لایحه ارتقای امنیت زنان و پاسخ به چند شبهه
«لایحه ارتقای امنیت زنان» از سال ۱۳۹۱ بین نهادها و سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف دست به دست شده تا به اینجا برسد که در فروردین امسال در مجلس تصویب شود.
از همان ابتدا شبهاتی پیرامون این لایحه مطرح بود. خانم دکتر «فریبا علاسوند» عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده به برخی از این شبهات پاسخ می‌دهد.
گروه زندگی: خیلی‌ها پرچم حمایت از حقوق زنان را برافراشته‌اند، اما کم‌اند آنهایی که واقعاً به دنبال احقاق حقوق زنان باشند و البته این حقوق و اولویت‌شان را درست تشخیص بدهند. منظورمان حقوق مهم و اساسی زنان است که اتفاقاً به درد کمپین‌های انتخاباتی و جذب رأی نمی‌خورند. مدتی پیش نیز رهبر معظم انقلاب در نشستی به مسئولان طعنه زده بودند که چرا به دنبال این مسائل مهم نمی‌روید؟
اما «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که به «لایحه ارتقای امنیت زنان» معروف شده، از سال ۱۳۹۱ بین نهادها و سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف دست به دست شده و کلی پله را بالا و پایین رفته تا به اینجا برسد که در فروردین امسال در مجلس تصویب شود.
از همان ابتدای امر شبهاتی پیرامون این لایحه مطرح بود که باعث ایجاد درگیری بین کاربران دغدغه‌مند فضای مجازی شد و باعث شد موفقیت تصویب لایحه‌ای چنین راه‌گشا و مبارک، در کام فعالان حوزه‌ی زنان و خانواده کمی به سوی تلخی برود. خانم دکتر «فریبا علاسوند» عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده به برخی از این شبهات پاسخ می‌دهد.
لایحه‌ی «ارتقای امنیت زنان» از تولد تا تصویب
برخلاف آنچه از فضای رسانه‌ای دولت‌ها در خاطرمان مانده، ایده اولیه این لایحه نه مربوط به دو سه دولت گذشته، که مربوط به دولت دهم و سال ۱۳۹۱ است! دکتر علاسوند می‌گوید: «ایده این لایحه اولین بار در دولت دهم مطرح شد. مرکز امور زنان و خانواده آن دولت، پیش‌نویسی را در این رابطه تهیه کرد. در برنامه‌ای دیدم که خانم دکتر ابتکار اعتراض داشتند به اینکه چرا دولت فعلی دستاوردهای دولت‌های پیشین را در بحث زنان و خانواده نادیده می‌گیرد. همین اتفاق متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره همین لایحه مشخصاً و بعضی از مسائل دیگر افتاد. ایده «کرامت زنان» یا «امنیت زنان» یا «حفاظت از زنان در برابر خشونت» یا هر تعبیر دیگری، مسکوت گذاشته شد تا زمانی که با توجه به شاکله جدیدی نسبتاً متناسب با فضای بین‌الملل در بحث خشونت علیه زنان با استفاده از ادبیات و واژگان بین‌المللی در این عرصه، این لایحه مجدداً در دستورکار قرار گرفت. پیش‌نویسی تهیه و برای پاره‌ای از بحث‌های کارشناسی به قوه‌ی قضاییه ارجاع شد.»
دکتر فریبا علاسوند در زمینه شناسایی آسیب‌ها و نیازهای فرهنگی دینی بانوان اثرگذاری داشته است
لایحه‌ای برای خانواده و تأمین مواد قانون اساسی
لایحه‌ی «ارتقای امنیت زنان» در تمام ۱۱ سالی که از تولدش می‌گذرد، مدام زیر ذره‌بین و نگاه موشکافانه‌ی کارشناسان مختلف بوده و تغییر و تحولات زیادی در آن ایجاد شده است. با این حال عده‌ای از منتقدان بر این باورند که در همین اصلاحات انجام‌شده نیز تنها در الفاظ به حفظ خانواده پرداخته شده، ولی روح حاکم بر لایحه، به کانون خانواده توجهی ندارد.
