برنامه هفتم توسعه در علم و فناوری از برنامه چهارم هم ضعیف‌تر است
بسیاری از شاخص‌های مطلوب علمی نشان می‌دهد که لازم است به ظرفیت مسئله‌محوری و دانش‌بنیانی توجه ویژه‌ای شود؛ اما برنامه هفتم توسعهدر این زمینه یک خلأ عجیب دارد.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ اقتصاد دانش‌بنیان، یک حلقه مفقوده از برنامه‌ای است که قرار است مبنای توسعه و پیشرفت کشور در 5 سال آینده باشد. با وجود تأکیدات فراوان بر دانش‌بنیان کردن اقتصاد و صنایع کشور با فراهم کردن زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، ردپایی از توسعه فناوری در برنامه هفتم توسعه دیده نمی‌شود و لازم است اصلاحاتی را در نظر گرفت تا درخت برنامه هفتم، بارِ دانش‌بنیانی بگیرد.
فناوری، به مثابه زیرساخت مهم در رشد تولید
برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند ۲۰ ساله چشم‌انداز توسعه در کشور است که در 30 اردیبهشت‌ماه امسال رونمایی شد. برنامه‌ای 150 صفحه‌ای با 24 فصل و یک جلد سبز کم‌رنگ که قرار است نقشه راه و مبنایی برای رشد و پیشرفت کشور یا همان توسعه در 5 سال آینده باشد. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال اولین هدفی است که این برنامه رسیدن به آن را وعده می‌دهد.
مدل‌های رشد اقتصادی نظریات مختلف اقتصادی نشان می‌دهد عوامل تولید سرمایه، نیروی کار و فناوری تولید، به عنوان منابع تولید، کل درآمد یک کشور و میزان رشد آن را مشخص می‌کنند. بنابراین، تفاوت در درآمد کشورها ناشی از تفاوت در سرمایه، کار و فناوری است. در واقع، برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب، بایستی به سه موضوع هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید، ارتقا و بهبود شرایط کار و اشتغال و توسعه فناوری و تجهیزات مورد نیاز برای تولید پرداخت.
با توجه به اهمیت و نقش مهم فناوری در توسعه و رشد اقتصادی هر کشور و با توجه به ضرورت افزایش، رشد، جهش و رونق تولید در کشور، آنگونه که در چندین سال اخیر مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی نیز بوده است، لازم است تا بخش فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای مد نظر قرار گیرد. در واقع برای افزایش سطح فناوری در بنگاه‌های تولیدی و صنایع کشور بایستی سیاست‌های جدی در نظر گرفت.
ارتقای فناوری‌های تولید حدود 10 سال است که تحت عنوان اقتصاد دانش‌بنیان در کشور دنبال می‌شود. این در حالی است علی‌رغم مبرهن بودن حرکت کشور به سمت دانش‌بنیانی، موضوع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه جای چندانی ندارد.
علم و فناوری؛ یک ناترازی مهم در برنامه
بررسی بیشتر برنامه هفتم توسعه و مواد درج‌شده در آن این نکته را اثبات می‌کند که به حوزه‌هایی مانند فناوری به که نقش مؤثر و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، کمتر توجه شده است. این در حالی است که نقش فناوری در زندگی مردم روز به روز پررنگ‌تر می‌شود و تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فنی و فرهنگی کشورها وابسته به آن است. فناوری، زایش علم و پژوهش است و بایستی همان اندازه که به توسعه دانش و علم در کشور توجه می‌شود، به تولید ثروت از دانش یا همان اقتصاد دانش‌بنیان نیز توجه شود.
فصل بیستم برنامه هفتم توسعه جایی است که بایستی سیاست‌های مربوط به رشد فناوری در آن قرار داشته باشد. در این فصل مواد مربوط به ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی قرار دارد. مطابق با اهداف تعیین شده در این برنامه، در 5 سال آینده رتبه ایران در زمینه کمیت تولید علم باید به رتبه 12 برسد. رتبه کنونی ایران در این زمینه 15 و هم‌رده با کشورهایی مانند هلند و سوئیس است و طبق برنامه باید تا 5 سال آینده 3 پله صعود کند و این 3 پله صعود به قیمت افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور تمام خواهد شد.
