داشت» را با لحنی تحقیرآمیز، فاقد جنبه‌ی فقهی حقوقی دانست.
سؤال این است که آیا این جمله فاقد بار فقهی حقوقی است یا آسمان- ریسمان بافتن در ارجاع سلیقه‌ای و گزینشی به بیانات مرحوم امام(ره)؟
اولا مقام صحبت و بیان رهبری در سخرانی سالگرد رحلت امام(ره) صحبت از تطابق کامل عمل مرحوم امام با نظریه‌ای بود که در باب جمهوریت ارائه داده بودند و این خود کاملا دارای جنبه فقهی حقوقی است. از چنین مطلبی می‌توان هم صلاحیت حکمرانی یک عالم دینی را نتیجه گرفت، هم امکان عینی تحقق حکومت دینی و هم پیامدهای فقهی – حقوقی بسیار دیگر.
ثانیا، ادعای بررسی فقهی حقوقی آقای محلاتی، با استناد به دو بیان مرحوم امام در دو جایگاه مختلف، ناسازگار است و این بی‌انضباطی یا نشانه عدم توجه ایشان به روش‌شناسی علمی است و یا نشانه تحمیل یک غرض سیاسی.
محلاتی می‌گوید، مرحوم امام در ج20 صحیفه ص459، رضایت اکثر مردم را شرط لازم برای تشکیل حکومت می‌داند و از سوی دیگر در جواب به نامه آیت‌الله‌گلپایگانی و اعتراض ایشان نسبت به مجلس شورای اسلامی و عدم مشروعیت آن، در ج15 شأن مجلس را شأن تشخیص موضوع برای احکام ثانویه می‌داند.
او در ادامه با لحنی تحقیرآمیز نسبت به جمله رهبری می‌گوید، این دو مصداقی که پیدا کرده، شاهدی برای تفاوت جایگاه رفیع مردم نزد امام است! محلاتی این‌گونه به بررسی جنبه فقهی حقوقی بیان رهبری پرداخته، بعید به‌نظر می آید ایشان بی‌خبر از روش‌شناسی علمی در بررسی‌های فقهی_حقوقی باشد، مسأله او چیز دیگری است. الغریق یتشبث بکل حشیش.
جواب امام به نامه آیت‌الله گلپایگانی بیشتر تأیید مشروعیت ولایت فقیه است و مؤید نظریه ولایت مطلقه فقیه تا جمهوریت و نسبتش با ولایت فقیه. اینکه از جایگاه تشخیص موضوع وکلای ملت، به جمهوریتی که به معنای رضایت مردم به تشکیل حکومت است برسیم، بیشتر دارای خلأ فقهی حقوقی است تا صبغه ی فقهی حقوقی. خلط هایی اینچنین از لحاظ روش شناختی، وجهه ی علمی یک مبحث را بسیار کمرنگ می‌کند.
صدر و ذیل کلام رهبری دارای جنبه فقهی حقوقی است. ایشان با بیان حالت روان‌شناختی مرحوم امام نسبت به مردم در مقوله اعتماد، می‌خواهد به عمق و جان بعد فقهی و حقوقی باور امام برسد.
حاصل آن تبیین رسیدن پیام صداقت امام به مردم در ارائه‌ی این نظریه و باور عمیق ایشان به نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی است.
چنین بیانی حکایت از وجود یک منظومه فکری دارد که دارای جهات و جنبه‌های متعدد علمی از جمله فقهی حقوقی است. تبیین رهبری با سخنرانی‌های انگیزشی مبتنی بر اغراض سیاسی چپ مآبانه متفاوت است.
پایان پیام/ت