سونامی دکتر و مهندس‌های قاتل به دلیل وجود یک استفساریه اشتباه در حوزه آموزش عالی
استفساریه ماده 11 قانون جرائم متخلفان آزمون‌های سراسری، فارغ التحصیلی 9 هزار دکتر و مهندس بی‌سواد از دانشگاه‌ها را در پی خواهد داشت که با ورود این تعداد فارغ‌التحصیل بی سواد در مشاغل حساس جامعه قطعا جان و مال بسیاری از هم میهنان به خطر خواهد افتاد.
گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ همزمان با اپیدمی ویروس کرونا ماجرای تقلب و تخلف در کنکور هم به خبر روز رسانه‌ها تبدیل شد، همان زمان که به دلیل شیوع ویروس کرونا برای بیماران کرونایی در حوزه برگزاری آزمون مکانی جداگانه در نظر گرفته می‌شد و برخی داوطلبان از این فرصت استفاده کرده و توانستند از دفترچه سؤالات عکس گرفته و منتشر کنند.
از همان زمان عده‌ای سودجو هم با راه‌اندازی کانال‌هایی در شبکه‌های مجازی مدعی فروش سوالات کنکور شدند و پس از آن با فروش وسایل پیشرفته به بازار تقلب و تخلف در کنکور رونق بخشیدند تا جایی که آمار متخلفان در کنکور ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ نفر رسید.
اما برخورد قانونی با افراد متخلف چه زمانی و به چه صورت انجام می‌شود؟
به گفته کارشناسان، منطق این است که داوطلب متخلف از ورود به دانشگاه حتی تا چند سال منع شود اما در اجرا گویا مسأله دیگری انجام شده است چرا که پیگیری تخلف متخلفان کنکور ۱۴۰۱ زمانی نهایی شد که داوطلبان متخلف، نتیجه کنکور خود را هم دریافت کرده و دانشجو شده بودند.
حالا قضیه فرق می‌کرد، چرا که قانون فقط برای تخلف «داوطلبان» لحاظ شده و برای فردی که نامش «دانشجو» باشد حکمی دیده نشده است.
بله، درک این جمله دشوار است؛ توضیح آن این است که در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آمده است که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در این ماده واژه «داوطلب» کاملا مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود؛ اما اگر تخلف کنکوری همین فرد در زمانی که وی به دوره دانشجویی رسیده است ثابت شود دیگر ماده ۱۱ شامل حال او نمی شود چون وی دیگر داوطلب نیست.
پس با فردی که با تخلف در کنکور وارد دانشگاه شده است چطور برخورد می‌شود؟ سازمان سنجش آموزش کشور براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به این صورت عمل می‌کند که برای داوطلبی که رتبه وی دارای شک و شبهه باشد، آزمون مجددی برگزار می‌کند، سال گذشته نیز همین اتفاق رخ داد و اتفاقا بسیاری از افراد متخلف در آزمون مجدد هم نمره قابل قبول را کسب نکردند، هرچند این مسأله تا زمانی قابل اجراست که فرد سمت داوطلب را داشته باشد اما اگر تخلف وی پس از دانشجو شدن آن فرد محرز شود دیگر نام وی داوطلب نیست بلکه دانشجو است و در صورت برگزاری آزمون مجدد برای چنین فردی وی از ادامه تحصیلش محروم می‌شود که این مسأله بار روانی برای آن فرد و خانواده‌اش دارد، از این رو مجلس شورای اسلامی درنظر گرفت که به دلیل حفظ آبروی افراد و برخورد عادلانه‌تر با متخلفان این ماده را اصلاح کند.
اصل بحث استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری این است که رسیدگی به تخلفات کنکوری تا قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون انجام شود.
براساس استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، داوطلب کسی است که هنوز وارد دانشگاه نشده و تا آن زمان می توان براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات با تخلف او برخورد کرد، اما وقتی داوطلب وارد دانشگاه می شود دیگر دانشجو است و ماده ۱۱ برای او قابل پیگیری نیست؛ استفساریه به این دلیل تصویب شده که در حال حاضر قانون تا حدودی واضح نیست و مجریان به طرق مختلف عمل می‌کنند.
* ماجرای هزار و یک شب متخلفان کنکور ۱۴۰۱
براساس تصمیم مسؤولان قرار شد متخلفان کنکور ۱۴۰۱ در آزمون رفع شبهه شرکت کنند، به گفته رئیس سازمان سنجش حدود ۸۵۰ نفر در جلسه کنکور با تجهیزات تقلب شناسایی شدند، حدود هزار نفر هم دارای نتایج آزمون شبهه دار بودند که از میان این هزار نفر حدود ۷۷۰ نفر در آزمون رفع شبهه شرکت کردند و حدود ۲۰۰ نفر هم در آزمون شرکت نکردند؛ از میان کسانی که در آزمون رفع شبهه کنکور ۱۴۰۱ شرکت نکردند با توجه به اینکه به آنها فرصت داده شد که از خودشان رفع شبهه کنند و این افراد اقدامی نکردند به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها معرفی می‌شوند و احتمالاً محکوم می‌شوند.
اما ادامه ماجرا…
افراد شبهه دار آن‌هایی بودند که عمدا یا سهوا معدل‌شان را در دفترچه کنکور اشتباه درج کرده بودند و نتایج آزمون آنها با توجه به معدل اشتباه اعلام شده بود و آنها با همان نتیجه وارد دانشگاه شدند.
