دیپلماسی دولت رئیسی در دوسالی که گذشت
سفر چند هفته اخیر رئیسی به قاره آفریقا که پس از بیش از یک دهه انجام شد، تصمیم او برای محقق کردن یکی از شعارهای اصلی‌اش یعنی فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و اجرای سیاست خارجی فراگیر را به اجرا درآورد.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – جهان نیوز نوشت: بنای دیپلماسی کشور در سال‌های گذشته تنها بر پایه خشت «سیاست» پی‌ریزی و حاصلش فضایی شده بود که چرخ‌دنده‌های کشور در حوزه سیاست خارجی با تکیه بر قهر و لبخند اقلیتی از کشورهای منظومه غرب به حرکت درمی‌آمد، اما دولت سیزدهم پس از آغاز به کار کوشید معماری این دیوار کج را برهم بزند و دیپلماسی اقتصادی را وارد ادبیات رایج دستگاه تصمیم‌گیری کند تا به این ترتیب دورنمای فکری و حرکتی کشور را در سال‌های آینده زیر سایه تحقق اهداف اقتصادی، بویژه در روند مقابله با تحریم‌های ظالمانه امریکا روشن سازد. بر همین اساس بود که در دو سال اخیر دستگاه اجرایی کشور از ضرورت پوست‌اندازی دیپلماسی اقتصادی با استمداد و تقویت نهادهای اقتصادی دیپلماتیک سخن گفتند که شاهد مثال آن تحولاتی است که در عرصه‌های متعدد، از تلاش برای تقویت پول ملی و دلارزدایی گرفته تا فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در کشورهای دور و نزدیک پدیدار شده است؛ امری که در ادامه می‌تواند به تقویت نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزهای عمده جهان و افزایش ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی بیشتر بینجامد.
یک: فرصت‌سازی در سرزمین‌های دور و نزدیک
بر پایه گزارش ایران، از نگاه دولت سیزدهم تقویت و توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیا به همان اندازه اهمیت داشت که همکاری با کشورهای بزرگ حوزه غرب و اروپا. با چنین نگاهی بود که طراحی و پیگیری سازکار همکاری اقتصادی با قریب به اکثریت کشورها در 5 قاره جهان به اولویت شماره یک کشور تبدیل شد و دولت سید ابراهیم رئیسی کوشید با در صدرنشاندن برنامه‌های اقتصادی و شناسایی بازارهای جدید و حضور تأثیر‌گذار در نواحی مختلف منطقه و جهان در فهرست اولویت‌های خود، گامی جدی برای جامه عمل پوشاندن به وعده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بردارد.
این راهی اثرگذار برای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی امریکا بود که رئیسی با درک ضرورت اجتناب ناپذیر ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان، این وجه از دیپلماسی را مورد توجه ویژه خود قرار داد و تأکید کرد که دولت سیزدهم زندگی مردم را به برجام گره نخواهد زد و از ظرفیت‌های همه جانبه کشور برای این مهم کمک خواهد گرفت.
گره‌گشایی از روابط با کشورهای عربی
رسیدن به اهداف مورد اشاره بدون ورود به فصل گره گشایی از موضوعات بحرانی در سیاست خارجی در منطقه ممکن نبود. در همین رابطه ازسرگیری رابطه تهران و ریاض که اوایل سال‌جاری رقم خورد، نقطه عزیمتی برای دولت جهت ورود به فصل جدید همکاری با بازیگران عربی رقم زد؛ امری که نخستین و اصلی‌ترین پیامد آن در روند تحقق منافع اقتصادی زیر سایه این همکاری‌های منطقه‌ای پدیدار شد. این در حالی بود که پیشتر مناسبات اقتصادی تهران و ریاض در پی قطع روابط دیپلماتیک متوقف شده بود و آمار مبادلات تجاری بسختی به ۴۰ هزار دلار می‌رسید اما با آغاز مجدد رابطه، در ماه‌های اخیر میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به آمار سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است. همچنین امارات نیز در رویکرد جدید خود در قبال ایران درصدد برآمده حجم روابط تجاری با ایران را به ۲۰ میلیارد دلار در سال ارتقا دهد و افزودن به حجم۳۰ میلیارد دلار را هم هدفگذاری کرده است. وقوع این تحولات در حالی است که انتظار می‌رود آغاز فصل جدید رابطه سیاسی و اقتصادی تهران با ریاض بر سمت و سوی جهت‌گیری دیگر کشورهای عربی بویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز نسبت به جمهوری اسلامی در پیروی از رویکرد دیپلماتیک و اقتصادی عربستان تأثیر قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته باشد.
