مهار تورم با اهتمام به مهار قوانین تورم زا
افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، عمده ترین علت تورم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت- سید محمد مهدی غمامی در یادداشتی با عنوان "مهار تورم با اهتمام به مهار قوانین تورم زا" نوشت:
۱. مقام معظم رهبری مدظله العالی، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند و این نامگذاری، پیام آور یک خط مشیء ملی برای برنامه ریزی تمامی نهادهای کنشگر عمومی اعم از حکومتی و خصوصی است. نگاهی به نامگذاری سالها نشان از پررنگ بودن جنبه های اقتصادی این هدف گذاری ها دارد بویژه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که دال مرکزی همگی «تولید» بوده و امسال نیز مجدداً بر تولید تاکید شده و البته به واقعیت دیگری نیز جهت ساماندهی تاکید شده و آن بحران کمرشکن «تورم» شدید و لجام گسیخته است.
الف. تلخی تورم شدید از ۱۳۹۷
۲. تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود. تورم را می توان افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم میزند. این پدیده از سال ۱۳۹۷ با افزایش سه برابری قیمت ارز رخ داد و در عرض دو سال، پنج برابر شد و سالهای بسیار سختی را رقم زد. سالهایی که رهبری از آن در پیام نوروزی ۱۴۰۲ چنین یاد می کند:
«تلخیها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. بخصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکیها و موادّ اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می کند بیشترین سنگینی اش به دَهَک های پایین جامعه می آید. چون در سبد خانوار، برای آنها بیشترین سهم را خوراکی و موادّ اصلی و ضروری زندگی دارد. لذا فشار، بیشتر به آنها می آید که این خب البته جزو تلخیها بود و به نظر من در عمدهی مسائل اقتصادی کشور این نقطه، نقطه ی اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود.»
۳. تورم در ایران یک پدیده ساده و بسیط نیست و ضمنا یک نوع تورم نیز وجود ندارد. در ایران یک تورم خزنده متمادی در سالهای بعد از دهه ۵۰ وجود دارد که در آن قیمتها به طور آرام و خفیف شروع به افزایش با نرخ متوسط ۸تا۱۰ درصد می کنند. اما تورم دیگری وجود دارد که سرعت بسیار بیشتری دارد و از سال ۱۳۹۷ بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی عبارت است از سال ۱۳۹۷، ۳۱درصد؛ سال ۱۳۹۸، ۴۱ درصد؛ سال ۱۳۹۹، ۴۷ درصد؛ سال ۱۴۰۰ ، ۴۶ درصد؛ سال ۱۴۰۱ ، ۳۹ درصد. این ارقام یکبار در سال ۱۳۷۴ (۴۹.۲درصد) و یکبار هم سال ۱۳۹۲ (۳۴درصد) تجربه شده و البته همواره ارقام در همان قالب نرخهای خزنده وجود داشت.
ضمنا باید تحولات جهانی را هم در نظر داشت، برای مثال انگلستان که شاخص تورم آن در ۲۰۱۳ حدود ۶.۱ بود در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۱.۱ رسیده، آلمان هم در عرض ۲ سال از نرخ تورم ۱.۵ به ۸.۷ در فوریه ۲۰۲۳ رسیده، تورم ژاپن هم در عرض دو سال از کمتر از ۱ به ۴.۳ افزایش یافته است، فرانسه نیز در حالی که اوضاع بشدت ناآرامی را از سرکوب خشونت بار تجمعات معترضین تجربه می کند، با تورمی که در 38 سال اخیر بی نظیر بوده غذا را با تورم 14.5 درصد و میوه ها را با تورم 23.3 درصد، با آینده مبهم اروپای در جنگ سرد با روسیه به مردم عرضه می کند. (tradingeconomics.com)
ب. اصلاح کلیشه های قانونی تورم زا
۴. افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، عمده ترین علت تورم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد. آثار برخی قوانین بصورت ناخواسته، تورم زا است، همانند قوانینی که بصورت کلیشه ای به قصد جبران تورم، موجب تورم می شوند از جمله قوانین بودجه سنواتی که حقوق و دستمزد کارمندان (تبصره ۱۲ قانون بودجه) و کارگران (ماده ۴۱ قانون کار) را افزایش می دهد ولی این افزایش ساده، پیامدهای ناخواسته ای دارد که مهمترین آن عدم تامین هدف است، یعنی افزایش نقدینگی و قیمت کالاها و خدمات.
