منطق همه پرسی در کلام رهبری
در کلام رهبری، از گزاره همه مسائل بالفعل کشور، امکان رفراندوم ندارد؛ نمی‌توان اعتبار گزاره هیچ رفراندوم ممکنی در مسائل بالفعل کشور وجود ندارد، را نتیجه گرفت و بر اساس آن نفی کلی رفراندوم و مراجعه به آراء مستقیم مردم را استنتاج کرد. بلکه ایشان مراجعه به همه پرسی را دارای منطق دانسته‌اند که بایست با هوشیاری و به دور از ساده‌انگاری و سیاسی‌کاری به آن توجه داشت و الا با سوءاستفاده قدرت‌ها از این ابزار قانونی کشور، تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور و منافع ملی آن قابل تصور است.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها– الف نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویی این تبعات را اینگونه برشمرده‌اند:
«یک وقتی به امام مراجعه کرده بودند ــ زمان حیات مبارک ایشان ــ یک شکایتی از دولت کرده بودند. امام گوش کرد حرف آن بنده خدا را ــ آن‌طور که برای ما نقل کردند ــ بعد در جوابش فقط یک کلمه گفت؛ گفت: «آقا! اداره‌ی مملکت سخت است.» واقعاً سخت است. (اگر حالا همین‌طور با همدیگر بخواهیم دهن‌به‌دهن بکنیم که کارها پیش نمیرود.) حرف مردم را باید گوش بدهند. حرف مردم کجا است؟ خب مردم در همه‌ی مسائل که حرف ندارند، [ضمناً] یک حرف ندارند؛ باید فکر کنند، مطالعه کنند. حرف مردم سازوکاری دارد.
حرف مردم همین است که الان وجود دارد؛ یعنی یک نفر را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب میکنند؛ این حرف مردم است. یک عدّه‌ای را به عنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب میکنند؛ این حرف مردم است. حرف مردم را این‌جوری میشود فهمید دیگر. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی میکنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان [عبور کند].» (در دیدار دانشجویان، 29فروردین 1402)
انتخابات به مثابه یک رفراندوم
انتخابات یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی است. (27/ 07/ 1389) بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم)
کاربرد رفراندوم به معنی انتخابات (بیانات سال1389 (15/ 11/ 1389) خطبههاى نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام)
رفراندوم قانون اساسی مظهر عقلانیت امام خمینی(ره)
رفراندوم قانون اساسی مظهر عقلانیت امام (14/ 03/ 1390) بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینى(ره))
نقش آفرینی مردم در پسا انقلاب اسلامی با مشارکت در رفراندوم
رفراندوم: نقش مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی (20/ 07/ 1390) بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه)
رفراندوم؛ ضد انقلاب همواره در نقطه مقابل
یک نکته: زمانی که امام بر رفراندوم تأکید کرد، ضد انقلاب رفراندوم را تحریم کرد (25/ 07/ 1390) بیانات در اجتماع مردم پاوه) اما امروز بالعکس است و رفراندوم تحمیلی است.
ضرورت نقش مردم در منطق انقلاب اسلامی:
حکمرانی در دیدگاه رهبری، دارای دو رکن اساسی است، رکن اول اسلام و رکن دوم مردم است. بر این اساس، نظام اسلامی مبتنی بر «آراء» و «ایمان» مردم بنیانگذاری شده است. حق و حقیقت هنگامیکه از ناحیه مردمی پشتیبانی نشود، صرفا یک واقعیت ذهنی و حقیقت معنوی است؛ اما آنگاه که از ناحیه مردم و نیروی ایمان انسان‌ها حمایت و تحمل شود، بر طبق طبیعت قوانین نظام هستی می‌توان توقع داشت تا ستون‌های آن در عالم تحقق و در جامعه استقرار پیدا کند. از این رو مردم به معنای حقیقی کلمه صاحب رأی و اختیار هستند. جایگاه اراده و خواست مردم در چارچوب قوانین و احکام اسلامی معنادار است و انتخاب راه با اراده و خواست مردم در حقیقت برخاسته از متن دین است.
همچنین قدرت حکومت تبلور و مظهر قدرت مردم، متعلق به مردم و باید در خدمت مردم باشد تا در پرتوی این قدرت عظیم، زمینه رشد و شکوفایی استعداد همان مردم فراهم آید. این خصوصیت مردم‌سالاری دینی در ذهنیت جامعه بایستی بمثابه یک تعهد دینی حفظ شود.
مردم‌سالاری‌دینی در بخش اداره کشور به معنای «حفظ و ارتقاء کرامت حقیقی انسان» و «ایجاد حرکت عمومی مردم در چهارچوب دین خدا و به نحوی ایجاد یک میثاق و تعهد اسلامی در عرصه‌های مختلف کشور» است. اما چرا ایفای نقش مردم در ساخت جامعه ضروری است: اولاً ایفای نقش اساسی آراء مردم براساس ارزشمند بودن هویت انسانی و کرامت انسان و هم قدرتمند و کارساز بودن هویت انسانی و تعیین کننده و تأثیرگذار بودن اراده انسان برخاسته از متن دین است. ثانیاً بر طبق سنت الهی نظارت، با ایجاد تشکل‌ها و نهادهای مردمی نظارت متقابل مردم ـ دولت و نظارت متقابل مردم ـ مردم تقویت میشود. ثالثاً انفاذ احکام حکومت اسلامی در میان مردم و همچنین اطلاع حاکمیت از وضعیت کشور، تمایلات و خواست مردم نیز به سهولت انجام میشود. رابعاً با مردمی‌سازی عرصه‌های مختلف کشور، استیفای تام و کامل حقوق ایشان به خوبی امکان‌پذیر است.
