مسئولان حوزه بانوان از تمهیدات قانون برای بهبود وضعیت زنان می‌گویند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست واکاوی لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» گفت:« اگر به خوبی قانون اجرا بشود و دستگاه ها به خوبی از عهده تکالیف شان بربیاید سبک زندگی و نوع نگاه به زن و رفتار با زنان تغییر خواهد کرد.»
به گزارش گروه زندگی خبرگزاری فارس نشست راه گفت‌وگو با موضوع واکاوی لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» در برابر سوءرفتار باحضور «انسیه خزعلی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و فاطمه قاسم‌پور نماینده مجلس در موسسه اطلاعات برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدا با اشاره به تاریخچه این لایحه گفت:« یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، ارتقای امنیت زنان است. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان بر کسی پوشیده نیست، هرچندخلاهایی نیز وجود دارد که نیازمند توجه جدی است. هم دولت و هم مجلس تلاش دارند تا جایی که ممکن است خلا‌ها را برطرف کنند. یعنی لایحه هم در دولت و هم در مجلس به عنوان یک مسئله مهم دنبال می‌شود».
هدف، حمایت از زنان است!
انسیه خزعلی در این نشست اهداف لایحه را اینطور بیان کرد و گفت: «هدف اصلی، حمایت از زنان است. باتوجه به اینکه در هر فصلی و در هر بخشی و با هر دستگاهی تعاریف خاصی را در این لایحه شاهد هستیم. هدف بالا بردن آموزش عمومی جامعه، آموزش خانواده، آموزش مهارت‌های لازم در خانواده و سبک زندگی مناسب و اسلامی به زوجین است. آموزش ویژه آقایان برای پیشگیری از سوءرفتار و همینطور حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب یکی دیگر از اهداف است. بنابراین لایحه اهداف حمایتی،آموزشی و بازدارندگی دارد.»
خانم‌ها شرایط بهتری را در جامعه خواهند داشت!
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه گفت‌وگو ضمن پاسخ به این پرسش که این لایحه با قوانین موجود در حوزه زنان چه تفاوتی دارد بیان کرد:« این قانون می‌تواند مکمل وضع موجود و قانون های موجود باشد. قسمتی از این لایحه مکمل در بخش جزا و کیفری است وبخش اصلی آن می‌تواند تکمیل کننده در بخش های آموزشی، فرهنگ سازی و پیشگیری باشد. بسیاری از مفاد این قانون بحث پیشگیری است. مسئولیت‌هایی به وزارت‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی … داده شده برای آنکه شرایطی را مهیا کنند تا خانم ها در شرایط مطلوب‌تری در جامعه و محیط اجتماعی داشته باشند. بنابراین نقش حمایت گری و آموزشی بسیار در این لایحه غنی است. اگر به خوبی قانون اجرا بشود و دستگاه ها به خوبی از عهده تکالیف شان بربیایند سبک زندگی و نوع نگاه به زن و رفتار با زنان تغییر خواهد کرد.»
رویکرد لایحه حل مسئله است نه افزایش اختلافات خانوداگی!
فاطمه قاسم پور در پاسخ به این پرسش که آیا جرم انگاری بسیاری از رفتارها بازنان و طراحی شکایت باعث ایجاد فضای متشنج در خانواده‌ها می‌شود یا نه؟! گفت:«اتفاقا نگاه ما این است که زنان و مردان در محیط خانواده احساس امنیت و آرامش داشته باشند. وقتی خانمی در خانه احساس آرامش داشته باشد آن خانواده مستحکم است.نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در لایحه تا جایی که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات را تبدیل کردیم به رویکرد حل مسئله. یعنی اگر در خانواده مسئله سوءرفتار به زن داریم آن را با تدابیری برای خانواده حل کنیم. اگر فردی دچار سوءرفتار است با رویکردهای درمانی و حمایتی درمان شود تا خانواده به استحکام برسد نه اینکه با مداخلات حقوقی ورود کنیم و مناسبات خانواده را به هم بریزیم.»
وی در ادامه ضمن تبیین مراحل حل مسئله در موارد سوءرفتار با زنان می‌گوید:« در لایحه پنجره واحدی طراحی شده که خانمی که مورد سوءرفتار قرار گرفته به چند درگاه می‌تواند مراجعه کند؛ دفاتر حقوق زنان، کلانتری، دادگاه، اورژانس اجتماعی و یا.. چون نگاه‌مان به این صورت بود که باید دسترسی برای زنان در کل کشور وجود داشته باشد. با توجه به امکاناتی که در کل کشور است بالاخره فرد به یکی از این درگا‌‌ه‌ها و مراکز خدمت رسانی حوزه زنان مراجعه می‌کند اما اتفاقی که باید بیفتد این است که مسئله این فرد در آن پنجره واحد پیگیری شود. بنا نیست که مواجهه با مسئله، فقط حقوقی باشد؛ بله برای موارد حاد مداخلات قضایی در لایحه دیده شده، اما رویکرد اصلی، رویکرد حل مسئله است. یعنی باید عامل سوءرفتار را مورد توجه قرار بدهیم تا این رفتار از او گرفته شود و به استحکام بیشتر خانواده منجر شود.»
آگاهی از حقوق بانوان در آموزش ضمن عقد
معاون رئیس جمهور در امور زنان در تکمیل گفته‌های قاسم‌پور و در تایید عدم ایجاد فضای متشنج در خانواده توسط لایحه گفت:« بسیاری از این قوانین ماهیت پیشگیرانه دارد. حسن این لایحه این است که اجازه نمی‌دهد اتفاقی بیافتد تا به شکایت برسد. ضمن اینکه مسئله اختلافات خانوادگی از قبل وجود داشته و قوانینی هم در حمایت خانواده داریم. اما کار قوه قضاییه در لایحه پیشگیرانه و حمایتی است.برای مثال قوه قضاییه مکلف شده است تا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه را در سطح استان‌ها و شهرستان تقویت کند.یا به زنان آسیب دیده مشاوره دهد و دوره‌های آموزشی ویژه قضات وکارکنان داشته باشد. چرا که یکی از مشکلاتی که مورد شکایت بانوان است. رویه و عملکردهاست. گاهی قانون حمایت می‌کند اما عملکرد ضابطین و قضات صحیح نیست. وقتی مشخص باشد چه مجازاتی برای هر سورفتار درنظر گرفته شده و آموزش و آگاهی حقوقی به مردم و خانواده‌ها داشته باشد از بسیاری از اختلافات پیشگیری می‌کند.»
خزعلی در پاسخ به این سوال که عموم جامعه چطور از این حقوق زنانه خود باخبر خواهند شد؟! بیان کرد «بخش عمده ای از قانون مسئله آموزش است. بخشی از آموزش‌های مربوط به قضات، ضابطین و وکلا است که آموزش خواهند دید. بخشی دیگر اما مربوط به عامه مردم است که وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و… این امر را بر عهده دارند. و به عنوان حقوق متقابل، سبک زندگی اسلامی و… آموزش داده می‌شود. چند بند از این قانون به داخل خانواده مربوط می‌شود. بسیاری از این لایحه مربوط به محیط اجتماعی، محیط اداری و ایجاد شرایط امن برای زنان و حفظ کرامت آنها است. اما مفادی که با خانواده ارتباط دارد در آموزش ضمن عقد به زوجین ارائه می‌شود.»
یک لایحه تمام قد زنانه و تشدید مجازات قتل‌های ناموسی
قاسم‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط قوت لایحه گفت:« در مورد سوءرفتار با زنان موارد حادی داریم که ممکن است از جهت میزان نرخ، شیوع کمی داشته باشند اما همین مقدار کم نیز زیاد است. مثل قتل‌های ناموسی، که افکار عمومی را ملتهب می‌کند. یکی از نقاط قوت این لایحه تشدید مجازات ماده 612 است. بحث دیگر برخی از سنت‌های غلطی است که در کشور وجود دارد و در شان و کرامت زن ایرانی نیست. مثل ازدواج اجباری یا رسم «خون بس» که بنا بر لایحه از آن جلوگیری خواهد شد .قانون گذرنامه نیز گسترش داده شده و در مواردی که مرد بدون عذر موجهی مانع از خروج همسرش می‌شود، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست آن در دادگاه بررسی شود. ارسال پیامک دارای محتوای مبتذل بدون رضایت زن نیز جرم‌انگاری شده است.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی محکمی برای لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» طراحی شده عنوان کرد:« این مسئله از دو منظر در لایحه پیگیری و تقویت شده. اول ماده 24 نسخه فعلی لایحه که براساس آن دستگاهها باید گزارش عملکردشان را به دو نهاد ناظر، وزارت کشور و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه ارائه بدهند. اگر عملکرد قابل قبول نباشد در واقع مصداق تخلف است و مجازات هایی برای تخلفات اداری در نظر گرفته شده. بحث دوم رویه نظارت و پایش است که بحث جدی است؛ که پنجره واحدی که اشاره کردم کمک می‌کند هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد شود و هم اینکه مشخص می‌شود دستگاهها چقدر به تکلیف خود عمل کرده‌اند. معاونت زنان ریاست جمهوری نیز تکلیف ذاتی دارد نسبت به بررسی روند و رسیدگی به این مسائل. ضمن این که تلاش ما این است که هر چقدر بیشتر می‌توانیم این فرآیند را در ادامه مسیر تقویت کنیم. چیزی که در بحث حقوقی مهم است وجه بازدارنده است.اینکه این وجه بازدارنده را به چه تفسیر و تعبیری باید پیگیری کرد، بحث جدی است که بخشی از آن مربوط به آموزش هایی است که مطرح شد. البته سبک آموزش و محتوای آن بسیار مهم است.»
افزایش ازدواج و تحکیم خانواده زیر چتر لایحه
در پایان انسیه خزعلی در پاسخ به این شبهه که آیا لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» باعث کاهش ازدواج و عدم تمایل مردان به تشکیل خانواده می‌شود یا خیر گفت:« نه تنها باعث کاهش ازدواج نمی‌شود بلکه باعث می‌شود زن احساس امنیت کند و راحت تر وارد زندگی شود. هیچ مردی هدف از ازدواجش بدرفتاری یا انجام جرم نیست. آن هم بدرفتاری که منجر به جرم شود. لایحه حمایت از زنان باعث امنیت خاطر برای زن می شود و برای مرد حدود را مشخص می‌کند. موارد غلطی در جامعه وجود دارد که اسلام با آن مقابله کرده و ما تا کنون در قانون آن را وارد نکرده بودیم، که یکی از آنها مسئله بیرون کردن زن از خانه است. قانون حمایت از زنان مصداق آموزه‌های دینی است. برخی فکر می‌کنند این‌ها از غرب گرفته شده. دین حمایت ویژه از زن انجام داده.لایحه امنیت زنان نیز درواقع پشتیبانی از زن است و منجر به تحکیم خانواده می‌شود.»
پایان پیام/