اهداف برنامه هفتم توسعه برای ارتقای نظام علم و فناوری کشور و توجه اندک به ارتقای فناوری
در هدف‌گذاری‌های مربوط به علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور شاخص سرانه انتشار ۰.۴ مقاله به ازای هر یک عضو هیئت علمی را به عنوان وضعیت مطلوب برای ایران در افق ۱۴۰۴ معرفی کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده در درگاه سایمگو ایران به سرانه انتشار ۰.۸۷ مقاله به ازای هر یک عضو هیئت علمی رسیده است؛ این یعنی تحقق ۲۱۷ درصدی اهداف تعیین شده در انتشار مقالات علمی دو سال پیش از موعد تعیین توسط سند.
در نگاه دیگر، شاخص‌هایی که مربوط به نظام نوآوری در کشور و ارتباط صنعت و دانشگاه است، از اهداف تعیین شده عقب‌ماندگی جدی دارند. به عبارت دیگر اگر صرفا به صورت کمی نگاه کنیم، در زمینه چاپ مقاله بسیار فراتر از اهداف عمل کرده‌ایم ولی فارغ از اینکه مقالات منتشر شده کیفیت مطلوبی ندارند، تولید علم منجر به تولید ثروت نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مربوط به فناوری و نوآوری نه تنها فاصله بسیار زیادی با کشورهای مشابه از نظر تولید مقالات علمی دارد بلکه در تحقق اهداف ترسیم شده توسط اسناد بالادستی نیز موفق عمل نکرده است. برای مثال در زیرمجموعه سنجه‌های شاخص نوآوری جهانی (GII)، سنجه ارتباط با صنعت 121 است که نشان‌دهنده وضعیتی نامطلوب در این زمینه است.
مقاله‌محوری، نتیجه توسعه علم بدون نگاه به نیازها و مسائل
در نگاه اول یک انتقاد جدی نسبت به توجه نکردن به کیفیت تولید علم در کشور، متوجه این برنامه است. نگاه صرفا کمی به بحث تولید علم موجب بروز مشکلات زیادی در نظام دانشگاهی خواهد شد که هم‌اکنون نیز کشور با آن درگیر است. برای مثال به نظر می‌رسد مقاله‌محوری دانشگاه‌ها و تولید مقالات بین‌المللی بی‌هدف و بی‌تأثیر با این برنامه تشدید شود؛ چراکه قراردادن این نوع سیاست در برنامه باعث می‌شود دانشگاهیان ترغیب بیشتری به تولید مقاله داشته باشند، فارغ از اینکه این مقالات گرهی از مسائل کشور باز می‌کند یا نه.
عسگر سرمست، پژوهشگر و مدیر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان در مصاحبه با خبرگزاری فارس در رابطه با ناترازی موجود بین علم و فناوری و برنامه هفتم می‌گوید: با بررسی لایحه هفتم توسعه می‌توان دید که ردپایی از حوزه نوآوری در این برنامه وجود ندارد و این امر به تشدید این ناترازی منجر خواهد شد.
توجه به کمیت تولید علم موجب می‌شود که دانشگاه‌ها برای افزایش تولید مقالات، ارتقای اساتید و متخصصان دانشگاهی را با معیار تعداد مقاله انجام دهند که این نیز خود معضلی است که هم‌اکنون در دانشگاه‌ها وجود دارد و نتیجه احتمالی برنامه هفتم توسعه نیز افزایش بیشتر این امر خواهد بود. اساتید و دانشجویان به جای اینکه در صنایع و جامعه به دنبال مشکل و در منابع به دنبال راه‌حل بگردند، در دانشگاه مشغول تولید مقالاتی هستند که به واسطه آن‌ها بتوانند رتبه خود در دانشگاه را ارتقا دهند.
مسئله‌محوری علوم در ایران از بسیاری از کشورها کمتر است
نگاه مسئله‌محوری به جای مقاله‌محوری در سطح کلان و اقتصاد نیز کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص ارزیابی اقتصاد، 0.8 درصد، یعنی کمتر از یک درصد است؛ در حالی که همین تأثیر در کشورهایی مانند آمریکا و آلمان به ترتیب ۱۸ و ۲۳ درصد است.
بر اساس مقاله‌ای موسوم در نشریه نیچر کشور پاکستان از حیث تأثیر علم در حل مسائل جامعه از بسیاری از کشورها از جمله ایران پیشی گرفته است؛ در حالی‌که تعداد مقالات چاپ شده از سوی این کشور از ایران بسیار کمتر است.