دکتر علاسوند در این باره می‌گوید: «در این سال‌ها طبیعتاً از طرق مختلف این لایحه مورد کارشناسی قرار گرفته و صرف‌نظر از بررسی‌های نهادی که قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس یا کمیسیون‌های مربوطه در مجلس انجام داده‌اند، دستگاه‌ها و دوائر مختلفی هم مثلاً در بدنه‌های کارشناسی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به این مبحث پرداخته‌اند. چیزی که فروردین ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسید، نتیجه‌ی اصلاحات و تغییر و تحولات و تکامل‌هایی است که در لایحه اتفاق افتاده. به خصوص در آخرین نسخه‌ی این لایحه کوشش بلیغی شد بر این اساس که این لایحه در راستای تأمین اهداف مواد قانون اساسی ما و در راستای ایده‌ها و انگیزه‌های خانواده‌محوری باشد و طبیعتاً سعی کند ادبیات مستقلی را نسبت به ادبیات بین‌الملل داشته باشد.»
نگاه رهبر انقلاب به موضوع مقابله با ظلم به زن در خانواده
رهبر فرزانه ما دی ماه ۱۴۰۱ در دیدار با صدها بانوی فرهیخته و فعال کشور فرمودند: «گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به زنان ظلم می‌کنند که در این موارد برای حفظ خانواده، قوانین مربوط به خانواده باید آن‌چنان محکم و قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به زن نباشد. البته مواردی نیز وجود دارد که زن ظلم می‌کند که اندک و محدود است.». ایشان بارها به بهانه‌های مختلف به لزوم ایجاد قوانین محکم در حمایت از حقوق زنان اشاره کرده و تصویب چنین قوانینی را از مسئولان مطالبه کرده‌اند.
دکتر فریبا علاسوند در این باره می‌گوید: «از انگیزه‌های اصلی که می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم موضعی است که حضرت آقا در رابطه با مسأله‌ی زنان دارند. هیچ کدام از جریان‌های سیاسی کشور که هر دفعه به تناوب بر مجلس و دولت مسلط می‌شوند، در آن نقطه‌ی شروعی که حضرت آقا هستند، اصلاً نمی‌نشینند و آنجا قرار ندارند. هم در آن نشست راهبردی و هم در خلال بیش از یک دهه‌ی گذشته، تمام فرمایش ایشان در دیدارهایشان این بود که ما بحث ظلم به زن را جدی بگیریم.».
این عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در توضیح اینکه چرا در لایحه‌ی «ارتقای امنیت زنان» قوانین حمایت از زنان در بستر خانواده مورد تأکید قرار گرفته است می‌گوید: «خاستگاه یا شروع‌کننده یا دست‌کم یکی از عرصه‌های مهم ظلم به زنان می‌تواند در عرصه خانواده باشد و باید از آنجا اصلاحاتی صورت بگیرد. این لایحه که سهل است. ممکن است چندین لایحه‌ی دیگر هم در راستای همین منویات برای دفاع از حقوق مظلوم، (زن یا مرد یا کودک، اما به طور ویژه در مورد زنان که تکلیف قوانین ما هم هست) داشته باشیم. نباید هراسی داشته باشیم از انقعاد یک لایحه در این راستا.».
بحث حقوق زنان مصادره فمینیستی می‌شود
در طول تاریخ پیامبران داعیه‌دار دفاع از حقوق انسانی و مقابله با ظلم بوده‌اند و اصیل‌ترین و اثرگذارترین جنبش‌های ضدظلم منتسب به اعتقادات دینی بوده‌اند. اما امروزه این پرچم را از انبیات و ادیان آسمانی گرفته‌اند و به غلط به دست مکاتب ناقص بشری داده‌اند. حتی پا را از این مرحله هم فراتر گذاشته‌اند و دین را بسترساز ظلم و وسیله‌ای برای تئوریزه کردن تبعیض معرفی می‌کنند.
