روایت برزمین ماندن طرح‌های کلان ملی و از سرگیری با رویکرد جدید
طرح‌های کلان ملی که پس از جلسات کارشناسی بسیار و با صرف بودجه‌های هنگفت از اوایل دهه 90 تصویب شده بودند، بر زمین ماندند و حالا با گذشت چند دولت از زمان آغاز این طرح‌ها قرار است با رویکرد جدیدی پیگیری شوند.
گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ قطعا هر فرد دانشگاهی و هر کسی که با پژوهش سر و کار داشته باشد و شاید حتی عامه مردم نام « شورای عتف» را شنیده باشند، شورای علوم، تحقیقات و فناوری که رئیس آن هم رئیس جمهور است و برای تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح‌های کلان علمی و پژوهشی در کشور فعالیت دارد.
شورای عالی عتف با مأموریت راهبری و ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.
از اینکه شورای عتف ۱۱ سال بدون حضور رئیس جمهور و با کمترین توجه برگزار شد، بگذریم؛ از ابتدای دولت سیزدهم جلسات شورای عتف به صورت پررنگ و با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غیر از وظایف معمول که در پیشبرد گفتمان علم و توسعه پژوهش در کشور برعهده دارد؛ معمولا دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز هست که ریاست این شورا مانند دیگر شوراهای عالی با رئیس‌جمهوری است. در حالیکه آخرین بار جلسه شورای عالی عتف ۱۱ سال پیش تشکیل و این شورا بعد از آن همواره با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده بود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در این شورا شرکت کرد و کلیات چهار طرح «نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس»، «شبکه ملی آزمایشگاهی»، «محققان پسادکتری» و «پژوهشگر مستقل» در آن تصویب شد.
تکالیف در مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی نیز یکی از وظایف این شوراست.
طرح‌هایی که برای هر کدام مدت‌ها زمان پژوهشگران و مسؤولان کشور صرف شد و جلسات بسیاری برگزار شد، حتی بودجه‌هایی هم صرف شد اما پس از سالیان و با آمد و رفت چند دولت به نتیجه نرسید.
* طرح‌های کلان ملی از ابتدا
بحث طرح‌های کلان ملی از اوایل دهه نود در شورای عتف مطرح شد به طوریکه تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۷ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری به تصویب شورای عالی رسید و در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گرفت که به گفته محمد مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وقت وزیر علوم رفع جدی‌ترین نیازهای کشور و توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور بصورت هدفمند و منسجم، تقویت خودباوری و احساس افتخار و اعتماد به نفس ملی، تحول دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به مراکز کارآفرین و نیاز محور، تقویت جهشی ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و تولید ملی و افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری‌های بالا از جمله اهدافی بود که با اجرای این طرح‌ها محقق می‌شد.
همچنین بنا به گفته مهدی‌نژاد نوری، این طرح‌ها در یک فرآیند مطالعاتی و نیازشناسی طولانی که ریشه در مطالعات دستگاه‌های اجرایی داشت و یافته‌های آنها بیش از یکسال در یازده کمیسیون تخصصی شورای عالی عتف و بعد از آن در کمیسیون دائمی مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت و در نهایت در شورای عالی عتف با لحاظ آنها در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیدند در ابتدا بدون هیچ بودجه‌ای آغاز شد.
در یکی از جلسات همان سال‌های نخست از تعداد ۴۷ طرح کلان ملی تعداد ۸ طرح به شرط تامین ۵۰ درصد بودجه از سوی بهره‌بردار تائید شده و ۷ طرح نیز معلق شدند.
در بودجه سال ۹۳، ۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا ۱۱۰ میلیارد تومان از طریق بند یک ماده ۱۶ برنامه پنجم در اختیار پژوهش قرار گیرد و با احتساب ۵۰ میلیارد تومان اعتبار متمرکز پژوهشی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پژوهش در اختیار وزارت علوم باشد.
طرح‌های کلان ملی در دانشگاه‌ها پیگیری می‌شد تا اینکه در نخستین جلسه شورای عالی عتف در دولت یازدهم مقرر شد طرح‌هایی ادامه یابند که۵۰ درصد بودجه آن از طریق دستگاه‌های سفارش دهنده یا بهره بردار تامین شود.
تصویب شرط ۵۰- ۵۰ برای ادامه طرح‌های مصوب یا ایرادگیری‌های بی جهت و عدم توجه به ضرورت زمان و شرایط راه اندازی این حرکت و تثبیت جهت گیری مرتبط با آن سبب شد در یک فضای سرد و بی رغبت تعداد طرح‌ها از ۴۷ طرح مصوب در موضوعات و بخش‌های مختلف، به ۸ طرح کاهش یابد و بقیه در انتظار تعیین تکلیف باشند.
در سال ۹۷، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وقت وزیر علوم درباره روند اجرای طرح‌های کلان باقیمانده گفت: در این پروژه‌ها تیم‌هایی از دستگاه‌ها باید حضور داشته باشند و از طرف دیگر چالش‌های ملی به شدت نیازمند فناوری در حوزه‌های مختلف است؛ چنین اجرایی اگر بخواهد صورت بگیرد، دبیرخانه شورای عتف باید در مورد روش اجرا و گردآوری کمیسیون ها بازنگری‌های اساسی کند.
وی با اشاره به چالش‌های دیگر این بحث، اظهار داشک موضوع دوم این است که دانشگاه‌ها باید تحقیقات خود را به نیازهای کشور اختصاص دهند ولی سوال این است که نیازها را چگونه استخراج کنیم و موضوع سوم بررسی وضعیت پروژه‌های کلان متعلق به گذشته بود که طبیعتا با تعریف فعلی از پروژه‌های کلان هماهنگ نیستند.
برومند در آن زمان گفته بود: تعدادی از پروژه‌هایی در گذشته در جلسه کارشناسی بررسی و حذف شد. برخی پروژه ها باقی مانده اند که در سال ۹۷ بودجه ای به آنها اختصاص داده نشده و این پروژه ها نیز حذف می‌شوند.
* از سرگیری طرح‌های کلان ملی در دولت سیزدهم
با جدی شدن جلسات شورای عتف در دولت سیزدهم، بحث طرح‌های کلان ملی هم دوباره مطرح شد.
درباره آخرین وضعیت طرح‌های کلان ملی از پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم پرسیدیم، صالحی با بیان اینکه طرح‌های کلان ملی با رویکرد جدیدی مصوب می‌شوند که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: در سری جدید طرح‌های کلان ملی سعی شد که طرح‌هایی را مورد توجه قرار دهیم که نگاه به مواردی باشد که وظیفه ذاتی یک سازمان نیست و نیاز است که تمام بازیگران عرصه فناوری در کشور از نظر مالی و نیروی انسانی کمک کنند.
به گفته صالحی، براین اساس برای تحقق این هدف صندوق علوم، تحقیقات و فناوری برای حمایت مالی از طرح‌ها راه‌اندازی شد.
به گزارش فارس، محدودیت بزرگ طرح‌های کلان ملی منابع مالی بود که هنوز منابع مالی برای طرح‌ها پیش بینی نشده و عملا با گذشت زمان برخی از این طرح‌ها که زمان و بودجه هنگفتی هم صرف آنها شد، دیگر موضوعیتی هم ندارند.
پایان پیام/