ماه: اردیبهشت 1402

مهار تورم با اهتمام به مهار قوانین تورم زا افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، عمده ترین علت تورم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت- سید محمد مهدی غمامی در یادداشتی با عنوان “مهار تورم با اهتمام به مهار قوانین تورم زا” نوشت:
۱. مقام معظم رهبری مدظله العالی، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند و این نامگذاری، پیام آور یک خط مشیء ملی برای برنامه ریزی تمامی نهادهای کنشگر عمومی اعم از حکومتی و خصوصی است. نگاهی به نامگذاری سالها نشان از پررنگ بودن جنبه های اقتصادی این هدف گذاری ها دارد بویژه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که دال مرکزی همگی «تولید» بوده و امسال نیز مجدداً بر تولید تاکید شده و البته به واقعیت دیگری نیز جهت ساماندهی تاکید شده و آن بحران کمرشکن «تورم» شدید و لجام گسیخته است.
الف. تلخی تورم شدید از ۱۳۹۷
۲. تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود. تورم را می توان افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه ریزی دانست که ..

چرا برگزاری رفراندوم، منجر به فروپاشی یک نظام سیاسی نمی‌شود؟ برگزاری همه‌پرسی با نتیجه‌ای حتی متضاد با نتیجۀ ۱۳۵۸ که ناظر به نفی اصل نظام باشد، اساساً بی‌معنا است، زیرا نظم یک نظام سیاسی، تابعی از منازعاتِ مرگ و زندگی پیش از همه‌پرسی و ناظر به «کشفِ حقیقت سیاست» در یک بستر زمانی و مکانی خاص است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت- محمدرضا قائمی‌نیک نوشت: ۱. ایدۀ «رای‌گیری» و «انتخابات» که امروزه تبدیل به مولفۀ اصلیِ سیاست‌ورزی در سطح جهان شده است، «در ظاهر ماجرا» ناظر بر آن است که حداکثر مردم، برای یک دورۀ خاص و تحت شرایط خاصی، سرنوشت سیاسی همۀ مردم را تعیین می‌کنند. با این‌حال اگر این انتخابات را در ذیل یک نظام سیاسی، در طول تاریخی که آن نظام سیاسی دوام آورده بنگریم، درخواهیم یافت که انتخابِ یک دولت یا نماینده توسط حداکثر مردم مشارکت‌کننده در انتخابات در یک دوره، گاهی در تضادِ آشکار با انتخاب حداکثر مردم در دورۀ بعدیِ آن قرار دارد و علیرغم این تضاد، هر دو انتخاب یحتمل مشروع شمرده می‌شوند. فی‌المثل در ایران، انتخابات ۱۳۷۶، دولت منتخب حداکثر مردم در تضاد با دولتِ برگزیدۀ حداکثر مردم در ۱..