هر آنچه باید از مصوبه تنظیم‌گری رسانه ملی بدانید
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تقویت پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی است. این جوسازی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که این مصوبه هنوز بیرون نیامده دوستان بخوانند ببینند به نفع‌شان است یا نیست».
خبرگزاری فارس، گروه هنر و رسانه: سه‌شنبه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داد و طی مصوبه‌ای مهم ضمن تایید حق انحصاری صدا و سیما برای پخش زنده در فضای مجازی و حقیقی، جایگاه نظارتی صدا و سیما بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کاربر و ناشر محور را تثبیت کرد. پیمان جبلی رییس سازمان صدا و سیما در این باره گفت: «ساترا به نمایندگی از صداوسیما مسئول تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است؛ مشخصا در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کاربرمحور و ناشرمحور به ویژه نمایش‌خانگی مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز تولید و انتشار به عهده صداوسیماست».
درست از ساعاتی بعد موج رسانه‌ای برخی رسانه‌های خارجی فارسی زبان و سلبریتی‌های سینما و نمایش خانگی شروع شد تا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را عقب برانند و فضای مشوش کنونی را براساس اهداف خود حفظ کنند!
شمار زیادی از چهره‌های معروف با انتشار یک متن و تصویر مشترک در استوری صفحه اینستاگرام، نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند و نوشتند: «پایان نمایش خانگی. با چراغ سبز رئیس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع‌الکاری هنرمندان و پایان سرگرمی‌های مردم».
جالب اینجاست که شمار زیادی از این چهره‌ها افرادی‌اند که با محصولات همین سازمان صداوسیما به شهرت رسیده‌اند. علاوه بر این استوری‌ها، می‌توان به بیانیه صریح خانه سینما نیز اشاره کرد که اگرچه در بسیاری از موارد خلاف‌نظر اهالی سینما، سکوت رسمی پیشه می‌کند، اما در این مورد بیانیه صریح داد و این مصوبه را «مأیوس‌کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما» دانست.
به نظر می‌رسد بازخوانی جزئیات آنچه این روزها گذشت ـ از اعلام مصوبه تا حواشی پیش آمده ـ کمک خواهد کرد تا شناختی دقیق‌تر از موضوع به دست آوریم، از این رو در این گزارش از منظر قانونی به این مساله می‌پردازیم، اینکه چرا VODها رقیب تلویزیون نیستند و چرا این مصوبه به تسهیلگری و تقویت نمایش خانگی کمک می‌کند از مهم‌ترین موضوعاتی است که پی خواهیم گرفت.
*حقی که قانونی است
طی ۴ روز گذشته بارها بهانه‌های تکراری معدود افراد موافق حفظ فضای ولنگار فعلی شبکه نمابش خانگی در محافل رسانه‌ای آنها بازنشر شده است، موضوعاتی از قبیل رقیب بودن رسانه ملی با شبکه نمایش خانگی، تعطیل شدن شبکه‌های نمایش ویدیو یا حتی طرح علنی این که بسیاری از بازیگران فعال در اغتشاشات سال گذشته به دنبال مصوبه مورد اشاره بیکار خواهند شد و برخی موارد دیگر که موضوع این گزارش نیست؛ اما درباره ماهیت این مصوبه و پیامدهای آن باید چند نکته را مدنظر قرار داد:
حسن بهرامی کارشناس رسانه گفت: «حقی که مطابق قانون اساسی به رسانه ملی سپرده شده است، توسط هیچ نهادی قابل غصب نیست، وفق بیان صریح قانون اساسی انحصار پخش زنده و صوت و تصویر فراگیر با صدا و سیما است و فقط یه شرطی قابل نقض خواهد بود که براساس رای مردم تغییری در این قانون اتفاق بیافتد».
البته شاید برخی سوال کنند که هنگام تدوین قانون اساسی فضای مجازی با هندسه کنونی وجود نداشته است به همین جهت چرا باید این اصل قانون را به فضای مجازی تعمیم دهیم؟
پاسخ روشن است، در قانون اساسی شاخصه وجود دارد و براساس این شاخصه‌ها پخش زنده فضای مجازی و رسانه‌هایی مانند VODها در حیطه نظارتی رسانه ملی قرار می‌گیرند؛ چرا که علاوه بر پخش مستقیم، فراگیری دارند. عزیز نجف پور رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد درباره نسبت اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالیت VODها، در کانال شخصی خود نوشت: «در اصل 44 قانون اساسی صراحتا گفته شده: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر… رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن… به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
البته بعدا در ابلاغیه رهبری در باب سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش تعاونی و خصوصی اجازه داده می‌شود که در بسیاری از این موارد (از جمله مخابرات) مشارکت کنند، البته با این قید: سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
معنی سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای مشارکت دادن بخش غیردولتی با سهمی مشخص، البته با قید حفط حاکمیت دولت و استقلال کشور است نه واگذاری کل موارد صدر اصل44. مهم‌تر اینکه صدا و سیما از موارد سیاست‌های فوق استثنا شده و همچنان غیرقابل واگذاری به بخش غیردولتی است».
چرا VODها رقیب تلویزیون نیستند؟
نجف‌پور با اشاره به این موضوع نوشت: «VODها به عنوان پدیده‌ای جدید که یک پای در مخابرات دارد و یک پای در سینما و تلوزیون اگر مشمول سیاست‌های اصل 44 بدانیم در حداکثری‌ترین حالت بخشی از مالکیت و مدیریت آن می‌تواند به بخش غیردولتی واگذار شود نه همه آن… یعنی اینکه صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها متولی ارائه خدمات و محتوا هستند و البته می‌توانند طبق قانون بخش خصوصی را هم در این مهم مشارکت دهند و البته رفتار ایشان را هم تنظیم کنند. با این توضیحات طبعا اشکال تعارض منافع اشکالی ناوارد است».
از نظر این استاد دانشگاه نکته دیگر که منتقدان به آن توجه نمی‌کنند، «تفاوت ماهیت فعالیت‌های رسانه ملی با VODها است، آنتن صدا و سیما همواره با هدف تولید برنامه‌های مبتنی بر منفعت عمومی تغذیه می‌شود و بنا نیست مانند تعداد معدودی از سکوهای به ساخت آثار زرد برای فروش ترافیک بیشتر روی بیاورد، سکوهای متخلف و قانون گریزی که حتی حاضر نیستند، همین محتوای زرد و غیر اخلاقی را صادقانه برای فروش ترافیک به کاربر خود عرضه کنند و جهت فروش بیشتر از عبارت تماشای رایگان ایرانسلی در تبلیغات محیطی خود استفاده می‌کنند، وقتی ماموریت و ماهیت این دو عرصه رسانه‌ای با یکدیگر تفاوت ملموسی دارد، نباید و نمی‌توان آنها را رقیب هم دانست».
*تلاش تفرقه‌ای که ناکام ماند
البته در این میان برخی هم سعی کردند تا روابط مستحکم و خوب میان دو دستگاه فرهنگی کشور را تضعیف کنند تا ضمن تکیه با همان ضرب المثل «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به حکومت نامشروع خود در عرصه فرهنگ کشور ارائه دهند، آنها در مصاحبه مکتوبی که در برخی رسانه‌ها منتشر شد، در نقلی از قول وزیر ارشاد نوشتند: «براساس مصوبه شورا تمام فعالیت‌ها و مجوزهایی که صوت و تصویر فراگیر(ساترا) صادر می‌کرد به جز دو مورد از آنها که مربوط به پخش زنده و سریال‌های خانگی است؛ از این به بعد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد شد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی، سرگرمی، تبلیغات وغیره بوده بر عهده این وزارتخانه است. درباره مجوزهای پخش سریال در نمایش خانگی نیز همه چیز باید با هماهنگی نمایندگان ارشاد پیش برود چون دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای اعطای مجوز صدا و سیما حضور دائمی دارند و بی هماهنگی آنها هیچ مجوزی صادر نمی‌شود».
بهرامی در پاسخ به این مساله متذکر شد: «به نظر می‌رسد این نقل قول دقیق نباشد، چرا که دو دستگاه فرهنگی کشور ماه‌ها پیش با یکدیگر تقسیم کار کرده بودند و هیچ اختلافی بر سر مسائلی مانند فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی، سرگرمی یا تبلیغات وجود نداشت، کما اینکه مدیریت‌های مرتبط با این موضوع در وزارت ارشاد همچون گذشته به فعالیت خود مشغول هستند، دفتر موسیقی مجوز می‌دهد، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عرصه بازی‌ها را تنظیم می‌کند، معاونت مطبوعاتی بر امور رسانه‌های مکتوب و برخط نظارت دارد و خلاصه همه بخش‌های وزارتخانه بدون هیچ اختلاف نظری با رسانه ملی مشغول فعالیت هستند».
نکته دیگر اینکه حرف دوم وزیر ارشاد هم که احتمالا با کم دقتی تنظیم شده است، نکته جدیدی نیست و براساس همان تقسیم کار انجام شده میان دو نهاد فرهنگی کشور، نمایندگان وزارت ارشاد چند ماهی است که در شوراهای تخصصی ساترا شرکت دارند تا تصمیمات به صورت خرد جمعی اتخاذ شود، برای مثال فرشاد مهدی‌پور و مهدی آذرپندار نمایندگان وزیر در شورای صدور مجوز تولید ساترا هستند که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت معرفی شده‌اند و در جلسات حضور دارند.
شواهد نشان می‌دهد که منتفعان وضعیت بی‌قانونی، حالا که شاهد وفاق دو نهاد فرهنگی مهم کشور هستند، تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف میان رسانه ملی و ارشاد، مانع ایجاد آرامش در بین تنظیم‌گران شوند.
