نظام اقتصادی تراز قانون اساسی و شورای نگهبان
شرایط اقتصادی موجود از جمله تورم بالا، فقدان ثبات و امنیت اقتصادی و وضعیت نابسامان خرید و اجاره مسکن و موارد دیگر، با حقوق اقتصادی افراد مندرج در اصول متعدد قانون اساسی سازگار نیست و تأمین رفاه و معیشت در شأن، برای میزان قابل توجهی از افراد جامعه را با مشکل همراه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس_محمدجواد شفقی: حقوق اقتصادی افراد با تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، شغل مناسب و موارد دیگر ظهور و بروز می‌یابد که کیفیت حیات افراد را افزایش داده،لازمه استیفای کامل از حق حیات است. حقوق مزبور به صورت مجزا در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. علاوه بر آن اصولی کلی در رابطه با حقوق و نظام اقتصادی مدنظر قانون‌گذار اساسی به صورت کلی مطرح شده است، از جمله نفی هر گونه انحصار اقتصادی در مقدمه قانون اساسی، تأکید بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود در بند ۸ اصل ۳، تکلیف دولت به پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه در بند ۱۲ اصل ۳، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد به عنوان هدف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۳، تأکید بر عدالت توزیعی و عدم تبعیض در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور در اصل ۴۸ و موارد دیگر.
شرایط اقتصادی موجود از جمله تورم بالا، فقدان ثبات و امنیت اقتصادی و وضعیت نابسامان خرید و اجاره مسکن و موارد دیگر، با حقوق اقتصادی افراد مندرج در اصول متعدد قانون اساسی سازگار نیست و تأمین رفاه و معیشت در شأن، برای میزان قابل توجهی از افراد جامعه را با مشکل همراه کرده است. سؤالی که در این خصوص قابل طرح است آن‌که نقش شورای نگهبان در پاسداری از اصول قانون اساسی در حوزه مرتبط با حقوق اقتصادی افراد چیست؟ بررسی مجزای حقوق اقتصادی در رویه و عملکرد شورای نگهبان بحث بسیار مفصلی می‌طلبد که از عهده این نوشتار خارج است، از جمله تأثیر شورای نگهبان هنگام بررسی بودجه سالیانه در جهت انتظام بخشی به مناسبات مالی کشور؛ لذا ادامه برخی از محورهای مهم در راستای توجه این نهاد به تضمین حقوق اقتصادی ملت در چارچوب برخورداری از اقتصادی سالم و تراز، مطرح می‌شود.
منع انحصار اقتصادی از جمله محورهای بسیار مهم در این زمینه است. فقدان رقابت در بخش اقتصادی مفاسد زیادی به دنبال دارد که سلطه قوی بر ضعیف را روز به روز بیشتر کرده و در نتیجه، عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند. شورای نگهبان در نظرات مختلفی به این مهم توجه کرده است که تنها به یک مورد اشاره می‌شود. نظر شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ در خصوص لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ماده ۱۰۱ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری را مطرح کرده بود، اعلام مغایرت با بند 5 اصل ۴۳ قانون اساسی بود زیرا اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک شامل مواردی می‌شد که موجب اضرار به غیر و انحصار بود.
جلوگیری از بی‌نظمی مالی در کشور نیز یکی از این موارد مهم است. اصل ۷۵ قانون اساسی در این رابطه نقشی اساسی دارد. اصل مزبور نمایندگان مجلس را ملزم می‌کند که هنگام پیشنهاد طرح یا اصلاح لایحه‌ای که منجر به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌شود، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. این اصل در کنار اصول بودجه‌ای منجر به حفظ تعادل در سقف درآمدها و هزینه‌های عمومی شده و از طرح‌ها و لوایح بی‌هدف که نتیجه‌ای جز بی‌نظمی مالی، کسری بودجه و یا عدم اجرا به دنبال ندارند، جلوگیری می‌کند. ایراد اصل ۷۵ یا بار مالی یکی از پر تکرارترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس بوده است، به‌نحوی‌که مطابق نظر تفسیری ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱، منابع مالی طرح باید به صورت دقیق و مشخص بیان شود و حتی عباراتی کلی چون «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، برطرف‌کننده ایراد مزبور نبوده است.
منع از اسراف و تبذیر بودجه نیز از دیگر محورهای حراست از حقوق مالی ملت است، مثلا نظر شماره ۵۶۳۷/۱۰۲/۹۶ در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابراز داشته که با توجه به این‌که بودجه کل کشور باید در امورلازم خرج شود و در عمل مشاهده می‌شود این بودجه در مواردی صرف اموری از قبیل: چاپ نشریات، همایش‌ها و … غیرضرور می‌شود، بنابراین مغایر بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی (منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات) است.
در این رابطه محورهای مهم دیگری قابل ذکر است که مجالی مفصل‌تر می‌طلبد، اما آنچه اهمیت دارد آن است‌که ظرفیت شورای نگهبان در زمینه حراست از حقوق اقتصادی افراد و نیز دفاع از وجوه اقتصاد صحیح و عادلانه در چارچوب قانون اساسی، قابل‌توجه و البته قابل گسترش به حوزه‌های جدید و جسورانه‌تری به خصوص در زمینه بودجه سالیانه است.
پایان پیام/