آمار فاجعه‌بار جرایم جنسی کودکان در انگلیس
سال‌هاست که آمارهای فاجعه‌بار قتل و جرایم جنسی سازمان‌یافته در بیمارستان‌های انگلیس توسط پرستاران و پزشکان به ویژه علیه کودکان، از سوی رسانه‌های جریان اصلی و وابسته به حکومت سانسور می‌شود.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – نورنیوز نوشت: رسانه‌های انگلیسی روز شنبه خبری هولناک درباره قتل دختربچه‌‌ای ۱۰ساله در نزدیکی لندن منتشر کرده و نوشتند: پدر، نامادری و عموی «سارا شریف» که جسدش در خانه‌ای در ووکینگ در نزدیکی لندن پیدا شده، به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
هم‌زمان با این جنایت هولناک، رسانه‌های حکومتی مانند بی‌بی‌سی با حاشیه‌پردازی نظیر محور قرار دادن پاکستانی بودن خانواده این کودک، سعی کردند محل وقوع این جنایت یعنی کشور انگلیس را کم‌رنگ کرده و ابعاد دیگری از اسلام‌هراسی را دامن بزنند.
این در حالی است که نگاهی به وضعیت کودکان در انگلیس حاوی حقایقی تلخ و شوک‌آور درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر به ویژه شرایط کودکان در این کشور و بی‌توجهی دولت‌مردان آن در قبال این وضعیت بحرانی است.
در خصوص جنایت قتل «سارا شریف»، گرچه گزارش‌ها از محاکمه پرستاری حکایت دارد که تاکنون هفت نوزاد را به قتل رسانده و برای قتل شش نوزاد دیگر برنامه‌ریزی داشته، اما رسانه‌های حکومتی تلاش کردند این جنایت را یک اقدام فردی و نه جنایتی سازمان‌یافته جلوه دهند.
سال‌هاست که آمارهای فاجعه‌بار جرایم جنسی سازمان‌یافته در بیمارستان‌های انگلیس توسط پرستاران و پزشکان به ویژه علیه کودکان، به همین شیوه از سوی رسانه‌های جریان اصلی و وابسته به حکومت سانسور می‌شود و با بی‌تفاوتی مسئولان در حال افزایش است.
اعداد و ارقام ارائه شده از سوی پلیس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر حدود ۱۲ هزار مورد جرایم جنسی تنها در مراکز NHS صورت گرفته که عموم آنها در بیمارستان‌ها رخ داده است.
پاسخ‌های اطلاعاتی ۳۷ نیروی پلیس در انگلیس، بیش از ۳ هزار مورد تجاوز جنسی شامل ۵۶ تجاوز گروهی و ۵ هزار و ۱۶۴ مورد آزار جنسی را فهرست می‌کند.
این موارد شامل ۴۹۳ مورد سوء رفتار جنسی به کودکان در بیمارستان‌ها، واحد‌های سلامت روان و مراکز جراحی‌های عمومی در انگلیس است که با دستِ‌کم ۱۷۱ قربانی زیر ۱۳ سال از سوی ۳۲ واحد پلیس ثبت شده است.
جرایم گزارش شده شامل ۱۸۰ مورد آزار جنسی کودکان زیر ۱۶ سال است که چهار مورد از آنها تجاوز‌های گروهی، ۱۸۶ مورد آزار جنسی کودکان زیر ۱۶ سال و ۱۲۷ مورد جرایم جنسی دیگر است.
اخیرا نیز گزارش‌هایی درباره قتل کودکان در انگلیس منتشر شده که عمق فاجعه را نشان می‌دهد. مثلا گاردین در گزارشی نوشته: «آرتور لابینجو هیوز، استار هابسون، فینلی بودِن و جیکوب کراچ» در یک دوره هفت ماهه در سال ۲۰۲۰ پس از آزار مداوم از سوی بزرگ‌سالانی که قرار بود از آنها مراقبت کنند، کشته شده‌اند.
«آرتور» کودک شش ساله، پس از هفته‌ها آزار و شکنجه از جمله مسموم شدن با نوشیدنی‌های حاوی نمک و قرار گرفتن تا ۱۴ ساعت در انزوا، در ژوئن ۲۰۲۰ از سوی نامادری خود به قتل رسید.
«استار هابسون» ۱۶ ماهه در سپتامبر ۲۰۲۰ از سوی دوست مادرش کشته شد. «فینلی بودن» ۱۰ ماهه پس از تحمل ۱۳۰ جراحت جداگانه در روز کریسمس سال ۲۰۲۰ از سوی والدینش مرده پیدا شد.
پرونده دیگر مربوط به «جیکوب کراچ» کودک ۱۰ ماهه‌ای است که از سوی ناپدری‌اش در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ پس از تحمل ده‌ها جراحت، از جمله دستِ‌کم ۳۹ شکستگی دنده کشته شد.
آمارهای دولتی انگلیس نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، ۲۲۳ مورد مرگ کودکان ناشی از سوءاستفاده یا بی‌توجهی وجود داشته که نسبت به سال پیش از آن ۱۸۸ مورد افزایش را نشان می‌دهد.