در رتبه نخست کارگزاران و مسئولین کشور، به نقش مردم بایستی اعتقاد راسخ و صادقانه داشته باشند. همچنین برای تقویت نقش مردم و مردمی‌سازی عرصه‌های گوناگون کشور، در حوزه نگرشی، باید آگاهی و بصیرت مردم از «مسئولیت همگانی» آنان ارتقاء یابد. با تقویت عقلانیت جمعی و بکارگیری خرد، تدبیر، فکر و محاسبات توده‌ای، ارتباط فکری و عاطفی میان مردم و مسئولین تقویت شود و با ایفاء نقش موثر مردم در عرصه‌های گوناگون، در مقام تصمیم‌گیری به تجربه متراکم در سنت و بافت تاریخی یک جامعه و عرف و بناء عقلاء در چارچوب ارزشهای ثابت الهی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و به رسمیت شناخته میشود.
همچنین ضمن آشکارسازی انگیزه درباره حاکمیت اسلام، بایستی اسلام را در قالب نظامات ارائه داده و در انطباق این نظامات بر اسلام، با قاطعیت و صراحت و جرأت عمل کرد؛ در عین حال در ساحت عمل فردی اشخاص، در نسبت به پایبندی ایشان به اسلام، بایستی از زبان نصیحت و موعظه، استفاده نمود و در هدایت، دعوت و تربیت مردم مدارا کرده و دلسوزانه عمل کرد. زیرا در تحمیل یک فکر و عقیده و نظم اجتماعی بر مردم توفیقی حاصل نشود، خصوصا اگر منافی و مخالف با دین و عقیده دینی و اعتقاد قلبی مردم باشد.
با همگن‌سازی و تطابق اولویت‌های ملت ـ دولت، احساس مردم از کارکرد دولتی کارآمد و مقتدر در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد تقویت میشود و در تشکیل دولت فرهنگی و بر روی کار آوردن مسئولان و کارگزاران مناسب با آن، ایفاء نقش و احساس مسئولیت مردم در این زمینه ارتقاء می‌یابد. از سوی دیگر مسئولین با اعتبار بخشیدن و پیگیری خواست و اراده مردمی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در چارچوب ارزشهای اسلامی، به فلسفه تکیه قدرت بر مردم و عدم انکار رای مردم و خواست مردم، معنا می‌بخشند.
با حضور و مشارکت فعال و گسترده عمومی و جهادی مردم، ظرفیت ها و سرمایه اجتماعی در بخش‌های مختلف کشور فعال میشود و با مراقبت و حمایت از بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش‌های غیر انتفاعی خیریه و موقوفات و نهادهای عمومی غیر دولتی و افزایش نقش تصدیگری آنان و از سوی دیگر تسهیل‌گری دسترسی مردم به مسئولین فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، با در میان آنها بودن و کم کردن فاصله و شکاف مردم ـ دولت و همچنین کاهش مداخله‌گری و تصدیگری دولت و ارتقاء نقش مردم در تصمیم‌گیری و تصدیگری با واسپاری امور به ایشان و تقلیل نقش دولت به نظارت و شکست انحصار و انسدادها است.
همچنین توزیع عادلانه امکانات و منابع و خدمات دولتی و توانمندسازی مردم برای تقویت مشارکت ایشان در امور سیاسی اجتماعی کشور است. بنابراین رویکرد دولت اسلامی و برنامه‌ریزی آن در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد، نه رهاسازی آن و نه رویکرد تمامیت‌خواهی و یکسان‌سازی است. مداخلات سلبی دولت ناظر به رفع موانع رشد و مداخلات ایجابی آن ناظر به ایجاد تمهیدات و شرایط لازم برای ایجاد حیات طیبه است. دولت اسلامی با هدایت و راهبری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، از تصدیگری غیرضرور پرهیز می‌نماید و نقش اصلی را به مردم میسپارد.
همه پرسی در قانون اساسی
آیا همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار و منطق خاصی است و در چه فرآیندی می‌توان از آن بهره جست؛ مطابق اصل 6 قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، اما مراجعه به آراء عمومی از دو طریق است گاهی از طریق نمایندگی و از راه انتخابات است که با انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و … صورت می‌پذیرد و گاهی از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردمی است.
رفراندوم گاهی مبتنی بر اصل 59 قانون اساسی در مسائل تقنینی کشور مطرح میشود و گاهی بنابر اصل 177 قانون اساسی برای بازنگری در قانون اساسی است و گاهی همچون سال 1358 برای تثبیت و تحکیم نظام سیاسی کشور است. وزن هر یک از رفراندومها در قانون مشخص شده است. لذا بین سطوح رفراندوم یعنی رفراندوم تقینی و رفراندوم سیاسی و رفراندوم قانون اساسی نبایستی خلط کرد و برای هریک از آنان ارزشگذاری فراتر از آنچه هست را داشت.
