مهار تورم با اهتمام به مهار قوانین تورم‌زا
افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، عمده‌ترین علت تورم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت-سیدمحمدمهدی غمامی در یادداشتی با عنوان «مهار تورم با اهتمام به مهار قوانین تورم‌زا» نوشت:
۱. مقام معظم رهبری مدظله العالی، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند و این نامگذاری، پیام‌آور یک خط مشیء ملی برای برنامهریزی تمامی نهادهای کنشگر عمومی اعم از حکومتی و خصوصی است. نگاهی به نامگذاری سال‌ها نشان از پررنگ بودن جنبه‌های اقتصادی این هدف‌گذاری‌ها دارد به ویژه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که دال مرکزی همگی «تولید» بوده و امسال نیز مجدداً بر تولید تأکید شده و البته به واقعیت دیگری نیز جهت ساماندهی تأکید شده و آن بحران کمرشکن «تورم» شدید و لجام گسیخته است.
الف. تلخی تورم شدید از ۱۳۹۷
۲. تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامهریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند. این پدیده از سال ۱۳۹۷ با افزایش سه برابری قیمت ارز رخ داد و در عرض دو سال، پنج برابر شد و سال‌های بسیار سختی را رقم زد. سال‌هایی که رهبری از آن در پیام نوروزی ۱۴۰۲ چنین یاد می‌کند:
«تلخی‌ها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. به خصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و موادّ اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کند بیشترین سنگینی‌اش به دَهَک‌های پایین جامعه می‌آید. چون در سبد خانوار، برای آنها بیشترین سهم را خوراکی و موادّ اصلی و ضروری زندگی دارد. لذا فشار، بیشتر به آنها می‌آید که این خب البته جزء تلخی‌ها بود و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه، نقطه اساسی‌تر و مهمتری بود که تلخ بود.»
۳. تورم در ایران یک پدیده ساده و بسیط نیست و ضمنا یک نوع تورم نیز وجود ندارد. در ایران یک تورم خزنده متمادی در سال‌های بعد از دهه ۵۰ وجود دارد که در آن قیمت‌ها به طور آرام و خفیف شروع به افزایش با نرخ متوسط ۸ تا ۱۰ درصد می‌کنند. اما تورم دیگری وجود دارد که سرعت بسیار بیشتری دارد و از سال ۱۳۹۷ بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی عبارت است از سال ۱۳۹۷، ۳۱ درصد؛ سال ۱۳۹۸، ۴۱ درصد؛ سال ۱۳۹۹، ۴۷ درصد؛ سال ۱۴۰۰ ، ۴۶ درصد؛ سال ۱۴۰۱ ، ۳۹ درصد. این ارقام یک‌بار در سال ۱۳۷۴ (۴۹.۲درصد) و یک‌بار هم سال ۱۳۹۲ (۳۴درصد) تجربه شده و البته همواره ارقام در همان قالب نرخ‌های خزنده وجود داشت.
ضمنا باید تحولات جهانی را هم در نظر داشت، برای مثال انگلستان که شاخص تورم آن در ۲۰۱۳ حدود ۶.۱ بود در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۱.۱ رسیده، آلمان هم در عرض ۲ سال از نرخ تورم ۱.۵ به ۸.۷ در فوریه ۲۰۲۳ رسیده، تورم ژاپن هم در عرض دو سال از کمتر از ۱ به ۴.۳ افزایش یافته است، فرانسه نیز در حالی که اوضاع بشدت ناآرامی را از سرکوب خشونت بار تجمعات معترضین تجربه می‌کند، با تورمی که در 38 سال اخیر بی‌نظیر بوده غذا را با تورم 14.5 درصد و میوه‌ها را با تورم 23.3 درصد، با آینده مبهم اروپای در جنگ سرد با روسیه به مردم عرضه می‌کند. (tradingeconomics.com)
ب. اصلاح کلیشه‌های قانونی تورم‌زا
۴. افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، عمده‌ترین علت تورم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، تورم به وجود خواهد آمد. آثار برخی قوانین به صورت ناخواسته، تورم‌زا است، همانند قوانینی که به صورت کلیشه‌ای به قصد جبران تورم، موجب تورم می‌شوند از جمله قوانین بودجه سنواتی که حقوق و دستمزد کارمندان (تبصره ۱۲ قانون بودجه) و کارگران (ماده ۴۱ قانون کار) را افزایش می‌دهد ولی این افزایش ساده، پیامدهای ناخواسته‌ای دارد که مهمترین آن عدم تأمین هدف است، یعنی افزایش نقدینگی و قیمت کالاها و خدمات.