دکتر علاسوند درباره اینکه مسأله‌ی حقوق زنان یا خشونت علیه زنان، مصادره فمینیستی می‌شود، می‌گوید: «در این مصادره شدن تردیدی ندارم. ولی سؤال این است که چرا ما وارد این بازی می‌شویم؟ چرا اجازه می‌دهیم پرچم دفاع از حقوق انسان در دست لیبرالیسم یا اومانیسم باشد؟ چرا اجازه می‌دهیم پرچم دفاع از حقوق زنان در دست فمینیسم باشد؟ در حالی که می‌دانیم مسائلی مثل صلح، امنیت، مساوات، حقوق انسانی، کرامت انسان، مخالفت با ظلم علیه زنان، یتیمان و انسان‌های تحت آسیب، پرچمش در دست انبیا بوده است. یعنی در طول تاریخ مهم‌ترین شعار انبیا، احقاق حقوق انسان در راستای حقوق الله تعالی بوده است. بحث مساوات و برابری و حقوق انسانی جزو اولین و آخرین پیام‌هایی است که انبیا داشته‌اند. یعنی اگر پیام پیامبر اکرم (ص) را در یک مبدأ و منتها بخواهیم تعریف کنیم، از جایی که پیامبر شروع کرده‌اند تا جایی که ختم کرده‌اند، از حقوق انسان و برابری انسان‌ها و حقوق خاص برای افراد خاص (مثلاً سفارش به حقوق زنان و یتیمان و افراد تحت ظلم) صحبت می‌کنند. این‌ها پیام‌های پیامبران است. در واقع مفاد اسلامی همین است.
اما ما در بیان اینکه این‌ها پیام‌های ادیان هستند دچار لکنت زبان هستیم. رقبای قدر قدرتی که رسانه‌ها را در اختیار دارند، این‌ها را در نسخه‌ی موردنظر خودشان به خورد ما می‌دهند. اما نه اومانیسم و لیبرالیسم و نه فمینیسم نتوانستند کرامت انسانی را تأمین کنند. آنها در واقع از برابری، یک جریان و پتک ساختند که زنان را دچار ظلم مضاعف کرد.»
فمینیسم و تحجر، دو لبه یک قیچی هستند
چند سالی است که بحث درباره حقوق زنان به یک بحث حساس و اصطلاحاً لبه‌ی تیغ تبدیل شده است. طوری که به محض صحبت در این باره برچسب فمینیست به فرد چسبانده می‌شود. یا از آن سوی بام با تحریف مذهب و دیانت، زن را به جنس درجه‌ی دوم تنزل می‌دهند و پایین می‌اندازند. در حالی که نگاه دینی و فرهنگ ملی ما هیچ کدام از این دو نیست.
دکتر علاسوند درباره فمینیستی بودن این سند معتقد است: «اتفاقاً این سند، فمینیستی نیست. اگر مثلاً بنده به عنوان یک ضد فمینیسم به این سند اشکالاتی دارم و احساس می‌کنم که جایی استشمام می‌شود که این سند دارد به سمت رویکرد این‌چنینی می‌رود، باید نقد، اصلاح یا ویرایشش را ارائه کنم. ولی نباید بگذاریم که اصولاً جریان و گفتمان انقلابی و اسلامی، خودش را در محدودیت قرار بدهد و به عنوان مخالف حقوق زنان یا مدافع خشونت علیه زنان یا مخالف امنیت و کرامت زنان معرفی کند و این شعار به دست جریان‌های فمینیستی قبضه شود. برعکس، این سند به نظرم ملاحظات مهمی دارد. البته درباره‌ی اشکالاتی که به آن وارد است باید بحث کنیم. اما اینکه این سند چطور خواسته یک سند اسلامی باشد یا در چارچوب گفتمان ما و در زیست‌بوم ما به‌عنوان ایران مفتخر زمان حاضر باشد، یک سری مسائل را به عنوان قواعد اصلی و عمومی برجسته کرده است.»
لایحه‌ی «ارتقای امنیت زنان» خانواده‌گراست، نه فردمحور!
چرا تا بحث حمایت از زنان و حفظ حقوق آنها مطرح می‌شود، عده‌ای نگران می‌شوند که به کیان خانواده آسیب برسد؟ آیا وقتی در همان خانواده به زن ظلم می‌شود، کیان خانواده در معرض خطر و آسیب قرار نمی‌گیرد؟ یا طبق یک قانون نانوشته همه انتظار دارند زنان از قاعده‌ی معروف «بسوز و بساز» پیروی کنند و از خط بیرون نزنند؟ بهتر نیست کرامت و حقوق زن در سایه‌ی یک قانون حامی و قوی حفظ شود و زن با خواست و اراده‌ی خود در زندگی مشترک بماند؟
دکتر علاسوند می‌گوید: «در این لایحه تلاش شده یک سری مسائل به عنوان چارچوب‌ها حفظ شود. مثلاً اینکه ما داریم این فرآیند را در قالب مواد قانون اساسی و تکالیف قانون اساسی انجام می‌دهیم و ارجاع می‌شود به ماده‌ی ۱۰ و ۲۱. این مواد مبتنی بر چارچوب قرار دادن خانواده برای هر گونه اصلاح قوانین و حفاظت و پاسداری از مادریِ زنان و حفاظت از ارزش‌های خانواده‌مدار است. در واقع این خودش دارد ریل‌گذاری می‌کند که اگرچه به دنبال حفاظت از کرامت و امنیت زنان در برابر سوءرفتار هستیم، اما نمی‌خواهیم در قالب فمینیستی یا یک قالب فردگرایانه این کار را انجام دهیم.».
لایحه‌ی «ارتقای امنیت زنان» نسبتی با سند ۲۰۳۰ ندارد
بعضی از منتقدان معتقدند روح حاکم بر این لایحه از محتوای قوانین حقوق بشر و اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد خصوصاً سند ۲۰۳۰ استفاده کرده است. دکتر علاسوند درباره‌ی این نقد می‌گوید: «اصل نگرانی‌هایی که طرح‌کننده‌های این اشکالات و شبهات دارند، قابل درک و برخاسته از یک حساسیت و غیرت دینی است. ما همیشه این حساسیت و غیرت دینی را نیاز داریم به عنوان یک سوپاپ اطمینان که به ما هشدار می‌دهد مراقب زاویه خودمان با رویکردها و نگرش‌های غربی باشیم که امروزه جهان دارد تاوان پیامدهای آن را پس می‌دهد. اما چسباندن بحث ۲۰۳۰ به هر امر تحولی منطقی نیست. حتی شاید گاهی به نظر برسد سوءاستفاده از احساسات مردم نسبت به سند ۲۰۳۰ است.»
دکتر علاسوند درباره سند ۲۰۳۰ و اهداف توسعه‌ی هزاره می‌گوید: «ما یک سند توسعه‌ی هزاره داریم که با اهدافی که در نظر گرفته تقریباً سه دهه در جهان سابقه دارد. برای اینکه ضمن توسعه‌ی جهان در محورهای مختلف، این آسیب‌ها پایدار نباشند و بتوانند منافع انسان‌ها و سلامت کره‌ی زمین و انسان‌ها را در قرن‌های آتی تأمین کنند. این اسناد بین‌المللی بعضی جاها از نگاه کشورهای مستقل مظنون هستند؛ این گزاره درست است. اینکه اسناد بین‌المللی و اجلاس‌های جهانی گاهی در قالب‌های فریبنده به دنبال شکلی از استعمار نوین بر روی کشورها و ملت‌ها هستند هم درست است. اینکه ما این سند توسعه‌ی هزار را به نوعی پذیرفته‌ایم، به این معنا که همه‌ی کشورهای جهان متعهدند که سند توسعه‌ی هزاره را محقق کنند و کشوری مثل ما و کشورهای هم‌فکر و هم‌سوی ما حواس‌شان هست به مخاطرات ضمنی و مسائل و تهدیدهای زمینه‌ای، این هم در جای خود محفوظ.»
جنگ واژه‌ها؛ چرا «سوءرفتار» و «امنیت» و «کرامت» آری، اما «خشونت» نه؟
در ماجرای این لایحه غربگرایان و رسانه‌های غربی خودشان را شرحه شرحه کردند که چرا واژه‌ی «خشونت» حذف شده و لابد حکومت می‌خواسته منکر وجود خشونت علیه زنان شود! عده‌ای از دغدغه‌مندان دلسوز نیز وقتی دیدند در سر تا سر این لایحه یک بار هم واژه‌ی «خشونت» نیامده، تقریباً با دسته‌ی اول هم‌نوا شدند و گفتند این لایحه اساساً وجود خشونت، خصوصاً خشونت خانگی علیه زنان را نادیده گرفته است.
دکتر علاسوند در این باره می‌گوید: «بحث جنگ واژه‌ها زمانی مهم است که واقعاً بدانیم آن عقبه در آن واژه وجود دارد. مثلاً اینکه ما واژه‌ی «خشونت» را تغییر می‌دهیم به واژه‌ی «امنیت» یا «کرامت»، برای ما مهم است. چون هم واژه‌ی «امنیت» یک واژه‌ی درون‌دینی است و هم واژه‌ی «کرامت» یک واژه‌ی قرآنی و مهم است. یا مثلاً جلوگیری از ستم علیه زنان یا ظلم به زنان؛ این واژه‌ای است که در ادبیات دینی ما سابقه دارد و مهم است و ما همیشه از اینکه گروهی (زنان، مردان یا بچه‌ها) مورد ظلم قرار بگیرند پرهیز داریم و هر گونه تلاش در راستای ظلم را یک تلاش انسانی، عقلانی، دینی و شرعی می‌دانیم.
اما مثلاً می‌بینیم کلیدواژه‌ی «خشونت» در ادبیات فمینیستی دارای گنبد و بارگاهی است که آن را با چیز دیگری عوض نمی‌کنند. یعنی روی آن حساسیت دارند. بعد می‌بینیم برای این واژه یک معنای بسیار وسیعی را در نظر می‌گیرند که مثلاً با چند اصل اسلامی یا حکم شرعی تضاد دارد. فرض کنید شما قانونی داشتید مبنی بر حفظ حجاب، یا الزام زنان و مردان به حفظ تعهدات خانوادگی، یا الزام کودکان به حفظ چارچوب‌های خانوادگی؛ آنها تمام این‌ها را می‌برند تحت تعریف خودشان از خشونت و می‌گویند باید جلوی این‌ها را گرفت. چون خشونت مبتنی بر فردگرایی را دنبال می‌کنند.
با واژه‌های فمینیستی و در زمین آنها بازی نمی‌کنیم
دکتر علاسوند درباره استانداردهای چندگانه‌ی غرب در بحث خشونت و بازی‌های سیاسی به بهانه حقوق زن می‌گوید: «بدترین اَشکال خشونت مثلاً انسان‌کشی، کودک‌کشی، زن‌کشی، ضرب و جرح شدید زنان را که همین الان در کشورهای به قول خودشان متمدن و جهان‌اولی اعمال می‌شود، نه خبری می‌کنند، نه بر روی آن حساسیت می‌سازند.
پس معلوم می‌شود که این وسط یک بازی سیاسی در جریان است و ما طبیعتاً باور نمی‌کنیم که این اسناد در راستای نفی خشونت علیه زنان باشند بدون یک نگاه گزینشی. پس ما از به کار بردن واژه‌ی «خشونت» پرهیز می‌کنیم. اما این به این معنی نیست که معتقدیم خشونت در خانواده ایرانی وجود ندارد. ما قائل نیستیم که ممکن نیست عده‌ای به اسم اسلام خشونت علیه زنان انجام دهند. بله؛ ممکن است انجام بدهند. ولی چون ما نمی‌خواهیم در بازی آنها قرار بگیریم، از واژه‌هایی که بومی‌تر و نزدیک‌تر به فرهنگ اسلامی ما هستند استفاده می‌کنیم.»
پایان پیام /