مشکله نسبت پارلمان و رفراندوم
انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که انتخاب نوع حکومت و قانون اساسی را به رفراندم گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ داود مهدوی زادگان در یادداشتی با عنوان "مشکله نسبت پارلمان و رفراندوم" نوشت:
پارلمان یا مجلس قانونگذاری و همه پرسی یا رفراندوم دو مقوله سیاسی است که مبنای مشترکی دارند. هر دو مبتنی بر اصالت رأی مردم است. هیئتی را که در هر کشور برای وضع و تصویب قوانین و نظارت بر آنها از سوی مردم برگزیده می شود، پارلمان گویند. وجود پارلمان، نظراً، نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی است ( آشوری داریوش، 1389، دانشنامه سیاسی: 76 ). اما همه پرسی یا رفراندوم، رأیگیری مستقیم از همه اعضای سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند ( همان: 327 ).
طبق تعریف بالا، دو روش برای مشارکت و اخذ رأی مردم در نظام های مردم سالار وجود دارد؛ یعنی مشارکت و رأی گیری مستقیم و غیر مستقیم. البته تفاوت های زیادی میان این دو روش وجود دارد. عمده ترین آنها مساله تخصص و کار کارشناسی است. شیوه پارلمانی این ویژگی را دارد. مردم از آنجا که فرصت و تخصص لازم و کافی در همه امور ملکداری را ندارند، این کار را به نمایندگان آگاه و متخصص واگذار می کنند. نمایندگان هم روی مسایل مختلف ملکداری مطالعه و کار کارشناسی می کنند و قانونی را پیشنهاد می دهند و بعد به نمایندگی از ملت آن را رد یا تصویب می کنند.
مضافاً اینکه شیوه پارلمانی با حفظ همه شرایط معقول و مشروع در تحقق مردم سالاری عملی تر است. مردم نمی توانند همه روزه دست از کار بکشند و مشغول مطالعه و تصویب قوانین مملکتی بشوند. در این صورت، چرخ زندگی خصوصی و عمومی متوقف می شود. بر این امر، باید مساله بورکراسی یا دیوان سالاری را نیز افزود. بورکراسی در شیوه همه پرسی شدت بیشتری پیدا می کند.
اکنون با ملاحظه فروق اساسی یاد شده کدامیک از دو شیوه تحقق مردم سالاری را می توان ترجیح داد؟ این پرسش همان مشکله اصلی در نسبت میان روش پارلمانی و شیوه رفراندم است. مسلماً هیچیک از دو شیوه را به دلیل غیر مردمی بودن نمی توان کنار گذاشت. چون گفته شد وجه مشترک هر دو در مردمی بودن است. پس، باید بر مبنای وجوه تفارق یکی را بر دیگری ترجیح داد و در وضع و تصویب قوانین، مطابق با آن شیوه عمل کرد. و علی الظاهر رجحان عمل با انتخاب شیوه پارلمانی است.
اما آیا نمی شود هر دو شیوه را در نظام مردم سالار همراه کرد؟ به نظر می رسد که چنین خواسته ای میسر است مشروط بر اینکه مفروض ما از نسبت میان این دو روش تغییر کند.
مشکله اصلی یاد شده از این فرض ناشی می شود که روش پارلمان و رفراندوم را هم عرض تصور کرده ایم. وقتی این دو هم عرض فرض شود، طبیعی است که باید یکی را برگزید. نمی شود در تصویب یا رد قانون پیشنهادی همزمان به هر دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم عمل کرد. چون دوباره کاری عبث و بیهوده است. اما اگر رابطه میان این دو شیوه، طولی فرض شود و نه عرضی؛ آن وقت مشکله حل خواهد شد و می توان در نظام مردم سالار هر دو شیوه را همراه داشت.
پارلمان مردمی همواره مسبوق و در چارچوب قانون اساسی عمل می کند و مسایل بسیار اساسی چون تغییر نظام و قانون اساسی به آن واگذار نمی شود. اینگونه مسایل اساسی و نیز مسایل اساسی خاصی که مجلس نمایندگان در رد یا تصویب آنها به توافق نمی رسند و به رأی مستقیم مردم واگذار می‌کنند، محدوده همه پرسی یا رفراندم را تعیین می کند. در این حالت، نمایندگان همچنان به امور مهمه و اساسی مملکتداری مشغول خواهند بود و به واسطه دخالت دادن شیوه رفراندم به مجلسی فرمایشی و تشریفاتی مردمی تبدیل نخواهند شد.
امروزه نظام های دموکراتیک سکولار به چنین فرضی از رابطه پارلمان و همه پرسی رسیده اند. چنانکه در این باره چنین گفته شده که « در نظام های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می گیرند، ولی در برخی جامعه های کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می شود ( همان: 327 ).
چنین تلفیق و همراهی دو شیوه مردم سالار در نظام ولایی جمهوری اسلامی نظراً و عملاً اتفاق افتاده است. انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که انتخاب نوع حکومت و قانون اساسی را به رفراندم گذاشت ( فروردین 58 ). علاوه بر آن، جایگاه و قلمرو رفراندم در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً روشن و شفاف است.
پایان پیام/.