بر طبق اصل 59 قانون اساسی، اولا این اصل در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است. ثانیاً با لفظ «امکان» به مسئله همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم پرداخته است؛ لذا به عدم انسداد در اصلاح یا تتمیم قانونگذاری و تصمیم‌گیری تأکید شده است. ثالثاً جنس این همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم از نوع «اعمال قوه مقننه» است. رابعاً در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. خامساً درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و بایستی طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. لذا رفراندوم‌های تقنینی برابر با مصوبات مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شورای نگهبان در آن ملزم است انطباق آن با موازین اسلام و قانون اساسی را بررسی کند و در صورت مغایرت به مجلس بازگرداند.
همچنین مطابق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. سادساً فرمان همه پرسی بر اساس اصل 110 از وظایف و اختیارات رهبر محسوب میشود. همچنین بازنگری قانون اساسی مطابق اصل 177 قانون اساسی در اختیار مقام رهبری است. مطابق با این اصل بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری را مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
اما محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است و اینگونه نیست که با همه پرسی بتوان ارزشی از ارزشهای الهی و نظامات اجتماعی آن را لغو یا تعطیل کرد، بلکه اعتبار آن در چارچوب ارزشها و نظام اسلامی است.
تجربه همه پرسی در ایران
جمهوری اسلامی ایران بیش از سایر کشورهای غربی و آمریکا که داعیه دموکراسی را دارا هستند، انتخابات بمعنای واقعی آن را برگزار کرده‌اند و به طور متوسط هر ساله اقدام به برگزاری یک انتخابات در سطح ملی کرده است. انقلاب اسلامی تنها کشوری است که با فاصله کوتاه مردم کشور را دعوت به صندوق انتخابات کرده است و تقریبا تا اوایل سال 1359 همه نهادهای سیاسی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم بر این اساس تشکیل شده است. از جمله افتخارات جمهوری اسلامی آن است که در زمان تأسیس نظام سیاسی همه پرسی برگزار کرده است و نتیجه قاطع این همه پرسی نیز به هیچ وجه قابل مناقشه نیست. موارد همه پرسی در ایران عبارتند از:
1) 12 فروردین 58 تغییر نظام و انتخاب جمهوری اسلامی
2) 12مرداد 58 انتخاب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (خبرگان قانون اساسی)
3) 12 آذر 58 همه پرسی متن نوشته قانون اساسی
4) 6 مرداد 68 بازنگری قانون اساسی
5) شکل گیری شبه رفراندومها در انتخابات مختلف کشور
استفاده ابزاری از رفراندوم و مواجهه سیاسی با آن
بشر برای خودخواهی و سودجویی و سلطه‌گری‌هایش تقاضاهای مصنوعی و نیازهای کاذب برای زندگی مردم ایجاد می‌کند و معیار را امیال و خواسته‌های خود دانسته است. طرح مسئله رفراندوم و تبدیل آن به ابزاری برای چانه‌زنی در برابر ارزشها و آرمانها، خود بهانه‌ای برای نشان قراردادن اصل نظام است. برخی از رفراندوم سوء استفاده ابزاری برای منافع سیاسی حزبی خود میکنند. با ابزار رفراندوم به دنبال آن هستند آن غلبه‌ای که دشمن در مسیر تحریم و تهاجم نظامی و اغتشاشات به دست نیاورده است آن را در کشور به گونه‌ای رسمی با استفاده از عوامل نفوذی داخلی و با کمک القائات و اغواگری رسانه‌ای ایجاد کنند. لکن ولی فقیه ضامن عدم انحراف و تحریف نظام و آسیب به منافع کشور است، لذا اگر در برهه‌ای افرادی در داخل و یا خارج از کشور با حربه و واژه‌پردازی بخواهند از مردم و آراء مردم و حقوق آنها و کلمات حق سوءاستفاده کنند و اراده باطل از آن داشته باشند، با هوشیاری با آن مقابله میکنند.
چنانکه در برخی دولتهای پسا انقلاب همچون دولت یازدهم و دوازدهم، بدون اجرای رفراندوم و همه‌پرسی در مهمترین مسائل کشور، همه مرزها و خطوط قرمز کشور در مسئله برجام بی‌اعتبار شمرده شد و به صرف نمایندگی از گفتمان غربگرا، خواست حزبی خود را بدون اعتنا به خطوط قرمز رهبری پیش برده و بدون اعتنا به منافع ملی کشور، بی‌نتیجه فرجام می‌یابد.
اعتبار رفراندومها با تغییرات نسلی
این مسئله همواره شبهه‌ای بوده است که از سوی بیگانگان و برخی عوامل داخلی نقل به مضمون شده است. اما باید دانست که منطبق با منطق و منش عقلایی در صورت عدم اعتبار رفراندومها در تغییرات زمانی، اختلال در نظامات بشری رخ داده و با توجه به اینکه اساساً ملاک انتقال نسلی مشخص نبوده، دائما در ادوار مختلف از سوی طوایف مختلف، با ظهور جریانات مخالف هر گونه توافقی مورد تشکیک قرار می‌گیرد.
