بی‌توجهی عجیب به «اقتصاد دانش‌بنیان»، از برنامه بودجه سالیانه تا لایحه هفتم توسعه
مصطفی قانعی، دبیر ستاد سلامت معاونت علمی، بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان در لایحه هفتم را ناشی از یک خلأ بزرگ‌تر می‌داند.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ لایحه هفتم توسعه حدود 2 ماه است که در اختیار مجلس و جامعه قرار داده شده تا مورد نقد قرار گیرد. با بررسی این برنامه می‌توان متوجه شد که یکی از مهم‌ترین و ملزومات اقتصاد کشور، یعنی دانش‌بنیان‌شدن آن مورد غفلت قرار گرفته است. موضوعی که همواره مورد تأکید برای سیاست‌های آتی کشور است.
از طرفی در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب موضوع افزایش سرعت رشد و شتاب در حوزه فناوری‌های مهم مانند زیست‌فناوری از مواردی است که برای تنظیم فصل بیستم برنامه، یعنی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی کشور پیشنهاد شده است.
با این حال در لایحه هفتم توسعه، خبر چندانی از اقتصاد دانش‌بنیان یا افزایش سطح فناوری در صنایع و جامعه نیست و به نظر می‌رسد توسعه فناوری و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور، از مواردی است که نیاز به اصلاح جدی دارد.
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری فارس در رابطه با نقش معاونت علمی و فناوری در لایحه هفتم توسعه اظهار داشت: لایحه هفتم توسعه در دولت مطرح شده است و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور هم در جلسات تنظیم لایحه بوده و حدالامکان نکات مربوطه را ارائه داده است.
وی افزود: در حال حاضر لایحه دست مجلس است و قانون‌گذاران باید کمک کنند تا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص فناوری‌هایی مانند زیست‌فناوری در این سند پیاده شود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت، مشکل اصلی را در نبود تعریف دقیق اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه و بودجه دانست و اظهار داشت: سهم اقتصاد دانش‌بنیان بایستی در لایحه بودجه هر سال معلوم و ذکر شود و تحقق این سهم نیز باید بر دستگاه‌های ذی‌ربط تکلیف شود.
وی تشریح کرد: در حال حاضر محل درآمدهای دولت نفت، مالیات و فروش شرکت‌های دولتی است و اقتصاد دانش‌بنیان به کلی در ردیف‌های بودجه سالانه قرار ندارد و سهم درآمدی آن به صورت شفاف معلوم نیست.
قانعی با اشاره به اینکه این پیشنهاد توسط معاونت علمی و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است، تصریح کرد: سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور توسط معاونت پیشنهاد شد، ولی در لایحه ذکر نشد. اگر این سهم از برنامه بودجه سالانه مشخص بود و طور کامل در کشور هدف‌گذاری می‌شد، لایحه هفتم نیز بدون در نظر گرفتن آن وارد مجلس نمی‌شد.
پایان پیام/