صحت‌سنجی ادعای نوبخت درباره انتشار اوراق دولت سیزدهم
محمدباقر نوبخت در توئیتر نوشت: «با انتشار بیش از 311 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرده است.»
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – صبح نو نوشت: دیروز بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان توئیتر نوشت: «با انتشار بیش از 311 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرده است.»
برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز در تأیید این ادعا اعلام کردند که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش تاکنون در مجموع ۳۱۱٫۵ همت درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده است که حدود ۷۳ همت از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ شناسایی شد و 119هزار و 300میلیارد تومان از آن در کل دوره ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شد.
از طرف دیگر نیز در یکشنبه هشت مردادماه، دولت سیزدهم در اولین مرحله ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را جهت مظنه‌گیری روی میز فروش می‌گذارد.
با این حال برخی از کارشناسان و سایت‌های وابسته به دولت سیزدهم به این آمار ارائه شده توسط نوبخت تاختند.
مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی هم در این‌باره نوشت: «واقعا بد است که آقای نوبخت به دلایل سیاسی، عدد مطلق بدهی را (به‌جای نسبت بدهی به جی‌دی‌پی اسمی) ملاک رفتار مالی دولت آقای رئیسی معرفی می‌کند و این جمله از باب غیرمعقول شبیه آن گزاره «بیش‌ترین حجم نقدینگی از زمان مادها» است.
اما آنچه که پیداست این است که دولت هم‌اکنون بعد از گذشته پنج ماه، 35 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده، این در حالی است که بودجه سال جاری اجازه انتشار 185 هزار میلیارد تومان اوراق را به دولت داده است، هر چند که از این میزان، 173 هزار میلیارد تومان مربوط به سررسید اوراق قبلی است.
به همین دلیل می‌توان گفت دولت سیزدهم تنها می‌تواند 12 هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با این اقدام به دنبال سیاست انبساطی پولی است، به‌طوری‌که دولت نیمه سال گذشته تا به امروز به‌صورت سخت‌گیرانه‌ای سیاست انقباضی پولی را پیگیری کرده بود. برخورد با صرافی‌های غیرمجاز، محدود کردن تسهیلات و وام بانکی، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و سخت‌گیری در ترازنامه مالی شرکت‌های دولتی از نشانه‌های این سیاست انقباضی پولی بود.
صفر و صدی به انتشار اوراق نگاه نکنیم
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص ادعای انتشار اوراق 311 هزار میلیارد تومانی دولت طی دو سال گذشته توسط نوبخت، اظهارکرد: «متأسفانه یک مجادله بی‌معنی بین نوبخت، سخنگوی دولت دوازدهم و خاندوزی وزیر اقتصاد صورت گرفته است.»
وی افزود: «اوراق مشارکت یک ابزار بد یا خوب نیست به همین دلیل نباید به آن نگاه منفی یا مثبت یا صفر و صدی داشت، به‌طوری‌که می‌توان گفت در برخی شرایط اقتصادی، انتشار اوراق بسیار خوب و کارگشا بوده است و در برخی از برهه‌های زمانی به لحاظ اقتصادی تأثیرات بدی دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «با این حال بسته به متغیرهای مربوط به تولید و تجارت کشورمان می‌توانیم مفید یا مضر بودن انتشار اوراق توسط دولت که منجر به بدهکار شدن آن می‌شود را از سه جنبه بررسی کنیم.»
شقاقی شهری در ادامه گفت: «ابتدا باید نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را بررسی کنیم، به‌طوری‌که بر اساس دیدگاه اقتصاددانان بزرگ دنیا، این نسبت به‌صورت نرمال باید 70 درصد باشد، ولی اگر از این میزان پایین‌تر باشد، بهتر است و اگر از این میزان بالاتر باشد، برای اقتصاد کشورها بسیار مضر و خطرناک است.»
وی افزود: «در وضعیت فعلی در کشورمان، دولت سیزدهم توانسته این نسبت را در وضعیت 30 درصد نگه دارد، هر چند که در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه به‌صراحت این اجازه به دولت داده شده است که این میزان به 40 درصد نیز می‌تواند برسد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی به دومین شاخص مفید یا مضر بودن انتشار اوراق پرداخت و در این‌باره خاطرنشان کرد: «باید پاسخگو بودن یا نبودن دولت در خصوص پرداخت سررسید به‌موقع اوراق و بدهی‌ها بررسی شود، به‌طوری‌که نباید شاهد انباشت بدهی‌ها در یک دولت باشیم و اصطلاحا بتوانیم بگوییم این دولت خوش‌حساب است، در این صورت انتشار اوراق برای اقتصاد می‌تواند مفید باشد.»