۵. علاوه بر قوانین بودجه، قوانین غیرکارشناسی همانند «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم» موسوم به قانون ترمیم که علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ده بند موجب افزایش حدود یک میلیون تومانی حقوق شد ولی در عمل با وجود تورم ۱۴۰۱، اثر آن احساس نشد چون خود قانون ساده ترین اثرش، اثر معکوس بود.
۶. برخی دیگر از قوانین که ناشی از فشارهای اجتماعی است هرچند اثر لحظه ای آن تصور افزایش حقوق است ولی نه در عمل موجب افزایش حقوق می شود و نه می توان آنرا بدرستی محقق کرد. اجلی مصداق، قانون نظام رتبه بندی معلمان (۱۴۰۰) است که میراث حکم ماده ۶۳ قانون برنامه ششم (اسفند۱۳۹۵) توسعه است. این قانون بجای افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، نه تنها وضعیت معیشتی معلمان را تغییر نداد بلکه نظام تعلیم و تربیت هم ارتقاء نیافت و متاسفانه در پایان سال 1401، به علت عدم وجود منابع لازم، موجبات تلخ شدن کام بسیاری از معلمان را فراهم کند.
ج. قانون برنامه ضدتورمی: پیوست ضد تورمی و افزایش سرمایه گذاری
۷. با لحاظ واقعیتهای موجود و عنوان سال، قانون برنامه هفتم توسعه که لایحه آن در حال نهایی شدن است، لازم است بنحو معناداری مبین اهداف و برنامه های ضد تورمی باشد. این برنامه ضدتورمی باید همزمان دو رویکرد داشته باشد اول آنکه در سال های برنامه الزام کند که وضع قوانین و مقررات همراه با پیوست ضدتورمی و البته پیوست عدالت باشد. دوم آنکه دشمن تورم، افزایش سرمایه گذاری است، و باید امکان واقعی سرمایه گذاری را تقویت کند.
۸. طبق جزء ۶ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، قوانین باید مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. از مهمترین حلقه های مفقوده قانونگذاری، همین مورد است که مطابق عنوان امسال و درونمایه آن، باید تأثیر تورمی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات بررسی و مهار شود. فارغ از اینکه مجلس نتوانسته است «قانون اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» را بطریقی از جمله اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و یا وضع قانون مستقل و یا هر دو سازوکار مذکور، محقق کند، قانون برنامه هفتم توسعه، محمل مناسبی برای الزام سیاست امسال است، کما اینکه قوانین بجای از بین بردن تورم، با صِرف افزایش حقوق، موجب افزایش تورم نشده و مقررات نیز با اعمال فوق العاده های ویژه (بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری)، از همین مسیر تبعیت نکنند. در حالی برای از بین بردن تورم سه راهکار وجود دارد: (الف) افزایش عرضه کل، (ب) کاهش تقاضای کل، (ج)پایین بردن هزینه تولید. قانون برنامه باید برای این سه برنامهریزی معنی دار و موثر کند.
