سرگردانی بی‌پایان داوطلبان کنکور این بار در ایستگاه مجلس
کنکور با تمام سختی‌ها و استرس‌هایش برای داوطلبان قابل عبور شده است اما تحولات هر روزه نهادها و شنیدن اخبار ضد و نقیض، آرامش را از داوطلبان گرفته است؛ گویا مافیای کنکور نمی‌خواهند یک سال خوش برای داوطلبان کنکور رقم بخورد.
گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ کنکور با تمام سختی‌ها و استرس‌هایش باز هم خاطرات شیرینی در کنار خود دارد که برای همیشه در ذهن داوطلبان ماندگار شود، همانطور که وقتی حرف از کنکور می‌شود موسپیدان هم با لبخند یا حتی شاید با قهقهه از خاطرات کنکور خودشان صحبت می‌کنند و خاطره می‌گویند.
اما چند سالی می‌شود که تحولات هر روزه کنکور آنقدر داوطلبان و حتی خانواده‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که زمانی برای به ذهن سپردن خاطرات شیرین و تعریف آنها نمی‌ماند و این ماراتن ورود به آموزش عالی برای جوانان کشور به غولی بی شاخ و دم تبدیل می‌شود.
در هر صورت پس از کش و قوس‌هایی که بر سر تحولات برگزاری کنکور بود، کنکور امسال براساس مصوبه شورایعالی برگزار شد، در جلسه ٨۶٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد که از سال ١۴٠٢، سهم کنکور در پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه به ۴٠ درصد کاهش یابد و ۶۰ درصد مربوط به سوابق تحصیلی دانش آموزان باشد و این روند به صورت تدریجی از سال ١۴٠٢ تا ١۴٠۵ اجرایی شود به این صورت که تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد باشد و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تاثیر قطعی و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی برسد.
همان زمان سعیدرضا عاملی دبیر وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی علت این تحولات را هم توصیح داد و گفت: مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور سراسری برای برقراری عدالت آموزشی است، زیرا سبب ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور و در هر طبقه اجتماعی و اقتصادی می شود، توجه کنید برگزاری کنکور سراسری با اضطراب در میان داوطلبان همراه است که با اجرای مصوبه جدید این اضطراب بسیار کاهش می‌یابد و از طرفی با اجرای مصوبه جدید عدالت آموزشی بیشتری برقرار می‌شود چرا در حال حاضر ۸۰ درصد قبولی‌ها در رشته‌های پرطرفدار به دهک‌های بالای جامعه اختصاص می‌یابد.
صحبت‌های عاملی را کارشناسان آموزشی و مسؤولان دیگر حوزه آموزش هم تائید کردند چرا که براساس آمار هم برگزاری کنکور به شیوه قبلی سبب شده بود تا سه دهک بالای جامعه دارای ۸۷ درصد معدل پایین و ۸۴ درصد کسب رتبه زیر ۳ هزار کنکور باشند که این مسأله نشان دهنده برقراری عدالت آموزشی نیست، بنابراین می‌توان گفت با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی دست مافیای کنکور نیز بسته شد.
عاملی در همان زمان هم گفته بود که مصوبه جدید کنکور هیچگونه مغایرتی با قانون مجلس شورای اسلامی ندارد و همه موارد قانونی در این مصوبه رعایت شده و در راستای مصوبه مجلس است، البته در تبصره ۴ ماده ۴، قانون سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی سهم قطعی سوابق تحصیلی از ۲۵ درصد تا ۸۵ درصد پیش بینی شده است که به دلایلی اجرا نشده است.
کنکور ۱۴۰۲ هم براساس همین مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و به گفته عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش قرار بود که کنکور ۱۴۰۳ هم بر همین مبنا برگزار شود و در صورت تغییر احتمالی که البته تغییرات کوچکی خواهد بود، این تغییرات تا ۳۱ شهریور به داوطلبان اطلاع‌رسانی شود.
