رأی حساس دیوان عدالت اداری برای کنکوری‌های مشکوک به تقلب
استفساریه قانون کنکور این روزها اما و اگرهایی ایجاد کرده است که اگر دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور توجه ویژه‌ای به آنها نداشته باشند، ممکن است نظام آموزش عالی کشور را دچار چالش کند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اتفاقی که این روزها متوجه دیوان عدالت اداری است، همانی است که اگر تمام ابعاد آن دیده نشود، می‌تواند سونامی ورود دکتر، مهندس‌های قاتل را به دانشگاه‌ها باز کند.
این روزها خبر می‌رسد که تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن با وجود رای قطعی محکومیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شده‌اند.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.
این روند تا جایی ادامه داشت که تعدادی از داوطلبان آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که این چه روالی است که ما باید بعد از چند ترم دانشجویی آزمون مجدد برای رفع شبهه کنکور بدهیم،کار این اعتراض‌ها تا جایی بالا گرفت که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود کرد و برای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های استفساریه داد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره این استفساریه می‌گوید: در سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های قبل طرز کار غلطی در جریان بود، آن هم این بود که بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و ماده ۱۱ این قانون که شامل شبهه تقلب در آزمون سراسری می‌شود افراد برای آزمون مجدد دعوت می‌شدند، اما این کار در بازه زمانی چند ترم بعد از آزمون سراسری صورت می‌گرفت یعنی فرد چند ترم از دانشگاه را می‌گذراند، ترم چهار یا ترم پنج را گذرانده بود و حتی پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود داشتیم که فردی در ترم ۷ دانشگاه به آزمون مجدد دعوت شده بود.
این نماینده مجلس می‌گوید: ما براساس شکایت واصله به کمیسیون اصل نود به موضوع ورود و این مسأله را مطرح کردیم که اساسا این طرز کار بر مبنای ماده ۱۱ غلط است و استفساریه دادیم که ماده ۱۱ شامل کسانی است که عنوان داوطلب داشته باشند یعنی از کنکور تا قبل از پذیرش داوطلب به عنوان دانشجو چرا که پس ثبت نام در دانشگاه وی دانشجو است، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند، بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.
خضریان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این استفساریه پالس مثبت به افراد نمی‌دهد که اگر بتوانند با تخلف از سد کنکور بگذرند و تقلب تا قبل از ثبت نام دانشگاه اثبات نشود، دیگر دچار مشکل و چالشی نمی‌شوند؟ تاکید می کند که مسأله اصلی در موضوع قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری این است که هر ماده‌ای کارکردی دارد و ما نباید به یک ماده توجه کنیم، ماده ۱۱ به شبهه تقلب دلالت دارد به این معنی که دلایل شبهه وارده به افراد را مطرح می‌کند و این دلایل قبل از ثبت نام فرد در دانشگاه قابل احصا است و هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به موقع گزارش خود را ارائه می‌دهند،
وی درباره شکایت این داوطلبان به دیوان عدالت اداری نیز می‌گوید: براساس جلساتی که با مسوولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم، قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آنها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است، البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده است که باعث شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آنها ایجاد کرده است اما تعداد محدود چند ده نفری هستند.
حال تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شده‌اند.
در این بین اما هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کنکور مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه یعنی ۲ مهر ۱۴۰۱ صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل این افراد را نمی‌دهد.
این افراد که اکثرا دارای رتبه‌های بالا و مناسب برای رشته‌های پزشکی و مهندسی هستند، پس از برطرف نکردن شبهه تقلب در کنکور از تحصیل منع شده‌اند با وجود اینکه یک بار در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، تلاش می‌کنند با اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، به تحصیل برگردند.
بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادر شده قطعی است.
حال چالش اصلی اینجاست که ممکن است دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف قطعی این افراد، حکم موقت به ثبت‌نام مجدد این داوطلبان بدهد که اگر این اتفاق بیفتد این افراد حتی به طور موقت ذیل عنوان دانشجو قرار گرفته و شامل استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌شوند و بدین وسیله راه برای ورود تعداد زیادی از افراد شبهه‌دار به بهترین دانشگاه‌ها و رشته‌ها باز شده و در آینده شاهد حضور دکتر، مهندس‌های بی دانشی خواهیم بود که جان و مال مردم را در معرض خطر قرار خواهند داد.
حال همه چیز بستگی به رأی دوم دیوان عدالت اداری دارد.
پایان پیام/