سنگ بزرگ پیش پای توسعه دانش‌بنیانی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
در برنامه هفتم توسعه، اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی برای دانش‌بنیان‌شدن صنایع، عملا حذف شده‌است. تحقیق‌وتوسعه نقشی حیاتی در افزایش کیفیت محصولات و خدمات دارد.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، مشوق‌های مالیاتی، یکی از ابزارها و سیاست‌های تنظیم‌گرانه دولتی است که ممکن است با اهداف متفاوتی در نظر گرفته شود. برای مثال سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک سیاست کارآمد جهت افزایش و رشد تولید به کمک ورود فناوری به صنایع و بهره‌ور کردن آن‌هاست.
اما در لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت به مجلس ارسال شده، این اعتبار مالیاتی مهم، عملا حذف شده است.
مطابق با ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های اجرای برنامه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) ممنوع است. این در حالی است که مشوق‌های مالیاتی مانند تخصیص اعتبار مالیاتی، ابزار حمایتی دولت در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است.
تجربه بسیاری از کشورها مانند کانادا، بریتانیا، برزیل، هند، استرالیا و… نشان می‌دهد که قراردادن مشوق اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی یکی از راه‌های ترغیب آن‌ها به توسعه زنجیره ارزش محصولات و استفاده از فناوری‌های به‌روز در خطوط تولید خود است.
همچنین گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، بلکه توسط کسب‌وکارها صورت می‌گیرد. مطابق آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در سال 2020، بیش از 70 درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو این سازمان، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است.
ابزار کارآمد اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ایران نیز یک سالی است که به تصویب مجلس رسیده و شیوه‌نامه اعطای آن نیز مشخص و ابلاغ شده است. تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 و قرار گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ماده 11 این قانون مترقی، با در نظر گرفتن سیاست‌های تکمیلی می‌تواند نقش پررنگی در افزایش سطح فناورانه در صنعت کشور ایفا کند.
مطابق با این نوع سیاست، شرکت‌های صنعتی سود حاصل از فعالیت‌های صنعتی را در فعالیت‌های تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند و درآمد حاصل از این هزینه‌ها معاف از مالیات است؛ تقریبا چیزی شبیه به تأسیس باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی و کسب درآمدهای بدون مالیات از آن. هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه همچنین می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باشد و به رونق فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور نیز کمک کند.
فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های صنعتی در هر کشور مهم‌ترین ورودی‌های نوآوری و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در آن کشور است و حمایت‌های هدفمند و تنظیم‌گرانه از تحقیق و توسعه این شرکت‌ها، می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های نوآورانه، تولید فناوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود.
در عمل تحقیق و توسعه برای یک شرکت، امری هزینه‌بر است و مشوق‌ها یکی از راه‌های تأمین مالی آن و افزایش انگیزه برای هزینه در آن است. ایجاد رویکرد اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی سیاست مفید در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به عنوان قانونی راهبردی از سوی رهبر انقلاب اسلامی خطاب شد.
با این وجود معلوم نیست که چرا در برنامه هفتم توسعه، که می‌بایست برنامه‌ای برای توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور باشد، این سیاست ضد توسعه‌ای اتخاذ شده است. با توجه به تأثیر مثبت اعتبار مالیاتی بر افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و استقبال شرکت‌های صنعتی از آن، لغو تخصیص اعتبار مالیاتی می‌تواند منجر به یک عقبگرد در زمینه توسعه صنعتی است.
از طرفی ورود فناوری به صنعت و تحقق دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ کشور، مانند صنعت خودروسازی، صنعت فولاد و… اگر نگوییم مهم‌ترین، یه عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در زمینه پیشرفت کشور، افزایش تولید و رشد اقتصادی است.
هر کدام از مشوق‌های مالیاتی تولید، هر یک با هدف مبتنی بر تحقق حداکثری رفاه اجتماعی و توسعه صنعتی تهیه شده‌اند و حذف یک‌باره آن بدون هیچ توجیه علمی و اقتصادی و با هدف صرف درآمدزایی برای دولت، ضربه بزرگی بر تولید خواهد زد. بدون شک در برنامه‌ریزی برای پیشرفت صنعتی کشور، از کمک به افزایش انگیزه برای هزینه در تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین می‌گذرد.
پایان پیام/