چرا برگزاری رفراندوم، منجر به فروپاشی یک نظام سیاسی نمی‌شود؟
برگزاری همه‌پرسی با نتیجه‌ای حتی متضاد با نتیجۀ ۱۳۵۸ که ناظر به نفی اصل نظام باشد، اساساً بی‌معنا است، زیرا نظم یک نظام سیاسی، تابعی از منازعاتِ مرگ و زندگی پیش از همه‌پرسی و ناظر به «کشفِ حقیقت سیاست» در یک بستر زمانی و مکانی خاص است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت- محمدرضا قائمی‌نیک نوشت: ۱. ایدۀ «رای‌گیری» و «انتخابات» که امروزه تبدیل به مولفۀ اصلیِ سیاست‌ورزی در سطح جهان شده است، «در ظاهر ماجرا» ناظر بر آن است که حداکثر مردم، برای یک دورۀ خاص و تحت شرایط خاصی، سرنوشت سیاسی همۀ مردم را تعیین می‌کنند. با این‌حال اگر این انتخابات را در ذیل یک نظام سیاسی، در طول تاریخی که آن نظام سیاسی دوام آورده بنگریم، درخواهیم یافت که انتخابِ یک دولت یا نماینده توسط حداکثر مردم مشارکت‌کننده در انتخابات در یک دوره، گاهی در تضادِ آشکار با انتخاب حداکثر مردم در دورۀ بعدیِ آن قرار دارد و علیرغم این تضاد، هر دو انتخاب یحتمل مشروع شمرده می‌شوند. فی‌المثل در ایران، انتخابات ۱۳۷۶، دولت منتخب حداکثر مردم در تضاد با دولتِ برگزیدۀ حداکثر مردم در ۱۳۸۴ بوده و هر دو علیرغم این تضاد، در ذیل نظام جمهوری اسلامی مشروعیت داشته‌اند. پرسشی که طرح می‌شود آن است که علیرغم این تضاد، پس چگونه نظم سیاسی جمهوری اسلامی در ایران بقاء یافته است؟ آیا در ورای رای مردم قلمرویی هست که می‌تواند این تضاد را مرتفع سازد و علیرغم این تضاد، نظم و نظام سیاسی به بقاء خود ادامه دهد؟
2. به‌نظر می‌رسد تنها راه پاسخ به این پرسش، نظرگاه فلسفی باشد، زیرا رفع تضاد و بالاتر رفتن از تضاد ظاهری میان دو امر، نیازمند تاملی در ورای آنچه در ظاهر رخ می‌دهد است و این افق، نظرگاهی فلسفی و عقلی می‌طلبد. اگر یک نظام سیاسی، در درونِ خود با تکیه بر رای حداکثر مردم، دو تجربۀ سیاسی متضاد با یکدیگر داشته باشد، این نشانگر آن است که نظم سیاسیِ حاکم بر آن نظام، ظرفیتِ رفع این دو انتخاب و گزینش متضاد را داشته است؛ چون منطقاً دو امر متضاد با یکدیگر قابل جمع نیستند، اما قابل رفع‌اند. از این حیث به‌نظر می‌رسد در هر یک از انتخابات‌ها که گاهی با هم در تضاد هم قرار می‌گیرند، علاوه بر تعیین سرنوشتِ دوره‌ای همۀ مردم توسط اکثریت پیروز، نظم سیاسی نیز مورد تایید قرار می‌گیرد. به‌تعبیر دیگر، انتخابات و رای اکثریت مردم، علاوه بر انتخابِ یک دولت برای یک دوره، از هستیِ سیاسی آن نظام نیز نمایندگی می‌کند. با نظر به اینکه دولت‌ها و ایده‌های متضاد آنها در طول تاریخ گذرا هستنند و آنچه باقی می‌ماند، نظام سیاسی حاکم بر آنها است، بنابراین به‌نظر می‌رسد حتی می‌توانیم بگوییم آنچه که در جریان انتخابات‌های مختلف که بعضاً نتایج متضاد با هم دارند، مورد نمایندگی و رای مردم قرار می‌گیرد، نظم یک نظام سیاسی است که با هستی یا نیستیِ آن گره خورده است. از این‌جهت، رای مردم در انتخابات‌ها، خواه ناظر به نامزد پیروز باشد و خواه ناظر به نامزدِ ناکام، رایِ به هستیِ یک نظام سیاسی است. اما از جهتی دیگر می‌توان قدری پیشتر رفت و اولاً اصالت رای و انتخابات را معطوف به هستی و بقاء اصل نظام سیاسی دانست و ثانیاً آن‌را معطوف به نامزد پیروز واجد حداکثر رای ممکن تفسیر کرد، زیرا نامزد پیروز نیز در زمانِ پس از پیروزی، بیش از آنکه موظف و مکلف به تحقق خواسته‌های حداکثرِ مردمِ رای‌دهنده به خودش باشد، موظف به تحقق خواست‌های هستی‌شناختیِ آن نظام سیاسی و به‌تعبیری دیگر، همۀ مردم (نه حداکثرِ پیروز) است. این شعار که معمولاً و به‌درستی توسط نامزد پیروز مطرح می‌شود که او پس از پیروزی، بایستی به‌نحوی عمل کند که نه فقط رای‌دهندگانِ به او منتفع شوند، بلکه همۀ مردم و کلیت یک نظام سیاسی منتفع گردند، بیانگر آن است که مشروعیتِ نامزد پیروز، اولاً و بالذات ناظر به نمایندگیِ او از هستیِ نظام سیاسی و همۀ مردم است و ثانیاً و بالعرض برخاسته از رای حداکثرِ موافق با اوست. اگر نامزد پیروزِ یک انتخابات، اقدامی در جهتِ نقض حقوق اساسی حداقلِ افرادِ ناکام در انتخابات انجام دهد به‌نحوی که آنها را مجبور به نقض امنیت نظام سیاسی کند، عملاً مشروعیتِ نامزد پیروز نقض خواهد شد و مشروعیتی برای بقاء در منصب سیاسی نخواهد داشت. بنابراین رای حداکثر مردم به یک نماینده (خواه نمایندۀ دولتی باشد و خواه مجلس شورا و خواه دیگر انتخابات)، به‌معنای آن است که او از خلالِ رای اکثریت، نمایندگیِ[2] اصل نظام سیاسی را برعهده دارد.
