اما و اگرهای مصوبات کنکوری مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی/ قانونگذار کنکور کجاست؟
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه طرح کنکوری کمیسیون آموزش مجلس برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، گفت: براساس سند نقشه جامع علمی کشور وظیفه راهبری استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی در سطوح سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
گروه دانشگاه خبرگزاری فارس ـ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری درست در بحبوحه‌ای که داوطلبان کنکور خود را برای حضور در این آزمون پر استرس آماده می‌کردند، در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور رئیس سازمان سنجش، معاون وزیر آموزش و پرورش و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در همین کمیسیون تصویب شد.
احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با غیرقانونی خواندن مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که آموزش و پرورش زیرساخت لازم برای تحقق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد و بر همین مبنا تصمیم داریم تا ضمن تصویب قانون از کانال قانونی خود یعنی مجلس شورای اسلامی، ایرادات آن را برطرف کنیم.
اما مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی چیست؟ براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی کنکور ۲ بار در سال برگزار می‌شود و در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی درنظر گرفته می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۴ معدل سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.
با این مصوبه، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تاثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید.
طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید دارد که هر گونه تصمیم گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است.
از زمان تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اما و اگرهای زیادی مطرح شده است، یکی از موارد مطرح شده درباره طرح اصلاح قانون کنکور کمیسیون آموزش، غیرقانونی دانستن ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس است و تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد.
این شبهات بهانه‌ای برای گفت‌وگو با سیدجلال موسوی معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. وی در این گفت‌وگو تاکید کرد که طرح کمیسیون آموزش مجلس برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است و گفت: براساس سند نقشه جامع علمی کشور وظیفه راهبری "استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در سطوح سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا"، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
فارس: شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث قانون‌گذاری کنکور ورود کرده است و این ورود شبهاتی را به وجود آورده است.
موسوی: شبهات ناشی از تفسیر جایگاه شورا و تلقی تعارض و تداخلات موضوعی امری جدید نبوده و بنا به همین موارد مسبوق، مقام معظم رهبری مدظله العالی مکررا مواضع صریحی در این باره اتخاذ کرده‌اند تا توان مدیریتی و کارشناسی کشور از اصطکاک و چالش‌های سطحی به سمت اثربخشی حداکثری در تمهید منافع ملی هدایت شود. در این راستا فرمایش مصرح ایشان را یادآوری میکنم، ایشان در آذرماه سال ۱۳۷۵ می‌گویند: " من همیشه فکر میکنم این شورا و مجلس و دولت باید مکمّل هم باشند. تصمیم‌گیری‌هایی هم در دولت می‌شود؛ ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ وقت احساس تعارض و تنازع با دولت نمی‌کند – یعنی بنا نیست – چون اعضای دولت حضور دارند. در شورای جدید نیز چند نفر از آقایان – رؤسای کمیسیونها – که در مجلس هستند، حضور دارند. باید احساس تعارض نشود و مکمّل هم باشند. کارها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که وجود این مجموعه و تصمیمش، حتماً مؤثّر باشد و معارضه‌ای هم بین مصوّبات اینجا و مصوّبات مجلس وجود نداشته باشد." همچنین در خرداماه ۱۳۹۰ می‌فرمایند: "اعتقادم این است که باید این نقش را جدی گرفت. خب، رؤسای سه قوه اینجا –شورای عالی انقلاب فرهنگی- حضور دارند. کشور هم متشکل است از سه قوه؛ قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه. بنابراین آنچه که در اینجا تصویب می‌شود – با همان سازوکار تصویبی که قانونی جلسه شماست – باید راحت در دستگاه‌ها اجرائی شود؛ یعنی هیچ توقفی نباید داشته باشد. تضمین عملیاتی شدن مصوبات اینجا، در واقع در خود ترکیب این شورا مندرج یا مندمج است" .
شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزشمندی فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود را حاصل از تدبیر داهیانه رهبر انقلاب برای مهندسی ترکیب فراقوه‌ای و تعامل مغتنم با منتخبی از نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه و وزیران مربوطه از قوه مجریه می‌داند.
فارس: شفاف‌تر صحبت کنیم، آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند قانون‌گذاری کند؟
موسوی: بله، شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدای تأسیس به‌فرمان امام خمینی تاکنون، به‌عنوان متولی حاکمیت در عرصه علم و فرهنگ به سیاست‌گذاری و تصویب راهکارهای لازم در جهت گسترش علم و فرهنگ به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها پرداخته است. در این میان «سنجش و پذیرش دانشجو» از مسائل و فرآیندهای مهمی است که شورای عالی از ابتدای انقلاب تاکنون نسبت به آن اهتمام ویژه داشته و مصوبات متعددی نیز دارد که بسیاری از آنها مربوط به سال‌های قبل از تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» در مجلس محترم شورای اسلامی (١٣٩٢ ) است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزشمندی فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود را حاصل از تدبیر داهیانه رهبر انقلاب برای مهندسی ترکیب فراقوه‌ای و تعامل مغتنم با منتخبی از نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه و وزیران مربوطه از قوه مجریه می‌داند.
از جمله این موارد می‌توانم به طرح تقسیم کشور به مناطق ٥ گانه برای شرکت در کنکور، آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها مصوب ١٦ بهمن ١٣٦٣ ، سهمیه دانشگاه‌ها مصوب ٣٠ بهمن ١٣٦٤o، پاره‌ای ضوابط جدید آزمون سراسری دانشگاه‌ها مصوب ٢٠ دی ١٣٦٧ و طرح دو مرحله‌ای شدن آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب آبان ١٣٦٨ اشاره کنم.
از سوابق تلقی تعارض و تداخلات موضوعی که در مقدمه بحث نیز به آن اشاره کردم، ابهام و ایراد تا سرحد پرسش از شورای محترم نگهبان پیش رفته و در موارد مختلفی لزوم رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، از جمله سنجش و پذیرش دانشجو متذکر شده است. مثلا شورای نگهبان ٥ آذر ٨١ با استناد به اصل ٥٧ قانون اساسی به این نکته اشاره‌کرده که مجلس نمی‌تواند برخلاف مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، طرح یا لایحه‌ای تصویب کند، همچنین در خرداد سال ۱۳۸۳ شورای نگهبان در خصوص طرح «نحوه انجام فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی» مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که "کلّیت موضوع طرح از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تصویب آن به وسیله مجلس، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ٥٧ قانون اساسی شناخته شد".
در سال ۱۳۸۹ هم شورای نگهبان درباره طرح «حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ اعلام کرد که «چون اصل طرح متضمن ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر ٥٧ و ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.»
در سال ۱۳۹۲ هم پیرامون قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» این‌گونه مصوب کرده است که « انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد؛ و الاّ مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی شناخته [خواهد] شد.»
فارس: دلیل ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور چه بود؟
موسوی: اصلِ قانون "سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی" مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲، تصمیمی ارزشمند و قابل تقدیر بود که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد حمایت قرار گرفت. مواردی از جمله اثر سوابق تحصیلی آن هم در سه سال آخر دوره متوسطه رویکرد درست و تدبیر منطقی برای کاهش تبعات اقتصاد کنکور و بازگرداندن ضریب توجه دانش‌آموزان و اولیاء به مدارس و یادگیری عمیق محتوای درسی و کاهش بار روانی ناشی از تمرکز بر مهارت‌های تست‌زنی در آزمون سراسری بود. اما همانطور که سابقا در بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز بیان شده بود با گذشت ۹ سال از این هدفگذاری صحیح قوه مقننه، به سبب عدم اهتمام ملی هنوز طراحی و برگزاری امتحانات استاندارد در سه سال پایانی مقطع متوسطه محقق نشده بود. لذا دغدغه‌مندی شایسته و به هنگام این است و خواهد بود که تمامیت نظام مدیریتی (مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه و شورای عالی انقلاب فرهنگی) برای تسهیل اقدام و رفع موانع منتج به معطل ماندن قانون ورود پیدا کنند و فرصت قانونی حاصل از دقت‌نظر قانونگذار را ابتر نگذارند و پشتیبانی حداکثری کنند.
در بند (ت) ماده ۳ این قانون آمده است: « اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش" جزئی از وظایف و اختیارات "شورای سنجش و پذیرش دانشجو" است. اعضای این شورا در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری (وزاری محترم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی) در جایگاهی فراتر از شورای سنجش و پذیرش دانشجو طی فرآیندی کارشناسی و تخصصی دعوت به اتخاذ تصمیم و پشتیبانی ملی برای اجرای این وظیفه مندرج در قانون شدند تا شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعتبار شأن تصویبی که با ترکیب آراء (رأی سران سه قوه) دارد از آن حمایت کند.
برای رفع ابهام ایجاد شده پیرامون مغایرت شأن سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستورکار شورا برای طراحی مداخلات سیاستی در سطوح اجرایی نیز مطابق تأکیدات متعدد مقام معظم رهبری، صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً در حوزه‌های کلان و سیاست‌گذاری قابل حصر نیست.
عملا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا همراستا با محتوا و قواعد اجرایی قانون مزبور است و تسهیلگری و حمایت سیاستی برای اتخاذ تصمیم راهبردی تفویض شده به شورای سنجش و پذیرش صورت گرفته است. تصمیمی که اتخاذ آن به دلیل عدم حمایت فرانهادی و اهتمام ملی، بیش از ۸ سال به تعویق افتاده بود.
برای رفع ابهام ایجاد شده پیرامون مغایرت شأن سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستورکار شورا برای طراحی مداخلات سیاستی در سطوح اجرایی نیز مطابق تأکیدات متعدد مقام معظم رهبری، صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً در حوزه‌های کلان و سیاست‌گذاری قابل حصر نیست.
از طرفی بازخوانی نهادی "شورای سنجش و پذیرش دانشجو" نیز نشان می‌دهد این شورا در واقع با همان ترکیب و اختیارات "کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون ورودی دانشگاه‌ها" که عطف به مصوبات پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود، پیش‌بینی شده است. این کمیته در سال ١٣٦٦ به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی وقت با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به کار کرد و سالانه پیشنهادهای خود را به شورای عالی ارائه می‌کرد، من جمله مصوبه جلسه ١٧٧ روز ۲۰ دی ماه ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که شامل مواردی مانند تاثیر معدل امتحانات نهایی دوره متوسطه به عنوان یک درس از دروس عمومی با ضریب یک بود و با پیشنهاد این کمیته، به تصویب رسید.
در سال ١٣٦٨ نیز طرح دو مرحله‌ای شدن کنکور توسط این کمیته پیشنهاد که با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ٢٠٢ روبرو شد و تصمیم برای جزئیات برگزاری آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار شد. این کمیته سالانه ضرایب لازم برای ورود به دانشگاه‌ها را تعیین می‌کرد. مثلاً در سال ١٣٧٢ در جلسه دوازدهم خود مقرر کرد که تا ٤٠ درصد ظرفیت دانشگاه‌های مناطق محروم با حدنصاب ٨٠ درصد به همان مناطق تخصیص یابد یا در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٨٦ تأثیر سوابق تحصیلی را ١٥ درصد اعلام کرده بود. لذا سوابق نیز مؤید تطابق کارکردی این کمیته با شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و نشان می‌دهد کمیته در موضوعاتی که تصمیم‌گیری و اجرایی سازی آن نیاز به پشتیبانی و توافقات فراسازمانی داشت، پیشنهادهای لازم را برای تجمیع آراء و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌کرد.
بر همین سیاق و به درستی قانونگذار در قانون سنجش و پذیرش نیز برای تصمیمات اقتضایی منجمله میزان تأثیر سوابق تحصیلی و نظایر آنها همزمان با مأمور کردن شورای سنجش و پذیرش برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، حدود و ثغوری برای نظامندسازی تصمیمات را برابر ماده ٤ معین کرده است، که بر اساس آن « شورا –شورای سنجش و پذیرش- موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید». لذا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری شورای سنجش و پذیرش برابر بند ت ماده ٣ قانون، دارای مستدل در مفاد قانون سنجش و پذیرش، نیز هست.
به جهت دقیق شدن تکلیف (نه اختیار) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ورود به مسأله، خاطر نشان میکنم که بنا بر اقدام ملی ٦ از راهبرد کلان ٦ سند نقشه جامع علمی کشور (مصوب ١٣٨٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وظیفه راهبری "استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در سطوح سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا"، بر عهده شورای عالی است.
بر این اساس بررسی‌های کارشناسی به همراه نشست‌های متعدد با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، روسای دانشگاه‌های برتر کشور و مدیران مدارس و مؤسسات کنکور، مسئولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برگزار شد که نهایتاً با استماع جمیع نقطه نظرات و با احترام به تصمیم جمعی، نتایج این جلسات و بررسی‌ها در قالب بسته «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» تدوین شد و مبنای تصمیم‌گیری در صحن شورای عالی قرار گرفت. لذا کلیت این فرآیند نیز در جریان مسئولیت شورای عالی در ورود اجرایی به موضوعات تحت صلاحیت و به منظور تحقق مصوبات خود بوده و نه تنها از حقوق این شورا بلکه از وظایف و تکالیفی است که بر اساس اختیارات ولی فقیه مصرح در اصل (٥٧) قانون اساسی به این شورا تحمیل شده است و چشم‌پوشی از آن به هر نحو مغایر اصل مزبور و تدابیر مقام معظم رهبری خواهد بود.
پایان پیام/