چرا دوباره شایعاتِ «توافق موقت» ایران و آمریکا قوت گرفته است؟
دولت آمریکا با برنامه قبلی اقدام به انتشار تله خبری «توافق موقت» برای اقتصاد ایران کرد. برای معماران تحریم‌های ایران، شرطی شدن بازارها و واکنش نشان دادن اقلام اساسی به خبر مذاکرات هدفی مطلوب است، زیرا با این نقشه تدبیر اقتصاد ملی ایران نه در تهران، بلکه به تصمیمات وزارت خزانه‌داری آمریکا وابسته خواهد شد.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- راهبرد معاصر نوشت: پس از سفر هیثم بن طارق، سلطان عمان به ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره باز شدن دریچه گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در محافل رسانه‌ای- اندیشکده‌ای قوت گرفت.
بر مبنای خط خبری ادعایی غرب، نمایندگان ایران و آمریکا پس از مذاکرات غیرمستقیم عمان و دیدار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به گزینه «توافق موقت» با دستور کار «کم در برابر کم» نزدیک شدند.
طبق این خبر ادعایی، ایران تعهد می‌‌دهد سطح غنی‌سازی 60 درصد را متوقف و با ساختار نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در سوی مقابل، آمریکا نیز به ایران اجازه خواهد داد روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کند و پول آن را به کشور باز گرداند. همچنین به تهران اجازه داده خواهد شد به منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
در این خبر ساختگی قطر به عنوان تسهیل‌گر معرفی می‌شود که اقدام به ارائه راه‌حل‌های بانکی کرده است. تحلیلگران بر این اعتقادند انتشار اخبار غلط و جهت‌دار از سوی طرف غربی با هدف تزریق هیجان کاذب به بازار و شرطی کردن قیمت‌ها انجام می‌شود.
پنج‌شنبه گذشته وب‌سایت تحلیلی «میدل ایست آی» در خبری اختصاصی مدعی شد، ایران و آمریکا تا پایان انتخابات 2024 به توافق موقت دست یافتند. دیگر خط خبری به سفر برت مک‌گورک، مشاور ارشد جو بایدن در امور غرب آسیا به عمان و مذاکره غیرمستقیم با طرف ایرانی مربوط می‌شود.
این خبر ادعایی در حالی به سرعت در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت که مذاکرات ایران و آمریکا صرفاً به آزادسازی 3 میلیارد دلار (برخی منابع این رقم را 2.5 میلیارد دلار اعلام کردند) از اموال بلوکه شدن ایران در عراق منجر شد که البته بخشی از آن برای هزینه‌های حج و خرید اقلام اساسی اختصاص یافت و مبلغی بیشتر همچنان به حساب‌های ایران در داخل یا خارج از کشور واریز نشده است.
به نظر می‌آید رسانه‌های همسو با واشنگتن قصد دارند با تزریق اخبار غیردقیق درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها، تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه شدن ایران در کره جنوبی یا سایر کشورهای خارجی؛ همانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبض بازار ایران را به وسیله اخبار مثبت و منفی هسته‌ای تحت تأثیر قرار دهند.
به عبارت دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تعیین‌کننده کنشگری تولیدکنندگان یا تورم قیمت‌ها باشد، نه رشد واقعی اقتصاد ایران. این‌گونه اخبار جعلی به راحتی بر روی افکار عمومی موج سواری و به کشور آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.
دومین فراز در جریان «جنگ رسانه‌ای» آمریکا را می‌توان تلاش برای بازگرداندن تهدید نظامی معتبر بر روی میز ارزیابی کرد. در متن گزارش میدل ایست آی آمده است، رابرت مالی مسئول پرونده ایران در مذاکرات غیر رسمی اعلام کرده اگر ایران غنی‌سازی 90 درصد را آغاز کند، آن‌گاه پرونده هسته‌ای ایران از وزارت امور خارجه آمریکا به پنتاگون منتقل خواهد شد.