تجربه سایر کشورها در مسئله همه پرسی
هر چند در برخی کشورها تجربه اجرای رفراندوم وجود داشته است که این تجربه بر اساس اقتضائات همان کشورها و نظام سیاسی آنان قابل بیان است و این مسئله جنبه غالبی در حکمرانی کشورها نیز ندارد. شکل‌گیری این امکان در زمان و مکان آن کشورها به واسطه عدم انگیزه کشورهای قدرتمند در ایجاد مخاطرات برای آنها و همچنین در راستای نظم و سلطه استکبار جهانی بودن آن نظام‌های سیاسی، همواره مورد توجه است و الا با وجود جغرافیای سیاسی همچون ایران در منطقه و دوران حساس تغییر نظم جهانی، طرح اینگونه موارد عوام فریبانه است.
تبعات مراجعه به آراء مستقیم مردم
رهبری به ساده نبودن طرح مسئله رفراندوم اشاره میکنند و برای آن برخی از تبعات و مخاطرات را بر می‌شمرند:
وجه اول: اولا فهم تمایلات و ارتکازات ذهنی مردم و ثانیا پیگیری تحقق آن همواره از طریق ساز و کار مشخص آن صورت می‌پذیرد. این ساز و کار کماکان کارآمدی مناسب خود را در فهم و تحقق خواست مردم داراست و می‌توان شکل‌گیری شبه رفراندومها در انتخابات مختلف کشور را بر این اساس مشاهده و تفسیر کرد.
منطق همه پرسی در کلام رهبری
دکتر محمود قاسمی پژوهشگر و نویسنده، گروه سیاسی الف، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶ 4020202045 ۲۵ نظر، ۱۳ در صف انتشار و ۵۸ تکراری یا غیرقابل انتشار
[منطق همه پرسی در کلام رهبری]
[با 80 مگ سرعت، روی ابرها باش! اینترنت خانگی TDLTE با پوشش سراسری]
با 80 مگ سرعت، روی ابرها باش! اینترنت خانگی TDLTE با پوشش سراسری
در کلام رهبری، از گزاره همه مسائل بالفعل کشور، امکان رفراندوم ندارد؛ نمی‌توان اعتبار گزاره هیچ رفراندوم ممکنی در مسائل بالفعل کشور وجود ندارد، را نتیجه گرفت و بر اساس آن نفی کلی رفراندوم و مراجعه به آراء مستقیم مردم را استنتاج کرد. بلکه ابشان مراجعه به همه پرسی را دارای منطق دانسته‌اند که بایست با هوشیاری و بدور از ساده انگاری و سیاسی‌کاری به آن توجه داشت و الا با سوء استفاده قدرت‌ها از این ابزار قانونی کشور، تبعات جبران ناپذیری برای کشور و منافع ملی آن قابل تصور است.
ایشان در دیدار دانشجویی این تبعات را اینگونه برشمرده‌اند:
«یک وقتی به امام مراجعه کرده بودند ــ زمان حیات مبارک ایشان ــ یک شکایتی از دولت کرده بودند. امام گوش کرد حرف آن بنده خدا را ــ آن‌طور که برای ما نقل کردند ــ بعد در جوابش فقط یک کلمه گفت؛ گفت: «آقا! اداره‌ی مملکت سخت است.» واقعاً سخت است. (اگر حالا همین‌طور با همدیگر بخواهیم دهن‌به‌دهن بکنیم که کارها پیش نمیرود.) حرف مردم را باید گوش بدهند. حرف مردم کجا است؟ خب مردم در همه‌ی مسائل که حرف ندارند، [ضمناً] یک حرف ندارند؛ باید فکر کنند، مطالعه کنند. حرف مردم سازوکاری دارد.
حرف مردم همین است که الان وجود دارد؛ یعنی یک نفر را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب میکنند؛ این حرف مردم است. یک عدّه‌ای را به عنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب میکنند؛ این حرف مردم است. حرف مردم را این‌جوری میشود فهمید دیگر.حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت.
کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی میکنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان [عبور کند].» (در دیدار دانشجویان، 29فروردین 1402)
انتخابات به مثابه یک رفراندوم
انتخابات یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی است. (27/ 07/ 1389) بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم)
کاربرد رفراندوم به معنی انتخابات (بیانات سال1389 (15/ 11/ 1389) خطبههاى نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام)
رفراندوم قانون اساسی مظهر عقلانیت امام خمینی (ره)
رفراندوم قانون اساسی مظهر عقلانیت امام (14/ 03/ 1390) بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینى(ره))
نقش‌آفرینی مردم در پسا انقلاب اسلامی با مشارکت در رفراندوم
رفراندوم: نقش مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی (20/ 07/ 1390) بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه)
رفراندوم؛ ضد انقلاب همواره در نقطه مقابل
یک نکته: زمانی که امام بر رفراندوم تأکید کرد، ضد انقلاب رفراندوم را تحریم کرد (25/ 07/ 1390) بیانات در اجتماع مردم پاوه) اما امروز بالعکس است و رفراندوم تحمیلی است.
