گَردن‌کِشی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قانونی مسکن
آمارها نشان می‌دهد سال‌هاست که تسهیلات بخش مسکن سهم اندکی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت‌وساز مسکن کمتر در اولویت بانک‌ها قرار داشته است.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- الف نوشت: رئیس‌جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن، مطالب مهمی در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن و تأمین اساسی‌ترین نیاز مردم مطرح کرد که تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و ارائه تسهیلات بانکی از جمله آن‌هاست.
رئیس‌جمهور در این جلسه زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد تا از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: «برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.»
پرداخت سهم مسکن از تسهیلات بانکی، خارج از توان یا خارج از اولویت؟
یکی از نکات برجسته صحبت‌های رئیس‌جمهور در این جلسه، مربوط به بخش تسهیلات بانکی بود. رئیسی درباره عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: «اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.»
نگاهی به عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور نه تنها قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا نکرده است، بلکه پیش‌تر از این نیز به پرداخت تسهیلات بخش مسکن که مستقیماً در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می‌گیرد، تمایلی نداشته است.
طبق آمارها، نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن به کل تسهیلات در بیش از دو دهه زیر ۱۰ درصد بوده است. این نسبت در سال ۱۳۹۸، ۰.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد بوده است.
همچنین نسبت ارزش تسهیلات به قیمت مسکن در دهه ۹۰ همواره زیر ۳۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ این نسبت به کمترین رقم خود یعنی ۳.۲ درصد رسیده، در حالی که در بسیاری از کشورها این نسبت بالای ۶۰ درصد است.
بانک‌ها حتی نیمی از تکلیف قانونی خود را اجرایی نکردند
این اعداد و ارقام نشان دهنده آن است که اصولاً بخش مسکن در کشور، به یک بی‌توجهی مزمن از سوی بانک‌ها مبتلاست و ارتباطی به توان مالی بانک‌ها ندارد؛ چراکه در طی دهه‌ی ۹۰ بخش بسیار زیادی از نقدینگی ایجاد شده در کشور توسط شبکه بانکی خلق شده و با رشد پایه پولی و افزایش تورم به مردم آسیب وارد کرده است. با این وجود همان‌طور که گفته شد سهم بخش مسکن از پرداخت تسهیلات بانکی اندک و روند آن در طی این سال‌ها نزولی بوده است.
در قانون جهش تولید مسکن نیز مقرر شده که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن بپردازند، اما بانک مرکزی میزان حداقلی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان که در این قانون عنوان شده بود را به بانک‌ها ابلاغ کرد، درحالی‌که شبکه بانکی در سال اول اجرای این قانون حدود ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
اگر بانک‌ها می‌خواستند قانون را به طور کامل اجرا کنند باید ۷۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن می‌پرداختند، اما بانک‌ها مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که حتی کمتر از ۱۰ درصد کل تسهیلات اعطایی آن‌ها است را هم پرداخت نکردند. در واقع اگر چنانچه مسئله، عدم توانایی و ظرفیت مالی کافی بانک‌ها برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون جهش تولید مسکن بوده باشد، بانک‌ها باید حداقل نصف میزان تعیین شده در قانون، یعنی ۱۰ درصد کل تسهیلات اعطایی را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند.
بنابراین پرداخت ۶۵ هزار میلیارد تومان که تقریباً ۱.۷ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌هاست و فاصله بسیار زیادی با ۲۰ درصد تعیین شده در قانون دارد، با هیچ منطقی جور در نمی‌آید و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سهم مقرر شده مسکن از تسهیلات بانکی گفت: «اگر خاطرتان باشد، قانون جهش تولید و تأمین مسکن با یک سال و نیم جلسات سنگین کارشناسی در تمامی نهادهای پژوهشی و در مجلس شورای اسلامی سرانجام به نتیجه رسید و این گونه نباید تلقی شود که با رایزنی دولت به دلیل ناتوانی در عمل به تعهدات، شاهد اصلاح قانون باشیم.»
طبیعتاً مجلس حاضر نخواهد شد در شرایطی که هزینه مسکن فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده است، بانک‌ها نیز از بار مسئولیت شانه خالی کنند و با وجود هزینه‌ای که با خلق نقدینگی و افزایش تورم به مردم تحمیل می‌کنند، هیچ کمکی هم به آن‌ها در حل مشکل مسکن نکنند.
رشد قیمت مسکن مانع خانه دار شدن مردم
در سال‌های اخیر قیمت مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته و بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مسکن و اجاره‌بها شده است. همچنین در برخی دهک‌ها افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار منجر به کاهش سایر اقلام و کاهش رفاه خانوار شده است.
آمارها نیز نشان می‌دهد که قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری طی یک دهه و از ابتدای ۱۳۹۱ تا انتها سال ۱۴۰۰ رشدی بیش از هزار درصد را تجربه کرده است. این افزایش قیمت باعث شده تا مصرف‌کنندگان واقعی به تدریج از بازار مسکن خارج شده و بخش عظیمی از تقاضا در این بازار را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل دهد. برای حل این مشکل باید تعداد ساخت‌وساز واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مردم، در کشور افزایش پیدا کند و دولت با حمایت از مردم زمینه خانه‌دار شدن آن‌ها را فراهم کند.
تحرک در ساخت و ساز مسکن، عامل تحرک بنگاه‌های تولیدی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر منابع بانکی به جای استفاده در فعالیت‌های غیر مولد همچون بازار طلا، سکه و خرید و فروش مسکن به بخش ساخت‌وساز وارد شود، صنایع بسیار زیادی را حرکت خواهد داد؛ زیرا ساخت‌وساز با صنایع متعددی نظیر فولاد، سیمان، چوب، رنگ و بسیاری صنایع دیگر در ارتباط است و تحرک در آن علاوه بر افزایش اشتغال و درآمد خانوارها، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش آن‌ها را نیز کاهش خواهد داد.
بنابراین اگر بانک‌ها از انحراف کردن منابع به سمت موارد غیرضروری و بدون اولویت پرهیز کنند و کم‌کاری چند ساله در تسهیلات دهی به بخش مسکن را جبران کنند، هم مردم و بنگاه‌های تولیدی سود می‌برند و هم خود بانک‌ها به واسطه کاهش نیاز تولیدی‌ها به تسهیلات بانکی فشار کمتری را متحمل خواهند شد.
پایان پیام/ن