* نمک تازه بر زخم داوطلبان کنکور
روز گذشته اما نمایندگان مجلس دوباره تغییراتی را مصوب کردند که داوطلبان کنکور را با شوک جدیدی مواجه کرد و نمک تازه‌ای بر زخم کنکوری‌هایی بود که خود را با مصوبه جدید وفق داده و براساس آن برنامه‌ریزی کرده بودند.
براساس مصوبه روز گذشته نمایندگان مجلس، تأثیر قطعی معدل در کنکور تا سال ۱۴۰۶ معلق ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار و تا کنکور سال ۱۴۰۶، معدل در آزمون سراسری تأثیر نداشته باشد، براین اساس وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم برای اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
این پیشنهاد از ۲۱۴ نماینده حاضر با ۱۱۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید و این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان اجرا می‌شود.
این مصوبه در محافل کنکوری و گروه‌های شبکه‌های مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد تا جایی که مسؤولان به آن واکنش نشان دادند.
* تناقض در مصوبه مجلس
حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در یک پیام رسان بومی درباره مصوبه کنکوری مجلس گفت: مصوبه امروز مجلس درباره کنکور که جناب ذوالنوری مدیریتش کرد؛ نه تنها مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیم گیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم‌های شورای عالی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند؟
* تشریح دلایل مصوبه کنکوری مجلس از زبان نماینده مردم
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق علوم نیز درباره مصوبه کنکوری مجلس شورای اسلامی با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت‌وگو کرد.
زاهدی گفت: موضوع حذف کنکور از سال ۱۳۸۷ در مجلس مطرح بوده و قانون داشته و قرار بوده که ظرف پنج سال کنکور حذف شود که حذف نشد و در مجلس نهم در سال ۱۳۹۲ مجددا قانون آمد که باید ظرف پنج سال کنکور برداشته شود و حتی تأکید شد که ۸۵ درصد ورودی‌ها باید صرفا براساس آزمون استاندارد باشند که آزمون استاندارد هم تعریف شد. حتی بحثی بود که آیا نمرات آزمون استاندارد به صورت قطعی یا مثبت باشد؟ پاسخ به این سوال هم این بود که در سال ۹۵ مجلس تصویب کرد که فقط برای ورودی های ۹۵ تاثیر معدل مثبت و سال های بعد از آن قطعی باشد.
به گفته وی، روی توان فکری، خلاقیت و نوآوری دانش آموزان تمرکز کنند تا اینکه تست زنی را به عنوان یک مهارت به جوانان یاد دهیم، البته دروس عمومی با کار خوب شورایعالی انقلاب فرهنگی به صورت تشریحی در آزمون‌های استاندارد ارزیابی می‌شود یعنی دانش‌آموزان دقیق مطالعه کنند و مطالب را عمقی یاد بگیرند نه به صورت تست‌زنی؛ این کار بسیار خوب شورایعالی انقلاب فرهنگی بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است: مجلس به دلیل اینکه تمهیدات برگزاری آزمون استاندارد در آموزش و پرورش فراهم نیست مصوب کرد که اجرای برنامه‌ها تا زمان فراهم شدن مقدمات کار به تأخیر بیفتد و باید ببینیم که نتیجه کار چه می‌شود و شورای نگهبان چه می‌گوید.
* شورای سنجش و پذیرش می‌تواند تاثیر معدل را قطعی کند
ابراهیم سوزنچی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در واکنش به مصوبه کنکوری مجلس شورای اسلامی در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: این مصوبه مجلس حتی در صورت تایید شورای نگهبان به معنی این است که تصمیم دست شورای سنجش و پذیرش است و این شورا می تواند طبق روال برخی سالها تاثیر معدل را قطعی کند و چون طبق ماده ۴ ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نمی تواند تغییری ایجاد کند.
به گزارش فارس، با توجه به تلاش مافیای کنکور برای تغییر نحوه برگزاری کنکور به سود خودشان انتظار می‌رود مسؤولان نفع داوطلبان را در تغییر و تحولات بیشتر از هر مسأله‌ای در نظر بگیرند و تنها به آرامش داوطلبان بیندیشند؛ داوطلبانی که حالا برای تعیین تکلیف‌شان چشم به شورای نگهبان دارند.
پایان پیام/