ضرورت نقش مردم در منطق انقلاب اسلامی:
حکمرانی در دیدگاه رهبری، دارای دو رکن اساسی است، رکن اول اسلام و رکن دوم مردم است. بر این اساس، نظام اسلامی مبتنی بر «آراء» و «ایمان» مردم بنیانگذاری شده است. حق و حقیقت هنگامیکه از ناحیه مردمی پشتیبانی نشود، صرفا یک واقعیت ذهنی و حقیقت معنوی است؛ اما آنگاه که از ناحیه مردم و نیروی ایمان انسان‌ها حمایت و تحمل شود، بر طبق طبیعت قوانین نظام هستی می‌توان توقع داشت تا ستون‌های آن در عالم تحقق و در جامعه استقرار پیدا کند.
از این رو مردم به معنای حقیقی کلمه صاحب رأی و اختیار هستند. جایگاه اراده و خواست مردم در چارچوب قوانین و احکام اسلامی معنادار است و انتخاب راه با اراده و خواست مردم در حقیقت برخاسته از متن دین است. همچنین قدرت حکومت تبلور و مظهر قدرت مردم، متعلق به مردم و باید در خدمت مردم باشد تا در پرتوی این قدرت عظیم، زمینه رشد و شکوفایی استعداد همان مردم فراهم آید. این خصوصیت مردم‌سالاری دینی در ذهنیت جامعه بایستی بمثابه یک تعهد دینی حفظ شود.
مردم‌سالاری‌دینی در بخش اداره کشور به معنای «حفظ و ارتقاء کرامت حقیقی انسان» و «ایجاد حرکت عمومی مردم در چهارچوب دین خدا و به نحوی ایجاد یک میثاق و تعهد اسلامی در عرصه‌های مختلف کشور» است. اما چرا ایفای نقش مردم در ساخت جامعه ضروری است: اولاً ایفای نقش اساسی آراء مردم براساس ارزشمند بودن هویت انسانی و کرامت انسان و هم قدرتمند و کارساز بودن هویت انسانی و تعیین کننده و تأثیرگذار بودن اراده انسان برخاسته از متن دین است. ثانیاً بر طبق سنت الهی نظارت، با ایجاد تشکل‌ها و نهادهای مردمی نظارت متقابل مردم ـ دولت و نظارت متقابل مردم ـ مردم تقویت میشود.
ثالثاً انفاذ احکام حکومت اسلامی در میان مردم و همچنین اطلاع حاکمیت از وضعیت کشور، تمایلات و خواست مردم نیز به سهولت انجام میشود. رابعاً با مردمی‌سازی عرصه‌های مختلف کشور، استیفای تام و کامل حقوق ایشان به خوبی امکان پذیر است.
در رتبه نخست کارگزاران و مسئولین کشور، به نقش مردم بایستی اعتقاد راسخ و صادقانه داشته باشند. همچنین برای تقویت نقش مردم و مردمی‌سازی عرصه‌های گوناگون کشور، در حوزه نگرشی، باید آگاهی و بصیرت مردم از «مسئولیت همگانی» آنان ارتقاء یابد. با تقویت عقلانیت جمعی و بکارگیری خرد، تدبیر، فکر و محاسبات توده‌ای، ارتباط فکری و عاطفی میان مردم و مسئولین تقویت شود و با ایفای نقش مؤثر مردم در عرصه‌های گوناگون، در مقام تصمیم‌گیری به تجربه متراکم در سنت و بافت تاریخی یک جامعه و عرف و بناء عقلاء در چارچوب ارزشهای ثابت الهی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و به رسمیت شناخته میشود.
همچنین ضمن آشکارسازی انگیزه پیرامون حاکمیت اسلام، بایستی اسلام را در قالب نظامات ارائه داده و در انطباق این نظامات بر اسلام، با قاطعیت و صراحت و جرأت عمل کرد؛ در عین حال در ساحت عمل فردی اشخاص، در نسبت به پایبندی ایشان به اسلام، بایستی از زبان نصیحت و موعظه، استفاده نمود و در هدایت، دعوت و تربیت مردم مدارا کرده و دلسوزانه عمل کرد. زیرا در تحمیل یک فکر و عقیده و نظم اجتماعی بر مردم توفیقی حاصل نشود، خصوصا اگر منافی و مخالف با دین و عقیده دینی و اعتقاد قلبی مردم باشد.
با همگن‌سازی و تطابق اولویت‌های ملت ـ دولت، احساس مردم از کارکرد دولتی کارآمد و مقتدر در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد تقویت میشود و در تشکیل دولت فرهنگی و بر روی کار آوردن مسئولان و کارگزاران مناسب با آن، ایفای نقش و احساس مسئولیت مردم در این زمینه ارتقاء می‌یابد. از سوی دیگر مسئولان با اعتبار بخشیدن و پیگیری خواست و اراده مردمی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در چارچوب ارزشهای اسلامی، به فلسفه تکیه قدرت بر مردم و عدم انکار رای مردم و خواست مردم، معنا می‌بخشند.