افزایش حجم تجارت با اقتصادهای نوظهور آسیایی
به موازات تحولاتی که در روند مناسبات ایران در خاورمیانه شکل می‌گیرد، ایران رویکرد مشابهی را نسبت به همسایگان، شرکا و کشورهای دیگر در عرصه آسیا نیز دنبال کرد. دستیابی به توافقنامه‌های متعدد اقتصادی با پکن ذیل توافقنامه جامع 25 ساله، تلاش برای امضای توافق مشابه با مسکو، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی در نهادهای همکاری منطقه‌ای «شانگهای» و نزدیک شدن ایران و اتحادیه اوراسیا به امضای توافقنامه نهایی و جامع ایجاد منطقه آزاد از جمله اقدامات اجرایی دولت در 2 سال گذشته بوده است. این در حالی است که پیوستن ایران به بلوک اقتصادی اوراسیا می‌تواند حجم تجارت کشور را با اعضای این قطب اقتصادی نوظهور در یک دوره 5 ساله به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال برساند و تجارت خارجی را به مسیر جدیدی هدایت کند که علاوه بر کاهش وابستگی به بازارهای سنتی از آسیب پذیری این بخش مهم اقتصاد کشور، از تحریم‌های امریکا در بلندمدت به میزان قابل توجهی بکاهد.
امریکای لاتین؛ فراتر از ائتلاف راهبردی
روابط ایران با کشورهای امریکای لاتین پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در سطحی از ائتلاف راهبردی و در هم تنیدگی قرار گرفته که چشم‌انداز روشنی را برای شکل‌گیری یک رابطه جامع و فراتر از ابعاد امنیتی و سیاسی به تصور می‌کشد. رئیس جمهور در سفری که خرداد ماه گذشته به تعدادی از کشورهای آفریقای لاتین ازجمله ونزوئلا داشت، علاوه بر پیگیری هدفمند و قابل اجرای اهداف سیاسی، تلاش کرد زمینه مراودات جدی اقتصادی با کشورهای حوزه امریکای لاتین را مهیا کند و سمت و سوی دیپلماسی خود را به سمت بهره‌برداری حداکثری اقتصادی از طریق افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای امریکای لاتین سوق دهد. این چنین است که حوزه امریکای لاتین با 19.1 میلیون کیلومتر مربع وسعت، 634 میلیون نفر جمعیت، با سهم 7 درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی و با سهم 6 درصدی از تجارت جهانی و همچنین با بهره‌مندی از منابع قابل توجهی از ذخایر مواد اولیه که برای چرخه تولید جهانی حیاتی هستند، در جایگاه قابل قبولی در سیاست خارجی متنوع دولت سیزدهم نشسته است.
تعامل فراگیر تا آفریقا
همچنین سفر چند هفته اخیر رئیسی به قاره آفریقا که پس از بیش از یک دهه انجام شد، تصمیم او برای محقق کردن یکی از شعارهای اصلی‌اش یعنی فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و اجرای سیاست خارجی فراگیر را به اجرا درآورد؛ تلاشی که در چهارچوب تداوم بخشیدن به دیپلماسی در جغرافیای دوردست ارزیابی می‌شد و بی‌تردید اهداف مهمی را در عرصه تجاری و اقتصادی دنبال می‌کرد. این در حالی بود که بهره‌مندی اغلب کشورهای آفریقایی از منابع اولیه و نیروی جوان که می‌توانست روند طراحی پروژه‌های زیرساختی و سرمایه گذاری‌های گسترده را ممکن کند، از منظر دولت مغفول نمانده و مبنایی برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی درکشورهای آفریقایی شد. این چنین بود که ذیل فعال کردن ظرفیت مناسبات اقتصادی در قاره آفریقا، آمار قابل ملاحظه‌ای در 2 سال گذشته درباره افزایش صادرات غیر نفتی منتشر شد.