وضعیت بحرانی کودکان در انگلیس چنان است که «سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس مدعی شده که دولت این کشور قرار است یک طرح غرامت برای قربانیان کودک‌آزاری جنسی در انگلیس راه‌اندازی کند.
این طرح در پاسخ به یافته‌های یک تحقیق ۷ ساله است که نشان می‌دهد مدارس، مقامات محلی و سایر موسسات در نگهداری و محافظت از کودکان تحت مراقبت خود با شکست مواجه شده‌اند.
در این میان «الکسیس جی» که ریاست تحقیق و هیئت مشورتی قربانیان و بازماندگان تحقیق را بر عهده داشت، بیانیه‌ای صادر کرده و هشدار داده که بسته دولتی در شرایط فعلی به اندازه کافی از کودکان در برابر سوء استفاده‌های جنسی محافظت نمی‌کند.
در همین حال به گزارش «گاردین»، تعداد بی‌سابقه‌ای از کودکان و نوجوانان انگلیسی تابستان امسال در معرض خطر استثمار جنسی و جنایی قرار گرفته‌اند، زیرا بحران هزینه‌های زندگی باعث شده است که بیشتر خانواده‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های تعطیلات نباشند.
کارشناسان معتقدند که گرچه بر اساس آمار‌ها بیش از ۵ میلیون کودک ۱۱ تا ۱۷ ساله در انگلیس در معرض خطر استثمار قرار دارند، اما تعداد کودکان و نوجوانان در معرض خطر بیشتر استثمار در حال حاضر بیشتر است.
منتقدان، دولت انگلیس را به دلیل کاهش خدمات حمایتی به کودکان و نوجوانان مقصر می‌دانند، چه، از سال ۲۰۱۰، ۷۶۰ مرکز حمایتی بسته شده و هزینه‌های واقعی شورا‌ها برای خدمات بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.
آمارهای دولتی نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۱۶ هزار کودک در انگلیس با استثمار جنسی مواجه می‌شوند و دستِ‌کم ۲۷ هزار کودک در معرض خطر استثمار توسط باند‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته قرار دارند.
به این آمارهای هولناک باید وضعیت بحرانی کودکان پناه‌جو در انگلیس را نیز اضافه کرد، چنانچه روزنامه گاردین اوایل سال 2023 نوشت: به‌دلیل کم‌توجهی وزارت داخله و پلیس بریتانیا و فرستادن کودکان پناه‌جوی بی‌سرپرست به هتل‌ها، ده‌ها کودک از نزدیکی این هتل‌ها توسط گروه‌های مافیا ربوده شده‌اند.
البته نقض حقوق کودکان نه تنها در خانواده‌ها، مدارس، یتیم‌خانه‌ها، مراکز بیمارستانی و درمانی بلکه حتی در رسانه‌های انگلیس نیز فجایع بزرگی رقم زده، چنانچه «جیمی سویل» مجری بی‌بی‌سی تا پیش از مرگش در سال ۲۰۱۱، دستِ‌کم به ۵۰۰ کودک آزار جنسی رسانده بود.
در اردیبهشت 1392 نیز «استیوارت هال» تهیه‌کننده بی‌بی‌سی اعتراف کرد که در فاصله سال‌های 1967 تا 1985 به 14 دختر از جمله یک دختر 10 ساله تعرض کرده است.
دامنه نقض سازمان‌یافته حقوق بشر به‌ویژه کودکان و جنایات وحشتناک علیه آنها در انگلیس البته به ارتش این کشور که ادعای نجات دیگر ملت‌ها را دارد نیز رسیده است.
ارتش بریتانیا پس از خروج مفتضحانه از افغانستان پس از 20 سال اشغال‌گری، به قتل ۶۴ کودک در عملیات نظامی در افغانستان اعتراف کرد، حال آنکه ارقام سازمان «اقدام در برابر خشونت نظامی» می‌گوید که دستِ‌کم 135 کودک بین سال‌های 2006 تا 2014 در جریان عملیات نظامی نیروهای بریتانیایی در افغانستان کشته شده‌اند.
به همه اینها باید فروش سلاح به برخی کشورها برای کودک‌کشی یا تحریم دارویی برخی از کشورهای دیگر مانند ایران که منجر به قربانی شدن کودکان بیماری‌های خاص شده را اضافه کرد.
خانم «آلنا دوهان» گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه که شهریور سال گذشته ارائه شد به صراحت کودکان به‌ویژه بیماران خاص را قربانیان تحریم‌ها ارزیابی کرده و آن را جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار مجازات و محاکمه عاملان و آمران این جنایت شده بود.
حال این سوال مطرح است که چرا سران انگلیس بابت این حجم از جنایت علیه بشریت بازخواست و محاکمه نمی‌شوند و با وقاحت دم از لزوم آزادی و حقوق زنان و دختران در کشورهای دیگر می‌زنند؟
پایان پیام/غ