با حضور و مشارکت فعال و گسترده عمومی و جهادی مردم، ظرفیتها و سرمایه اجتماعی در بخش‌های مختلف کشور فعال میشود و با مراقبت و حمایت از بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش‌های غیر انتفاعی خیریه و موقوفات و نهادهای عمومی غیر دولتی و افزایش نقش تصدیگری آنان و از سوی دیگر تسهیل‌گری دسترسی مردم به مسئولین فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، با در میان آنها بودن و کم کردن فاصله و شکاف مردم ـ دولت و همچنین کاهش مداخله‌گری و تصدیگری دولت و ارتقای نقش مردم در تصمیم‌گیری و تصدیگری با واسپاری امور به ایشان و تقلیل نقش دولت به نظارت و شکست انحصار و انسدادها است.
همچنین توزیع عادلانه امکانات و منابع و خدمات دولتی و توانمندسازی مردم برای تقویت مشارکت ایشان در امور سیاسی اجتماعی کشور است. بنابراین رویکرد دولت اسلامی و برنامه‌ریزی آن در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد، نه رهاسازی آن و نه رویکرد تمامیت‌خواهی و یکسان‌سازی است. مداخلات سلبی دولت ناظر به رفع موانع رشد و مداخلات ایجابی آن ناظر به ایجاد تمهیدات و شرایط لازم برای ایجاد حیات طیبه است. دولت اسلامی با هدایت و راهبری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، از تصدیگری غیر ضرور پرهیز می‌نماید و نقش اصلی را به مردم میسپارد.
همه پرسی در قانون اساسی
آیا همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار و منطق خاصی است و در چه فرآیندی می‌توان از آن بهره جست؛ مطابق اصل 6 قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، اما مراجعه به آراء عمومی از دو طریق است گاهی از طریق نمایندگی و از راه انتخابات است که با انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و … صورت می‌پذیرد و گاهی از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردمی است.
رفراندوم گاهی مبتنی بر اصل 59 قانون اساسی در مسائل تقنینی کشور مطرح میشود و گاهی بنابر اصل 177 قانون اساسی برای بازنگری در قانون اساسی است و گاهی همچون سال 1358 برای تثبیت و تحکیم نظام سیاسی کشور است. وزن هر یک از رفراندومها در قانون مشخص شده است. لذا بین سطوح رفراندوم یعنی رفراندوم تقینی و رفراندوم سیاسی و رفراندوم قانون اساسی نبایستی خلط کرد و برای هریک از آنان ارزشگذاری فراتر از آنچه هست را داشت.
برطبق اصل 59 قانون اساسی، اولا این اصل در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است. ثانیاً با لفظ «امکان» به مسئله همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم پرداخته است؛ لذا به عدم انسداد در اصلاح یا تتمیم قانونگذاری و تصمیم‌گیری تأکید شده است. ثالثاً جنس این همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم از نوع «اعمال قوه مقننه» است. رابعاً در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. خامساً درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و بایستی طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. لذا رفراندوم های تقنینی برابر با مصوبات مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شورای نگهبان در آن ملزم است انطباق آن با موازین اسلام و قانون اساسی را بررسی کند و در صورت مغایرت به مجلس بازگرداند.
همچنین مطابق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. سادساً فرمان همه پرسی بر اساس اصل 110 از وظایف و اختیارات رهبر محسوب میشود. همچنین بازنگری قانون اساسی مطابق اصل 177 قانون اساسی در اختیار مقام رهبری است. مطابق با این اصل بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری را مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد. اما محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است و اینگونه نیست که با همه پرسی بتوان ارزشی از ارزشهای الهی و نظامات اجتماعی آن را لغو یا تعطیل کرد، بلکه اعتبار آن در چارچوب ارزشها و نظام اسلامی است.
تجربه همه پرسی در ایران
جمهوری اسلامی ایران بیش از سایر کشورهای غربی و آمریکا که داعیه دموکراسی را دارا هستند، انتخابات بمعنای واقعی آن را برگزار کرده‌اند و به طور متوسط هر ساله اقدام به برگزاری یک انتخابات در سطح ملی کرده است. انقلاب اسلامی تنها کشوری است که با فاصله کوتاه مردم کشور را دعوت به صندوق انتخابات کرده است و تقریبا تا اوایل سال 1359 همه نهادهای سیاسی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم بر این اساس تشکیل شده است. از جمله افتخارات جمهوری اسلامی آن است که در زمان تأسیس نظام سیاسی همه پرسی برگزار کرده است و نتیجه قاطع این همه پرسی نیز به هیچ وجه قابل مناقشه نیست. موارد همه پرسی در ایران عبارتند از:
1) 12 فروردین 58 تغییر نظام و انتخاب جمهوری اسلامی
2) 12مرداد 58 انتخاب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (خبرگان قانون اساسی)
3) 12 آذر 58 همه پرسی متن نوشته قانون اساسی
4) 6 مرداد 68 بازنگری قانون اساسی
5) شکل گیری شبه رفراندومها در انتخابات مختلف کشور
استفاده ابزاری از رفراندوم و مواجهه سیاسی با آن
بشر برای خودخواهی و سودجویی و سلطه‌گری‌هایش تقاضاهای مصنوعی و نیازهای کاذب برای زندگی مردم ایجاد می‌کند و معیار را امیال و خواسته‌های خود دانسته است. طرح مسئله رفراندوم و تبدیل آن به ابزاری برای چانه‌زنی در برابر ارزشها و آرمانها، خود بهانه‌ای برای نشان قرار دادن اصل نظام است. برخی از رفراندوم سوء استفاده ابزاری برای منافع سیاسی حزبی خود میکنند. با ابزار رفراندوم بدنبال آن هستند آن غلبه‌ای که دشمن در مسیر تحریم و تهاجم نظامی و اغتشاشات به دست نیاورده است آن را در کشور به گونه‌ای رسمی با استفاده از عوامل نفوذی داخلی و با کمک القائات و اغواگری رسانه‌ای ایجاد کنند.