همه اینها نشان می‌دهد که فصل تازه‌ای در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی متأثر از پیگیری اهداف اقتصادی و با تمرکز بر تنش‌زدایی آغاز شده که از وسعت مبارزه طلبی‌ها کاسته و تمایل به ایجاد پیوندهای تنگاتنگ را در همه نقاط جهان تقویت کرده است. بی‌تردید ادامه این سیاست و قراردادن منافع اقتصادی در صدر اولویت نیازهای حیاتی می‌تواند کشور را به عصر تازه‌ای رهنمون کند و تحقق بسیاری از خواست‌ها را ذیل منافع ملی ممکن سازد.
دو: دلارزدایی دربرابر سلاح‌سازی از دلار
سوم خرداد سال‌جاری بود که محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور از عزم راسخ دولت سیزدهم برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری خبر داد و درباره دلارزدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت، اما این خواسته فقط منحصر به ایران نبود؛ چه آنکه شمار زیادی از سران کشورهای عضو گروه «بریکس» نیز پیشتر درباره این مهم سخن گفته و از «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین گرفته تا «لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل از تلاش‌شان برای جایگزین‌کردن پول ملی خود در مبادلات بین‌المللی خبر داده بودند. ایران هم در کنار این کشورها کوشیده با تدابیر جدید اقتصادی جدید همچون فعال کردن نقش خود در قالب اتحادیه پایاپای آسیا و روی آوردن به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکایش، سلاح تحریمی غرب را بی‌اثر سازد.
استفاده از پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه است. این در حالی است که اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، قریب 5 دهه پیش فعالیت خود را با هدف تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی آغاز و تلاش کرد بر کارایی و اثربخشی این سازکاربیفزاید. این در حالی است که براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی سهم کشورهای اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود سه و نیم درصد بوده است که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به 17 و سه دهم درصد خواهد رسید.
در همین چهارچوب دولت سیزدهم بویژه در یک سال اخیر کوشیده ظرفیت‌های این اتحادیه را به خدمت اهداف تجاری و مالی خود ذیل هدف حذف دلار از مبادلات خارجی درآورد. خاصه آنکه با توجه به تأکید اساسنامه این اتحادیه مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این مجموعه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیلگر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.
دولت از سال گذشته یک پیام‌رسان اختصاصی برای مبادله پیام‌های بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای طراحی و در اجلاس سال گذشته مطرح کرد که در این مدت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بررسی شده و اعضای این اتحادیه بر لزوم جایگزینی یک پیام‌رسان اختصاصی بین اعضا و جایگزینی آن به‌جای سوئیفت تأکید کردند. همچنین تنوع‌‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزها از دیگر پیشنهاداتی بود که از سوی دولت ارائه شده است؛ امری که می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند.
تفاهم دوجانبه با روسیه و چین
مقام‌های دولت سیزدهم علاوه بر این در مواجهه با تحریم‌های امریکایی و در روند حذف دلار، به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای نزدیک کشور روی آورده‌اند. پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است که در شرایط اعمال تحریم‌های بانکی می‌تواند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کند. این اقدامی است که ایران از سال گذشته در روند مبادلات اقتصادی با شرکای بزرگ خود همچون روسیه و چین دنبال کرده است. در این راستا ایران به دنبال ایجاد یک نرخ مبادله و ارزش‌گذاری بین ریال و طلا است که باعث تشویق مشتریان نفت و گاز به استفاده از ریال یا طلا شود. اخیراً وبگاه «نیو ایندین اکسپرس» هم خبر داده که این احتمال وجود دارد ایران بزودی الگوی روسیه در فروش نفت را در پیش گرفته و فروش نفت و گاز خود را به ریال آغاز کند و در این زمینه دلار را کنار بگذارد.
