تمام اشتباه های آقای وزیر
گزارش مکتوب آقای وزیر در مورد عملکرد خودرویی وزارت‌خانه‌اش را مرور کنید، آنچه از آن می‌توان برداشت کرد بسیار ساده و اتفاقا اثرگذار است.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- صبح نو نوشت: «همه ناراضی‌اند، من هم ناراضی‌ام»؛ این جمله ادعایی وزیر صمت در جلسه استیضاح بار اول او در مجلس بود که در آغاز دفاع خود برای عملکرد خودرویی این وزارت‌خانه در آبان‌ماه 1401 مطرح شد. فارغ از هیاهوی به وجود آمده از داستان اعطای 70 الی 75 خودروی شاسی‌بلند به تعدادی از نمایندگان مخالف در جریان استیضاح قبلی فاطمی‌امین و تکذیبیه‌ها و تأئیدیه‌های موکد طرفین مدعی ماجرا، انگار در جمله ماندگار آقای وزیر در استیضاح اول تا دوم تغییر بنیادینی به وجود آمده و کافی است گزارش مکتوب آقای وزیر در مورد عملکرد خودرویی وزارت‌خانه‌اش را مرور کنید، آنچه از آن می‌توان برداشت کرد بسیار ساده و اتفاقا اثرگذار است؛ «هنوز همه ناراضی‌اند، اما این بار من راضی‌ام.»
در این گزارش روند افزایشی تولید، پیگیری‌های انجام شده جهت واردات خودروهای صفر و کارکرده، قیمت خودرو، عرضه خودرو، مسئولیت‌های متوجه به وزرای پیشین از سال 97 در حوزه خودرو و…، تشریح شده و آنچه عیان است آقای فاطمی‌امین! همه قدم‌های صحیح را خود به تنهایی برداشته و کم‌کاری‌های تحمیلی است که نمایندگان مجلس را تحریک کرده تا او را طی 6،7 ماه و برای دومین‌بار، پشت میز پاسخگویی رهنمون سازند.
در این گزارش و در بخش قیمت، به دلایل افزایش قیمت خودرو این‌چنین پرداخته شده است: «اگر چه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حد مناسبی افزایش یافته (39 درصد)، اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشته‌ای که از سال‌های قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.» سوال اساسی این‌جاست اگر توقف واردات خودرو منجر به برهم خوردن سامان بازار خودرو می‌شود، چرا نسبت به واردات خودرو طی یک سال گذشته اقدام نشده است؟ بهار سال گذشته بعد از هیاهوهای فراوان، موضوع واردات خودرو مصوب شد ولی آنچه تاکنون شاهد هستیم اینکه نه تنها خودرو در سقف مجاز اعلامی وارد نشده بلکه ادعای واردات خودروهای کارکرده نیز مطرح و به صورت شبانه متنی نیز موسوم به لایحه تصویب شده است.
در بخشی از این گزارش «افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی»، عامل افزایش خودرو عنوان شده است. این آدرس غلط در حالی است که اخیرا گروهی تمام قطعات یک خودرو را به صورت تفکیکی با قیمت بازار تهیه کرده و مجموع قیمت آنها را تجمیع زده است و در کمال تعجب بازهم از قیمت بازار کمتر برآورد شده است.
ادعای وزارت صمت در حالی است که اسفندماه 1397 صنعت خودروی ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفت، در آن ایام قیمت دلار حدود 14 هزار تومان بود و محصول خودرویی نمونه مانند پژو پارس در همان مقطع و در آستانه ایام نوروز در بازار آزاد حدود 97 میلیون تومان معامله می‌شد، در مردادماه 1401 و آغاز مسئولیت فاطمی‌امین در وزارت صمت، ارز به نرخی حدود 26 هزار تومان رسیده بود و قیمت پژو پارس در بازار آزاد 255 میلیون تومان، یعنی در یک بازه زمانی 2.5 ساله حدود یک‌و‌نیم برابر افزایش قیمت را تجربه کرده بود، همین محصول با دلار 52 هزار تومانی حاضر با قیمتی بالغ بر720 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود، به تعبیری با وجود دو برابر شدن نرخ ارز، خودرو در این مدت یک‌و‌نیم ساله از دوران وزارت فاطمی‌امین، 1.8 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است.