۳. اگر مطابق آنچه تا اینجا گفته شد، ایدۀ «نمایندگی» حداکثر مردم را به‌مثابه نمایندگیِ از اصل وجود و هستیِ یک نظام سیاسی بدانیم، پرسش آن است که اصل این هستیِ سیاسی و نظم متاثر از آن، چگونه تکوین می‌یابد؟ تکوین هستی، به‌معنای خلق آن، طبعاً در انحصار خداوند است، اما در هستی‌های این‌دنیایی، انسان به‌عنوان خلیفه‌الله یا اشرف موجودات، امکان خلق جهان‌هایی را متناسب با اختیار خود دارد. با این‌حال این خلقِ جهان، مخصوصاً جهان سیاسی توسط انسان، طبعاً بایستی با نظام تکوینی که مخلوق الهی است، سازگاری داشته باشد، در غیر این‌صورت، یا نظم سیاسی طبیعی قلمداد نمی‌شود و یا نظم سیاسی سازگار را ارادۀ الهی نیست. از این‌منظر خلقِ یک نظام سیاسی توسط انسان، در وضعیت و حالتی از حالات انسانی یا حالتی از اجتماع انسانی رقم می‌خورد که آن فرد و جامعه در لحظۀ خلقِ یک هستیِ سیاسی، تا حد ممکن در قرابت و نزدیکی با نظم تکوینی عالم قرار گرفته باشد.
به‌این معنا اگر به نظرات سیاسی غرب نیز بنگریم، با درک متفاوت جدیدی که در علوم طبیعی از مفهوم طبیعت در سده‌های ۱۴ به بعد رقم خورد و منجر به ظهور علوم طبیعی نظیر نجوم، فیزیک، مکانیک، شیمی و زیست‌شناسی جدید شد، مفهوم جدید «طبیعت» به قلمرو علوم انسانی و سیاسی راه یافت و از خلال طرح این مفهوم جدید از طبیعت بود که جهانِ سیاسی جدید تحت تاثیر منطق علوم طبیعی و سازگار با جهان تکوینِ طبیعی، البته در معنای مدرنِ آن شکل گرفت. لاک، هابز، روسو و دیگر بنیانگذاران علوم سیاسی جدید، همگی درک جدیدی از طبیعت و طبیعت انسانی را صورت‌بندی کردند و به تبع این درک جدید، امکان خلقِ هستیِ سیاسی جدیدی را که با منطق علوم طبیعی مدرن سازگار بود، یافتند.
از این‌منظر حتی در طرح ایدۀ دموکراسی مدرن نیز شاهد آن هستیم که با درکِ جدیدی که از طبیعت شکل گرفت، رای حداکثر مردم در قالب «قرارداد اجتماعی» در حقیقت به‌معنای نمایندگیِ از نظم فیزیکی و طبیعی جدیدی بود که در این دوره ظهور یافت. آنچه در پس تاسیس نظام‌های سیاسی مدرن، مخصوصاً بعد از انقلاب فرانسه شاهد هستیم، نمایندگیِ سیاسی از هستیِ مدرنی است که در دورۀ مدرن شکل گرفته و صورت‌بندی می‌شود و از خلالِ رای‌گیری توسط حداکثرِ مردم، اشکال و اقتضائات مختلف آن به‌ظهور می‌رسد. بنابراین در پسِ ایدۀ دموکراسی مدرنِ غربی نیز تقید به یک نظم سیاسی و متاثر از هستیِ جهان مدرن وجود دارد که دولت‌های مختلف برآمده از آن، ظهورات آن نظم سیاسی خاص هستند و مشروعیت خودِ این نماینده‌های پیروز، مقید به حفظ آن نظم سیاسی مدرن است، زیرا اساساً ایدۀ نمایندگیِ سیاسی که از خلال رای‌گیری محقق می‌شود، ناظر به حفظ نظم سیاسی است که پیش از آن، از خلال منازعات خونین و در آستانۀ مرگ و زندگی شکل گرفته است.