لکن ولی فقیه ضامن عدم انحراف و تحریف نظام و آسیب به منافع کشور است، لذا اگر در برهه‌ای افرادی در داخل و یا خارج از کشور با حربه و واژه‌پردازی بخواهند از مردم و آراء مردم و حقوق آنها و کلمات حق سوء استفاده کنند و اراده باطل از آن داشته باشند، با هوشیاری با آن مقابله میکنند. چنانکه در برخی دولتهای پسا انقلاب همچون دولت یازدهم و دوازدهم، بدون اجرای رفراندوم و همه‌پرسی در مهمترین مسائل کشور، همه مرزها و خطوط قرمز کشور در مسئله برجام بی‌اعتبار شمرده شد و به صرف نمایندگی از گفتمان غربگرا، خواست حزبی خود را بدون اعتنا به خطوط قرمز رهبری پیش برده و بدون اعتنا به منافع ملی کشور، بی‌نتیجه فرجام می‌یابد.
اعتبار رفراندومها با تغییرات نسلی
این مسئله همواره شبهه‌ای بوده است که از سوی بیگانگان و برخی عوامل داخلی نقل به مضمون شده است. اما باید دانست که منطبق با منطق و منش عقلایی در صورت عدم اعتبار رفراندومها در تغییرات زمانی، اختلال در نظامات بشری رخ داده و با توجه به اینکه اساساً ملاک انتقال نسلی مشخص نبوده، دائما در ادوار مختلف از سوی طوایف مختلف، با ظهور جریانات مخالف هر گونه توافقی مورد تشکیک قرار می‌گیرد.
تجربه سایر کشورها در مسئله همه پرسی
هر چند در برخی کشورها تجربه اجرای رفراندوم وجود داشته است که این تجربه بر اساس اقتضائات همان کشورها و نظام سیاسی آنان قابل بیان است و این مسئله جنبه غالبی در حکمرانی کشورها نیز ندارد. شکل‌گیری این امکان در زمان و مکان آن کشورها به واسطه عدم انگیزه کشورهای قدرتمند در ایجاد مخاطرات برای آنها و همچنین در راستای نظم و سلطه استکبار جهانی بودن آن نظام‌های سیاسی، همواره مورد توجه است و الا با وجود جغرافیای سیاسی همچون ایران در منطقه و دوران حساس تغییر نظم جهانی، طرح اینگونه موارد عوام فریبانه است.
تبعات مراجعه به آراء مستقیم مردم
رهبری به ساده نبودن طرح مسئله رفراندوم اشاره میکنند و برای آن برخی از تبعات و مخاطرات را بر می‌شمرند:
وجه اول: اولا فهم تمایلات و ارتکازات ذهنی مردم و ثانیا پیگیری تحقق آن همواره از طریق ساز و کار مشخص آن صورت می‌پذیرد. این ساز و کار کماکان کارآمدی مناسب خود را در فهم و تحقق خواست مردم داراست و می‌توان شکل‌گیری شبه رفراندومها در انتخابات مختلف کشور را بر این اساس مشاهده و تفسیر کرد.
وجه دوم: اساساً در دوران مدرن با هدف ارتقای آگاهی توده‌ای و عمومی مردم، «دموکراسی» وابستگی مستقیم به نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور دارد، لذا طرح آن نه به معنای جدایی نظام از ملت محسوب میشود و نه بمعنای توهین به شعور ملت است. پیدایش نیازهای جدید متناسب با رشد علمی، فکری، تمدنی و تکنیکی بشر صورت پذیرفته است. از این رو شاخص اصلی تعالی تمایلات مردم و افزایش کمی و کیفی اطلاعات و ارتقای عملی الگوهای رفتاری است. مهمترین عامل در تحولات اجتماعی، خواست مردم به همراه جهت‌گیری‌ها، آرمان و ارزشهای متعالی آنان است.
وجه سوم: امکان شکل‌گیری نظام تحلیل و حل مسائل کشور مبتنی بر تحلیل تخصصی کارشناسانه و نخبگانی از جمله موارد عقلایی است که مصادیق آن در زندگی روزانه هریک از افراد بطور عام وجود دارد. از جمله ادله تبدیل دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیر مستقیم و تفویض آن به نمایندگان مردم، عدم برخورداری توده‌ها از نظرات کارشناسانه و نخبگانی است، بدلیل عدم اشراف به تمام ابعاد و زوایای یک مسئله و شکل‌گیری تزاحم بین نظامات اجتماعی و احصاء تام و تمام آثار و تبعات در تصمیمات آنان بوده است. موضوعات قابل رفراندوم موضوعات پیچیده و تخصصی است که نیازمند به نظرات کارشناسانه متخصصین و مطلعین از آمایش ظرفیتها و نقاط قوت و ضعف کشور و همچنین سیاستها و ارتباطاتو مناسبات منطقه‌ای و جهانی است و همچنین نیازمند آشنایی به تعاطی و تاثیر و تاثرات بخشها و عرصه‌های مختلف کشور بر یکدیگر است.
