پس لرزه‌های طوفان الاقصی بر اقتصاد تل آویو
جنگ غزه تا این لحظه روزانه 260 میلیون دلار برای رژیم صهیونیستی هزینه داشته است، بدون شک طولانی‌تر شدن آن می‌تواند نه تنها از بعد سیاسی تبعاتی برای این رژیم داشته باشد که از بعد اقتصادی نیز دولت افراطی را تا مرز رکودی غیرقابل مهار ببرد.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – ایران نوشت: تبعات عملیات غافلگیرکننده طوفان الاقصی تل آویو را از نظر اقتصادی به‌شدت زمینگیر کرده است. اوضاع به حدی بغرنج است که بانک مرکزی این رژیم نسبت به کاهش بودجه هشدار جدی داده است.
به نوشته سایت نیوعرب، رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ 7 اکتبر، برای جبران آنچه سران این رژیم پاسخ به حمله حماس عنوان کرده‌اند، علاوه بر بمباران‌های هوایی و حملات دریایی، چند هفته‌ای است که حملات زمینی خود را نیز به نوار غزه با شدت بالایی شروع کرده است. اما این پاسخ ویرانگر گرچه داغ سنگینی را بر دل خانواده‌های فلسطینی باریکه غزه گذاشته اما در مقابل گل به خودی بسیار سنگینی را به صهیونیست‌ها تحمیل و آنها را با چشم‌انداز سیاه اقتصادی روبه‌رو کرده است که در آن چیزی جز نابودی مشاغل و کندی تجارت و همچنین زمینگیری صنعت گردشگری دیده نمی‌شود. به باور کارشناسان، با توجه به اینکه هنوز نمی‌توان پایان مشخصی برای این نبرد اعلام کرد و جنگ غزه تا به این لحظه روزانه 260 میلیون دلار برای این رژیم هزینه داشته است، بدون شک طولانی‌تر شدن آن می‌تواند نه تنها از بعد سیاسی تبعاتی برای این رژیم داشته باشد که از بعد اقتصادی نیز دولت افراطی را تا مرز رکودی غیرقابل مهار ببرد. سایت کریدل نوشت، رژیم صهیونیستی تا پیش از 7 اکتبر هرگز در هیچ یک از نبردهایش، چنین بحرانی را در بعد اقتصادی تحمل نکرده بود. شرایطی که حتی بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی را وادار کرده به منظور مدیریت اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی جدید این رژیم در دوران پساجنگ، پیشنهاد تعطیلی شش وزارتخانه شامل وزارت امور و سنت‌های قدس، وزارت میراث، وزارت دیاسپورا، وزارت شهرک‌سازی و مأموریت‌های داخلی و دو وزارتخانه تعاون و برابری اجتماعی را با آغاز سال 2024 بدهد.
تعطیلی اجباری مشاغل
آتشی که صهیونیست‌ها برای نابودی غزه به پا کردند، در حال سوزاندن پایه‌های اقتصادی و مشاغل و بازار داخلی این رژیم است. گفته می‌شود این جنگ شوک شدیدی به بازار و نیروی کار رژیم اشغالگر وارد کرده است. ارتش صهیونیستی در یک ماه و چند روز گذشته بیش از 360 هزار نظامی را برای تقویت بزرگ‌ترین ارتش خود فراخواند که این تعداد حدود 8 درصد نیروی کار این رژیم را تشکیل می‌دهند. از آنجا که خدمت سربازی همچنان برای ساکنان اراضی اشغالی، اجباری است، با آغاز جنگ اخیر هزاران نفر مشمول سربازی مجبور به ترک مشاغل خود شده تا در قالب نیروهای ذخیره به خط مقدم فرستاده شوند. در عین حال تهاجم صهیونیست‌ها به غزه، حدود 520 هزار نفر از والدینی که مشاغل از راه دور داشتند را نیز بیکار کرده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، کمبود نیروی کار تنها در پنج هفته ابتدایی جنگ غزه، هفته‌ای حدود 6 درصد به تولید ناخالص داخلی این رژیم آسیب وارد کرده است. این آمار زیانده تنها درباره نبود نیروی کار داخلی است و بدون شک بیکاری یا آوارگی اجباری نیروهای کار فلسطینی یا خارجی نیز این خسارت را به مراتب بیشتر خواهد کرد. به طور مثال در بخس کشاورزی، رژیم صهیونیستی با آغاز جنگ دست کم 15 هزار نیروی کار خارجی یا فلسطینی را با تبعید یا اخراج از دست داده است و 16.2 درصد نیروهای کار خارجی وادار به کوچ شده‌اند.