۹. یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ضد تورمی، افزایش سرمایه گذاری است. امری مغفول که در پیام نوروزی بر روی آن تأکید شد: «ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه‌ی نود خیلی عقب ماندیم. سرمایه گذاری، یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله ی سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیرد که این هم کار مهمّی است.» (پیام نوروزی 1402)
افزایش سرمایه گذاری، سازوکارهای متفاوتی دارد که در قانون برنامه می توان روی آن تمرکز ویژه ای داشت. برخی از این راهکارها به شرح زیر هستند:
اول. اصلاح نظام بانکداری، از مهمترین راهکارهای افزایش سرمایه گذاری و حمایت از تولید است. گامی که در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی از ۱۳۹۷ شروع شد و در اواخر اسفند ۱۴۰۱ با بیش از ۱۵۰ ایراد شورای نگهبان ۱۹ ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص روبرو شد. به هر حال طرح مذکور ایراداتی دارد و البته نقاط مثبتی که اجماعی است. این موارد اخیر می تواند در قانون برنامه هفتم توسعه درج شود. که از جمله آنها ایجاد بانک توسعه ای است که در طرح تحول دولت سیزدهم هم وجود دارد ولی آنگونه که لازم است به پیشنهادات تقنینی موجود توجهی نشد.
ب. کنترل شفاف هزینه تولید، گام دیگری برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید است. در عمل امروز بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان، چون همه سودشان، هزینه تولید می شود نمی توانند اقدام به سرمایه گذاری و توسعه تولید کنند. به عبارت دیگر هزینه تولید از سود آن پیشی گرفته است. راهکار مهار آن، این است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بنحو شفافی بدانند هزینه های تولید از چه درصدی پا فراتر نمی گذارد، نه اینکه مالیات، حقوق گمرکی، بیمه، عوارض، تعرفه ها، جرائم، پیمانهای ارزی و … بنحو مرکبی علیه تولیدکننده قد علم کرده و پیش بینی ناپذیر و بعضا طبقه بندی شده بر خلاف بند «الف» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عمل کنند. قانون برنامه می تواند ضمن ممنوعیت طبقه بندی افراطی مصوبات متشتت و گیج کننده، برای این کسور و هزینه های قانونی و متکثر، سقف گذاشته و مانع شود که برای مثال جمع آن از بیست درصد جمع تولید یک سال تولیدکننده بیشتر شود. مازاد از آن به هر نحوی علیه تولید کننده محاسبه نمی شود.
ج. اقدام موثر علیه فساد اقتصادی مخل تولید، گام بسیار مهمی است که از تولیدکننده و سرمایه گذار، در مقابل افزایش ناشفاف و لجام گسیخته هزینه ها حمایت می کند. فساد هزینه های پیش بینی نشده و تمام سرمایه گذاری را ناشفاف و گران می کند، بنحو تبعیض آمیزی برای شبه دولتی ها، تبعیض و رانت ایجاد کرده و رقابت را مختل و دستوری می کند. ولی قوانین ضدفساد از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد(۱۳۹۰) عقیم و ناکارآمد عمل کرده، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۴) نیازمند تعمیم به بخش شبه دولتی در هزار لایه اختفای چهره دولتی است. آنچه کاملا بدیهی است شبه دولتی ها باعث شده اند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نه بطور کامل هم در بخش خصوصی سازی واقعی، و هم مقابله با رفتارهای ضدرقابتی اجرا شده و نه با تبصره های الحاقی متعدد ماده (۳)، تحقق مردمی سازی اقتصاد و عدم رقابت با مردم و بخش خصوصی (سخنرانی اول سال ۱۴۰۱ رهبری)، به نتیجه رسیده است.
د. صیانت از تولیدکنندگان، می تواند نشان دهد آنها واقعا مهم و با ارزش هستند، نه آنکه از یک سو با پیشنهاددهندگان خارجی برای خروج سرمایه، انگیزه خروج از سرمایه و رقابت با اقتصاد ایران داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل اضطراب در مصوبات و بخشنامه ها در معرض نقض بخشنامه های متزاحم و بعضاً محرمانه بیش از 500 مرجع وضع قرار گرفته و به سادگی به مفسد اقتصادی بدل شده و با آنها برخوردهای شدید شود. بخشی از این مسئله به کارکرد نهادهای متعدد از جمله «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بر می گردد و بخش دیگر فقدان اراده ای است که ناشی از اراده پرنفوذ بنگاه های شبه دولتی است.
پایان پیام/.