خشونت هنجارشکنان علیه اقشار مذهبی؛ وجهی دیگر از اغتشاشات

خشونت هنجارشکنان علیه اقشار مذهبی؛ وجهی دیگر از اغتشاشات

حملات تروریستی اخیر علیه روحانیون و چهره‌های مذهبی را می‌توان در امتداد گرایش ضد دینی چند ماه گذشته دانست. حرکاتی که ضدیت با دین و مظاهر دیانت، یکی از پایه‌های اصلی آن را شکل می‌داد.

خشونت هنجارشکنان علیه اقشار مذهبی؛  وجهی دیگر از اغتشاشات

فارس‌‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- صبح نو نوشت: رویدادهای تروریستی اخیر، اگرچه از سنخ دیگری هستند اما در امتداد همان خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها تعریف می‌شوند. شهادت آیت‌الله سلیمانی در بانک ملی بابلسر، مصدومیت یکی از روحانیون بر اثر حمله با چاقو، شهادت حمیدرضا الداغی در درگیری خیابانی و ترور علیرضا شهرکی، رئیس‌پلیس آگاهی شهرستان سراوان را می‌توان میوه‌های مسموم شعارهایی دانست که به بهانه ضدیت با حجاب، آرزوی ایران آشفته را داشت.

دومینوی خشونت‌وار اتفاقات در اردیبهشت امسال

هفته دوم اردیبهشت‌ماه امسال در حالی آغاز شد که سلسله اتفاقات دومینووار در ترویج خشونت و ناامنی در اقصی نقاط کشور، خودشان را نشان دادند. صبح روز یک‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه بود که خبری در رسانه‌های خبری به تیتر یک اخبار مبدل شد. هر چند که برخی هم در این مسأله سکوت کردند و ترجیح دادند حرفی در این‌باره نزنند، اما خبر شهادت یک شهروند سبزواری، دل همه را به درد آورد. جوانی باغیرت مثال‌زدنی که در جریان ایجاد مزاحمت چند جوان برای یک دختر، برای حفاظت از او با مزاحمان درگیر شده و آنان هم با وارد کردن ضربات چاقو، او را مجروح کرده و سپس به شهادت رساندند.

حمله یک راننده به یک طلبه در شهر قم، حادثه دیگری بود که توجهات را معطوف خود کرد. دومینوی خشونت که در روزهای دیگر این هفته نیز ادامه یافت و روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت بود که خبر ترور رئیس‌ پلیس آگاهی شهرستان سراوان در استان سیستان‌وبلوچستان همه توجهات را به خود جلب کرد. اقدامی که به مجروح شدن و شهادت همسر علیرضا شهرکی منجر شد و هر دو، به دلیل جراحات وارده به فیض شهادت رسیدند.

شهادت آیت‌الله سلیمانی، عضو مجلس خبرگان و نماینده سابق ولی‌فقیه در کاشان و سیستان‌وبلوچستان حادثه دیگری بود که صبح روز ۶ اردیبهشت‌ماه رخ داد. همه این اتفاقات در حالی صورت گرفتند که خط سیر مشخصی از این اتفاقات آشوب‌طلبانه به خوبی در جامعه هویداست و این مسأله اگرچه با اتفاقات و التهابات اجتماعی سال گذشته متفاوت است، اما در زیرساخت خود، مروج همان جنبش است که با نام غلط‌انداز زن، زندگی، آزادی معروف شد.

روزه سکوت روشنفکران و اصلاح‌طلبان درباره سیکل خشونت

رواج خشونت در کنار ترویج ناامنی و بی‌نظمی در همه جوامع متمدن، محکوم به شکست است و هیچ فرد خردمندی از این مسأله حمایت نمی‌کند، اما آنچه مایه تعجب است، این است که روشنفکران و اصلاح‌طلبان که در ماه‌های گذشته برای کوچک‌ترین اتفاقات صورت گرفته از سوی مذهبی‌نماها (ازجمله اقدام زشت خالی کردن سطل) از کاه، کوه ساختند و از هیچ تلاشی برای هیاهو و قیل و داد دریغ نکردند، در برابر چنین حوادثی، جامه سکوت بر تن کرده و منفعت خویش را در سکوت انفعال‌گونه می‌بینند.

