زلزله سیاسی در انگلیس
بازگشت «دیوید کامرون» نخست وزیر اسبق انگلیس به صحنه سیاسی و ریاست وی بر دستگاه دیپلماسی این کشور نشانگر تصمیمات مهمی در داونینگ استریت است که عمده‌ترین آن می‌تواند چرخش احتمالی لندن در ماجرای برگزیت و تعمیق روابط با چین در میان تحولات پرشتاب بین‌المللی باشد.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – ایرنا نوشت: دیوید کامرون چهارم تیر ۱۳۹۵ یعنی درست یک روز بعد از برگزاری همه‌پرسی برگزیت که منجر به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد، از رهبری حزب حاکم محافظه‌کار استعفا داد، ۲۳ تیر ماه همان سال از مقام نخست وزیری خداحافظی کرد و ۲ ماه بعد هم از نمایندگی منطقه «ویتنی» در مجلس عوام کنار رفت.
۶ سال قبل از آن، نامبرده در انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی موفق شد تا حزب کارگر را به رهبری گوردن براون شکست دهد و با تشکیل ائتلاف میان حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات به رهبری نیک کلگ، سکان دولت را به دست بگیرد. سه سال بعد او در مواجهه با بحران مهاجران از کشورهای جنگ زده به اروپا، طرح برگزاری همه‌پرسی برگزیت را پیشنهاد کرد تا از این اهرم به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با اتحادیه اروپا و جلوگیری از ورود مهاجران به کشورش استفاده کند.
کامرون با زیرکی موفق شد تا زمان برگزاری همه‌پرسی را به بعد از انتخابات سال ۲۰۱۵ موکول کند و با دستورکار رسیدگی به بحران مهاجران، پیروزی حزب محافظه‌کار را در انتخابات همان سال، برای پنج سال دیگر تضمین کند. او خود را مخالف برگزیت معرفی کرد و در مذاکرات با طرف‌های اروپایی موفق شد امتیازهای را از جمله طرح موسوم به ترمز ورود مهاجران به انگلیس، کسب کند.
با این حال وی در پی رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، از صحنه سیاست خداحافظی کرد و کرسی نخست وزیری را به ترزا می وزیر کشور دولت سپرد. در واقع ترزا می موفق شد در انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار پیروز شود تا ماموریت برگزیت را به سرانجام برساند.
«می» که از مخالفان برگزیت بود تحت فشار چهره‌های تندرو حزب محافظه‌کار، در سال ۲۰۱۷ میلادی دست به یک قمار سیاسی زد و با برگزاری انتخابات سراسری، اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را از دست داد. او ۲ سال کرسی ریاست دولت را از طریق ائتلاف با حزب دست راستی اتحادگرای ایرلندشمالی برعهده داشت و مذاکرات فشرده‌ای را با اتحادیه اروپا هدایت کرد. وی با این حال نتوانست توافق درباره نحوه اجرای برگزیت را از سد پارلمان عبور دهد.
نامبرده سال ۲۰۱۹ از مقام خود کناره‌گیری کرد و سکان دولت را به بوریس جانسون، از چهره‌های تندرو و طرفدار برگزیت واگذار کرد. جانسون هم که از مخالفان سرسخت توافق «می» بود، پس از چانه‌زنی‌های مفصل با طرف‌های اروپایی موفق نشد امتیازهای بیشتری را کسب کند؛ اما با شانتاژهای تبلیغاتی و هیاهو آرایش پارلمان را از طریق برگزاری انتخابات سراسری، به نفع حزب محافظه‌کار تغییر داد و توافق «می» را با زیرکی، از سد پارلمان عبور داد.
چند ماه بعد، شیوع همه‌گیری کرونا بر تحولات سیاسی انگلیس سایه افکند و به این ترتیب ارزیابی پیامدهای برگزیت به باد فراموشی سپرده شد. جانسون هم پارسال در پی‌رسوایی مهمانی‌های غیرقانونی دفتر نخست وزیری مجبور به استعفا شد و کلید داونینگ استریت، بعد از دولت ۴۴ روزه و فاجعه‌بار لیز تراس به ریشی سوناک سپرده شد.
سوناک درحالی سکان دولت را برعهده گرفت که کشور به‌دلیل برگزیت و اصلاحات اقتصادی دولت تراس دچار بحران مالی شده بود. برخی گزارش‌ها حاکیست که برگزیت ۱۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس زیان زده است.
بوریس جانسون که رابطه نزدیکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشت امیدوار بود که با تکمیل روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و عقد قرارداد تجارت آزاد، خسارت‌های ناشی از برگزیت را جبران کند. اما نه کاخ سفید به ترامپ وفا کرد و نه داونینگ استریت به جانسون.