به این ترتیب ایران و روسیه گامی هرچند کوچک اما مهم برای حذف دلار از روابط تجاری دوجانبه برداشته‌اند. مرکز مبادلات ارزی ایران تابستان سال گذشته به دنبال سفر رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به مسکو، نماد جفت روبل-ریال را راه‌اندازی کرد. مهدی صفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشنهاد توسعه یک نظام پیام‌رسان بین‌بانکی میان ایران و روسیه را مطرح کرد و اینک بانک‌های ایران و روسیه در مبادلات تجاری با پیام‌رسان‌های بومی و ملی ارتباط برقرار می‌کنند و نیاز به سوئیفت در مبادلات تجاری با روسیه رفع شده است.
فعالیت با «یوان» چین
توافق ایران و چین برای انجام فعالیت‌های تجاری با ارزهای ملی نیز از دیگر اقدامات مهمی است که جمهوری اسلامی و شرکای آسیایی‌اش برای مقابله با تحریم‌های امریکایی در دست اجرا دارند. این مهم در جریان سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به پکن مورد تبادل و تفاهم قرار گرفت و قرار شد بر اساس توافق بانکی انجام شده، حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور و انجام فعالیت‌های تجاری با ارزهای ملی ریال ایران و «یوان» چین در دستور قرار کار گیرد. این در حالی است که به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی با حذف دلار میزان نظارت بانک مرکزی امریکا بر مبادلات ایران با سایر کشورها کاهش خواهد یافت و این مسأله نیز گشایش‌های زیادی در روابط اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد. به گفته ناظران، معامله با ارزهای ملی و یوان تا اندازه‌ای شبیه معامله با ارزهای دیجیتال خواهد بود و رهگیری و تحریم بانک‌های محلی که با ایران مبادله خواهند کرد، انرژی زیادی را از خزانه‌داری امریکا خواهد گرفت.
عزم دسته‌جمعی؛ پیش‌شرط حذف دلار
به جریان انداختن روند تعاملات تجاری بدون دلار مستلزم پیش‌شرط‌هایی همچون عزم ملی کشورهای طرف مبادله، حفظ مناسبات سیاسی در بالاترین سطح و هم‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به منظور به حداقل رسیدن میزان پرداخت‌های تسویه نشده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد این اراده در رویکرد بسیاری از کشورها بویژه ایران، روسیه و چین به عنوان سه شریک مهم در منطقه آسیا پدیدار شده است. این کشورها دلار را از بسیاری از معاملات خود کنار گذاشته‌اند و انتظار می‌رود بسیاری از دیگر کشورها نیز از این اقدام پیروی کنند. از این رو می‌توان امیدوار بود که دلار در حال پایین آمدن از اریکه قدرت است و جهان شتابان به سوی دیگری گام برمی‌دارد.
سه: اهرم دیپلماتیک در خدمت بازگرداندن اموال
یکی از وعده‌های مهمی که سید ابراهیم رئیسی در عرصه سیاست خارجی پس از تنفیذ ریاست جمهوری‌اش از سوی مقام معظم رهبری مطرح کرد، تلاش برای بازگرداندن اموال کشور بود که در بسیاری از کشورها به بهانه تحریم‌های اقتصادی مسدود شده و مقام‌های این کشورها از بازگرداندن آن به ایران رویگردان بودند. رئیسی در همان آغاز با اشاره به پول‌های بلوکه شده، تأکید کرده بود که بازگرداندن این اموال باید به صورت فوری در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال شود. پس از آن نیز رایزنی‌های تلفنی رئیس جمهور با برخی همتایان خارجی با هدف گشایش در پول‌های بلوکه شده ایران آغاز شد که مقدمه خوبی برای پدیدار شدن گشایش‌هایی در تحقق این هدف بود.
انگلیسی‌ها در نوبت!