سؤال این‌جاست که روشنفکران و اصلاح‌طلبان که در برابر کوچک‌ترین اقدام خطای برخی افراد، جنجال رسانه‌ای به راه می‌اندازند، چطور در برابر ناامنی به وجود آمده علیه اقشار مذهبی سکوت می‌کنند و با این سکوت، به نوعی در مقام حمایت از آشوب‌طلبی مرتجعین برمی‌آیند. در همین‌باره محمد خاتمی، رئیس جریان اصلاحات در ابتدای التهابات اجتماعی سال گذشته، شعار زن، زندگی، آزادی را زیبا توصیف کرد و تازه بعد از سکوت ۵۰ روزه، وقتی اوضاع اجتماعی رو به آرامش رفت، براندازی را ناممکن و نامطلوب می‌خواند. جریان اصلاحات که مدعی رواداری و مبارزه با خشونت و تروریسم است، چگونه در برابر حمله علیه اقشار مذهبی سکوت می‌کنند.

چرا سران و سایر چهره‌های مطرح جریان اصلاحات نسبت به توحش شکل‌گرفته در یکی، دو هفته اخیر، موضع نمی‌گیرند و از در محکومیت وارد نمی‌شوند. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان و روشنفکران، موضع‌گیری اصولی، هوشیارانه و محکم علیه تروریسم را با منطق همیشگی خود یعنی بازی با آرای اقشار غرب‌زده (که در کلیت جامعه هنجارمند ایرانی در اقلیت به سر می‌برند)، در تناقض می‌بینند و تصور می‌کنند چنانچه بخواهند تروریسم علیه مذهبی‌ها را محکوم کنند، تکیه‌گاه اجتماعی‌شان به مخاطره خواهد افتاد.

آنارشیسم سازمان‌یافته در امتداد شعار «زن، زندگی، آزادی»

یکی از وجوه اشتراکی که بین اتفاقات سال گذشته و اتفاقات هفته اخیر وجود دارد، ضددینی بودن هر دو است. شورش زن، زندگی، آزادی اگرچه به بهانه دفاع از زنان و مطالبات آنان آغاز شد، اما در نهایت به براندازی واعمال خشونت در جامعه ختم شد و جز هنجارشکنی و آنارشیسم، عملا نتیجه‌ای در برنداشت. موضوعی که اهمال با زمینه‌سازان آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را با خود به همراه داشته باشد و اگر به درستی و در زمان به موقع با آنان برخورد نشود، عملا شاهد استمرار این مسائل در جامعه خواهیم بود.

موضوعی که به درستی در صحبت‌های رئیس قوه قضائیه هم تکرار شد و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته ضمن تأکید مؤکد بر برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم‌زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم گفت: «در موارد ناظر بر قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجارشکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها، انتشار اکاذیب، جعلیات و شایعه‌ها با هدف تخریب امنیت روانی مردم و مشوش و منحرف کردن اذهان آنها، مسئولان قضائی به صورت ویژه عمل کنند و پرونده‌هایی که در رابطه با این موارد تشکیل می‌شوند را در ردیف سایر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار ندهند؛ ما در قوه قضائیه به همه پرونده‌ها با نهایت دقت و قاطعیت رسیدگی می‌کنیم، اما در قوانین و مقررات ما نیز قید شده که باید برخی پرونده‌ها را به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داد.»

وی در ادامه تأکید کرد: «در پرونده‌های ناظر بر تهدید امنیت مردم، چنانچه رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد، آن آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی پدیدار نخواهد شد؛ لذا مسئولان قضایی ذیربط، پرونده‌های مرتبط با به خطر انداختن امنیت فیزیکی و روانی مردم را بدون هرگونه معطلی، هر چه سریع‌تر و خارج از نوبت، در نهایت دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار دهند.»

پیش از این مسأله، رهبر معظم انقلاب هم در وقایع سال گذشته تأکید کردند: «واکنش بدون تحقیق، ایجاد اغتشاش و ناامنی برای مردم و حمله به قرآن، مسجد، حجاب، بانک، ماشین، مردم عادی نبود و برنامه‌ریزی شده بود.» در این شرایط با رویکرد قوه قضائیه و تأکید رهبر معظم انقلاب، جای این امیدواری وجود دارد که با برهم‌زنندگان این اتفاقات برخورد شده و اجازه بی‌نظمی و آشوب به هیچ فرد و گروهی در کشور داده نشود. موضوعی که این نوید را می‌دهد که هیچ‌کس به خودش اجازه بی‌نظمی و آنارشیسم در کشور را ندهد.

پایان پیام/ت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *