پاسخ حقوقی به شبهه کودتا نبودن حادثه 28 مرداد
یکی از حقوقدانان در یادداشتی اعلام کرده است که حادثه 28 مرداد 1332 یک کودتا نبوده است. خلاصه استدلال ایشان این است که کودتا به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیر قانونی از طریق قوای نظامی است.
فارس‌پلاس؛ میثم رستمی در یادداشتی نوشت: شاه اگرچه در 28 مرداد از قوای نظامی استفاده کرد، اما غیر قانونی نبوده است. چرا؟ چون بر اساس رویه شکل گرفته، عزل و نصب نخست وزیر توسط شاه مشروط به « رأی تمایل مجلس» بود و از آنجا که مصدق در تاریخ 22 مرداد، مجلس را منحل کرده بود، در نتیجه عزل مصدق توسط شاه نیازی به رأی تمایل مجلس نداشت؛ چرا که مجلس منحل شده بود و با انحلال مجلس رأی تمایل مجلس، سالبه به انتفاء موضوع است و در نتیجه پیش شرطی برای عزل و نصب شاه وجود نداشت.
دو اشکال به این استدلال وارد است:
اشکال اول: اگر عزل و نصب بر اساس رویه شکل گرفته است، بنابر این بعد از اعلام انحلال مجلس، باید همان رویه را مورد بررسی قرار داد، نه اینکه قاعده منطقی سالبه به انتفاء موضوع را پیش کشید و اظهار داشت دیگر نیازی به رأی تمایل مجلس نیست. بر اساس همان رویه، شاه باید منتظر می‌ماند تا مجلس بعدی تشکیل شود و سپس بر اساس رای تمایل مجلس به عزل نخست وزیر اقدام می‌کرد.
بله اگر مجلس به طور کلی منحل می‌شد به طوری که دیگر قرار نبود مجلسی تشکیل شود یا برای چندین سال تأسیس مجلس به تعویق می‌افتاد می‌توان پذیرفت که چنین رویه‌ای وجود نداشته است. اما بر اساس دستور شاه مقرر شد در اسفند ماه مجددا انتخابات مجلس برگزار شود. در اینجا رویه سابق حکم می‌کند که تا زمان برگزاری انتخابات، شاه دست نگهدارد.
اشکال دوم که مهمتر از اشکال قبلی است این است که اساسا طبق قانون اساسی مورد اشاره آقای برهانی، دکتر مصدق حق انحلال مجلس را نداشت. بنابر این اعلام انحلال مجلس از سوی دکتر مصدق غیرقانونی بوده و در نتیجه مجلس منحل نشده بود. بنابراین زمانی که شاه مصدق را عزل کرد یعنی تاریخ 23 مرداد، هنوز مجلس منحل نشده بود. شاهد این مطلب هم آن است که شاه پس از عزل مصدق و در آبان ماه انحلال مجلس را اعلام می‌کند. پس حد وسط استدلال آقای برهانی عقیم است.
البته این نحوه بحث، صرفا از جنبه حقوقی و قانونی ماجراست که به مذاق آقای برهانی خوش بیاید و الا حکومتی که اصلش نامشروع بوده و ده‌ها دلیل شرعی و عقلایی بر نامشروع بودن حکومت او و پدرش وجود دارد، با بحث‌های خشک قانونی که فرع بر اصل مشروعیت قانونگذار و مجری قانون است، تطهیر نمی‌شود.
پایان پیام/ت