درک عام، فهم متعارف و قضاوت و داوری‌های عرفی و فهم طبیعی از موضوعات و مسائل، همواره مبتنی بر شناخت محیطی اشخاص ارائه میشود که برای بسیاری از افراد درست و صحیح به نظر می‌رسد بدون آن که به معرفتی ویژه یا دانش خاص نیازمند باشند. هرچند درک عام قابلیتی بنیادین برای موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح، برقراری ارتباط اولیه با امور و نیز پرهیز از تناقضات و تعارضات آشکار و معناکاوی استفاده کنند اما چنین شناختی، شناخت علمی نیست و شناخت علمی نیز صرفا گسترش و تعمیمی از این درک عام نیست. بنابراین سطوح مدیریتی کشور هرچند موظف هستند بگونه عامه فهم حرف بزنند، اما نبایستی با فهم عامه حرف بزنند و بایستی جانب کارشناسی را مراقبت کنند.
وجه چهارم: با توجه به ظرفیت بینشی و دانشی هریک از مردم، در همه بخشها و عرصه‌ها این امکان وجود دارد که آنان در زمینه‌ای خاص، حرفی برای گفتن نداشته باشند. یا اینکه حرف‌های زیاد و متکثری از سوی مردم در هر بخش و عرصه‌ای مطرح شود که تکثر نظرات مانع از جمع‌بندی و یا اجرا آن شود که منجر به ایجاد تزاحم در شکل‌گیری نظامات اجتماعی شود. با توجه به آن که در این تکثر توده‌ای، حقیقت در انحصار هیچ فردی نیست و تفسیر آن دارای خاستگاه‌های متعدد میشود، لذا یک حقیقت کلی و عام مورد پذیرش و توافق، به افسانه مبدل شود.
وجه پنجم: این نحو از تعدد در خاستگاه توده‌ای، ارتباطات مردمی، را از هم گسسته و ایجاد دو قطبی‌های کاذب کند و کشور را دائما به مضرات دوقطبی سازی ناشی از پذیرش رفراندوم کاذب درگیر کند. همچنین ارتباط بین مردم را با پیشینه نسلی و تاریخی آنان از بین می‌برد و باعث توقف و رکود آن جامعه میشود و جامعه را بسوی نیازهای کاذب می‌کشاند و اساساً پیشرفت بی‌معنا شود.
وجه ششم: با توجه به اقتضائات و مختصات کشور ایران و جغرافیای سیاسی آن در منطقه و جهان، نفوذ رسانه‌ای بیگانگان در افکار عمومی کشور و تبلیغات مسموم برای القاء نادرست به مردم، همواره از جمله اولویت‌ها و نظام ترجیحی در برنامه‌های دشمن بوده است. لذا با پروپوگاندا و غلبه فضای رسانه‌ای و تحریک عواطف و احساسات، نظام معقولات و ارتکازات توده‌ها امکان تاثیرپذیری و نظرسازی بجای ایشان وجود دارد و برای تحولات هیجانی ناشی از القائات و اغواگری‌های رسانه‌ای بسترسازی میشود.
وجه هفتم: توسعه‌پذیری مسئله همه‌پرسی و مراجعه به آراء مستقیم مردم، می‌توان حد یقف برای آن وجود نداشته باشد، به نحوی که تمامیت ارضی کشور و استقلال آن را برخی دغلبازان سیاسی با طرح ابزاری از رفراندوم با هدف تجزیه کشور و یا ایجاد وابستگی به قدرت‌های بزرگ مطرح ساخته‌اند.
وجه هشتم: تکرر و تکثر مراجعه به آراء مستقیم و یا مراجعه بدون منطق و ضرورت به آن، منجر به لغویت نظام حقوقی کشور و فرآیندهای تقنینی آن و ساختار سیاسی کشور میشود.
وجه نهم: متن قانون اساسی کشور برخوردار از انعطاف‌پذیری راقی متناسب با اقتضائات گوناگون است که به تمامه همه ظرفیت‌های آن احصاء نشده است و همچنین در پرتوی اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی کشور، عدم انسداد در مسائل گوناگون کشور معنادار نبوده و نیست.
وجه دهم: عدم مراجعه به رفراندوم در مسائل اساسی بیشتر کشورهای غربی و نهادهای بین المللی، به ویژه در نظم جهانی ساختاریافته بر اساس تمدن غربی.
بر اساس وجوه فوق مسئله رفراندوم مسئله ساده‌ای نیست و پذیرش رفراندوم در حالی که جبهه مقابل در ضعف است برای تحمیل شکست به جمهوری اسلامی است.
پایان پیام/ت