چرا «اعتراضات قابلمه‌ای» برای «مهد دموکراسی» یک چالش امنیتی است؟
معترضان فرانسوی برای رساندن صدای اعتراض خود به‌گوش مقامات دولت، دست به اثاثیه آشپرخانه برده‌اند؛ کشوری در ظاهر مهد دموکراسی که در عمل تظاهرات با قابلمه و ماهیتابه را نیز برنمی‌تابد.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- مهر نوشت: از چند روز پیش که در منطقه ۱۰ شمالی پاریس، معترضان با قابلمه، ماهیتابه، درب، آبکش فلزی و انواع قاشق به خیابان‌ها ریختند، همواره سروصدای این وسایل از گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد.
به نوشته روزنامه «گاردین» با حمله فرانسوی‌های خشمگین به کمدهای آشپزخانه برای ارسال پیامی پر سر و صدا به ماکرون، سنت کوبیدن بر قابلمه و ماهیتابه به نشانه اعتراض احیا شده‌است و وزرا در سراسر کشور با ظروف آشپزی روبرو هستند.
ظاهراً معترضان فرانسوی برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش دولت به این ابزار متوسل شده‌اند و حالا دولت ماکرون برای خاموش کردن این صدا سعی دارد که تمام قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها را ضبط کند، شاید به این بحران دموکراتیک پایان دهد!
بنابراین پلیس فرانسه معترضان را از استفاده از قابلمه، تابه و دیگر ظروف فلزی منع کرده‌است. پیش از این پلیس اعلام کرده‌بود که دستور مصادره قابلمه و ماهیتابه معترضان را صادر کرده است. حتی عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که افسران پلیس به معترضان دستور می‌دهند ظروف فلزی خود را تحویل دهند.
ممنوعیت ماهیتابه، باعث تمسخر رئیس‌جمهور و دولت شد به طوری که سخنگوی حزب کمونیست فرانسه گفت انتظار نداشت با قانونی مواجه شود که ماهیتابه را ممنوع می‌کند. «ساندرین روسو» نماینده برجسته حزب سبزها نیز پرسیده‌است: آیا می‌توان با ممنوع کردن ماهیتابه‌ها، بحران دموکراتیک را پشت سر گذاشت؟»
همچنین بسیاری از رسانه‌ها رفتار پلیس و ماکرون را در قبال معترضان به نقد کشیدند به عنوان نمونه در زیر کاریکاتوری را می‌بینید که روزنامه «تایمز» انگلیس انتشار داد؛ تصویری که هژمونی فرانسه و شخص ماکرون را با ابتدایی‌ترین ابزار و وسایل به چالش می‌کشد.
ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه؛ آتش‌بس یک‌طرفه
همان طور که پیشتر اشاره شد، موضوع اعتراض «افزایش سن بازنشستگی» در این کشور است که دولت ماکرون با توسل به یک بند قانونی سعی در تغییر آن بدون رأی‌گیری در پارلمان کرد.
«الیزابت بورن» نخست‌وزیر فرانسه بنا به دستور ماکرون گفته‌بود که برپایه بند سه ماده ۴۹ قانون اساسی، تصویب لایحه حقوق بازنشستگی به رأی‌گیری در پارلمان فرانسه نیازی ندارد. بدین ترتیب در ۲۵ فروردین شورای قانون اساسی فرانسه با افزایش سن بازنشستگی در این کشور از ۶۲ به ۶۴ سال موافقت کرد و ماکرون هم بلافاصله بر آن مهر تائید زد.
البته طرح جنجالی ماکرون، دولت فرانسه را در آستانه استیضاح نیز قرار داد که با خوش اقبالی و با اختلاف اندک از آن جان سالم به در برد. سه چهارم فرانسویان (۷۴ درصد) معتقدند که رئیس جمهوری کشورشان از ترس برانگیخته شدن «خشم اجتماعی» به سرعت اجرایی شدن اصلاحات را امضا و «اشتباه» کرده‌است.
اینک که ماکرون بی‌اعتنا به اعتراضات و نگرانی‌های مردم به خواسته خود دست یافته‌است در قاب تلویزیون نمایان شد و در انظار ۱۵ میلیون بیننده به نخست‌وزیر خود دستور داد تا ظرف ۱۰۰ روز آینده آرامش را به کشور بازگرداند و مخالفان اصلاحات بازنشستگی را آرام کند!
رئیس جمهور فرانسه که به گفته «مارین لوپن» سیاستمدار فرانسوی با این کار، شکاف عمیقی میان خود و مردم بوجود آورده، حال برای دفاع از لایحه جنجالی خود توری ۱۰۰ روزه در فرانسه به راه انداخته‌است بلکه آب بر آتشی بریزد که خود آن را به پا کرده‌است.
