مهار ارزی نرخ تورم
رفع تحریم‌ها شاید یکی از در دسترس‌ترین توصیه‌ها و راهکارها برای حل مسائل اقتصادی کشور باشد اما یک اقتصاددان می‌گوید برای چنین توصیه‌ای نیاز نیست اقتصاددان باشیم! پرسش اینجاست که اقتصاددان‌ها چه راهکار عملیاتی برای مهار تورم در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی است ارائه می‌دهند؟
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- ایرنا نوشت: رفع تحریم‌ها شاید یکی از در دسترس‌ترین توصیه‌ها و راهکارها برای حل مسائل اقتصادی کشور باشد. «تیمور رحمانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشستی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» که توسط انجمن اقتصاد ایران برگزار شد با اشاره به این موضوع می‌گوید «فقط درمان سریعی که می‌تواند جهش تورمی را مهار کند، شوک مثبت عرضه و رفع تحریم‌هاست که البته برای ارائه چنین راه‌حلی لازم نیست اقتصاددان باشیم!» اما پرسش اینجاست که اقتصاددان‌ها چه راهکار عملیاتی برای مهار تورم در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی است ارائه می‌دهند؟
رحمانی با بررسی تاریخی تورم در ایران و عوامل موثر بر آن، در کوتاه‌مدت جلوگیری از جهش ارزی و پذیرش افزایش تدریجی نرخ ارز و نیز بهره‌مندی از سیاست پولی برای افزیش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی را برای مهار تورم توصیه می‌کند.
فشار هزینه و تقاضا بر تورم
برای مهار تورم، ابتدا لازم است عوامل ایجاد آن را شناسایی کنیم. رحمانی، در حالت کلی، ۲ گروه از عوامل ایجاد تورم را معرفی کرد و توضیح داد: در دسته نخست، عواملی قرار می‌گیرند که با ثابت بودن سایر شرایط ، تقاضای کل را بیافزایند یا با ثابت بودن سایر شرایط، عرضه کل را کاهش دهند. در این حالت، مازاد تقاضای ایجادشده برای کالاها و خدمات، با فشار بر قیمت‌ها، تورم را به همراه خواهد داشت. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش برون‌زای خالص صادرات در این گروه قرار می‌گیرند که تورم ناشی از فشار تقاضا را ایجاد می‌کند. عوامل افزایش برون‌زای هزینه‌های تولید مانند افزایش قیمت مواد اولیه در گروه دوم قرار می‌گیرند که موجب ایجاد تورم از مسیر فشار هزینه می‌شود.
وی توضیح داد: در متون درسی رشته اقتصاد، فشار تقاضا و فشار هزینه، به عنوان عامل ایجاد تورم معرفی می‌شود اما باید توجه داشت که هیچ عاملی امکان افزایش پی‌درپی فشار برای افزایش قیمت‌ها را ندارد مگر آنکه با رشد نقدینگی همراه شود؛ به‌عنوان مثال، افزایش مداوم هزینه‌های دولت در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد، با فشار بر نرخ بهره مانع ایجاد تورم می‌شود. همچنین رشد دستمزدها در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد از طریق افزایش بیکاری، مانع ایجاد تورم می‌شود.
رابطه علّی رشد نقدینگی و تورم
این اقتصاددان در نقد دیدگاه‌هایی که باور دارند رشد نقدینگی علت تورم نیست، گفت: همه نیروهای ایجاد تورم، در نهایت در رشد نقدینگی منعکس می‌شوند. علاوه بر این، تورمِ متوسط است که معلول رشد نقدینگی است. بنابراین در کوتاه‌مدت ممکن است رابطه علّی نقدینگی و تورم نقض شود. باید در تحلیل‌ها به این نکته توجه کرد که نظریه اقتصاد پولی ادعا نمی کند در تک‌تک دوره‌ها رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم برقرار است بلکه ادعا می‌کند در بلندمدت یا به طور متوسط، رشد نقدینگی علت تورم است.
این عضو هیات عملی دانشگاه پس از مرور نظری عوامل ایجاد تورم، تورم بالا و بلندمدت در ایران را بازتابی از ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات دانست و توضیح داد: عملیات مالی دولت‌ها و نیز مدارای مقرراتی با بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی در طول زمان موجب شده است توان خرج‌کردن در اقتصاد ایران از توان تولید کالاها و خدمات فراتر رود.