در نتیجه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد آمار سرانه تولید مقالات لزوماً به معنای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نیست و برای تحقق این امر باید به دنبال یک راهکار سیاستی بود که سطح تعامل میان دانشگاه و صنعت کشور افزایش یابد. به همین منظور باید عرصه را برای انجام پژوهش‌های دانشگاهی مبتنی بر حل مسائل و چالش‌های موجود در جامعه باشد فراهم کرد که لازمه این امر توجه خاص داشتن به پژوهش‌های کاربردی نسبت به پژوهش‌های بنیادی است.
وقتی دستگاه‌های دولتی پای کار دانش‌بنیانی نیستند
یکی از مهم‌ترین مواردی که در سال‌های اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. در برنامه هفتم، اما جای خالی این توجه حس می‌شود و موضوع تولید ثروت از علم که به وسیله زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور انجام می‌شود، مورد غفلت قرار گرفته است. نوآوری و تجاری‌سازی دانش و پژوهش، امری است که این برنامه اهمیت چندانی برای آن قائل نشده است و به طور کلی هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این برنامه انتخاب نشده است.
این در حالی است که در بند 19 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به عنوان یک اولویت مهم برای فصل 20 برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، در صورتی که نگاه به سیاست‌های درج‌شده در این فصل نشان می‌دهد که توجهی به این بند نشده و یک خلأ جدی در این زمینه وجود دارد. همچنین علی‌رغم تأکیدات در زمینه توجه به دانش‌بنیان شدن صنایع، افزایش تحقیق و توسعه و زمینه‌سازی برای ورود فناوری به صنعت، این موارد در این برنامه جایی ندارند.
از طرف دیگر در بند 19 سیاست‌های کلی ابلاغی، بر تجاری‌سازی علم در 4 حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «زیست‌فناوری»، «ریزفناوری (فناوری‌های نانو و میکرو)» و «انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» تأکید شده است. در صورتی که در هیچ جایی از فصل ارتقای نظام علمی، فناوری و آموزشی نمی‌توان تأثیر این تأکید را دید.
عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: «نگاه برنامه هفتم توسعه به حوزه علم و فناوری، در کنار برخی جنبه‌های مثبتی که دارد، شاید حتی ضعیف‌تر از نگاه برنامه چهارم توسعه به این حوزه باشد؛ به طوری که در برنامه هفتم توسعه، هیچ اشاره‌ای به مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان نشده است. بررسی این برنامه نشان می‌دهد که این برنامه در حوزه‌های جدیدی مانند ارتقای فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی علم و فناوری هیچ بند و حکمی ندارد.»
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به فرصت‌هایی اشاره داشت که در برنامه هفتم توسعه فراموش شده است. وی اظهار کرد: «اقتصاد دانش‌بنیان یکی از پنجره فرصت‌های برنامه هفتم توسعه است که لازم بود در اصول و مبانی آن در برنامه هفتم گنجانده شود.»
جمع‌بندی و پیشنهادات
برنامه‌ریزی نوعی انتخاب بهینه است و به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه بسیاری از موارد مهم در توسعه و پیشرفت اقتصادی مانند ارتقای زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور و به طور کلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را در این انتخاب نادیده گرفته است. از حذف مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه گرفته تا توجه نکردن به تجاری‌سازی علوم، مواردی هستند که روند تازه‌نفس دانش‌بنیان شدن اقتصاد و صنایع مهم کشور را حداقل تا 5 سال آینده کُند می‌کند. از طرفی در حال حاضر علی‌رغم رشد گسترده تولید علم در کشور، تجاری‌سازی این علوم هنوز جای کار دارد و سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های مربوط به علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه نیز به نحوی است که این امر را تشدید می‌کند.
برای ارتقای نظام نوآوری در سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه، لازم است تا اصلاحاتی را در فصل 20 این برنامه ترتیب داد. به گفته سرمست، پژوهشگر اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه‌ریزی برای تجاری‌سازی پتنت و توجه بیشتر به شاخص‌های کمی ارتباط با صنعت و دانشگاه می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل علم به ثروت مؤثر باشد.
پایان پیام/