در پی این تلاش‌ها بود که در کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، خبر در دسترس قرارگرفتن بیش از 3.5 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در یکی از کشورها اعلام شد؛ رویدادی که پس از آن با پرداخت یکی از بدهی‌های تاریخی بریتانیا به ایران ادامه یافت. این مورد به بدهی 420 میلیون دلاری انگلیس بازمی‌گشت که به مدت بیش از چهار دهه از سوی این کشور بلوکه شده بود و با وجود محکومیت بین‌المللی، از تسویه آن طفره می‌رفت. ایران در سال‌های دهه 70 میلادی 650 میلیون پوند برای خرید هزار و 500 تانک چیفتن به انگلیس پیش‌پرداخت کرده و انگلیس تا وقوع انقلاب اسلامی، 185 تانک به ایران تحویل داد، اما پس از انقلاب تعدادی از تانک‌ها را به دشمن در حال جنگ با ایران یعنی عراق فروخت و مابقی پول را نیز تاکنون پرداخت نکرد. این بدقولی انگلیس ادامه داشت تا اینکه «لیز تراس»، وزیر خارجه وقت انگلیس اسفند سال 1400 اعلام کرد که لندن همچنین همان طور که وعده داده بود، بدهی خود به ایران را تسویه کرده است.
بدهی صفر عراق
تلاش‌های کارشکنانه امریکا در مسیر پرداخت بدهی گازی عراق به ایران یکی از دلایلی بود که در ماه‌های اخیر به بروز وقفه در انجام تبادل مالی میان تهران و بغداد به عنوان دو متحد نزدیک منطقه‌ای انجامیده بود. امریکا با وجود تعهد عراق به پرداخت مستمر و بدون وقفه بدهی گازی به ایران، با ممانعت از رسیدن پول خرید گاز ایران به تهران، از حربه تحریم ایران به عنوان سلاحی علیه عراق و مردمش استفاده می‌کرد؛ امری که سبب شد ایران و عراق هر دو در راستای منافع خود گام‌هایی بردارند. در امتداد این تلاش‌ها بود که سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز ۲۳ خرداد گزارش‌ها درباره آزادسازی دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق را تأیید کرد. در پی این خبر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز با تأیید خبر آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده کشور گفت که «حدود 3 میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تأمین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص یافته است.» این چنین بود که مجید چگنی، معاون وزیر نفت ایران در امور گاز هم تیرماه گذشته اعلام کرد که بدهی عراق بابت خرید گاز از ایران «صفر» شده است.
فعال شدن ظرفیت حقوقی برای بدهی «سئول»
بخش عمده‌ای از اموالی که دولت سیزدهم برای آزادسازی آن، همه ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی خود را به کار گرفته است، به بدهی کره جنوبی بازمی‌گردد. روند پرماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در دو بانک تجاری کره (ووری بانک و بانک صنعتی کره) از سال 2018 یعنی پس از خروج دولت پیشین امریکا از برجام آغاز شد. این 7 میلیارد دلار بدهی برای واردات نفت کره از ایران به عنوان بزرگترین مقدار پول مسدود شده ایران در یک کشور خارجی شناخته می‌شود. کره جنوبی پیش از تحریم‌ها یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران در آسیا بود و شرکت‌های نفتی کره هزینه واردات نفت خود را به «وون» کره از طریق حساب بانک مرکزی ایران در سئول پرداخت می‌کردند سپس بانک مرکزی ایران مبالغ پرداختی به صادرکنندگان نفت ایران را با ریال تسویه می‌کرد.مقامات سئول در دوره پس از خروج امریکا از برجام از پرداخت پول خرید نفت به ایران خودداری کرده و ادعا کردند که سرنوشت پول‌های بلوکه شده به نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بستگی دارد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به کرات مقامات کره جنوبی با واشنگتن رایزنی و گفت‌وگوهایی را درباره موضوعات مرتبط با ایران داشته‌اند. در پی عدم تغییر سیاست‌های «سئول» در قبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، دولت سیزدهم به موازات پیگیری دیپلماتیک، اخیراً ظرفیت‌های حقوقی را نیز برای بازگرداندن اموال خود فعال کرده است. چنان که رئیس جمهور چند روز پیش از ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری خبر داد؛ امری که می‌تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا اقدامات حقوقی در سطح بین‌المللی را برای استرداد حق و حقوق کشور ترتیب دهد.
پایان پیام/غ