از این منظر، حتی در جهان مدرن، تکوین این نظم جدید از هستی که می‌توان آن‌را در منازعات خونین سده‌های قبل، فی‌المثل در منازعات میان کلیسایِ ارسطویی‌شده از یک‌سو و بنیانگذاران علوم طبیعی جدید نظیر جوردانو برونو، گالیله و نظایر آنها از سوی دیگر دنبال کرد، مبنای تکوین نظم سیاسی مبتنی بر دموکراسی مدرن بوده است. تا آن منازعات جدی ایجاد نمی‌شد، امکان چنین نظم سیاسی ممکن نمی‌بود. رای‌گیری‌های بعدی این نظام‌های سیاسی بر انتخاب دولتِ شخصی و جزئی در هر دورۀ تاریخی، در حقیقت تلاش برای فهم اقتضائات مختلف همین نظم سیاسی تکوین‌یافته در عرصۀ عمل و اجرا بوده است.
از این منظر اگر هرکدام از دولت‌های مقید به این نظم مدرن، اگر بخواهند نظم سیاسی متاثر از علوم طبیعی و انسانیِ مدرن را نفی کنند، جایی در این نظام سیاسی نخواهد داشت. به این معنا رای‌گیری و نمایندگی رای حداکثر مردم، علاوه بر آنکه کاشف از رای حداکثر مردم در دوره‌ای خاص است، اما در حقیقت تایید مستمر آن نظم سیاسی است که در منازعاتی پیش از رای‌گیری مذکور، مطابق با درکیِ از طبیعت و هستیِ امورِ جهان، جعل و خلق یا کشف شده است.
۴. با این مقدمات، اگر بخواهیم به نظم سیاسی شکل‌گرفته در انقلاب اسلامی نظر افکنیم، بایستی نقاط شکل‌گیری این نظم را در زمانی پیش از انتخابات‌های دوره‌ای یا حتی همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ دنبال کنیم. لحظۀ تکوینِ یک نظم سیاسی، به‌جهت آنکه با مسئلۀ نیستی و نبودِ یک وضع از امور[۳] و هستی و بودنِ یک وضع از امور دیگر سروکار دارد، لحظه‌ای است که باید آن‌را در منازعات مرگ و زندگی و پر مخاطرۀ پیش از رای‌گیری دنبال کرد. رأی‌گیری‌ها و همه‌پرسی‌های بعد از آن، خواه متضاد با یکدیگر باشند و خواه مویدِ هم، همگی ناظر به کشف ظهورات آن حقیقتی است که در لحظۀ تکوین نظم سیاسی، جرقۀ اولیه‌اش خورده و نطفه‌اش کاشته شده است.
توماس کوهن در توضیح علت جابجایی پارادایم‌های علمی در انقلاب‌های علمی که آنها را مشابه با انقلاب‌های سیاسی نیز می‌داند، به‌لحاظ سرنوشت‌ساز غیرقابل توضیح توسط پارادایم علمی رایج اشاره می‌کند که بعضاً در حالت خواب یا شبه خلسه‌گونه رخ می‌دهد. به همین دلیل است که اغلب نظام‌های سیاسی برآمده از انقلاب‌ها، معمولاً تن به این خطر نمی‌دهند که اصل و اساس این نظم را تا پیش از برقراری یک نظم اولیه و فراگیر به رای بگذارند؛ هرچند انقلاب اسلامی از این جهت، از نوادر انقلاب‌ها است که این مخاطره را به جان خرید و همه‌پرسیِ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در فاصلۀ بسیار نزدیک به انقلاب برگزار کرد.
اما فارغ از این همه‌پرسی، اگر قرار باشد اصلِ یک نظام سیاسی را دوباره به همه‌پرسی بگذاریم و نتیجۀ آن متضاد با نتیجۀ ۱۳۵۸ باشد، عملاً بر اساس آنچه گفته شد، اثبات‌کنندۀ فروپاشیِ اصل نظام جمهوری اسلامی نیست، زیرا اساساً تضاد در رای‌گیری‌ها و انتخابات‌های پس از انقلاب (یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان و …) نیز وجود دارد و این تضادها، به‌معنای نفی اصل نظام نیست. بنابراین برگزاری همه‌پرسی با نتیجه‌ای حتی متضاد با نتیجۀ ۱۳۵۸ که ناظر به نفی اصل نظام باشد، اساساً بی‌معنا است، زیرا نظم یک نظام سیاسی، تابعی از منازعاتِ مرگ و زندگی پیش از همه‌پرسی و ناظر به «کشفِ حقیقت سیاست» در یک بستر زمانی و مکانی خاص است.
[1] عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ghaeminik@Razavi.ac.ir
[2] Representative
[3] state of affairs
پایان پیام/.