در همین حال تقاضا برای مصرف نیز بسیار پایین آمده است چراکه درآمد خانواده‌ها که اکثر آنها با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند نیز سیر نزولی داشته و سبد خانوارها بشدت کوچک شده است. در وقوع این مسأله، افت ناگهانی بهای شِکل در برابر دلار با آغاز جنگ نیز بی‌تأثیر نبوده است. بنا بر گزارش سایت نیوعرب، بهای شِکل در اواخر اکتبر به پایین‌ترین سطح خود در 14 سال اخیر رسیده بود. همزمان سود اوراق بهادار سهام این رژیم نیز تحت تأثیر بی‌ثباتی منطقه و کاهش تولید و زمینگیری چرخه توزیع در شیب نزولی قرار گرفته است. علاوه بر اینها، افول بخش فناوری نیز ضربه کاری‌تری را به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد آورد. به باور اقتصاددانان 10 درصد کارمندان این رژیم در بخش فناوری‌های پیشرفته مشغول به کار هستند؛ بخشی که مسئولیت 50 درصد صادرات تل آویو را بر دوش دارد. اما اکثر آنها که جوان، تحصیلکرده و خلاق بودند به ارتش فراخوانده شدند و در عمل نبود آنها، این ستون اقتصادی مهم را نیز برای صهیونیست‌ها ناکارآمد کرده است. در این بین فشار جنگ ساختار بودجه این رژیم را برای سال پیش رو تحت‌الشعاع قرار داده است. به طوری که تل آویو برای پیشبرد اهداف جنگی خود در غزه و کرانه باختری چاره‌ای جز افزایش بودجه نظامی با حذف برخی بودجه‌های مربوط به احزاب داخلی نداشته است. اوایل ماه جاری بانک مرکزی این رژیم با ابراز نگرانی از بحران پیش آمده، جنگ غزه را «شوکی بزرگ» به اقتصاد خواند که تبعات به مراتب سنگین‌تری از پیش‌بینی‌های قبلی، برای این رژیم داشته که وقوع آن گرچه در کوتاه مدت رخ داده اما جبران آن زمان زیادی خواهد برد. به نوشته سایت تایمز اسرائیل، از زمان جنگ غزه و رژیم صهیونیستی، بدهی‌های این رژیم 30 میلیارد شِکل جدید(INS) افزایش داشته است که با توجه به تسلط دلار بر بازار بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند این رقم را بشدت بالا ببرد.
خسارتی فراتر از انتظار
اکتبر گذشته، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در کنفرانس بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول در امریکا، تلاش زیادی برای اثبات قدرت اقتصادی این رژیم کرد تا بتواند نظر سرمایه‌گذاران را جلب کند. اما آن‌طور که رسانه‌های عبری عنوان کرده‌اند سوءمدیریت کابینه بنیامین نتانیاهو و وزیر دارایی دولت افراطی سبب تردید این سرمایه‌گذاران شده است. همزمان نیز سؤالاتی درباره منبع تأمین بودجه جنگ غزه با توجه به افزایش نرخ بیکاری با فراخوان ارتش پیش آمده و این تردید و ابهام را دوچندان کرده است. به گزارش سایت مرکز عربی واشنگتن دی‌سی، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بهای جنگ غزه تاکنون برای رژیم صهیونیستی حدود 35 میلیارد شِکل جدید بوده است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند با تداوم این شرایط، رژیم اشغالگر با بحرانی شبیه سال 2002 روبه‌رو خواهد بود که بیش از دو سال در زمان انتفاضه دوم فلسطینی‌ها به درازا کشید و نتیجه آن چیزی جز فروپاشی اقتصادی نبود.
میراو آرلوسوروف، تحلیلگر اقتصادی هاآرتص معتقد است: «هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی برای پایان جنگ داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه این جنگ ممکن است هزینه‌ای فراتر از 100 میلیارد شِکل را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند، کارشناسان اقتصادی نسبت به هر گونه پیش‌بینی رشدی برای سال 2024 هشدار داده‌اند. حتی برخی کارشناسان از هزینه 200 میلیون شِکل گفته‌اند که این رقم 10 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل خواهد بود و اقتصاد آن را با شوک بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد کرد.» هفته گذشته بانک مرکزی اسرائیل با هشدار جدی به دولت، خواستار کاهش بودجه‌ها برای سال‌جاری و آینده شد. این در شرایطی است که گفته می‌شود تورم این رژیم در ماه اکتبر و در واقع نخستین ماه جنگ تا 0.5 درصد افزایش را نشان داد و به 3.4 درصد یعنی بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی این رژیم در 15 سال اخیر رسید. اما با تداوم جنگ، تحلیلگران معتقدند در دو ماه آینده با توجه به تعطیلی و کندی بخش‌های اقتصادی و بازار کسب و کار این تورم منفی خواهد شد که می‌تواند آسیبی جدی بر بدنه مالی و اقتصادی رژیم اشغالگر وارد آورد.
پایان پیام/غ