حالا این افراد دانشجویانی بودند که با وجود گذشت یکی دو ماه از حضورشان در دانشگاه، براساس قانون باید از دانشگاه اخراج می‌شدند چرا که با تخلف در اعلام معدل واقعی خود یک صندلی آموزش عالی را تصاحب کرده بودند.
اما این داوطلبان با تجمع در مقابل سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم و حتی مجلس شورای اسلامی فریاد وااسفا سر دادند که حق ما همین صندلی دانشگاه است که بر روی آن نشسته‌ایم و نباید آن را از ما بگیرید، دلیلشان هم این بود که تقریبا دو ماه از آغاز سال تحصیلی گذشته و افرادی که در کنکور پذیرفته شدند در دانشگاه مورد پذیرش خود ثبت نام کردند و کتاب خریدند و درس خواندند، حالا اگر این افراد از دانشگاه اخراج شوند با لطمه شدید روحی خودشان و خانواده‌هایشان مواجه می‌شوند.
نمایندگان مجلس هم برای اینکه بار روانی برای این افراد و خانواده‌هایشان ایجاد نشود و برای حفظ آبروی این افراد، ماده قانونی را تغییر دادند و به نوعی اصلاح کردند اما چه اصلاحی؟!
همان زمان علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس شکایتی که از سوی جمعی از داوطلبان و دانشجویان پیرامون طرز کار سازمان سنجش در اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری داشتیم، جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش تشکیل شد و مستندات و شکایات مختلفی که به کمیسیون اصل نود از نقاط مختلف کشور ارائه شده بود، مجدد و برای چندمین بار به وزیر و رئیس سازمان سنجش ارائه شد.
وی ادامه داد: مقرر شد پرونده اخراج آن دسته از دانشجویانی که پس از ابلاغ استفساریه مجلس یعنی دوم مهرماه ۱۴۰۱ هستند، طی دو ماه آینده در شورای عالی تجدید نظر وزارت علوم مطرح شده و حکم اخراج آن ها کان‌لم‌یکن شود تا در سال تحصیلی پیش رو امکان تحصیل برایشان فراهم شود.
خضریان افزود: همچنین مقرر شد پرونده دانشجویان اخراجی که پس از این تاریخ حکم از دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده رسیدگی گرفته و پرونده آنها به سازمان سنجش یا وزارت علوم اعاده شده، به عنوان غیرمختومه تلقی شده و برای تعیین تکلیف بر اساس استفساریه در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم طی دو ماه مطرح و تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره داوطلبان آزمون مجدد نیز گفت: در خصوص داوطلبانی که نتایج آزمون آنها از سوی سازمان سنجش طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مورد شبهه واقع شده و به آزمون مجدد دعوت شده و نسبت به این اقدام به کمیسیون اصل نود شکایت کرده‌اند؛ مقرر شد سازمان سنجش با عنایت به تصریح قانون در وجود حداقل دو شرط از شروط پیش‌بینی شده برای انجام این اقدام، دلایل و مستندات قانونی خود را در توجیه وارد کردن شبهه را به کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کند.
و این پایان شیرین یک ماجرای تلخ برای افرادی بود که با مغایرت معدل و تخلف دانشجو شده بودند.
اما پایان این ماجرا قطعا برای کشور و هم میهنان ما شیرین نیست، چرا که داوطلبان متخلفی با معدل غیرواقعی وارد دانشگاه شدند و این مسأله سبب می‌شود تا فارغ التحصیلانی بی‌سواد از دانشگاه خارج شوند، حال این فارغ التحصیلان قطعا دکتر یا مهندسانی هستند که با اشتباهات خود یا حتی شاید در آن مقطع هم با تخلف در کار خود، جامعه را با مشکل مواجه می‌کنند.
یعنی می توان گفت یک استفساریه اشتباه سبب ایجاد ۹ هزار تهدید بالقوه برای مرگ ملت ایران به جامعه وارد می شود چرا که بیشتر این افراد در رشته های پزشکی و مهندسی در حال تحصیل هستند و پس از فارغ التحصیلی خطر قتل مراجعانشان را با خود به جامعه می آورند.
* داوطلبان کنکور خواستار اصلاح قانون در راستای عدالت محوری
شاید ماجرای کنکور ۱۴۰۱ و متخلفانش به اتمام رسیده باشد اما آنچه مسلم است هنوز قانون برای رسیدگی به تحلفات کنکوری‌ها با مشکل مواجه است.
شاید همین وجود کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری سبب شده تا مسؤولان نتوانند براساس آنچه عدالت است با متخلفان برخورد کنند بنابراین قطعا لازم است قانونگذاران فکری برای این مسأله کنند تا در سال‌های آینده هم با ورود افراد متخلف به دانشگاه مواجه نشویم.
در هر صورت داوطلبان واقعی کنکور خواستار اصلاح قانون در راستای عدالت محوری هستند تا اگر افرادی با تخلف به دانشگاه وارد می‌شوند بدون در نظر گرفتن مسائل روحی و بار روانی آنها براساس قانون با این افراد برخورد شود چرا که ورود چنین افرادی بدون بار علمی به دانشگاه و اشتغال آنها در هر رشته‌ای پس از فارغ‌التحصیلی برای جامعه فاجعه بار است.
در گزارش‌های بعدی به پیگیری پاسخ مسؤولان پیرامون این خواسته داوطلبان کنکور و البته ملت ایران می‌پردازیم.
پایان پیام/