در همین ارتباط روزنامه فرانسوی «لوموند»، ماکرون را «رئیس جمهوری بحران‌ها» خواند و در سرمقاله خود آورد: روش ماکرون هر بار و در مواجهه با هر بحرانی، خواه خارجی (کووید ۱۹ و جنگ اوکراین) و خواه داخلی (جلیقه زردها و بازنشستگی) همین بوده که اول اجازه می‌دهد تا طوفان بگذرد و سپس صحبت کند.
پس از پخش سخنان ماکرون باز هم مردم برای بیان اعتراض به خیابان‌ها آمدند و شب ناآرام دیگری را در پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر فرانسه، رقم زدند.
به نظر نمی‌رسد که خشم عمومی پس از مأموریت نخست‌وزیر فروکش کند، همان طور که وبسایت «باستا مدیا» نوشته‌است «ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه ماکرون برای بازگرداندن آرامش به کشور بیشتر به اعلام آتش‌بسی یک‌جانبه شباهت دارد.»
سقوط آزاد محبوبیت ماکرون
ماکرون در جریان تصویب لایحه حقوق بازنشستگی نشان داد که برای دستیابی به اهداف و اجرای برنامه‌های خود حتی حاضر است قانون را نیز دور بزند چه برسد به مطالبات عمومی.
نشریه «اکسپرس» در گزارشی، ماکرون را رئیس جمهوری «اقدامات اجباری» خواند و نوشت: زمانی که او اعلام کرد اصلاحات قانون بازنشستگی یک اجبار بوده و بهتر از این امکان اجرا نداشته‌است، تصویری متفاوت با آنچه که همیشه در صحنه سیاسی از خود نشان می‌داد، به نمایش گذاشت. به نظر می‌رسد رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی اخیر خود تلاش کرده تا بر موارد دیگری از برنامه پنج‌ساله دوم ریاست جمهوری خود متمرکز شود و این اصلاحات را تمام شده بداند.
ماکرون در حالی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را می‌گذراند که با نرخ محبوبیت ۲۶ درصدی، پایین‌ترین میزان محبوبیت را تجربه می‌کند؛ محبوبیتی که پس از امضای اجرای اصلاحات جنجالی قانون افزایش سن بازنشستگی نشان از سقوط آزاد دارد.
نظرسنجی مؤسسه «ب. و. آ» برای رادیو «ار. ت. ال» که نتیجه آن بتازگی و در روزهای آغازین اردیبهشت منتشر شد، نشان داد که رئیس‌جمهوری فرانسه تنها نزد یک چهارم فرانسویان محبوب است.
این نظرسنجی پس از پخش سخنان رئیس جمهوری فرانسه که در جریان آن به نخست‌وزیر ۱۰۰ روز فرصت آرام کردن اعتراضات را داد، صورت گرفته‌است. به این ترتیب ماکرون با کاهش دو پله‌ای محبوبیت از ماه گذشته تاکنون به سطح محبوبیت اندک خود در اکتبر ۲۰۱۸ و آغاز بحران «جلیقه زردها» رسیده‌است؛ بحرانی که بزرگترین چالش دوره پنج ساله نخست ریاست جمهوری مکرون محسوب می‌شد.
بر پایه این نظرسنجی، محبوبیت الیزابت بورن نخست وزیر نیز با یک پله کاهش به ۲۷ درصد رسیده‌است که پایین‌ترین میزان از آغاز تصدی این پست از ماه مه ۲۰۲۲ تاکنون است.
فرجام سخن
دولت فرانسه بی‌توجه به ماه‌ها اعتراضات مردمی به اصلاحات قانون بازنشستگی، گام‌های نهایی را برای اجرایی شدن این اصلاحات جنجالی برداشت و کشور را با معترضانی که صدایشان به جایی نمی‌رسد و مخالفان سیاسی کلافه از مخالفت‌های بی‌نتیجه در «وخیم‌ترین بحران دمکراتیک» قرار داد.
به گفته «پییر روزانوالون» مورخ، اقدامات دولت با «بی‌حرمتی به روح قانون»، فرانسه را در «وخیم‌ترین بحران دمکراتیک از پایان جنگ الجزایر تاکنون» قرار داده‌است.
افزون بر آن، برخورد دولت و پلیس فرانسه با معترضانی که تنها سلاح آنها، اثاثیه آشپرخانه است، بار دیگر نشان دادند در کشور به اصطلاح «مهد دموکراسی»، مفهومی پوشالی بیش نیست. بنابراین مفاهیم عامه‌پسند از «دموکراسی» گرفته تا «آزادی» و «حقوق بشر» همه و همه کاربردی دوگانه دارند.
این مفاهیم را باید در چارچوب خودی و غیرخودی تعریف کرد؛ آنها تا زمانی یک ارزش محسوب می‌شوند که در کشورهای متخاصم رخ دهند اما در کشور خود حتی صدای قابلمه و ماهیتابه نیز قابل تحمل نیست. آن هم از سوی مردم معترضی که نگران سن بازنشستگی خود و والدین‌شان هستند.
پایان پیام/غ