این تهدید در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌ها و مقام‌های صهیونیستی نیز با لحن تندتری تهران را خطاب قرار می‌دهند. به‌تازگی روزنامه یدیعوت آحارونت، چاپ رژیم صهیونیستی در مطلبی جهت‌دار نوشت، ارتش رژیم صهیونیستی برای احتمال جنگ واقعی با ایران آماده می‌شود. همچنین سرویس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در حال کار بر روی طرحی جنگی بوده که ظاهراً نمی‌دانسته طرح نخستین جنگ ایران و رژیم صهیونیستی است.
در پاسخ به این جریان عملیات روانی تهران نیز در هفته اخیر اقدام به رونمایی از موشک‌های راهبردی «خیبر» و هایپرسونیک «فتاح» کرد تا توان بازدارندگی کشور را به رخ دشمنان بکشاند و معادلات غرب برای تکیه بر «پلن B» (حمله نظامی) را خنثی کند.
تنها به فاصله چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات 2024 آمریکا، دولت بایدن علاقه‌ای به بازگشت به مذاکرات ندارد و خواهان پذیرش خطر نبرد نظامی با ایران نیست.
در چنین شرایطی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا با تمرکز بر روی «پلن C» به دنبال دستیابی به نوعی «توافق موقت» با دولت سیزدهم است تا به گمان خود بتوانند جلوی عبور ایران از «زمان گریز هسته‌ای» را بگیرند و صرفاً بخشی از تحریم‌های ایران را اجرا نکنند.
در نگاه دولتمردان دموکرات چنین توافق موقتی می‌تواند علاوه بر عقب انداختن زمان دستیابی ایران به آنچه سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود، پایه‌ای برای توافق بلندمدت میان تهران و واشنگتن باشد. در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است به توافقی کمتر از برجام تن نخواهند داد.
در این دیدگاه تهران به خاطر چند میلیون بشکه نفت یا آزاد شدن بخش کوچکی از اموال بلوکه شده خود توسعه صنعت هسته‌ای را متوقف نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اساساً هرگونه توافق موقت یا «کم در برابر کم» برای ایران دارای اصالت نیست و به شکل توافق بلندمدت نگریسته نمی‌شود.
بهره سخن
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی خبرپراکنی‌های میدل ایست آی را رد کرد که به نظر می‌آید ساکنان کاخ سفید با برنامه قبلی اقدام به انتشار این «تله خبری» برای اقتصاد ایران کردند. برای معماران ساختمان تحریم‌های ایران، شرطی شدن بازارها و واکنش نشان دادن اقلام اساسی به خبر مذاکرات هدفی مطلوب است.
این‌گونه تدبیر اقتصاد ملی ایران نه در خیابان پاستور یا بانک مرکزی؛ بلکه به تصمیمات وزارت خزانه داری آمریکا وابسته خواهد شد. در برابر چنین سیاستی لازم است دولت سیزدهم همچنان با حفظ تمرکز بر راهبرد دیپلماسی همسایگی و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور، کلید حل مشکلات کشور و توسعه روابط تجاری را در جایی خارج از منظومه آمریکا جست‌وجو کند.
دنبال کردن چنین سیاستی از سوی دولت آیت‌الله رئیسی پس از دو دهه اقتصاد کشور را از اخبار هسته‌ای رها کرده و به بازگشت وضعیت طبیعی به بازارهای اقتصادی منجر خواهد شد.
بانک جهانی به‌عنوان یکی از نهادهای سه‌گانه برتون وودز اعلام کرد، با وجود تداوم تحریم‌های ایران، دولت سیزدهم رشد 2.2 درصدی را برای سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد. در چنین شرایطی آمریکا قصد دارد به وسیله اطاله مذاکرات رفع تحریم‌ها و عملیات روانی جلوی تداوم رشد اقتصادی کشور را بگیرد.
پایان پیام/ت