درنگی بر اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم
مسئله تورم در اقتصاد ایران محدود به چند سال اخیر نیست. نقطه آغاز تورم در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 50 به رشد درآمدهای نفتی برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران درگیر تورم‌های دورقمی بوده است.
فارس پلاس؛ امید فتحی در یادداشتی نوشت: برخی از رسانه‌های خارجی نظیر بی‌بی‌سی وامتدادهای داخلی آن نظیر هم‌میهن در روزهای اخیرا گزارش‌هایی با موضوع راستی‌آزمایی بهبود وضعیت تورم و رشد اقتصادی منتشرکرده‌اند که در آن مخطب را به این نتیجه می‌رساند که چون تغییری در تورم مصرف کننده وجود ندارد پس تمام اقدامات برای کنترل نرخ تورم از جنس شعار بوده است. یا اینکه افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تنها به لطف برطرف شدن کرونا ایجاد و ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. نگاه سیاست‌زده بسیاری از رسانه‌ها به مسئله اقتصاد بلاشک از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی برای هر دولتی می‌باشد. سال‌های سال دولت‌های مستقر در کشور ما با ترجیح منافع کوتاه‌مدت و بعضا انتخاباتی خود دست به اقداماتی زودبازده و البته ناپایدار زدند که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران درگیر شوک‌های ناشی از همان سیاست‌های ناپایدار بود. در زمانه‌ای که دولت مستقر در حال برنامه‌ریزی برای حل ریشه‌ای مشکلات است نباید دولت را میانه انبوه مبارزه با ذی‌نفعان رانت‌خوار تنها گذاشت.
بلند مدت بودن نرخ تورم در ایران
مسئله تورم در اقتصاد ایران محدود به چند سال اخیر نیست. نقطه آغاز تورم در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 50 به رشد درآمدهای نفتی برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران درگیر تورم‌های دورقمی بوده است. طبعا هیچ اقتصاددان و یا تحلیل‌گری انتظار ندارد مسئله 5 دهه تورم‌های بالا در کوتاه‌مدت حل شود. از این جهت انتظار کاهش سریع تورم در ایران از رسانه‌های مختلف را تنها ذیل اهداف سیاسی می‌توان تعریف کرد. وگرنه رویکرد منطقی و کارشناسی، ریشه‌یابی نرخ تورم و تلاش برای مبارزه با ریشه‌‌های آن جستجو کرد.
همبستگی قوی بین رشد نقدینگی و تورم
اکثریت اقتصاددانان بر این امر اجماع دارند که در بلندمدت نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است. شواهد آماری نیز این مدعا در مورد اقتصاد ایران به اثبات می‌رساند که نقدینگی و تورم همبستگی بسیار بالایی دارد. نمودار زیر نیز همبستگی قوی بین نقدینگی و شاخص قیمت را در بلندمدت به اثبات می‌رساند. بنابراین سیاست‌گذار برای مهار تورم چاره‌ای جز مهار نقدینگی در بلندمدت ندارد. یک نمونه اقدامات غیرموثر و کوتاه‌مدت، اقدام دولت قبل در افزایش شدید نرخ بهره بود که بدون مهار رشد نقدینگی توانست مدت زمان کوتاهی نرخ تورم را پایین نگه دارد، اما همانطور که از تجربیات جهش‌های ارزی سال 97 به یاد داریم این قبیل راهکارها نه تنها جواب نمی‌دهد بلکه برعکس به دلیل ایجاد شوک‌های اقتصادی ظرفیت هدایت تورم به کانال‌های بالاتر را نیز دارد.
مهار رشد نقدینگی در دولت فعلی
همانطور که توضیح داده شد کنترل مقداری نقدینگی مهم‌ترین اقدام برای شروع کنترل نرخ تورم در بلندمدت است. همانطور که در نمودر زیر قابل مشاهده است در دولت فعلی رشد نقدینگی در اثر سیاست کنترل مقداری نقدینگی بانک مرکزی کاهش 14 درصدی پیدا کند. متاسفانه در عمده تحلیل‌ها و قضاوت‌های صورت گرفته از دولت سیزدهم جای تحلیل نرخ رشد نقدینگی و ارتباط آن با نرخ تورم غایب است. در حالی که این اقدام دولت حتما شایسته تمجید و حمایت نخبگان سیاسی و اقتصادی است.
اثرگذاری بر شاخص پیش‌نگر تورم
با وجود زمان‌بر بودن اثر سیاست‌های کنترل تورم، بررسی شاخص پیش‌نگر تورم یا همان نرخ تورم تولیدکننده می‌تواند تصویر مناسبی از اثرگذاری سیاست کنترل مقداری نقدینگی به نمایش بگذارد. سقوط 70 درصدی نرخ تورم تولیدکننده به خوبی نمایان‌گر کاهش سطح انتظارات و احتمال کاهش جدی نرخ تا پایان سال جاری می‌باشد. نباید از یاد برد که ابتدای سال 1400 زمانی که نرخ تورم تولیدکننده مرز 100 درصد را شکست بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی وقوع ابرتورم را نیز داشتند، اما امروز نه تنها این خطر وجود ندارد بلکه تورم تولیدکننده سقوط 70 درصدی را تجربه کرده است.
میراث شوم ارز 4200 تومانی، دلیل کند شدن سیاست کنترل تورم
یکی از انتقادات جدی وارد بر دولت بالا بودن نرخ تورم موادغذایی خصوصا کالاهای اساسی می‌باشد. تردیدی در بالا بودن نرخ تورم مواد غذایی در دولت فعلی وجود ندارد اما فهم این مسئله بدون بررسی مسئله ارز ترجیحی و هدفمندی آن در ابتدای سال گذشته بدست نخواهد آمد. دولت سیزدهم در ابتدای استقرار خود میراث شومی را از دولت قبل دریافت کرده بود که ادامه آن مسیر تقریبا برای دولت فعلی ناممکن بود. اختلاف بسیار بالای ارز 4200 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد و مفاسد بسیار بالای زنجیره توزیع آن حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی را برای دولت تبدیل به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل کرده بود. در هر صورت حذف ارز ترجیحی با وجود انحراف بالایی که در یارانه اعطایی آن داشت باعث افزایش قیمت مواد غذایی بیش از نرخ تورم شد. همین مسئله باعث سایه انداختن بر روی سایر اقدامات اساسی دولت شده است. لکن باید توجه داشت که اولا این اقدام دولت بسیاری ضروری و حیاتی بود و اگر انجام نمی‌شد امروز وضعیت بسیار وخیم‌تری در حوزه مدیریت منابع ارزی داشتیم و دوم اینکه اثر این اقدام کوتاه مدت بوده و بعد از گذشت یک الی دو سال بالا بودن نرخ تورم مواد غذایی نسبت به نرخ تورم از بین خواهد رفت.
آیا رشد اقتصادی امروز ناشی بر طرف شدن شوک کرونا است؟
بسیاری از رسانه‌ها در تلاشند تا رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را در دو سال اخیر را به بر طرف شدن شوک ناشی از کرونا ارتباط دهند. هر چند بر طرف شدن شوک کرونا حتما خواهد توانست تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارد اما نباید فراموش کرد که اقدام سریع و عاجل دولت سیزدهم در ابتدای تصدی خود در واکسیناسیون عمومی زمینه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود. ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌های به جای دولت نظیر سرمایه‌گذاری کلان در حوزه زیرساخت‌های انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل صدور مجوزها، بازگشایی کارخانه‌های نیمه کاره و… نیز در افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تاثیر بسزایی داشته است.
جمع‌بندی نهایی
احیای نگاه درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد در دولت سیزدهم منجر به مثبت شدن برخی از شاخص‌های اقتصادی شده است. پایداری این وضعیت در کنار امتداد آن تا وسعت معیشت مردم علاوه بر پایداری دولت در این مسیر، نیازمند همراهی نخبگان سیاسی و اقتصادی است. بدون همراهی و حمایت عمومی، امکان دولت برای ادامه حل ریشه‌ای معضلات ساختاری اقتصادی ایران بسیار محدود خواهد شد. حرکت رسانه‌های سیاست‌زده نظیر بی‌بی‌سی و هم‌میهن در کتمان دستاوردهای اقتصادی دولت، در صورت اثرگذاری می‌تواند منجر به تکرار سال‌های تلخ شرطی شدن اقتصاد در دهه 90 شود.
پایان پیام/غ