اکنون با گذشت ۲ سال از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، اوضاع اقتصادی کشور با یک بحران مالی جدی مواجه است. تورم از محدوده ۲ به ۶.۷ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس برای مهار وضع موجود، نرخ بهره پایه را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیمی دارد، ۵۲۵ واحد درصد افزایش داده است.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس قرار است ظرف روزهای آینده، متمم بودجه دولت را به مجلس عوام ارائه کند. گفته می‌شود که در این سند، بودجه بسیاری از خدمات عمومی از جمله کمک هزینه‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر کاهش یافته است.
این بودجه برای بسیاری از مردم انگلیس، یادآور نخستین سال‌های دولت کامرون است که به بهانه هزینه سنگین مشارکت این کشور در جنگ عراق و افغانستان، مسیر ریاضت اقتصادی و کاهش شدید مخارج عمومی را در پیش گرفت.
از این جهت بازگشت کامرون به دولت، مهر تائیدی بر احیای ریاضت‌های اقتصادی و سیاست‌هایی است که باعث اعتراضات گسترده‌ای در آن دوران شد.
ترمیم روابط با چین
اما یکی از اهداف کامرون در حوزه سیاست خارجی را می‌توان ترمیم روابط دیپلماتیک انگلیس با چین، به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تعبیر کرد. او سال ۱۳۹۴ میزبان رئیس جمهوری چین و درصدد توسعه روابط دوجانبه در چارچوب «عصر طلایی»، بود.
کامرون ۳۰ مهر ۱۳۹۴ در نشست خبری مشترک با شی جین‌پینگ در لندن گفت: این سفر (رئیس‌جمهور چین) سرآغاز دوران تازه‌ای خواهد بود که برخی آن را «عصر طلایی روابط چین و انگلیس» توصیف کرده‌اند. دوره‌ای برای روابط اقتصادی قوی‌تر، روابط تجاری عمیق و روابط نزدیک‌تر بین مردم دو کشور و در نهایت مذاکرات معنادار بر سر مسائلی که برای هر دو ما حائز اهمیت است. همه این‌ها نیز ریشه در کشورهای کهن ما خواهد داشت.
روابط دو کشور اما در سایه فشارهای کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری ترامپ به شدت کدر و به قطع برخی از همکاری‌های اقتصادی منجر شد. برخی از چهره‌های تندرو مانند لیز تراس و ایان دانکن اسمیت، رهبران پیشین حزب محافظه‌کار همچنان به دنبال شناسایی چین به عنوان یک کشور متخاصم و تهدید علیه امنیت ملی هستند. برهمین اساس دانکن اسمیت، انتصاب کامرون به عنوان وزیر امور خارجه را «شگفت‌انگیز» توصیف کرد و گفت این پیامی است که بریتانیا می‌خواهد «به هر قیمتی» با چین تجارت کند.
با این حال روند ترمیم روابط با چین مدتی است آغاز شده و تماس‌ها میان وزرای امور خارجه دو کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. شهریور ماه گذشته بزرگترین هیات تجاری انگلیس برای شرکت در بازار بین المللی چین برای خدمات تجارت (CIFTIS) راهی چین شد و به دنبال آن جیمز کلورلی وزیر امور خارجه سابق انگلیس برای دیدار با مقامات چینی به پکن سفر کرد.
به نظر می‌رسد که مناسبات میان دو کشور جان تازه‌ای گرفته اما تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد؛ کاری که اکنون انتظار می‌رود با دکترین عصر طلایی کامرون پیگیری شود.
البته یکی از چالش‌های انتصاب کامرون، غیبت وی در مجلس عوام است. در واقع او پس از استعفا از نمایندگی مجلس عوام، به عضویت مجلس اعیان درآمد و گفته می‌شود که نامبرده تنها وزیری خواهد بود که از تریبون این مجلس (اعیان) صحبت خواهد کرد.
کامرون با صدور بیانیه‌ای طولانی پیرامون انتصابش نوشت: «نخست وزیر از من خواست که به عنوان وزیر امور خارجه او خدمت کنم و من با کمال میل پذیرفتم. ما با مجموعه‌ای از چالش‌های بین‌المللی از جمله جنگ در اوکراین و بحران در خاورمیانه روبرو هستیم. در این زمانه که تغییرات عمیق جهانی در جریان است، برای این کشور به ندرت مهمتر از این بوده است که در کنار متحدان خود بایستد، شراکت‌های خود را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که صدای ما شنیده می‌شود.»
وی افزود: «در حالی که در هفت سال گذشته از خط مقدم سیاست خارج شده‌ام، امیدوارم تجربه من – به عنوان رهبر محافظه‌کار برای ۱۱ سال و نخست وزیر به مدت ۶ سال – به من کمک کند تا به نخست‌وزیر کمک کنم تا این موارد حیاتی را برآورده کند. بریتانیا یک کشور واقعاً بین‌المللی است. مردم ما در سراسر جهان زندگی می‌کنند و تجارت ما در هر گوشه از جهان فعال است. تلاش برای کمک به تضمین ثبات و امنیت در صحنه جهانی هم ضروری است و هم کاملاً در راستای منافع ملی ما است. امنیت بین‌المللی برای امنیت داخلی ما حیاتی است.»
پایان پیام/ت