غفلت «برنامه هفتم توسعه» از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه فناوری و نوآوری
بررسی شاخص‌های در نظر گرفته‌شده در برنامه هفتم توسعه در زمینه‌های مربوط به علم و فناوری نشان می‌دهد در این سند، از برنامه‌ریزی برای افزایش مسئله‌محوری پژوهش‌ها و تحقیقات علمی غفلت شده است.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس ، امیر عزیزی*؛ برنامه‌های توسعه فرهنگی اجتماعی پنج‌ساله جمهوری اسلامی با هدف ریل‌گذاری مسیر پیشرفت کشور در حوزه‌های گوناگون حکمرانی توسط دولت‌های مختلف تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. متن نهایی هفتمین برنامه پیشنهادی توسعه در ۲۴ فصل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده است.
فصول مختلف برنامه هفتم شاخص‌هایی را برای وضعیت مطلوب کشور در سال ۱۴۰۶ هدف گذاری‌کرده‌اند. با توجه به بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و «روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور» بایستی مبنای اصلی انتخاب سنجه‌های عملکردی فصل ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم قرار گیرند.
بنابر ماده ۹۳ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم تحقق سنجه‌های کمی مانند رتبه جهانی ایران از نظر تولید علم، رتبه جهانی کشور از نظر تعداد اختراعات بین المللی، رتبه شاخص نوآوری و سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی به عنوان اهداف برنامه در اجرای بند بیستم سیاست‌های کلی برنامه جهت ارتقا نظام علمی، پژوهشی و فناوری انتخاب شده‌اند.
سنجه‌های عملکردی فصل ارتقا نظام علمی، فناوری و پژهشی لایحه برنامه هفتم توسعه
بنابر اطلاعات مندرج در این جدول رسیدن کشور به رتبه ۱۲ جهان از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاههای معتبر بینالمللی از جمله اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی مد نظر ماده ۹۳ لایحه پیشنهادی است. از طرفی سند نقشه جامع علمی کشور شاخص سرانه انتشار ۰.۴ مقاله به ازای هر یک عضو هیئت علمی را به عنوان وضعیت مطلوب برای ایران در افق ۱۴۰۴ معرفی کرده‌است.
از طرف دیگر بر اساس داده‌های منتشر شده در درگاه سایمگو در سال میلادی ۲۰۲۲ ایران با انتشار ۷۸۱۸۴ مقاله علمی نمایه شده در اسکوپوس به سرانه انتشار ۰.۸۷ مقاله به ازای هر یک عضو هیئت علمی رسیده است و این به معنی تحقق ۲۱۷ درصدی اهداف تعیین شده در انتشار مقالات علمی دو سال پیش از موعد تعیین توسط سند نقشه جامع علمی کشور شده است.
براساس اطلاعات این درگاه کشور از نظر تعداد مقالات علمی منتشر شده حائز رتبه ۱۵ جهان و بالاتر از کشورهای نظر هلند و سوییس قرار گرفته است. روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ در رتبه‌های ۱۲ الی ۱۴ جهان و بالاتر از ایران قرار دارند. به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور است.
به بیان دیگر علاوه بر اینکه از نظر شاخص‌های نقشه اهداف مذکور پیش از موعد مقرر محقق شده‌اند، انتخاب هدف رتبه ۱۲ جهان فشار مضاعفی بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد کرد.
این در حالی است که کشورهای همتراز ایران از نظر تعداد مقالات منتشر شده مانند سوئیس، هلند، ترکیه، برزیل، کره جنوبی و روسیه از نظر شاخص جهانی نوآوری به ترتیت در رتبه‌های ۱ و ۵ و ۳۷ و ۵۴ و ۶ و ۴۷ و ایران در رتبه ۵۴ جهان و از نظر زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت شاخص جهانی نوآوری به ترتیب در رتبه ۲۸ و ۶ و ۷ و ۴۸ و ۱ و ۳۰ و ایران در رتبه ۱۲۱ جهان قرار دارند. به عبارت دیگر کشور از نظر شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی مد نظر سند جامع علمی کشور در افق سال ۱۴۰۴ پیش از موعد موفق به تحقق اهداف انتخابی شده است؛ اما از نظر برخی شاخص‌های مربوط به فناوری و نوآوری نه تنها فاصله بسیار زیادی با کشورهای همتراز از نظر تولید مقالات علمی دارد بلکه در تحقق اهداف ترسیم شده توسط اسناد بالادستی نیز موفق عمل نکرده است.
بر اساس بند «۲-۸» سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین شاخص‌های فصل دوم سند نقشه جامع علمی کشور سهم ۴ درصدی تحقیق و توسعه از سرانه تولید داخلی را به عنوان وضعیت مطلوب کشور در افق ۱۴۰۴ ترسیم کرده‌اند. این در حالی است که گزارش‌های مختلف1 برآوردهای ۰.۴ درصد الی ۰.۸ درصدی از سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران دارند. به عبارت دیگر علیرغم عقب ماندگی ۱۰ برابری کشور نسبت به هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی، شاخص‌های کمی جدول شماره (۲۱) متن پیشنهادی برنامه توسعه هفتم (۱۴۰۲-۱۴۰۶) از پژوهش‌های مسئله‌محور، کالاها و خدمات دانش بنیان و نوآوری و تجاری سازی غفلت کرده است.
بررسی‌های آماری صورت گرفته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های حوزه علم و فناوری به گونه‌ای بوده علیرغم ایجاد افتخار برای کشور در تولید مقالات علمی از نظر بهره‌برداری از این دانش‌های انباشته به شدت دچار غفلت بوده‌است. این ناترازی منجر به سندروم رشد کاریکاتوری حوزه علم و فناوری گشته‌است. به‌گونه‌ای که بازوی تولید علم بسیار توسعه یافته و بازوی تولید ثروت از این دانش بسیار ضعیف و عقب مانده گشته‌است. در این اوضاع نابسامان بررسی مهم‌ترین سند رشد کشور نشان می‌دهد که تنها ۸ درصد احکام فصل ارتقا نظام علمی، پژوهشی و فناوری لایحه برنامه هفتم در حوزه نوآوری است.
به عبارت دیگر لایحه فعلی به دنبال تشدید این ناترازی است. با این وجود دستگاه‌های سیاست‌گذار نظام ملی نوآوری از جمله مجلس شورای اسلامی با انتخاب شاخص‌هایی نظیر «افزایش سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی به ۸ برابر نصاب معاملات کوچک ابلاغی هیئت وزیران در انتهای برنامه» و «افزایش سهم پارساهای تقاصا محور به ۲۰ درصد پارساها در پایان برنامه» می‌تواند سهم پژوهش‌های مسئله‌محور از پژوهش‌های دانشگاه را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. تحقق چنین اهدافی علاوه بر ارتقای رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری با بند «۵» سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها هماهنگی بیشتری دارد.
*پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان
_____________
[1] – جداول طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه – ١٣٩٨ (مرکز ملی آمار)
پایان پیام/