حال چگونه است که با وجود افزایش تولید حدود 40 درصدی خودرو در مقایسه با آمار حدودی 900 هزار دستگاه خودرو تولید شده در پایان 1400 با آمار یک میلیون و 350 هزار دستگاه در انتهای 1401 و همچنین همه تمهیدات به کار گرفته شده اعم از شوک درمانی بازار با اعلام خبر واردات خودروی صفر و حتی کارکرده در این مدت، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها، آن هم به شکل کاملا نامعقولی هستیم.
خروجی این مقایسه نشان می‌دهد علی‌رغم لحاظ همه مؤلفه‌های خارجی (نه صرفا تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز) در حوزه خودرو و با وجود تلاش‌های انجام شده از سوی تیم آقای فاطمی‌امین، صنعت خودرو همچنان بر مدار نارسایی‌های تصمیم‌گیری‌های دقیق گرفتار است. اما آقای وزیر، مردم «همچنان ناراضی‌اند»، رضایت شما و همکاران‌تان در حوزه خودرو کفایت نمی‌کند.
سیاست یک بام و دوهوای فاطمی‌امین بازار خودرو را هوا کرد
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درباره عملکرد رضا فاطمی‌امین در حوزه خودرو در دو سال گذشته به «صبح‌نو» می‌گوید: «برای بررسی حوزه خودرو در ابتدای ساکن باید ما سیاست‌های کلان کشور را مورد بررسی قرار دهیم و صرف پرداختن به حوزه خودرو بدون شک مثمرثمر نخواهد بود. حوزه خودرو یک جزء مهم در بخش صنعت کشور است که از سیاست‌های کلان کشور راهبردهای خود را تعیین می‌کند، از این رو بدون شک نوع کارآیی مسئولان و به خصوص دست‌اندرکاران این حوزه مهم است و حرکت نادرست آنها موج انتقادات را در پی خواهد داشت. » وی می افزاید: «مسئله افزایش قیمت دلار، از بین رفتن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه نقش دلالان در فضای اقتصادی و عدم کفایت برخی از وزرا و مسئولین سبب شده است شاهد وضعیت امروز بازار خودرو باشیم. موضوعاتی چون ورود خودرو به بورس، راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچه و آشفتگی در بازار واردات خودرو مسائل مهمی است که فاطمی‌امین در طول حضور در وزارت صنعت از آنها غافل مانده و در این راستا انتقادات جدی به وی وارد است.»
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه باید در جهت اصلاح سیاست‌هان کلان اقتصادی نیز گام برداریم تاکید کرد: «بدون شک درصد بالایی از مشکلات موجود در صنعت خودرو به دلیل عدم تصمیم‌گیری مسئولین این حوزه به خصوص وزیر صنعت بوده است؛ چراکه فاطمی‌امین همواره با سیاست آزمون و خطا مسیر خود را در پیش گرفته است که بدون شک این رویه قابل قبول نیست. بحث دخالت در عرضه خودرو از دیگر موضوعات مهمی بود که علی‌رغم وعده‌های مکرر وزیر صنعت، هیچ رویکرد قابل قبولی در جهت بهبود آن صورت نگرفت و وزارت صنعت در این راستا مدیریت قابل قبولی نداشت.»
وی با بیان اینکه مشکلات وزارت صنعت در حوزه خودرو بی‌شمار است تاکید می‌کند: «ما شاهد بودیم که بعد از جنگ ایران و عراق و آزاد کردن واردات خودرو، انبوهی از خودرو وارد کشور شد و خیلی سریع خودرو تعرفه‌گذاری و خریداری شد اما در وضعیت امروز با وجود اینکه یک‌سال است که موضوع واردات خودرو نهایی شده اما وزارت صنعت هر روز با ابلاغ آیین‌نامه‌های رنگارنگ، روند تحویل و حتی ورود خودروها را مختل کرده است. اظهارات وزیر صنعت و معاونین این وزارت‌خانه پیرامون فروش خودرو در سامانه یکپارچه، تعیین شرط برای خریداران خودروهای وارداتی و دریافت ۵۰۰ میلیون به عنوان مبلغ ودیعه بدون شک از دیگر اشتباهات محرز وزارت صمت و مسئولین آن است که جز حساس کردن افکار عمومی و برهم زدن فضای بازار خودرو هیچ عایدی در برنداشت.»