۵. علاوه بر قوانین بودجه، قوانین غیرکارشناسی همانند «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم» موسوم به قانون ترمیم که علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ده بند موجب افزایش حدود یک میلیون تومانی حقوق شد ولی در عمل با وجود تورم ۱۴۰۱، اثر آن احساس نشد چون خود قانون ساده‌ترین اثرش، اثر معکوس بود.
۶. برخی دیگر از قوانین که ناشی از فشارهای اجتماعی است هرچند اثر لحظه‌ای آن تصور افزایش حقوق است ولی نه در عمل موجب افزایش حقوق می‌شود و نه می‌توان آن را به درستی محقق کرد. اجلی مصداق، قانون نظام رتبه بندی معلمان (۱۴۰۰) است که میراث حکم ماده ۶۳ قانون برنامه ششم (اسفند۱۳۹۵) توسعه است. این قانون به جای افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، نه تنها وضعیت معیشتی معلمان را تغییر نداد بلکه نظام تعلیم و تربیت هم ارتقاء نیافت و متأسفانه در پایان سال 1401، به علت عدم وجود منابع لازم، موجبات تلخ شدن کام بسیاری از معلمان را فراهم کند.
ج. قانون برنامه ضدتورمی: پیوست ضد تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری
۷. با لحاظ واقعیت‌های موجود و عنوان سال، قانون برنامه هفتم توسعه که لایحه آن در حال نهایی شدن است، لازم است به نحو معناداری مُبیّن اهداف و برنامه‌های ضد تورمی باشد. این برنامه ضد تورمی باید همزمان دو رویکرد داشته باشد اول آن که در سال‌های برنامه الزام کند که وضع قوانین و مقررات همراه با پیوست ضدتورمی و البته پیوست عدالت باشد. دوم آن که دشمن تورم، افزایش سرمایه‌گذاری است، و باید امکان واقعی سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
۸. طبق جزء ۶ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، قوانین باید مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. از مهمترین حلقه‌های مفقوده قانون‌گذاری، همین مورد است که مطابق عنوان امسال و درونمایه آن، باید تأثیر تورمی و تبعیض‌آمیز قوانین و مقررات بررسی و مهار شود. فارغ از اینکه مجلس نتوانسته است «قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را به طریقی از جمله اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و یا وضع قانون مستقل و یا هر دو سازوکار مذکور، محقق کند، قانون برنامه هفتم توسعه، محمل مناسبی برای الزام سیاست امسال است، کَما اینکه قوانین به جای از بین بردن تورم، با صِرف افزایش حقوق، موجب افزایش تورم نشده و مقررات نیز با اعمال فوق‌العاده‌های ویژه (بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری)، از همین مسیر تبعیت نکنند. در حالی برای از بین بردن تورم سه راهکار وجود دارد: (الف) افزایش عرضه کل، (ب) کاهش تقاضای کل، (ج)پایین بردن هزینه تولید. قانون برنامه باید برای این سه برنامهریزی معنی دار و مؤثر کند.