شقاقی شهری با اشاره به این‌که دولت باید برنامه‌ای منظم برای تسویه اوراق بدهی داشته باشد، اظهار کرد: «با این حال یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مفید یا مضر بودن انتشار اوراق این است که دولت‌ها نباید این اوراق را برای تأمین هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان منتشر کنند.»
وی افزود: «به همین دلیل باید گفت دولت‌ها باید این اوراق را صرف پروژه‌های زیرساختی از جمله حمل‌و‌نقل بین‌شهری، ریلی، ساخت نیروگاه‌ها، کمک در احداث پتروشیمی‌ها و ترمیم زیرساخت‌های فرسوده کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که انتشار اوراق مالی بهترین روش تأمین مالی دولت‌هاست، یادآور شد: «یکی از ویژگی‌های انتشار اوراق توسط دولت به شفاف‌بودن آن برمی‌گردد، به‌طوری‌که کاملا مشخص است دولت‌ها به چه میزان اوراق منتشر کرده‌اند و چه زمانی سررسید آن فرا می‌رسد.»
انتشار اوراق در سال گذشته تنها 10 هزار میلیارد تومان بوده است
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص ادعای انتشار اوراق 311 هزار میلیارد تومانی دولت طی دو سال گذشته توسط نوبخت، اظهارکرد: «احساس می‌کنم انتشار این توئیت توسط نوبخت به دلیل زنده شدن خاطرات خود وی در زمان ریاست بر سازمان برنامه و بودجه بوده است.»
وی افزود: «طبق گزارشی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، در پایان سال 1401 دولت سیزدهم برای پرداخت بدهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 150 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که دولت در سال گذشته تنها 10 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است، یادآور شد: «دولت یازدهم و دوازدهم مجموعا هزار و 367هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم به‌عنوان میراث باقی گذاشته و طبق برآوردی که انجام شده است، دولت سیزدهم اگر بخواهد سالی 150 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت روحانی را بپردازد، برای این کار هشت سال نیز زمان کمی است.»
شیخی ادامه داد: «راهبرد دولت سیزدهم هم‌اکنون اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و ناقص دولت یازدهم و دوازدهم است و به دنبال احیای واحدهای صنعتی و کارخانه‌های تعطیل شده در دولت گذشته است.»
وی افزود: «به همین دلیل انتشار اوراق و برداشت از خزانه برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی صورت می‌گیرد و می‌توان گفت در آینده‌ای نزدیک، نرخ بازدهی حقیقی سرمایه به‌راحتی می‌تواند بدهی دولت از محل انتشار اوراق فعلی را بپردازد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «آمارهای ارائه شده در خصوص دولت دوازدهم و سیزدهم مربوط به آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار است. حال سوال این است که منبع آماری آقای نوبخت در خصوص انتشار اوراق کجاست؟»
شیخی گفت: «اگر نوبخت بر اساس تحلیل‌ها و منابع رسمی آماری دارد، می‌تواند مطرح کند تا بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی کشور نسبت به آن پاسخگو باشند، لکن وی نمی‌تواند به مدد فضای مجازی، دم از هر‌گونه آماری غیرواقعی زده و عملکرد یک دستگاه را زیرسوال ببرد.»
وی تصریح کرد: «باید به این نکته نیز توجه کرد که پولی که از طریق اوراق بدهی تأمین می‌شود، صرف چه چیزی می‌شود، به‌طوری‌که دولت یازدهم و دوازدهم انتشار اوراق و هزینه‌کرد از جیب مردم را برای تعهدات مربوط به امورات غیرمولد خود صرف می‌کرد، این در حالی است که دولت سیزدهم این اوراق را صرف پروژه‌های عمرانی و امورات مولد می‌کند.»
نتیجه‌گیری
انتشار اوراق اگر برای توسعه زیرساخت‌های کشور صورت گیرد، بدون شک می‌تواند در اقتصاد کشور تأثیرات مفیدی را بر جای بگذارد، به همین دلیل کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم ولو آن‌که 511 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده باشد، این اوراق را صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کرده یا این‌که بخشی از بدهی سرسام‌آور و انباشته‌شده 1367 میلیارد تومانی دو دولت حسن روحانی را با آن پرداخت کرده است؛ بنابراین نباید مورد شماتت و سرزنش قرار گیرد.
از طرف دیگر کارشناسان معتقدند برای مفید یا مضر بودن انتشار اوراق باید به سه متغیر چشم دوخت. ابتدا باید نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را بررسی کرد، سپس پاسخگو بودن یا نبودن دولت در خصوص پرداخت سررسید به‌موقع اوراق و بدهی‌ها بررسی شود و در آخر نیز باید مطمئن شد که دولت با این پول، حقوق کارمندان را پرداخت نمی‌کند و آن را صرف پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای خواهد کرد.
پایان پیام/غ