بازتاب تورمی ناترازی‌های اقتصادی
وی در توضیح دلایل رشد بالای نقدینگی در ایران گفت: از دیدگاه اقتصادسنجی، رشد نقدینگی، متغیر مجازی از همه متغیرهایی است که مازاد تقاضا را شکل می‌دهند. از نظر اقتصاد سیاسی، می‌توان به شکل‌گیری و شیوع رانت‌جویی از دهه ۱۳۵۰ به بعد اشاره کرد و به بیان عام، رشد نقدینگی همان بی‌توجهی به توصیه‌ای است که می‌گوید «چو دخلت نیست، خرج آهسته کن» یا به بیان دیگر، اقدام دولت‌ها برای حل ناترازی‌ها از طریق خلق نقدینگی.
رحمانی به استناد داده‌های نرخ تورم و روند نرخ تورم نشان داد، نرخ تورم پیرامون مقداری ثابت نوسان نمی‌کند، بلکه روندی صعودی به خود گرفته که معنای آن این است که متوسط تورم بلندمدت در اقتصاد ایران به مرور به نرخ‌های بالاتر گرایش پیدا کرده و این روند صعودی، بازتاب گسترده شدن ناترازی‌های اقتصاد ایران است.
سه دوره شکاف تورم و رشد نقدینگی در ایران
وی با یادآوری دورانی در اقتصاد ایران که در آن، نرخ تورم به طور کامل دنباله‌رو رشد نقدینگی نبوده است توضیح داد: عوامل متعددی که سبب شوک به بخش عرضه و تقاضا می‌شوند، این امکان را فراهم می‌کنند که با وجود عدم افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تشدید شود یا با وجود عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش یابد. بنابراین در زمان‌هایی شاهد شکاف محسوس بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بوده‌ایم.
این اقتصاددان به سه دوره در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در دهه ۱۳۴۰، رشد اقتصادی بالا موجب شد با وجود رشد نقدینگی، نرخ تورم افزایش محسوسی نداشته باشد. اختصاص درآمدهای نفتی به واردات در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ عامل شکاف بین رشد نقدینگی و نرخ تورم بود و دلیل شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را می‌توان نرخ بهره حقیقی بالا و تا حدودی سرکوب نرخ ارز دانست.
رحمانی ادامه داد: شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم فقط زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که عامل شکاف، رشد اقتصادی باشد. بنابراین شکاف رشد نقدینگی و تورم در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ ادامه‌دار نبود و با بیماری هلندی، تشدید خروج سرمایه و نیز تشدید واردات با هدف کنترل قیمت‌های داخلی، جهش نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ و نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رخ داد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز نرخ بهره حقیقی بالا نتوانست رشد نقدینگی را کنترل کند و در سال‌های بعد، شاهد جهش تورمی بودیم.
جهش ارزی، پای ثابت جهش‌های تورمی
وی افزود: با اینکه نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم بلندمدت را شکل می‌دهد اما رابطه انحراف از روند رشد نقدینگی و انحراف از روند نرخ تورم چندان قابل توجه نیست. بنابراین عوامل دیگری در شکل‌دادن به انحراف نرخ تورم از روند خود نقش دارند؛ در نتیجه لازم است در هر جهش تورمی، این عاملِ ثابت را شناسایی کنیم تا بتوانیم برای مهار تورم، راهکار ارائه دهیم. همچنین جهش تورمی کنونی را نمی‌توان به رشد نقدینگی نسبت داد زیرا نرخ تورم به طور محسوسی از رشد نقدینگی پیشی گرفته است.
رحمانی با یادآوری روند داده‌های نرخ ارز و نرخ توروم توضیح داد: اگر انحراف از روند رشد نرخ ارز و انحراف از روند نرخ تورم را بررسی کنیم، رابطه مستقیمی بین آنها قابل مشاهده است. بنابراین می‌توان گفت جهش‌های ارزی در ایجاد جهش‌های تورمی نقش داشته‌اند.
بر این اساس وی راهکار مهار تورم در کوتاه‌مدت را جلوگیری از جهش ارزی و پذیرش افزایش تدریجی نرخ ارز دانست و گفت: سیاست کوتاه‌مدتی که می‌تواند تورم را مهار کند، جلوگیری از جهش ارزی و تشدید انتظارات تورمی است. ما برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت، باید افزایش تدریجی نرخ ارز را بپذیریم. در کنار این، سیاست‌های پولی که به افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی منجر می‌شوند نیز به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت، قابل توصیه است. همچنین سیاست بلندمدتی که می‌توان برای کنترل تورم توصیه کرد، کاهش و حذف انواع ناترازی‌هایی همچون ناترازی در مالیه دولت است.
پایان پیام/غ