۹. یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ضد تورمی، افزایش سرمایه‌گذاری است. امری مغفول که در پیام نوروزی بر روی آن تأکید شد: «ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه‌ی نود خیلی عقب ماندیم. سرمایه‌گذاری، یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه‌گذاری است. باید سرمایه‌گذاری انجام بگیرد که این هم کار مهمّی است.» (پیام نوروزی 1402)
افزایش سرمایه‌گذاری، سازوکارهای متفاوتی دارد که در قانون برنامه می‌توان روی آن تمرکز ویژه‌ای داشت. برخی از این راهکارها به شرح زیر هستند:
اول. اصلاح نظام بانکداری، از مهمترین راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است. گامی که در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی از ۱۳۹۷ شروع شد و در اواخر اسفند ۱۴۰۱ با بیش از ۱۵۰ ایراد شورای نگهبان ۱۹ ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص روبرو شد. به هر حال طرح مذکور ایراداتی دارد و البته نقاط مثبتی که اجماعی است. این موارد اخیر می‌تواند در قانون برنامه هفتم توسعه درج شود. که از جمله آنها ایجاد بانک توسعه‌ای است که در طرح تحول دولت سیزدهم هم وجود دارد ولی آن‌گونه که لازم است به پیشنهادات تقنینی موجود توجهی نشد.
ب. کنترل شفاف هزینه تولید، گام دیگری برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است. در عمل امروز بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان، چون همه سودشان، هزینه تولید می‌شود نمی‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه تولید کنند. به عبارت دیگر هزینه تولید از سود آن پیشی گرفته است. راهکار مهار آن، این است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نحو شفافی بدانند هزینه‌های تولید از چه درصدی پا فراتر نمی‌گذارد، نه اینکه مالیات، حقوق گمرکی، بیمه، عوارض، تعرفه‌ها، جرائم، پیمان‌های ارزی و … به نحو مرکبی علیه تولیدکننده قد علم کرده و پیش‌بینی ناپذیر و بعضا طبقه‌بندی شده بر خلاف بند «الف» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عمل کنند. قانون برنامه می‌تواند ضمن ممنوعیت طبقه‌بندی افراطی مصوبات متشتت و گیج‌کننده، برای این کسور و هزینه‌های قانونی و متکثر، سقف گذاشته و مانع شود که برای مثال جمع آن از بیست درصد جمع تولید یک سال تولیدکننده بیشتر شود. مازاد از آن به هر نحوی علیه تولید کننده محاسبه نمی‌شود.
ج. اقدام مؤثر علیه فساد اقتصادی مخل تولید، گام بسیار مهمی است که از تولیدکننده و سرمایه‌گذار، در مقابل افزایش ناشفاف و لجام گسیخته هزینه‌ها حمایت می‌کند. فساد هزینه‌های پیش‌بینی نشده و تمام سرمایه‌گذاری را ناشفاف و گران می‌کند، به نحو تبعیض‌آمیزی برای شبه دولتی‌ها، تبعیض و رانت ایجاد کرده و رقابت را مختل و دستوری می‌کند. ولی قوانین ضدفساد از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد(۱۳۹۰) عقیم و ناکارآمد عمل کرده، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۴) نیازمند تعمیم به بخش شبه دولتی در هزار لایه اختفای چهره دولتی است.
آنچه کاملا بدیهی است شبه دولتی‌ها باعث شده‌اند قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نه به طور کامل در بخش خصوصی‌سازی واقعی و مقابله با رفتارهای ضدرقابتی اجرا شود و نه با تبصره‌های الحاقی متعدد ماده (۳)، تحقق مردمی‌سازی اقتصاد و عدم رقابت با مردم و بخش خصوصی (سخنرانی اول سال ۱۴۰۱ رهبری)، به نتیجه برسد.
د. صیانت از تولیدکنندگان، می‌تواند نشان دهد آنها واقعا مهم و با ارزش هستند، نه آنکه از یک سو با پیشنهاددهندگان خارجی برای خروج سرمایه، انگیزه خروج از سرمایه و رقابت با اقتصاد ایران داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل اضطراب در مصوبات و بخشنامه‌ها در معرض نقض بخشنامه‌های متزاحم و بعضاً محرمانه بیش از 500 مرجع وضع قرار گرفته و به سادگی به مفسد اقتصادی بدل شده و با آنها برخوردهای شدید شود. بخشی از این مسئله به کارکرد نهادهای متعدد از جمله «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی برمی‌گردد و بخش دیگر فقدان اراده‌ای است که ناشی از اراده پرنفوذ بنگاه‌های شبه دولتی است.
پایان پیام/.