رفتار منافقانه نشریات زنجیره‌ای قبل و بعد از استیضاح
رسانه‌های زنجیره‌ای در حالی که با ژست دفاع از مردم، از استیضاح وزیر صمت دفاع می‌کردند، پس از برکناری وزیر اذعان کردند که اهمیت و اولویت ماجرا برای‌شان، شکاف در میان دولت و مجلس بوده، و نه حل مشکل گرانی از این طریق.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- کیهان نوشت: روزنامه‌های هم‌میهن، اعتماد، آرمان و برخی روزنامه‌های مشابه در هفته‌ها و ایام منتهی به استیضاح فاطمی‌امین، از این استیضاح به عنوان عامل کمک‌کننده به رفع مشکل تورم به‌ویژه در بخش خودرو استقبال می‌کردند و اصلا سخنی در این‌باره که فایده‌ای برای حل مشکل فعلی ندارد، به میان نمی‌آوردند. آنها حتی به دروغ واگذاری 75 خودروی شاسی‌بلند برای منتفی شدن استیضاح هم دامن زدند تا در صورت عدم برکناری وزیر، چنین القا کنند که زدوبندی صورت گرفته است.
اما پس از رأی 162 نماینده مجلس به برکناری فاطمی‌امین، روزنامه اعتماد از قول عباس عبدی نوشت: استیضاح نه تأثیری بر صنعت دارد و نه بر خودرو. انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این منجر به افزایش کارایی نخواهد شد.
اعتماد همچنین در مطلب دیگری، به بی‌ثباتی 6 ساله مدیریتش در وزارت صمت اشاره کرد و اینکه 6 نفر در رأس این وزارتخانه بوده‌اند.
روزنامه آفتاب یزد هم با برداشت کاملا سیاسی نوشت: پایان یک بازی دو سر باخت. فاطمی‌امین از سوی مجلس برکنار شد اما در میدان رأی اعتماد، نه مجلس پیروز بود نه دولت. این استیضاح دو سر باخت بود، یعنی اگر فاطمی‌امین وزیر می‌ماند، این ادعا که او به نمایندگان خودروهایی را اهدا کرده تا استیضاح قبلی‌اش منتفی شود، به اثبات می‌رسید و مجلس بازنده بود.
روزنامه آرمان هم که از طرفداران استیضاح بود، پس از انجام آن به قلم علی قنبری (معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی و عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) نوشت: به‌رغم اینکه مجلس و دولت و قوه قضائیه هماهنگند و به نظر نمی‌رسد اختلاف داشته باشند، ولی آن‌قدر آش شور شده بود که مجلس به وزیر صمت رأی اعتماد نداد. آیا با رفتن یک یا دو وزیر یا بیشتر، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود؟
در این میان روزنامه هم‌میهن (وابسته به تیم کرباسچی و عبدی) سرمقاله خود را به عنوان «استیضاح بی‌فایده» اختصاص داد و نوشت: «مجلس شاید برای آنکه اتهام گرفتن خودرو و حمایت از این وزارتخانه را از خود سلب کند، به ناچار به عدم صلاحیت و فقدان اعتماد به وزیر صمت رأی داد. ایـن رأی عدم اعتماد هیچ مشکلی را از دولت، اقتصاد و خودرو حل نخواهد کرد و چه‌بسا آنها را تشدید کند.
… به علاوه مسأله مهم‌تر اینکه اصولا مجلس چرا این وزیر را برکنار کرد؟ مگر همین مجلس به او رای نداد؟ مگر همان زمان روشـن نبود که توانایی‌های این وزرا در همین اندازه است؟ خوب! این مجلس وزیر پیشنهادی بعدی صمت را هم با همان معیارها ارزیابی می‌کنـد و رای خواهـد داد و در نتیجه تغییر مثبتی هـم رخ نمی‌دهد.»
این روزنامه در عین حال تحلیل دیگری، از ایجاد شکاف سیاسی میان دولت و مجلس ابراز خرسندی می‌کند و می‌نویسد: «این استیضاح رخداد مهمی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی تحولات ایران بود. نه فقط از این نظر که نهایتا مجلس همسو با دولت، اولین وزیر رئیسی را کنار گذاشت؛ همان مجلسی که بیش از 200 عضو آن در سال قبل نامه نوشتند و ابراهیم بت‌شکن را برای ریاست‌جمهوری فرا خواندند. فاطمی‌امین با 205 رای موافق وزیر شد و با 162 رأی موافق، استیضاح و برکنار شد…
در سال 1396 رئیسی گزینه‌ای بود که هم‌طیف‌های راست بر سر او ائتلاف کردند. آن اجماع و ائتلاف، خواستی از بالا بود برای یک‌دست‌سازی ساختار سیاسی از بالا.
«استیضاح دیروز نقطه نمایش گسلی بود که شکاف‌ها و پیش‌لرزه‌هـای آن، از ماه‌ها قبل و با افزایش نقدهای مجلسیان و سیاسیون و رسانه‌های راستگرا در فضای سیاسی قابل مشاهده بود. در این میان، نزدیک شدن موسم انتخابات مجلس دوازدهم و قرار داشتن مجلس یازدهم در سال آخر خود، پارامتر مهمی است که این روند را تشدید می‌کند».
صرف‌نظر از اینکه مجموعه تحلیل‌های مورد اشاره، رویکرد مغرضانه و جناح‌زده طیف مذکور نسبت به ماجرای استیضاح را آشکار می‌کند، چند نکته در تحلیل روزنامه هم‌میهن قابل تأکید و توجه است. از جمله اینکه قبیله اشرافیت غربگرا براساس کیش و آیین جاهلی خود تصور می‌کند که مجلس و دولت همسو هستند، به سیاق ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال در دولت گذشته، باید همه چیز را لاپوشانی کنند و مثلاً کارکرد مجلس کلاً تعطیل شود.
پیش‌فرض نویسنده این است که مجلس فعلی باید مثل مجلس همسو با دولت روحانی باشد که 5 سال با وزیر مطلقاً بی‌کفایتی مثل آخوندی در حوزه راه و شهرسازی کاری نداشت تا او خود رأساً اقدام به استعفا کرد؛ در حالی که با تعطیلی تولید مسکن، قیمت را 7 برابر کرده بود. یا مثلاً وزیر صمت دولت روحانی (محمد شریعتمداری) که در فهرست استعفای مجلس وقت قرار داشت و برای پرهیز از برکناری، استعفا داد، اما روحانی بلافاصله وی را به عنوان نامزد تصدی وزارت رفاه و کار معرفی کرد و مجلسی هم که بنا بود او را در وزارت صمت به خاطر ناکارآمدی‌اش استیضاح کند، برای تصدی وزارت رفاه تأیید کرد و رأی اعتماد داد!
برای جریان سیاسی قبیله‌ای از این دست، عجیب است که نمایندگان مجلس، هم به وزیری رأی اعتماد بدهند و هم پس از مدتی، توضیح بخواهند یا احیاناً برکنار کنند.
مرور مجموع قضاوت‌های نشریات زنجیره‌ای نشان می‌دهد که آنها استیضاح را از لحاظ آورده برای مردم، فاقد فایده می‌دانستند اما با این وجود به فضاسازی گسترده- از جمله با خبر دروغ واگذاری 75 خودروی شاسی‌بلند- دامن زدند تا از این طریق بتوانند به شکاف سیاسی میان دولت و مجلس همسو دامن بزنند و برای سمپاشی‌های سیاسی سرخورده خود، از این طریق امید و انگیزه بتراشند!
پایان پیام/ت