وی می‌گوید: «رویکرد وزارت صنعت در وارد کردن خودرو به بورس از دیگر نقاط منفی عملکرد فاطمی‌امین بوده است، چراکه خودرو هیچ‌وقت در کشور ما کالای سرمایه‌ای نبوده اما این رویکرد وزارت صمت سبب شد نگاه افکار عمومی در جهت سرمایه‌ای شدن خودرو سوق پیدا کند که این رویکرد از نظر سیاست‌های کلان اقتصادی اشتباه محض است. فاطمی‌امین با وارد کردن خودرو به حوزه بورس، به بازار ارز و دلالان سیگنال‌های بیشتری داد که متوجه شوند تقاضا برای کدام خودروها بیشتر است تا قیمت‌ها را بالا ببرند! در مورد سامانه یکپارچه نیز باید گفت قیمت‌گذاری دستوری که در این سامانه صورت گرفته است، وضعیت بازار خودرو را آشفته‌تر کرده به‌گونه‌ای که خودرویی مثل پژو ۲۰۷ که در کارخانه قیمتی حدود ۳۰۰ میلیون دارد، در بازار آزاد حدود یک میلیارد به فروش می‌رسد، بنابراین مسئولین وزارت صمت باید معقولانه در جهت قیمت‌گذاری وارد عمل می‌شدند.»
صدرایی تأکید می‌کند: «با قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در حوزه خودرو، تولیدکننده رغبتی برای تولید و عرضه خودرو نخواهد داشت، از این رو از در پشتی کارخانه و زدوبند با دلالان و بورس، خودرو را وارد بازار می‌کند. سیاست یک بام و دوهوای وزرات صمت در حوزه خودرو هیزم دلالان را داغ کرد، بنابراین وزیر صنعت می‌توانست با شهامت، قیمت واقعی خودرو را بگوید و عوامل محدود شده در حوزه ثبت‌نام خودرو را حذف می‌کرد تا بازار این وضعیت را پیدا نمی‌کرد. وزیر صمت با این سیاست‌گذاری غیرواقع‌بینانه، بازار خودرو را دچار مشکلاتی کرد که نه تنها وعده‌هایش عملیاتی نشد بلکه مشکلاتی نیز به وجود آمد که حل آنها بدون شک زمان زیادی را می‌طلبد.»
این کارشناس حوزه خودرو تصریح می‌کند: «از آبان‌ماه ۱۴۰۰، قیمت خودرو در کارخانه فریز شده بود و بعد از آن ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد اما قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان بر روی سایت‌های آنها خنده‌دار بود؛ چراکه هیچ سنخیتی با واقعیت در بازار نداشت، بنابراین وزارت صمت با یک قیمت‌گذاری مشخص و با ایجاد یک فضای عدم دخالت در سیستم توزیع و فروش می‌توانست التهابات بازار خودرو را فروکش کند اما این امر صورت نگرفت. در حوزه واردات خودرو نیز باید بگوییم این حوزه به رویکرد گفتاردرمانی دولت تبدیل شده است و هرکجا دولت و وزارت صمت به بحران می‌خورد، آزادسازی واردات خودرو دست‌دوم را مطرح می‌کند اما همه مردم و فعالان حوزه خودرو می‌دانند که این مهم به راحتی امکان‌پذیر نیست، هیچ زیرساختی در جهت این موضوع وجود ندارد، بیشتر بحث‌ها در این راستا جنبه گفتاردرمانی دارد و ازجمله نقاط ضعف مهم فاطمی‌امین در وزارت صمت بوده است. عملکرد مسئولان بدون شک در حوزه کلان و خرد سنجیده می‌شود و فاطمی‌امین در این راستا نقاط ضعف و قوتی داشته است.»
پایان پیام/غ