*پلتفرم‌ها تضعیف نخواهند شد/ مصوبه‌ای در راستای تقویت شبکه نمایش‌خانگی
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ضمن حمایت از این مصوبه عنوان کرد: «این مصوبه، اصلاً معنایش این نیست صداوسیما می‌خواهد دست و پای پلتفرم‌های نمایش‌خانگی را ببندد و یا اجازه فعالیت ندهد؛ به هیچ وجه این طور نیست».
وی در ادامه این گفتگو تصریح کرده است: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تقویت پلتفرم‌ها و شبکه نمایش‌خانگی است. این جو سازی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که این مصوبه هنوز بیرون نیامده دوستان بخوانند ببینند به نفع‌شان است یا نفع‌شان نیست».
وی در ادامه می‌افزاید: «این جوّسازی و فضاسازی یک نوع عوام‌زدگی است. هنوز برخی مصوبه را ندیده‌اند؛ این مصوبه ۶ بند دارد و در بند ششم سیاست‌ها و اصول نمایش‌خانگی مدون شده و ما میدان وسیعی را براساس این سیاست‌ها به پلتفرم‌ها خواهیم داد».
خسروپناه در خاتمه صحبت‌های خود گفته بود که مصوبه مذکور در راستای تسهیلگری است. البته از طرفی دیگر به طور مثال یک درصد و دو درصد پلتفرم‌ها در برخی از سریال‌ها تخلفی کرده باشند طبیعتاً آیین‌نامه تخلفات هم توسط مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.
به نظر می‌رسد صحبت‌های خسروپناه ناظر به فضاسازی بازیگرانی است که طی چهار روز گذشته با انتشار متونی یک شکل در صفحات خود نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داده بودند و ادعا داشتند که صدا و سیما به دنبال تعطیلی سکوهای نمایش خانگی است.
*در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز نهاد تنظیم‌گر وجود دارد
معین احمدیان کارشناس رسانه در این باره نوشت: «در فقره اخیر و پیرو خبری که منتشر شد و تعدادی از هنرمندان فریاد وامصیبتا سر دادند که شبکه نمایش خانگی به تلویزیون واگذار شد اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر، ذیل همان اقدامات و سیاست‌های پیشینی در فرآیند قانونی شدن تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی تعریف می‌شود. فقط این بار چیزی که فرق کرده تغییر مسیری است که به نظر می‌رسد در فرآیند قانونی کردن ساترا به‌عنوان نهاد قانونی صدور مجوز تولید و انتشار سریال‌های نمایش خانگی می‌بینیم».
مصطفی قاسمیان نیز با تاکید بر لزوم نظارت بر پلتفرم‌های نمایش خانگی نوشت: «تردیدی نیست که در مساله نظارت بر ویدئوهای اینترنتی (اعم از فراگیر و غیرفراگیر) که مورد مهم و پرسروصدای آن، سریال‌های شبکه نمایش‌خانگی به‌شمار می‌رود، وجود نهاد تنظیم‌گر و نقش‌آفرینی آن با نظارت دقیق بر پلتفرم‌ها، امری لازم است. سال‌ها تجربه در عرصه‌های گوناگون در تمام دنیا ثابت کرده که می‌توان به «بازار» آزادی‌عمل قابل توجهی داد، اما نمی‌توان بازار و سرمایه‌دار را با مخاطب (در اینجا کاربر) تنها گذاشت. در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز نهاد تنظیم‌گر وجود دارد و همه را به تمکین از قانون وادار می‌کند».
*حرف آخر
نکته پایانی اینکه برخلاف جو ایجاد شده توسط رسانه‌های معاند، رسانه ملی به هیچ وجه قصد ندارد از این فرصت برای تعطیلی شبکه نمایش خانگی استفاده کند که اگر چنین بود به طور روز افزون بر تعداد بیش از ۳۸۰ رسانه صوت و تصویر فراگیر اضافه نمی‌شد( تنها در 2 ماه اخیر 40 رسانه از همین نهاد تنظیم‌گر (ساترا) مجوز فعالیت گرفته‌اند) و مسئولان مختلف این نهاد از بسته‌های متنوع جهت تشویق شرکت‌های خصوصی برای تولید محتوای سالم استفاده نمی‌کردند( طی ماه‌های اخیر 256 سکو و رسانه، بسته حمایتی گرفته و استفاده کرده‌اند).
تصویب این مصوبه فقط باید معدود سکوهای متخلف از قانون را نگران کند که طی ماه‌های گذشته و پیش از ایجاد همدلی میان ساترا و ارشاد در طول مسئولیت دولت سیزدهم با سو استفاده از شرایط حاکم دست به آثار تولیدی می‌زدند که شبکه‌های ماهواره‌ای مشتاقانه با آنها کنداکتور برنامه‌های خود را پر می‌کردند.
پایان پیام/